"بسم الله الرحمن الرحیم"

«اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم»

شكات:

1.  سازمان بازرسي كل كشور  به نشاني استان تهران - شهرستان تهران - تهران - خيابان سپهبد قرنی، تقاطع خیابان طالقانی

2.  بانك سرمايه  به نشاني استان تهران -  شهرستان تهران -  شهر تهران - وليعصر- ابتداي مطهري -کوچه منصور -پ72

متهمين:

1. آقای علي بخشايش  فرزند روح اله با وكالت آقای مجتبي پناهي فرزند حسن به نشاني خيابان شهيد مطهري - خيابان لارستان - خيابان افتخار - پلاك 13طبقه 3 - واحد 9 و آقای حميدرضا محمدي كركان فرزند رحمت به نشاني تهران- حيابان سپهبد قرني- خيابان سميه-جنب مجتمع قضايي شهيد بهشتي-پلاك 217-طبقه سوم-واحد5

2. آقای پرويز كاظمي  فرزند درويش با وكالت آقای سيامك مديرخراساني فرزند علي اصغر به نشاني خ سهروردي جنوبي-كوچه شهيد ملايري پور شرقي-پ12-واحد10-كدپستي:1566633833

3. آقای محمدرضا توسلي  فرزند غلامرضا با وكالت آقای سيداكبر حسيني امامي فرزند سيدحسين به نشاني استان تهران -  شهرستان تهران -  شهر تهران - ميدان  آرژانتين خ 19  مجتمع  زيتون پ 20

اتهام: اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق اخلال در نظام پولي و بانكي از طريق خيانت در امانت

گردشکار:

در این پرونده 1. آقای علی بخشایش فرزند روح اله مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره وقت بانک سرمایه به اتهام اخلال در نظام پولی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت چهل و شش (46) فقره تسهیلات بانکی مجموعاً به مبلغ  29.354.880.000.000 ریال؛ 2. آقای پرویز کاظمی فرزند درویش عضو هیئت‌مدیره وقت بانک سرمایه به اتهام اخلال در نظام پولی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت چهل و یک (41) فقره تسهیلات بانکی مجموعاً به مبلغ  24.883.399.000.000 ریال؛ 3. آقای محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا عضو هیئت‌مدیره وقت بانک سرمایه به اتهام اخلال در نظام پولی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت چهل (40) فقره تسهیلات بانکی مجموعاً به مبلغ  25.012.616.000.000 ریال از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 36  تهران (جرایم پولی و بانکی) تحت تعقیب جزایی قرار گرفته اند که پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شماره 9709972221100205 مورخه 1397.08.26 از شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 36 تهران و کیفرخواست شماره 9710432221000127 مورخه 1397.08.26 از دادسرای مربوطه گردیده است. در کیفرخواست تنظیمی چنین آمده است: «مقدمه: از میان کارکردهای مختلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، تخصیص منابع (اعطای تسهیلات بانکی) را باید مهم ترین آن ها به شمار آورد؛ چه آنکه از مجرای تخصیص صحیح و هوشمندانه ی منابع پولی است که امکان تجمیع سرمایه ها، تأسیس کارخانه ها و رونق تولید و اشتغال زایی در کشور فراهم می آید که در نهایت منتهی به تعالی و پیشرفت نظام اقتصادی یک کشور و استقلال اقتصادی و سیاسی یک کشور در عرصه ی بین‌المللی می شود.  لیکن نباید از نظر دور داشت که بانک ها و مؤسسات اعتباری، به همان میزان که نقشی تأثیر گذار و سازنده در اقتصاد یک کشور دارند، در صورت عدم نظارت و انحراف از مسیر صحیح، زمینه‌ساز اضمحلال نظام اقتصادی و حتی براندازی نظام سیاسی در یک کشور خواهند بود؛ متأسفانه یکی از بانک‌هایی که در نتیجه عدم نظارت و استقرار مدیران، زمینه‌ساز اتلاف قریب به 14 هزار میلیارد تومان از اموال و وجوه فرهنگیان و سپرده‌گذاران گردید، بانک سرمایه است؛ بانک سرمايه به‌عنوان ششمين بانك خصوصي ايران و اولين بانك خصوصي با بيشترين سرمايه اوليه در كشور به مبلغ 3.535 ميليارد ريال بر اساس مجوز شماره 4613.ه مورخ 1384.10.18 صادره از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عملاً فعاليت خود را در عرصه بانكداري كشور آغاز نمود. صندوق ذخیره فرهنگیان (47.66 درصد) و گروه ریخته گران (38.04 درصد) دو سهامدار عمده‌ی بانک سرمایه هستند که بیش از 86% سهام بانک در تملک دو گروه مذکور است؛ نتیجه آن عدم ثبات مدیریتی و اعمال‌نفوذ دو مجموعه فوق در هیئت‌مدیره به‌منظور پرداخت تسهیلات کلان و بدون ضابطه به برخی شرکت‌های وابسته به ایشان می‌باشد که این امر خسارات هنگفتی را به بانک سرمایه و سپرده‌گذاران آن تحمیل نموده است. تسلط گروه‌هاي یادشده بر بانک، جهت فعاليت اين نهاد پولي را به سمت فعالیت‌های مورد نظر ايشان سوق مي‌دهد. اين امر عمدتاً به شرکت داری بانک‌ها ختم می‌شود و شرکت داری بانک‌ها نيز منجر به بروز تخلف در زمینهٔ ارائه تسهيلات به شرکت‌های وابسته می‌شود. حتی در برخي از موارد، مديراني از سوی دو گروه مزبور، انتخاب‌ شده‌اند که از جانب بانک مرکزي نیز رد صلاحيت شده‌اند. در نهایت، در نتیجه تفوق دو گروه مزبور بر بانک سرمایه، خسارات جبران‌ناپذيري به بانک، ذي‌نفعان و بالأخص سپرده‌گذاران (که بيش از 90 درصد منابع بانک متعلق به ايشان مي‌باشد) تحميل گردیده است. حسب گزارشات واحد بازرسی و حسابرسی بانک سرمایه، گزارش متعدد و مستند سازمان بازرسی کل کشور، گزارش معاونت نظارت بانک مرکزی، جوابیه‌ی استعلامات صورت گرفته، اظهارات مطلعین و اقاریر متهمین، تخلفات 32 تن از مدیران بانک سرمایه در اعطای تسهیلات کلان و خلاف ضابطه مشهود است؛ ضمن آنکه فرض سهل‌انگاری و غفلت نامبردگان در وقوع چنین جرائم و تخلفاتی در این سطح کاملاً مردود بوده و خیانت و سوءنیت ایشان در اتلاف منابع بانک سرمایه از مجرای اعطای تسهیلات برخلاف ضوابط مقرر بانکی، به دلایل ذیل، مشهود و مسلّم است: 1- اکثریت قریب به‌اتفاق متهمین از نیروهای در شرف بازنشستگی بوده و دارای بیش از 20 سال سوابق خدمتی در حوزه‌ی بانکداری هستند و مسلماً از ضوابط ابتدایی ناظر بر اعطای تسهیلات آگاه هستند؛ بنابراین فرض بی‌اطلاعی ایشان از ضوابط ابتدایی ناظر بر اعطای تسهیلات کاملاً مردود است. 2- تعدادی از مدیران بانک سرمایه، در ازای خوش‌خدمتی خود به تسهیلات گیرندگان دایر بر چشم‌پوشی از ضوابط ابتدایی ناظر بر اعطای تسهیلات و پرداخت تسهیلات کلان و بدون ضابطه به ایشان، امتیازات و مبالغ قابل‌توجهی را در قالب رشوه یا حق حساب از ایشان دریافت نموده‌اند؛ برای نمونه می‌توان به آقای یاسر ضیایی (قائم‌مقام وقت بانک سرمایه) اشاره کرد که در ازای خوش‌خدمتی به حسین هدایتی به‌منظور اعطای تسهیلات 130 میلیارد تومانی به شرکت جاوید گشت هیرمند (از شرکت‌های متعلق به حسین هدایتی) بدون تودیع وثیقه ملکی، مبلغ 25 میلیارد ریال از محل تسهیلات از حسین هدایتی دریافت نموده است و در حال حاضر نیز در منزل حسین هدایتی واقع در نیاوران سکونت داشته و مدیریت شرکت لوله نورد اهواز (متعلق به حسین هدایتی) را عهده‌دار است. همچنین می‌توان پرویز کاظمی (هیئت‌مدیره وقت بانک سرمایه) را مثال زد که در ازای خدماتی که در راستای پرداخت تسهیلات کلان 600 میلیارد تومانی به شرکت‌های متعلق به حسین هدایتی ارائه داده است، به سمت عضویت در هیئت‌مدیره شرکت استیل آذین ایرانیان (متعلق به حسین هدایتی) منصوب‌شده است. 3- در اکثریت قریب به‌اتفاق پرونده‌های تسهیلاتی، از جمله تسهیلات پرداختی به شرکت‌های گروه هدایتی، شاملویی جهانبانی، کارشناس اعتباری شعبه، پیش از طرح درخواست تسهیلات در کمیته اعتبارات یا هیئت‌مدیره، عدم گردش مالی مطلوب شرکت و ریسک بالای اعطای تسهیلات و غیرقابل اتکا بودن وثایق پیشنهادی و اینکه شرکت متقاضی، فاقد هرگونه گردش حساب، سوابق کاری، حسن شهرت در بانک و اهلیت شغلی می‌باشد را به هیئت‌مدیره و ارکان اعتباری بانک متذکر شده است؛ با این‌حال علی‌رغم هشدارهای مذکور، اعضای کمیته اعتباری و هیئت‌مدیره بانک، اقدام به پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های متقاضی نموده‌اند. 4- نقض ضوابط ابتدایی ناظر بر اعطای تسهیلات همچون اعتبارسنجی مشتری و اخذ وثایق کافی از سوی متهمین، به‌صورت مکرر و تنها در تسهیلات در حجم کلان حکایت از سوءنیت و خیانت ایشان در خصوص اموال امانی سهام‌داران و سپرده‌گذاران بانک دارد و نقض چندین‌باره‌ی ضوابط مذکور تنها در اعطای تسهیلات کلان به برخی مشتریان خاص، احتمال نقض ضوابط مذکور در نتیجه سهل‌انگاری و بی‌احتیاطی را منتفی می‌سازد. 5- اظهارات و اقاریر برخی متهمین، حکایت از نقض عالمانه و عامدانه‌ی ضوابط ابتدایی ناظر بر اعطای تسهیلات دارد؛ لیکن در توجیه اقدام خود، دستورات شفاهی و بعضاً کتبی مقامات مافوق بانک را مستمسک اقدامات غیرقانونی و مجرمانه‌ی خود قرار می‌دهند. اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، تابع ضوابط و قواعدی است از جمله: 1- اخذ گزارش حسابرسی 2- استعلام عدم وجود تعهدات معوّق متقاضی تسهیلات از ادارات ذی ربط و بانک مرکزی 3- تنظیم گزارش اعتبارسنجی متقاضی تسهیلات 4- اخذ وثایق ارزنده و سهل البیع از متقاضی تسهیلات 5- رعایت سقف تخصیص تسهیلات به شرکت های ذینفع واحد 6- اخذ مفاصا حساب دارایی موضوع مادّه ی 186 قانون مالیات های مستقیم 7- رعایت سقف فردی تسهیلات 8- بررسی حسن سابقه و توان مشتری برای بازپرداخت تسهیلات 9- بررسی عملکرد اعتباری مشتری در گذشته 10- عدم استفاده از ضامنین زنجیره ای 11- استعلام سوابق چک های برگشتی متقاضی تسهیلات 12- نظارت بر مصرف تسهیلات در محل موضوع قرارداد تسهیلاتی 13- داشتن گردش مالی معقول و منطقی حساب های بانکی متقاضی تسهیلات و اطمینان از صوری نبودن آن 14- داشتن متوسّط مانده ی حساب متناسب با گردش حساب 15-احراز توجیه فنی، مالی و اعتباری طرح‌های عمرانی و توسعه ای 16- احراز سوابق علمی و تجربی مطلوب متقاضی در رشته ی موضوع فعالیت 17- احراز واقعی بودن فاکتورهای ارائه‌شده 18- لزوم شاغل بودن دریافت کننده تسهیلات و تناسب نوع فعالیت وی با میزان تسهیلات پرداختی 19- لزوم تأمین پیش پرداخت و سهم الشرکه توسّط مشتری مقدّم بر اعطای تسهیلات 20- تطبیق تسهیلات پرداختی با ظرفیت و نوع فعالیت مشتری 21- لزوم واریز وجه تسهیلات به‌حساب مشتری 22- لزوم دریافت کارمزد 23- حسابرسی صورت های مالی شرکت متقاضی تسهیلات توسّط شرکت های معتبر حسابرسی 24- رعایت حداقل مدّت لازم میان افتتاح حساب‌جاری تا تاریخ تخصیص تسهیلات 25- اطمینان از یکی نبودن دریافت‌کننده‌ی تسهیلات و ضامن. این در حالی است که اغلب ضوابط فوق، توسط مدیران و کارکنان وقت بانک سرمایه، در هنگام اعطای تسهیلات کلان به مشتریان خاص بانک فوق، مورد نقض و بی‌توجهی قرارگرفته‌اند. قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362، دارای برخی آیین‌نامه‌های اجرایی است؛ مهم‌ترین مقرره‌ای که ضوابط ناظر بر اعطای تسهیلات بانکی را تا حدودی تعیین نموده است، آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب هیئت‌وزیران در سال 1362 است؛ حسب صراحت ماده‌ی نخست از آیین‌نامه مذکور، اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها باید به ترتیبی صورت گیرد که بر اساس پیش‌بینی‌های مربوطه، اصل منابع تأمین‌شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار، تحقق و در مدت معین قابل‌برگشت باشد. این در حالی است که تقریباً در تمامی تسهیلات پرداختی توسط مدیران و کارکنان وقت بانک سرمایه، نه‌تنها سودی عاید بانک نگردیده است؛ بلکه ریالی از اصل تسهیلات پرداختی نیز به بانک مسترد نگردیده است. مطابق ماده‌ی 4 آیین‌نامه، بانک‌ها باید بر حسن اجرای قراردادهای منعقده تسهیلاتی اعم از نحوه‌ی مصرف و بازگشت تسهیلات اعطایی، نظارت لازم و کافی به عمل‌آورند. این در حالی است که ردیابی‌های مالی صورت گرفته حاکی از آن است که در نتیجه عدم نظارت مدیران وقت بانک سرمایه، اکثریت قریب به‌اتفاق تسهیلات مأخوذه از بانک مذکور، در غیر از موضوع قراردادهای بانکی مصرف گردیده است. مطابق ماده‌ی 6 آیین‌نامه، اعطای تسهیلات، منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مزبور است. این در حالی است که تقریباً در تمامی تسهیلات اعطایی کلان توسط متهمین، وثایق کافی و قابل‌اتکا اخذ نگردیده است و صرفاً به اخذ چک و سفته به‌عنوان تنها وثایق بازپرداخت تسهیلات اکتفا شده است؛ همین امر موجب عدم بازگشت منابع نقدی بانک سرمایه شده است. مادّه 91 قانون برنامه‌ی پنجم توسعه (1389) نیز، پرداخت هرگونه وام و تسهیلات بانکی را منوط به اعتبارسنجی صحیح مشتری و تعیین درجه-ی اعتباری آن ها نموده است. این در حالی است که تقریباً در تمامی تسهیلات پرداختی توسط متهمین، شرکت‌های متقاضی تسهیلات مورد اعتبارسنجی قرار نگرفته یا علی‌رغم سطح نازل اعتباری شرکت‌های متقاضی، پرداخت تسهیلات کلان به ایشان توسط متهمین مورد تصویب قرار گرفته است. شایان‌ذکر است مدیران بانک سرمایه که از رهگذر نقض عالمانه و عامدانه‌ی آیین‌نامه‌ها و مقررات بانکی و خیانت به سهامداران و سپرده‌گذاران بانک، اقدام به پرداخت تسهیلات کلان و حیف‌ومیل اموال سهامداران و سپرده‌گذاران بانک سرمایه نموده‌اند، در قیاس با تسهیلات گیرندگان، به‌مراتب سزاوار سرزنش بیشتر و مجازات سنگین‌تری هستند؛ چه آنکه در صورت رعایت امانت‌داری مدیران (به‌عنوان وکلای سهامداران بانک) و رعایت غبطه و مصلحت سهامداران و سپرده‌گذاران بانک (به‌عنوان موکل) از سوی متهمین به‌عنوان مدیران وقت بانک سرمایه، هرگز چنین فساد عظیمی رخ نمی‌داد و قریب به 14000 میلیارد تومان از اموال و وجوه متعلق به فرهنگیان معزز (با سطح درآمدی پایین) به یغما نمی‌رفت و وقت و هزینه بیت‌المال و دادگستری صرف رسیدگی به چنین پرونده‌های حجیمی نمی‌گردید؛ برخورد قاطع با چنین مدیرانی، در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) دایر بر لزوم برخورد جدی با مسئولین و مدیران خائن و سرمنشأهای فساد، در کارزار مبارزه با جرائم اقتصادی است. نظر به اینکه مدیران و کارکنان بانک سرمایه (به‌عنوان یک بانک خصوصی) در خصوص وجوه موجود نزد ایشان، وکیل و امین بانک محسوب شده و مکلف به رعایت غبطه و مصلحت بانک (به‌عنوان موکل و مالک وجوه) بوده و ملزم به مصرف وجوه در قالب اعطای تسهیلات مطابق آیین‌نامه و مقررات بانک مرکزی به اشخاص واجد صلاحیت هستند؛ لیکن پیرو تبانی با برخی تسهیلات گیرندگان و ضمن نقض ضوابط ابتدایی ناظر بر اعطای تسهیلات، موجب اتلاف وجوه کلان بانک سرمایه شده‌اند، تحت عنوان مجرمانه‌ی خیانت‌درامانت موضوع ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 1375 قابل ‌تعقیب کیفری هستند؛ همچنین نظر به جوابیه بانک مرکزی دایر بر کلان بودن تسهیلاتی که متهمین موجبات حیف‌ومیل آن را فراهم آورده‌اند، مدیران وقت بانک سرمایه، مرتکب بزه مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی شده‌اند. در این میان، نقش سه نفر از اعضای هیئت‌مدیره وقت بانک سرمایه در اتلاف بیت‌المال و اموال بانک سرمایه، از سایر مدیران و کارکنان بانک سرمایه متمایز است؛ تقریباً در اغلب تسهیلات کلان اعطایی خلاف ضابطه در بانک سرمایه، آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی، از طریق پیگیری‌های نامتعارف و اعمال فشار بر زیردستان و نهایتاً امضای مصوبات تسهیلات، نقش مؤثر و مستقیم داشته‌اند؛ نامبردگان، صدها میلیارد تومان از اموال بیت‌المال را که می‌بایست در مسیر اشتغال جوانان و رونق تولید در کشور مورد استفاده قرار می‌گرفت، با ارتکاب برخی رفتارهای مجرمانه و خائنانه، در اختیار برخی اشخاص سودجو و فرصت‌طلب قرار داده و موجبات اتلاف قریب به سه هزار میلیارد تومان از بیت‌المال را در حدفاصل سال‌های 1392 الی 1395 فراهم نموده‌اند. خیانت و تخلفات ایشان در پرداخت تسهیلات به‌اندازه‌ای مشهود بوده است که حتی هیئت انتظامی بانک مرکزی نیز رأی به سلب صلاحیت حرفه‌ای آقایان علی بخشایش (به مدت ده سال)، پرویز کاظمی (به مدت پنج سال) و محمدرضا توسلی (به مدت پنج سال) صادر نموده است. نظر به سوابق طولانی‌مدت ایشان در اشتغال به بانکداری و سوابق تحصیلی مرتبط ایشان و احراز ارتباطات ناسالم ایشان با برخی تسهیلات گیرندگان، علم به مؤثر بودن اقدامات ایشان در مقابله با نظام جمهوری اسلامی مفروض بوده و اقدامات ایشان از حیث گستردگی و تعدد تسهیلات اعطایی و کلان بودن مبالغی که موجبات اتلاف آن را فراهم نموده‌اند، اقتضای شمول عنوان اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی به‌صورت گسترده را دارد. مشخصات متهمین، عناوین اتهامی انتسابی و ادله‌ی مربوطه: 1- علی بخشایش، فرزند روح اله، متولد 1327، به شماره شناسنامه 452 و به کد ملی 1376986671، بازنشسته بانک، دارای تحصیلات دکتری، متأهل، دارای سه فرزند، ایرانی، شیعه، فاقد سابقه کیفری، ساکن تهران، دارای قرار نظارت قضایی از نوع ممنوعیت به اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی، بازداشت با صدور قرار بازداشت موقت. نامبرده حدفاصل سال‌های 1391 الی 1394 مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره وقت بانک سرمایه بوده که از طریق پرداخت 46 فقره تسهیلات به شرکت‌های متقاضی از طرق غیرقانونی، مجموعاً به میزان 2.935.488.000.000 تومان؛ در اتلاف اموال و وجوه سهامداران سپرده‌گذاران بانک سرمایه شریک بوده است؛ لازم به توضیح است رقم مذکور، حاصل جمع اصل تسهیلات پرداختی غیرمجاز متهم علی بخشایش به 46 فقره از شرکت‌ها می‌باشد. شایان‌ذکر است که 46 فقره تسهیلات فوق در وضعیت مشکوک الوصول بوده و با احتساب سود و جرائم متعلقه، مطالبات بانک سرمایه از 46 فقره شرکت‌هایی که متهم علی بخشایش به‌صورت غیرمجاز به آن‌ها تسهیلات پرداخت کرده است، در حال حاضر به رقم 6.250.800.000.000 تومان رسیده است. دلایلی همچون سوابق طولانی نامبرده در امر بانکداری و تحصیلات مرتبط وی در این زمینه و پرداخت تسهیلات خلاف ضوابط، علی‌رغم تذکرات و هشدارهای کارشناسان اعتباری پرونده‌های تسهیلاتی، همگی مؤیّد نقض عالمانه و عامدانه ضوابط ابتدایی ناظر بر پرداخت تسهیلات کلان به برخی مشتریان خاص و علم وی به مؤثر بودن اقدامات مخربش بر پیکره‌ی نظام بانکی و اقتصادی جامعه است؛ متهم علی بخشایش، به 46 فقره از شرکت‌ها به شرح ذیل، برخلاف ضوابط مقرر قانونی و بدون رعایت صرفه و صلاح بانک، تسهیلات پرداخت‌نموده است: گروه هدایتی: 1- شرکت‌های جاوید گشت هیرمند (130 میلیارد تومان)، 2- ذوب و نورد آرتین (70 میلیارد تومان)، 3- طراحی پویان پاسارگاد خاورمیانه (70 میلیارد تومان)، 4- سروش تجارت سیمرغ (70 میلیارد تومان)، 5-عمران تجارت امیر (ضمانت‌نامه بانکی به میزان 58.5 میلیارد تومان)، 6- کوه آوران جیحون (ضمانت‌نامه بانکی به میزان 58.439 میلیارد تومان). گروه شاملویی: 7- کوشان تجارت کاسپین (به میزان 21.217 میلیارد تومان)، 8- کشتی طلایی سیدین (به میزان 70 میلیارد تومان)، 9- جبال بارزناژین (به میزان 70 میلیارد تومان)، 10- پایه ریزان دهر (به میزان 70 میلیارد تومان). گروه جهانبانی: 11- جهان تجارت تیوا (به میزان 150.131 میلیارد تومان)، 12- افضل حکمت (به میزان 135.832 میلیارد تومان)، 13- تجارت نصر البرز (به میزان 137.642 میلیارد تومان)، 14- سروش تجارت برین (به میزان 110.579 میلیارد تومان)، 15- شکوه نور احسان (به میزان 152.551 میلیارد تومان)، 16- شکوه نوآوران آفتاب (به میزان 104.752 میلیارد تومان). شرکت‌های متقاضی ضمانت‌نامه بانکی با مدیران کارتن‌خواب: 17- الکتروکژال دیاموند (ضمانت‌نامه به میزان 85.654 میلیارد تومان)، 18- پایدار کالای پاسارگاد (ضمانت‌نامه به میزان 98.982 میلیارد تومان)، 19- فنل کژال (ضمانت‌نامه به میزان 89.010 میلیارد تومان)، 20- جهان‌گستر پژواک (ضمانت‌نامه به میزان 98.927 میلیارد تومان)، 21- مشاورین راهبرد پویان آدان (ضمانت‌نامه به میزان 81 میلیارد تومان). گروه مدلل: 22- فولادسازان امیرآباد (به میزان 39.315 میلیارد تومان)، 23- پخش آهن‌آلات پیشرو فراز سپاهان (181.571 میلیارد تومان)، 24- فولادسازان دماوند (به میزان 171.504 تومان). 25- پاژ تجارت توس (به میزان 63.460 میلیارد تومان). شرکت‌های منتسب به احمد حاجی محمدجواد: 26- الماس گستر تیراژه (به میزان 6.185 تومان)، 27- سما چوب زاگرس (به میزان 10 میلیارد تومان)، 28- سلامت اندیشان نور (به میزان 21.245 تومان)، 29- شرکت صنعتی زارع پاش (به میزان 10 میلیارد تومان)، 30- سیمای زیبای کیش (به میزان 26.632 میلیارد تومان)، 31- مهندسی صنعت گستران زیما (به میزان 8.848 میلیارد تومان)، 32- الماس شکفته پایتخت (به میزان 14.778 میلیارد تومان)، 33- تیراژه پلاست (15.362 میلیارد تومان)، 34- سیرمان البرز به میزان 17.730 تومان)، 35- توسعه فولاد ایرانیان (به میزان 16.018 میلیارد تومان)، 36- فولادسازان تخت جمشید (به میزان 3.270 میلیارد تومان)، 37- فریور تجارت شایا (به میزان 30 میلیارد تومان). شرکت‌هایی با مدیران کارتن‌خواب: 38- باران تجارت آوا (به میزان 30 میلیارد تومان)، 39- گلگون تجارت جهان (به میزان 27.650 میلیارد تومان)، 40- لوله‌سازی دقیق زاگرس (به میزان 39.326 میلیارد تومان)، 41- آفتاب پردیس روناک (به میزان 16.490 میلیارد تومان). شرکت‌های منتسب به هادی رضوی: 42- شرکت آینده‌سازان و ره جویان کوثر (به میزان 80 میلیارد تومان). شرکت‌های منتسب به محمد امامی: 43- توسعه تجارت مرین (به میزان 41.295 میلیارد تومان)، 44- روشه قشم (به میزان 52.284 میلیارد تومان)، 45- سون قشم (به میزان 60.680 میلیارد تومان)، 46- برنا بینش (به میزان 54 میلیارد تومان). علی بخشایش متهم است به: الف)- مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی، ب)- مشارکت در 46 فقره خیانت‌درامانت، مجموعاً به میزان 2.935.488.000.000 تومان. 2- پرویز کاظمی، فرزند درویش، متولد 1337، به شماره شناسنامه 1040 و به کد ملی 0046306242، بازنشسته، دارای تحصیلات کارشناسی ارشد، متأهل، دارای چهار فرزند، ایرانی، شیعه، ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، دارای قرار نظارت قضایی از نوع ممنوعیت به اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی، بازداشت با صدور قرار بازداشت موقت. نامبرده حدفاصل سال‌های 1391 الی 1394 عضو هیئت‌مدیره وقت بانک سرمایه بوده که از طریق پرداخت 41 فقره تسهیلات به شرکت‌های متقاضی از طرق غیرقانونی، مجموعاً به میزان 2.488.339.900.000 تومان، در اتلاف اموال و وجوه سهامداران سپرده‌گذاران بانک سرمایه شریک بوده است؛ لازم به توضیح است رقم مذکور، حاصل جمع اصل تسهیلات پرداختی غیرمجاز متهم پرویز کاظمی به 41 فقره از شرکت‌ها می‌باشد. شایان‌ذکر است که 41 فقره تسهیلات فوق در وضعیت مشکوک الوصول بوده و با احتساب سود و جرائم متعلقه، مطالبات بانک سرمایه از 41 فقره شرکت‌هایی که متهم پرویز کاظمی به‌صورت غیرمجاز به آن‌ها تسهیلات پرداخت کرده است، در حال حاضر به رقم 5.222.900.000.000 تومان رسیده است. دلایلی همچون سوابق طولانی نامبرده در امر بانکداری و تحصیلات مرتبط وی در این زمینه و پرداخت تسهیلات خلاف ضوابط، علی‌رغم تذکرات و هشدارهای کارشناسان اعتباری پرونده‌های تسهیلاتی، همگی مؤیّد نقض عالمانه و عامدانه ضوابط ابتدایی ناظر بر پرداخت تسهیلات کلان به برخی مشتریان خاص و علم وی به مؤثر بودن اقدامات مخربش بر پیکره‌ی نظام بانکی و اقتصادی جامعه است؛ متهم پرویز کاظمی، به 41 فقره از شرکت‌ها به شرح ذیل، برخلاف ضوابط مقرر قانونی و بدون رعایت صرفه و صلاح بانک، تسهیلات پرداخت ‌نموده است: گروه هدایتی: 1- سروش تجارت سیمرغ  (70 میلیارد تومان)، 2- عمران تجارت امیر (ضمانت‌نامه بانکی به میزان 58.5 میلیارد تومان)، 3- کوه آوران جیحون (ضمانت‌نامه بانکی به میزان 58.439 میلیارد تومان). گروه شاملویی: 4- کوشان تجارت کاسپین (به میزان 21.217 میلیارد تومان)، 5- کشتی طلایی سیدین (به میزان 70 میلیارد تومان)، 6- جبال بارزناژین (به میزان 70 میلیارد تومان)، 7- پایه ریزان دهر (به میزان 70 میلیارد تومان). گروه جهانبانی: 8- جهان تجارت تیوا (به میزان 150.131 میلیارد تومان)، 9- افضل حکمت (به میزان 135.832 میلیارد تومان)، 10- تجارت نصر البرز (به میزان 137.642 میلیارد تومان)، 11- سروش تجارت برین (به میزان 110.579 میلیارد تومان)، 12- شکوه نور احسان (به میزان 152.551 میلیارد تومان)، 13- شکوه نوآوران آفتاب (به میزان 104.752 میلیارد تومان). شرکت‌های متقاضی ضمانت‌نامه بانکی با مدیران کارتن‌خواب: 14- پایدار کالای پاسارگاد (ضمانت‌نامه به میزان 98.982 میلیارد تومان)، 15- فنل کژال (ضمانت‌نامه به میزان 89.010 میلیارد تومان)، 16- جهان‌گستر پژواک (ضمانت‌نامه به میزان 98.972 میلیارد تومان). گروه مدلل: 17- فولادسازان امیرآباد (به میزان 39.315 میلیارد تومان)، 18- پخش آهن‌آلات پیشرو فراز سپاهان (181.571 میلیارد تومان)، 19- فولادسازان دماوند (به میزان 171.504 تومان)، 20- پاژ تجارت توس (به میزان 63.460 میلیارد تومان). شرکت‌های منتسب به احمد حاجی محمدجواد: 21- الماس گستر تیراژه (به میزان 6.185 میلیارد تومان)، 22- سما چوب زاگرس (به میزان 10 میلیارد تومان)، 23- سلامت اندیشان نور (به میزان 21.245 تومان)، 24- شرکت صنعتی زارع پاش (به میزان 10 میلیارد تومان)، 25- سیمای زیبای کیش (به میزان (26.632 میلیارد تومان)، 26- مهندسی صنعت گستران زیما (به میزان 8.848 میلیارد تومان)، 27- الماس شکفته پایتخت (به میزان 14.778 میلیارد تومان)، 28- تیراژه پلاست (15.362 میلیارد تومان)، 29- سیرمان البرز به میزان 17.730 تومان)، 30- توسعه فولاد ایرانیان (به میزان 16.018 میلیارد تومان)، 31- فولادسازان تخت جمشید (به میزان 3.270 میلیارد تومان)، 32- فریور تجارت شایا (به میزان 30 میلیارد تومان). شرکت‌هایی با مدیران کارتن‌خواب: 33- باران تجارت آوا (به میزان 30 میلیارد تومان)، 34- گلگون تجارت جهان (به میزان 27.650 میلیارد تومان)، 35- لوله‌سازی دقیق زاگرس (به میزان 39.326 میلیارد تومان)، 36- آفتاب پردیس روناک (به میزان 16.490 میلیارد تومان). شرکت‌های منتسب به هادی رضوی: 37- شرکت آینده‌سازان و ره جویان کوثر (به میزان 80 میلیارد تومان). شرکت‌های منتسب به محمد امامی: 37- توسعه تجارت مرین (به میزان 41.295 میلیارد تومان)، 39- روشه قشم (به میزان 52.284 میلیارد تومان)، 40- سون قشم (به میزان 60.680 میلیارد تومان)، 41- برنا بینش (به میزان 54 میلیارد تومان). پرویز کاظمی متهم است به: الف)- مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی، ب)- مشارکت در 41 فقره خیانت‌درامانت، مجموعاً به میزان 2.488.339.900.000 تومان. 3- محمدرضا توسلی، فرزند غلامرضا، متولد 1335، به شماره شناسنامه 228 و به کد ملی 0859234215، دارای تحصیلات کارشناسی، معاون حقوقی مناطق آزاد، متأهل، دارای سه فرزند، ایرانی، شیعه، ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، دارای قرار نظارت قضایی از نوع ممنوعیت به اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی، آزاد با صدور قرار قبولی وثیقه؛ نامبرده حدفاصل سال‌های 1391 الی 1394 عضو هیئت‌مدیره وقت بانک سرمایه بوده که از طریق پرداخت 40 فقره تسهیلات به شرکت‌های متقاضی از طرق غیرقانونی، مجموعاً به میزان 2.501.261.600.000 تومان، در اتلاف اموال و وجوه سهامداران و سپرده‌گذاران بانک سرمایه شریک بوده است؛ لازم به توضیح است که رقم مذکور، حاصل جمع اصل تسهیلات پرداختی غیرمجاز متهم پرویز کاظمی به 40 فقره از شرکت‌ها می‌باشد. شایان‌ذکر است که 40 فقره تسهیلات فوق در وضعیت مشکوک الوصول بوده و با احتساب سود و جرائم متعلقه، مطالبات بانک سرمایه از 40 فقره شرکت‌هایی که متهم محمدرضا توسلی به‌صورت غیرمجاز به آن‌ها تسهیلات پرداخت کرده است، در حال حاضر به رقم 5.186.000.000.000 تومان رسیده است.  دلایلی همچون سوابق طولانی نامبرده در امر بانکداری و تحصیلات مرتبط وی در این زمینه و پرداخت تسهیلات خلاف ضوابط، علی‌رغم تذکرات و هشدارهای کارشناسان اعتباری پرونده‌های تسهیلاتی، همگی مؤیّد نقض عالمانه و عامدانه ضوابط ابتدایی ناظر بر پرداخت تسهیلات کلان به برخی مشتریان خاص و علم وی به مؤثر بودن اقدامات مخربش بر پیکره‌ی نظام بانکی و اقتصادی جامعه است. گروه هدایتی: 1- سروش تجارت سیمرغ (70 میلیارد تومان)، 2- عمران تجارت امیر (ضمانت‌نامه بانکی به میزان 58.5 میلیارد تومان)، 3- کوه آوران جیحون (ضمانت‌نامه بانکی به میزان 58.439 میلیارد تومان)، متهم محمدرضا توسلی، به 41 فقره از شرکت‌ها به شرح ذیل، برخلاف ضوابط مقرر قانونی و بدون رعایت صرفه و صلاح بانک، تسهیلات پرداخت‌نموده است: گروه هدایتی: 1- شرکت‌های جاوید گشت هیرمند (130 میلیارد تومان)، 2- سروش تجارت سیمرغ (70 میلیارد تومان)، 3- عمران تجارت امیر (ضمانت‌نامه بانکی به میزان 58.5 میلیارد تومان)، 4- کوه آوران جیحون (ضمانت‌نامه بانکی به میزان 58.439 میلیارد تومان). گروه شاملویی: 5- کشتی طلایی سیدین (به میزان 70 میلیارد تومان)، 6- جبال بارز ناژین (به میزان 70 میلیارد تومان)، 7- پایه ریزان دهر (به میزان 70 میلیارد تومان). گروه جهانبانی: 8- جهان تجارت تیوا (به میزان 150.131 میلیارد تومان)، 9- افضل حکمت (به میزان 135.832 میلیارد تومان)، 10- تجارت نصر البرز (به میزان 137.642 میلیارد تومان)، 11- سروش تجارت برین (به میزان 110.579 میلیارد تومان)، 12- شکوه نور احسان (به میزان 152.551 میلیارد تومان)، 13- شکوه نوآوران آفتاب (به میزان 104.752 میلیارد تومان). شرکت‌های متقاضی ضمانت‌نامه بانکی با مدیران کارتن‌خواب: 14- الکتروکژال دیاموند (ضمانت‌نامه به میزان 85.654 میلیارد تومان)، 15- پایدار کالای پاسارگاد (ضمانت‌نامه به میزان 98.982 میلیارد تومان)، 16- مشاورین راهبرد پویان آدان (ضمانت‌نامه به میزان 81 میلیارد تومان). گروه مدلل: 17- فولادسازان امیرآباد (به میزان 39.315 میلیارد تومان)، 18- پخش آهن‌آلات پیشرو فراز سپاهان (181.571 میلیارد تومان)، 19- فولادسازان دماوند (به میزان 171.504 تومان). 20- پاژ تجارت توس (به میزان 63.460 میلیارد تومان). شرکت‌های منتسب به احمد حاجی محمدجواد: 21- الماس گستر تیراژه (به میزان 6.185 تومان)، 22- سما چوب زاگرس (به میزان 10 میلیارد تومان)، 23- سلامت اندیشان نور (به میزان 21.245 تومان)، 24- شرکت صنعتی زارع پاش (به میزان 10 میلیارد تومان)، 25- مهندسی صنعت گستران زیما (به میزان 8.848 میلیارد تومان)، 26- الماس شکفته پایتخت (به میزان 14.778 میلیارد تومان)، 27- تیراژه پلاست (15.362 میلیارد تومان)، 28- سیرمان البرز به میزان 17.730 تومان)، 29- توسعه فولاد ایرانیان (به میزان 16.018 میلیارد تومان)، 30- فولادسازان تخت جمشید (به میزان 3.270 میلیارد تومان)، 31- فریور تجارت شایا (به میزان 30 میلیارد تومان). شرکت‌هایی با مدیران کارتن‌خواب: 32- باران تجارت آوا (به میزان 30 میلیارد تومان)، 33- گلگون تجارت جهان (به میزان 27.650 میلیارد تومان)، 34- لوله‌سازی دقیق زاگرس (به میزان 39.326 میلیارد تومان)، 35- آفتاب پردیس روناک (به میزان 16.490 میلیارد تومان). شرکت‌های منتسب به هادی رضوی: 36- شرکت آینده‌سازان و ره جویان کوثر (به میزان 80 میلیارد تومان). شرکت‌های منتسب به محمد امامی: 37- توسعه تجارت مرین (به میزان 41.295 میلیارد تومان)، 38- روشه قشم (به میزان 52.284 میلیارد تومان)، 39- سون قشم (به میزان 60.680 میلیارد تومان)، 40- برنا بینش (به میزان 54 میلیارد تومان). محمدرضا توسلی متهم است به: الف)- مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی. ب)- مشارکت در 40 فقره خیانت‌درامانت، مجموعاً به میزان 2.501.261.600.000 تومان. حسب ادله‌ی ذیل، انتساب اتهامات مذکور به نامبردگان محرز و مسلّم است: شکوائیه بانک سرمایه به شماره‌ی 97.64128 ـ 1397.06.19 و مستندات پیوست آن، حکایت از نقض عالمانه و عامدانه ضوابط ابتدایی ناظر بر پرداخت تسهیلات کلان بانکی از سوی متهمین آقایان بخشایش، کاظمی و توسلی دارد؛ به‌نحوی‌که علی‌رغم ضعف گردش مالی شرکت‌های متقاضی تسهیلات و سرمایه‌ی ثبتی بسیار نازل شرکت‌های فوق، وجود معوقات بانکی تسهیلات گیرندگان و نقایص مدارک مورد نیاز برای اعطای تسهیلات همچون فقدان صورت‌های مالی تأیید شده از سوی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران یا گواهی مالیاتی موضوع ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم یا فقدان فاکتورهای خرید موضوع معاملات و عدم تودیع وثایق ملکی و سهل البیع از سوی تسهیلات گیرندگان و قبول سفته و چک به‌عنوان تنها ضمانت بازپرداخت تسهیلات و گزارش کارشناس اعتباری پرونده تسهیلاتی دایر برخلاف صرفه و صلاح بودن اعطای تسهیلات به شرکت‌های متقاضی، متهمین آقایان بخشایش، کاظمی و توسلی با نقض آیین‌نامه‌ها و مقررات بانکی مربوطه، اقدام به پرداخت تسهیلات نموده‌اند. گزارشات سازمان بازرسی کل کشور در خصوص نحوه‌ی اعطای تسهیلات به شرکت‌های منتسب به آقایان محمد امامی، حسین هدایتی، حسن جهانبانی، سامان مدلل، حسن شاملویی و هادی رضوی، حکایت از تخلفات آشکار اعضای وقت هیئت‌مدیره (آقایان بخشایش، کاظمی و توسلی) و نقض ضوابط ابتدایی ناظر بر پرداخت تسهیلات بانکی در خصوص شرکت‌های مذکور است؛ مهم‌ترین تخلفات ایشان در فرایند اعطای تسهیلات به شرکت‌های مذکور حسب گزارش ها سازمان بازرسی کل کشور به شرح ذیل است: 1- عدم رعایت تبصره 3 ماده 17 بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی مصوب سال 90، مبنی بر انجام اعتبارسنجی، اخذ صورت‌های مالی حسابرسی شده و اخذ گواهی ماده 186 قانون مالیات مستقیم و احراز توانایی مشتری برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی. 2- رعایت نشدن ماده 12 بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی مصوب سال 89، مبنی بر نظارت بانک بر نحوه مصرف تسهیلات مشارکت مدنی و عدم مصرف تسهیلات در محل موضوع عقد مشارکت مدنی. 3- رعایت نشدن ماده 23 بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی سال 88 مبنی بر عدم اعطا تسهیلات به بدهکاران بانکی دارای بدهی معوق. 4- عدم رعایت ماده 2 آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوب مهر 92  مبنی بر شناسایی ذینفع واحد شرکت‌های گیرنده تسهیلات. 5- عدم رعایت مفاد ماده (6) آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوب سال 91 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ مطابق مقرره مذکور، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد نباید از 20 درصد سرمایه و اندوخته‌های بانک بیشتر باشد، همچنین طبق آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوب مهرماه 92، نباید از 20 درصد سرمایه پایه بانک تجاوز نماید. سرمایه پایه بانک سرمایه مبلغ 4.000 میلیارد ریال است که سقف قانونی ماده مذکور برای بانک سرمایه 800 میلیارد ریال است. این حد برای بانک سرمایه در سال 91 مبلغ 100 میلیارد تومان و برای سال 92 مبلغ 80 میلیارد تومان بوده است. با توجه به روابط حاکم بر تسهیلات گیرنده، شرکت‌های تسهیلات گیرنده، ذی‌نفع واحد محسوب شده و حدود تعیین‌شده فوق، در خصوص شرکت‌های تسهیلات گیرنده از بانک سرمایه نقض شده است. 6- عدم رعایت حدود تعیین‌شده برای اعطای تسهیلات به اشخاص؛ طبق ماده (17) آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 91 و سال 92، موسسه اعتباری نباید به آن دسته از اشخاص حقیقی یا حقوقی که بیش از حدود مقرر در این آئین‌نامه به آن‌ها تسهیلات اعطا گردیده، تسهیلات جدید اعطا نماید. 7- عدم رعایت ضوابط سیاستی نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اعتبارسنجی و توان بازپرداخت ازجمله اعتبارسنجی مدیران شرکت‌ها، اخذ گواهی مفاصا حساب مالیاتی، عدم توجه به گزارش محدودیت‌های اعتباری شرکت‌ها که توسط کارشناسان اعتباری تهیه‌شده بود؛ به‌عنوان ‌مثال در خصوص پرداخت تسهیلات به شرکت‌های گروه جهانبانی، کارشناس اداره اعتبارات بانک سرمایه در پرونده تسهیلاتی گروه مذکور قید نموده است: «با عنایت به زمان اندک و ضیق وقت امکان اعتبارسنجی پیشنهاد مطروحه و شرکت امکان‌پذیر نیست. کارت بازرگانی که مقرر گردیده بود شرکت به بانک ارائه کند تا تاریخ 92.11.92 هنوز واصل نگردیده است. حداکثر تسهیلات و تعهدات قابل‌اعطا به شرکت‌های تولیدی 15% و غیرتولیدی 5% سرمایه پایه بانک بوده که با این‌وجود به شرکت بیش‌ازحد مجاز تسهیلات اعطا شده است. همچنین با توجه به آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات قابل‌اعطا به هر ذینفع واحد تا سقف 20% سرمایه پایه بانک یعنی 800 میلیارد ریال می‌باشد که عدول از آن بانک را متحمل جرائم احتمالی آتی خواهد نمود.» لیکن علی‌رغم تذکرات و هشدارهای مذکور، آقایان بخشایش، کاظمی و توسلی اقدام به پرداخت تسهیلات به شرکت‌های گروه جهانبانی نموده است. 8- هیئت‌مدیره بانک سرمایه (آقایان بخشایش، کاظمی و توسلی) در اغلب موارد، تنها به اخذ چک‌های تضمینی با امضای مدیران، به‌عنوان ضمانت از شرکت‌های تسهیلات گیرنده اقدام نموده و هیچ‌گونه ضمانت تعهدآور که فرد بدهکار را ملزم به پرداخت اقساط نماید از شرکت‌های تسهیلات گیرنده اخذ نگردیده است. 9- با توجه به تبصره (3) ماده (14) ضوابط سیاستی- نظارتی بانکی مصوب سال 88، مسئولیت بررسی و توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح و موجه بودن آن و همچنین مصرف درست تسهیلات در محل تعیین‌شده متوجه هیئت‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها می‌باشد؛ لذا دفاعیات اعضا هیئت‌مدیره در خصوص مسئولیت و بررسی‌های کارشناسی در کمیته اعتبارات بانک از نظر این هیئت بازرسی قابل‌قبول نبوده و مسئولیت عدم رعایت ضوابط سیاستی- نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برعهده هیئت‌مدیره خواهد بود. در خصوص تسهیلات پرداختی به شرکت‌های گروه جهانبانی لازم به توضیح است که بررسی روند اخذ تسهیلات و موارد مصرف آن نشان می‌دهد که آقای محمدرضا جهانبانی از طریق هدایت شبکه‌ای از شرکت‌ها با مدیریت‌های بعضاً خانوادگی و با توسل به ابزار و روش‌های ناصحیح چنانچه در شرح گزارش بیان گردید وجوه کلانی از منابع بانک سرمایه را به‌طور نامشروع تحصیل و در حال حاضر از پرداخت دیون معوق استنکاف می‌نماید. با عنایت به جمیع موارد اعلام‌شده در گزارش حاضر و با امعان نظر به بررسی‌های به‌عمل‌آمده، آنچه محرز و مسلم است، هیئت‌مدیره وقت بانک (آقایان بخشایش، توسلی و کاظمی) و ارکان اعتباری در بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات به موارد مهم و اساسی در شرایط اصلی معاملات از جمله: احراز اصالت فاکتورها، شناسایی اموال مدیون و ضامنین، نظارت لازم و مکفی بر مصرف تسهیلات و صحت انجام معامله طبق قراردادهای منعقده، اعتبارسنجی صحیح و اصولی از شرکت‌ها، توجه کافی نداشته و ضمن پرداخت مبلغ 7.080 میلیارد ریال در قالب عقود اسلامی و با توجه به عدم اهلیت و صلاحیت مدیونین موجبات معوق شدن و بلاتکلیفی منابع پرداختی بانک، به نفع شرکت‌های منتسب به آقای محمدرضا جهانبانی را فراهم آورده‌اند. در خصوص تسهیلات پرداختی به گروه مدلل، لازم به توضیح است که بررسی روند اخذ تسهیلات نشان می‌دهد که آقای سامان مدلل جهت احداث و راه‌اندازی کارخانجات فولاد و واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات وجوه کلانی از منابع بانک سرمایه را به‌طور نامشروع تحصیل‌کرده و در حال حاضر از پرداخت دیون معوق استنکاف می‌نماید. همچنین بانک سرمایه با تهاتر انجام‌شده دارنده 45% سهام کارخانجات مذکور می‌باشد و جزء اشخاص مرتبط محسوب می‌شود. با عنایت به جمیع موارد اعلام‌شده در گزارش حاضر و با امعان نظر به بررسی‌های به‌عمل‌آمده، آنچه محرز و مسلم است، ارکان اعتباری در بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات به موارد مهم و اساسی در شرایط اصلی معاملات از جمله: اخذ صرفاً چک و سفته با امضای مدیران شرکت‌ها، نظارت لازم و مکفی بر مصرف تسهیلات و صحت انجام معامله طبق قراردادهای منعقده، اعتبارسنجی صحیح و اصولی از شرکت‌ها، توجه کافی نداشته و ضمن پرداخت مبلغی بالغ‌بر 600,12 میلیارد ریال در قالب عقود اسلامی و حد اعتباری جهت گشایش اعتبارات اسنادی و با توجه به عدم اهلیت و صلاحیت مدیونین موجبات معوق شدن و بلاتکلیفی منابع پرداختی بانک، به نفع شرکت‌های منتسب به آقای سامان مدلل را فراهم آورده‌اند؛ هیئت‌مدیره وقت بانک (آقایان بخشاش، کاظمی و توسلی)، تنها به اخذ چک‌های تضمینی با امضای مدیران، به‌عنوان ضمانت از شرکت‌های مذکور اقدام نموده و هیچ‌گونه ضمانت تعهدآور که فرد بدهکار را ملزم به پرداخت اقساط نماید از گروه مدلل اخذ نشده است. در خصوص تسهیلات پرداختی به گروه هدایتی لازم به توضیح است که بررسی روند اخذ تسهیلات و موارد مصرف آن نشان می‌دهد که آقای حسین هدایتی از طریق هدایت شبکه‌ای از شرکت‌ها خریداری‌شده و با توسل به ابزار و روش‌های ناصحیح و پرداخت رشوه چنانچه در شرح گزارش بیان گردید وجوه کلانی از منابع بانک سرمایه را به‌طور نامشروع تحصیل و در حال حاضر از پرداخت دیون معوق استنکاف می‌نماید. با عنایت به جمیع موارد اعلام‌شده در گزارش حاضر و با امعان نظر به بررسی‌های به‌عمل‌آمده، آنچه محرز و مسلم است، هیئت‌مدیره و ارکان اعتباری در بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات به موارد مهم و اساسی در شرایط اصلی معاملات ازجمله احراز اصالت موضوع مشارکت مدنی، شناسایی اموال مدیون و ضامنین، نظارت لازم و کافی بر مصرف تسهیلات و صحت انجام معامله طبق قراردادهای منعقده، اعتبارسنجی صحیح و اصولی از شرکت‌ها نداشته و ضمن پرداخت مبلغ قریب به 600 میلیارد تومان در قالب عقود اسلامی به شرکت‌های مزبور طی سال 1392 تا 1393 و با توجه به عدم اهلیت و صلاحیت مدیونین موجبات معوق شدن و بلاتکلیفی منابع پرداختی بانک، به نفع شرکت‌های منتسب به آقای حسین هدایتی را فراهم آورده‌اند. گزارش بازرسی معاونت نظارت بانک مرکزی، حکایت از عدم رعایت ضوابط ابتدایی ناظر بر اعطای تسهیلات به شرکت‌های متقاضی توسط هیئت‌مدیره وقت بانک سرمایه دارد؛ برای مثال حسب گزارش مذکور، در خصوص شرکت‌هاي جهان‌گستر پژواک، صنايع شيميايي فنل کژال و پايدار کالاي پاسارگاد، شعبه اسکان بانک سرمايه از مرداد لغايت آذرماه سال گذشته ضمانت‌نامه‌هاي فوق‌الذکر را صادر نموده که مبلغ کل ضمانت‌نامه‌هاي مذکور بالغ‌بر 3.200 ميليارد ريال بوده است، تخلفات ذیل مشهود است: عدم اخذ وثايق کافي و مناسب جهت صدور ضمانت‌نامه و اخذ قرارداد لازم‌الاجرا به‌عنوان وثيقه که اين موضوع نيز به‌نوبه خود مغاير با بخشنامه مربوطه بوده و شامل وثايقي که در بخشنامه ذکر گرديده نمي‌باشد. عدم اعتبارسنجی ضمانت خواه به شکلي که شرکت‌های یادشده فاقد کارت بازرگاني بوده که مراتب نيز توسط شعبه به اداره اعتبارات بانک سرمايه منعکس گرديده است. عدم وجود گزارش کارشناسي در پرونده ضمانت‌نامه‌ها عليرغم دريافت مبلغ نيم در هزار کارشناسي از شرکت‌های ضمانت خواه. عدم شناسایی هويت مشتريان و برابر اصل نمودن برخي از اسناد. عدم ارائه گزارش‌هاي کارشناسي جهت احراز توجيه فني، مالي و اقتصادي طرح‌های ارائه‌شده جهت اعطاي تسهيلات. عدم ارائه شفاف موضوع تسهيلات در درخواست‌هاي مشتريان و عدم ارائه مواردي دال بر ارزيابي مشتري و اعتبارسنجی ايشان. عليرغم تخطي شعبه در انجام برخي از مصوبات ابلاغي از سوي اداره مرکزي نمی‌توان از مسئوليت مديران بانک حداقل در حوزه نظارت بر عملکرد شعب خود چشم‌پوشی نمود و اين عامل نمی‌تواند نافي مسئوليت مديران ارشد بانک در برابر ايرادات و اشکالات موجود در اعطاي تسهيلات باشد. با توجه به موارد فوق‌الذکر بانک سرمايه بدون رعايت قوانين و موارد مرتبط با صدور ضمانت‌نامه اقدام به صدور ضمانت‌نامه با مبالغ بالا نموده که اين موضوع با توجه به شرايط صدور ضمانت‌نامه‌ها، منتج به خروج منابع بانک گرديده و اين مهم در حالي اتفاق مي‌افتد که بانک سرمايه درگير مشکلات و چالش‌هايي است که نقدينگي و کمبود منابع يکي از آن موارد مي‌باشد و چنين رفتارهاي غیرحرفه‌ای می‌تواند منجر به بروز بحران در بانک يادشده گردد. حسب گزارش بانک مرکزی، عمده تخلفات صورت گرفته در بانک سرمايه که منجر به ارسال پرونده به هیئت انتظامي گرديد، به شرح زير مي‌باشد: سوءجریان در تأمین مالي تملک 38 درصد از سهام بانک توسط گروه ريخته گران. عدم رعايت سقف مانده تسهيلات و تعهدات کلان به‌صورت ذينفع واحد. عدم رعايت سقف فردي مانده تسهيلات و تعهدات اشخاص حقيقي. تخطي از حد فردي و حد جمعي مانده تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط. اعطاي تسهيلات کلان بدون اخذ وثايق کافي، کارشناسي مناسب و عدم نظارت بر مصرف آن. با توجه به تخلفات احصاء شده، بررسي‌هاي هیئت انتظامي در دو مرحله صورت گرفت که پس از بررسي نهايي توسط هیئت منتخب سه نفره، رأی محکوميت نهايي به شرح زير صادر گرديد که مراتب طي نامه شماره 94.137192 م مورخ 1394.05.28 به مديرعامل بانک سرمايه ابلاغ گرديد: آقاي علي بخشايش به سلب صلاحيت حرفه‌ای به مدت 10 سال، آقاي پرويز کاظمي به سلب صلاحيت حرفه‌ای به مدت 5 سال، آقاي محمدرضا توسلی به سلب صلاحي حرفه‌ای به مدت 5 سال. جوابیه مورخه‌ی 97.216655 – 1397.06.24 اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی که پیرو استعلام شعبه بازپرسی از بانک مرکزی در خصوص میزان مسئولیت هیئت‌مدیره بانک‌ها در خصوص تصویب و پرداخت تسهیلات برخلاف ضوابط مقرر بانکی، به شعبه اول بازپرسی واصل گردید، حکایت از مسئولیت حقوقی و کیفری هیئت‌مدیره بانک‌ها در صورت تخلف ایشان از قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوطه دارد؛ مطابق بند «ج» از ماده‌ی 35 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، هیئت‌مدیره بانک‌ها، در مقابل صاحبان سهام و مشتریان، مسئول خساراتی هستند که به علت تخلف هر یک از ایشان از مقررات، قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه به صاحبان سهام و مشتریان وارد می‌شود؛ جوابیه مذکور، حکایت از انتساب مسئولیت حقوقی و کیفری به مدیران بانک‌ها در خصوص اعطای تسهیلات از رهگذر نقض مقررات و آیین‌نامه‌های بانکی دارد. شدت و عمق تخلفات متهمین آقایان بخشایش، کاظمی و توسلی در اتلاف اموال بانک سرمایه، به‌اندازه‌ای بوده که منتهی به محکومیت ایشان به سلب صلاحیت حرفه‌ای در خصوص اشتغال به عملیات بانکی به ترتیب برای مدت ده، پنج و پنج سال در هیئت انتظامی بانک‌ها در بانک مرکزی شده است؛ محکومیت قطعی ایشان در هیئت انتظامی بانک‌ها در بانک مرکزی، دلالت بر خیانت و سوءنیت ایشان در اتلاف اموال و وجوه متعلق به سهامداران و سپرده‌گذاران بانک سرمایه دارد. جوابیه نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره‌ی 7.95.2943 – 1395.11.18 در خصوص وصف کیفری پرداخت تسهیلات برخلاف مقررات بانکی. حسب نظریه مشورتی مذکور، پرداخت تسهیلات بدون رعایت ضوابط و آیین‌نامه‌های بانکی توسط مدیران بانک‌های غیردولتی، موجب تعقیب کیفری ایشان تحت عنوان مجرمانه‌ی خیانت‌درامانت خواهد بود. احتراماً مستدعی است نظر مشورتی آن اداره محترم را در خصوص سؤال طرح‌شده اعلام فرمایید؛ سؤال: عمل بدهکاران بانکی که اقدام به اخذ وام با وثیقه مناسب می‌نماید ولی در موعد مقرر به استرداد اقساط یا کل وجوه دریافتی نمی‌نماید و یا عمل شخصی که وثیقه مناسبی جهت اخذ وام ایداع ننموده یا وثیقه ایداعی به میزان غیرواقعی از سوی کارشناس برآورد و بر اساس آن اقدام به اخذ تحصیل وام می‌نماید عمل وام‌گیرنده یا وام‌دهنده مصداق مجرمانه دارد یا خیر؟ در صورت جرم بودن عمل تحت چه عنوان و عناوین اتهامی قابل‌تعقیب می‌باشد؟ جواب: «...همچنین اگر وام مزبور ازجمله وام‌هایی باشد که برابر مقررات قانونی، اخذ آن، منوط به ایداع وثیقه بوده است عمل وام‌گیرنده فوق‌الذکر به تشخیص مقام قضایی ممکن است مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه‌برداری نیز باشد مدیران و کارکنان بانک وام‌دهنده نیز در صورت ارتکاب هر یک از مصادیق معاونت در ارتکاب جرائم مذکور علاوه بر آنکه تحت عنوان معاونت به تشخیص مقام قضایی، ممکن است تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند در صورتی‌که بانک دولتی باشد و همه شرایط مقرر در ماده 5 قانون اخیرالذکر نیز محقق باشد عمل آن‌ها مشمول عنوان مجازات مقرر در این ماده نیز خواهد بود و اگر بانک خصوصی باشد با تحقق کلیه شرایط ممکن است مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد که تشخیص تمام این موارد برعهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است بدیهی است که در کلیه موارد فوق‌الذکر، رعایت مقررات تعدد جرائم الزامی است». نتیجه‌گیری نظر به‌مراتب فوق و با عنایت به شکایت بانک سرمایه، گزارش بازرسی و حسابرسی بانک سرمایه، گزارش مستند و مستدل سازمان بازرسی کل کشور، جوابیه بانک مرکزی دایر بر کلان بودن تسهیلات پرداختی توسط متهمین، ردیابی‌های مالی صورت گرفته و جوابیه نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره‌ی 7.95.2943 – 1395.11.18 دایر بر اتصاف عناوین مجرمانه‌ی اختلاس یا خیانت‌درامانت (حسب دولتی یا خصوص بودن بانک مربوطه) به مدیران بانکی که برخلاف ضوابط و آیین‌نامه‌های بانکی اقدام به تصویب و پرداخت تسهیلات می‌نمایند و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، مستنداً به مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369، ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 1375، بند «ج» از ماده‌ی 35 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و مواد 125 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین در راستای مواد 268 و 279 و 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مفاد استجازه ی مورخه‌ی 1397.05.20 ریاست محترم قوه‌ی قضائیه، انتساب اتهامات فوق به نامبردگان محرز و مسلم بوده و صدور حکم بر محکومیت متهمین و تعیین مجازات قانونی مورد استدعاست. لازم به توضیح است که اتهامات منتسب به سایر مدیران و کارکنان بانک سرمایه در خصوص اعطای تسهیلات برخلاف ضوابط مقرر بانکی در پرونده به شماره بایگانی 1.970089ب در شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه 36 تهران مفتوح به رسیدگی خواهد بود؛ شایان‌ذکر است مبالغ اعلامی در خصوص میزان خیانت متهمین بخشایش، کاظمی و توسلی نسبت به اموال و وجوه بانک سرمایه، تنها ناظر بر بخشی از تسهیلاتی است که ایشان به‌صورت غیرمجاز اقدام به پرداخت آن نموده‌اند؛ در خصوص سایر تسهیلاتی که به‌صورت غیرمجاز توسط متهمین بخشایش، کاظمی و توسلی (به‌عنوان هیئت‌مدیره وقت بانک سرمایه) تصویب و پرداخت‌شده است، در ادامه، رسیدگی کیفری صورت خواهد پذیرفت؛ همچنین لازم به توضیح است در خصوص اشخاصی (همچون آقایان حسین هدایتی، سامان مدلل، حسن شاملویی، محمد امامی و ...) که از طرق غیرقانونی و با همکاری متهمین بخشایش، کاظمی و توسلی، تسهیلات کلان از بانک سرمایه دریافت نموده‌اند، رسیدگی به اتهامات منتسب به ایشان (از جمله مشارکت با مدیران بانک سرمایه در اخلال در نظام اقتصادی کشور) طی پرونده کلاسه‌های جداگانه‌ای در شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه 36 تهران، صورت خواهد پذیرفت».

مدافعات متهمین و وکلای آنان:

1)- لوایح دفاعیه متهم آقای بخشایش و وکلای وی:

الف)- لایحه متهم آقای بخشایش: «در رابطه با کلیت دفاع خود مراتب را به لوایح تقدیمی معطوف می‌دارم النهایه استدعای توجه ویژه به موارد را دارم. 1- با توجه به اصل شخصی بودن جرائم و مجازات‌ها، مصراً تقاضای تفکیک جرائم انتسابی و دلایل اثباتی آن را نسبت به هرکدام از متهمین دارم که با توجه به مندرجات پرونده خصوصاً کیفرخواست دادستان محترم تمامی مطالب نسبت به متهمین مشترک بوده و با این وصف، تصور تساوی اَعمال هر کدام و مجازات یکسان خلاف اصل شخصی بودن جرائم منتسبه است. 2- عمده دلیل مصرّح در کیفرخواست از باب تحقق عنصر سوء‌نیت و رکن معنوی جرم، ادعای تبانی با تسهیلات گیرندگان است که این مطلب به‌طورکلی عنوان‌شده و جزئیات آن معلوم نیست تا پاسخ لازم داده شود که با چه کسی و چگونه و کدام زمان و مکان و با چه منظوری تحقق‌یافته است، عنایت می‌فرمایید رکن اصلی وقوع جرم منوط به اثبات این امر است. 3- در فرض اثبات وقوع موضوع بند ۲، مسلماً مصداق یا مصادیق موردی همان تسهیلات گیرندگان خواهد بود و به‌هیچ‌وجه عنوان اخلال عمده در نظام اقتصادی را شامل نیست و در صورت توجه بزه محدوده همان مصداق با فرض وقوع مسلم خیانت‌درامانت نسبت به همان مورد خواهد بود. 4- در کلیت پرونده نسبت به‌عنوان بزه اخلال عمده در نظام اقتصادی صرفاً به کلان بودن تسهیلات و از این قبیل اشاره‌شده و به‌هیچ‌وجه دلالت بر وقوع بزه خاص منتسبه و نسبت به شخص معین ندارد و همچنین در رابطه با خیانت‌درامانت اشاره به پیگیری نامتعارف و اعمال فشار بر زیردستان شده که آن‌هم به‌طورکلی مطرح گردیده و مصادیق آن معلوم نیست که در پرونده کلاً توضیح داده‌ام که حتی شناختی از تسهیلات گیرندگان از قبل نداشتم. 5- عمده مطلب دفاعی اینجانب که در طول رسیدگی دادسرا مورد توجه قرار نگرفته آن است که موضوع پرونده مربوطه به اقدامات در سال ۹۱ تا ۹۴ بوده که مسئولیت اجرائی اینجانب در ابتدای سال ۹۱ تا آخر سال ۹۲ بوده است. 6- ضمناً در رابطه با نقض آراء مراجع انتظامی بانک‌ها و نقض آن در دیوان عدالت اداری و سابقه برائت خود از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی و سوابق مدیریتی توأم با حسن نیت قبلی در لوایح تقدیمی توضیح داده‌ام که استدعای بذل‌توجه تاکیداً در این مورد را نیز دارم تا انشاا… رأی متناسب قانونی صادر شود. 7- مساله اعطای تسهیلات بانکی به کارتن‌خواب‌ها که به‌عنوان اتهام به اینجانب تفهیم گردیده است، نتیجه سوء عملکرد و دخالت‌های بی‌مورد و خلاف قانون ریاست وقت صندوق ذخیره فرهنگیان آقای شهاب‌الدین غندالی در امور اجرائی بانک به‌عنوان سرپرست بانک بوده است که مستفاد از ماده ۱۲۹ قانون تجارت، اینجانب نسبت به پرداخت تعدادی از این تسهیلات در رأی‌گیری شرکت نکرده و در تصویب تسهیلات مذکور دخالتی نداشته‌ام. 8- اما تتمه و لب مطلب، منصرف از تمامی موارد بالا آن است که در رابطه با تسهیلات مربوطه که اصل موضوع و مبنای جرم می‌باشد، تسویه کامل تسهیلات توسط بعضی از تسهیلات گیرندگان و اعلام آمادگی بعضی دیگر برای پرداخت کامل دیون خود و تسویه بخشی از تسهیلات توسط عده‌ای دیگر از تسهیلات گیرندگان می‌باشد که ملاحظه سوابق بانکی مؤید این مطلب است و اینکه هیچ‌گونه تحصیل مال و منفعتی هم نداشته‌ام، لذا تقاضای برائت خود را دارم».

ب)- لایحه آقایان حمیدرضا محمدی و مجتبی پناهی به وکالت از متهم آقای علی بخشایش: «اینجانبان حمیدرضا محمدی و مجتبی پناهی به وکالت از آقای علی بخشایش از متهمین مطروحه در آن شعبه محترم در دفاع از موکل خدمت آن عالی‌مقام معروض می‌داریم: بدواً: حسن سوابق موکل: آقای علی بخشایش قبل از تصدی سمت مدیریت عاملی بانک سرمایه، در سمت‌های مختلف و حایز اهمیتی من‌جمله مدیریت عاملی بانک سپه، معاون امور شرکت‌های ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، نماینده دادستان محترم حضرات آیات مرحوم تبریزی، مقتدایی و نمازی، بازرس بازرسی کل کشور، بازرس بازرسی دفتر مقام معظم رهبری و سایر نهادهای انقلابی مشغول خدمت بوده و از جهت مدیریتی و اعتقادی دارای سوابق و کارنامه‌ای‌ درخشان است؛ اما متأسفانه در حال حاضر به‌موجب کیفرخواست صادره توسط دادستان محترم ایشان به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در 46 فقره خیانت‌درامانت تحت تعقیب واقع و اکنون برای دفاع از اتهامات انتسابی در محضر ریاست و مستشاران محترم دادگاه حاضر می‌باشد. لذا بدین‌وسیله و به شرح ذیل ایرادات شکلی و دفاعیات ماهوی خود را تقدیم می‌نماییم: 1- عدم وجود ضرر با سوددهی بانک (فقدان عنصر مادی): در صفحه دوم کیفرخواست آمده است: عدم نظارت و استقرار مدیران، زمینه‌ساز اتلاف قریب به 14000 میلیارد تومان از اموال و وجوه فرهنگیان و سپرده‌گذاران گردید. در بانک سرمایه خسارات جبران‌ناپذیری به بانک، ذی‌نفعان بالأخص سپرده‌گذاران تحمیل گردیده است». درحالی‌که: اولاً: مطابق آمار اعلامی رسمی که به پیوست تقدیم گردیده قیمت هر سهم بانک سرمایه در تاریخ تصدی سمت توسط موکل به‌عنوان مدیرعامل بانک سرمایه قیمت هر سهم 120 تومان بوده است که بعد از دو سال هنگام پایان مدت مدیریت ایشان به قیمت قریب به 350 تومان افزایش‌یافته است که این رشد چشمگیر و قابل‌توجه سهام در واقع حسن مدیریت موکل را در بانک سرمایه می‌رساند. ثانیاً: مطابق آمار رسمی ارزیابی توسط شرکت آریا سهام، قیمت خریدوفروش سهام عمده در تاریخ تحویل مسئولیت مدیریت توسط موکل تا قریب به 1000 تومان برآورد شده یعنی قیمت هر سهم عمده رشد 500 درصدی داشته است. با عنایت به آمار فوق کاملاً مشخص است که ماحصل 2 سال مدیریت موفق موکل در بانک سرمایه، رشد بی‌نظیر قیمت سهام این بانک در بورس بوده است. حال‌آنکه این ادعاهای مطرح‌شده در کیفرخواست با رشد ارزش سهام بانک هیچ‌گونه سنخیتی ندارد. ضمن این‌که به‌موجب ماده 674 قانون مجازات که موکل خسارت (جبران‌ناپذیری) به بانک، ذی‌نفعان، بالأخص سپرده‌گذاران تحمیل نماید. حال‌آنکه مطابق آمار به شرح فوق نه‌تنها در طول مدیریت موکل ضرری متوجه بانک نشده بلکه بانک سود کم‌نظیری داشته و حتی بین سهامداران نیز سود تقسیم‌شده است. فلذا بانک و سهام‌دارانش منتفع گردیده‌اند و در نتیجه عنصر مادی جرم خیانت‌درامانت که همان ورود ضرر به سهامداران باشد از طرف موکل صورت نپذیرفته است. جهت وقوع عنصر مادی جرم خیانت‌درامانت نیاز است که موکل خسارت (جبران‌ناپذیری) به بانک، ذی‌نفعان، بالأخص سپرده‌گذاران تحمیل نماید. حال‌آنکه مطابق آمار گزارشها مالی سالیانه مجامع و ترازنامه بانک به شرح فوق نه‌تنها در طول مدیریت موکل ضرری متوجه بانک نشده بلکه بانک سود کم‌نظیری داشته و حتی بین سهامداران نیز سود تقسیم‌شده است. فلذا بانک و سهام‌دارانش منتفع گردیده‌اند و در نتیجه عنصر مادی جرم خیانت‌درامانت که همان ورود ضرر به سهامداران باشد از طرف موکل صورت نپذیرفته است. 2- عدم اخذ وجه از مشتری (فقدان عنصر معنوی و سوءنیت خاص): در صفحه‌ی 3 کیفرخواست مرقوم شده است که: «خیانت و سوءنیت ایشان (مدیران وقت) در اتلاف منابع بانک سرمایه... ... ؛ و مبالغ قابل‌توجهی را در قالب رشوه یا حق حساب دریافت نموده‌اند برای نمونه می‌توان به آقای یاسر ضیایی قائم‌مقام وقت بانک سرمایه اشاره کرد که درازای خوش‌خدمتی به حسین هدایتی به‌منظور اعطای تسهیلات 130 میلیارد تومانی به شرکت جاوید گشت هیرمند (از شرکت‌های متعلق به حسین هدایتی) بدون تودیع وثیقه ملکی، مبلغ 25 میلیارد ریال از محل تسهیلات از حسین هدایتی دریافت نموده است و در حال حاضر نیز در منزل حسین هدایتی واقع در نیاوران سکونت داشته و مدیریت شرکت لوله نورد اهواز (متعلق به حسین هدایتی) را عهده‌دار است. همچنین می‌توان پرویز کاظمی (هیئت‌مدیره وقت بانک سرمایه) را مثال زد که درازای خدماتی که در راستای پرداخت تسهیلات کلان 600 میلیارد تومانی به شرکت‌های متعلق به حسین هدایتی ارائه داده است، به سمت عضویت در هیئت‌مدیره شرکت استیل آذین ایرانیان (متعلق به حسین هدایتی) منصوب‌شده است». قطعاً هدف بازپرس محترم از ایراد اتهام به موکل دفاع از سرمایه‌ی سهام‌داران بوده و فساد و اخذ وجه توسط مدیران از مشتری را عنصر معنوی جرم و عامل بروز خسارت جبران‌ناپذیر به بانک و ذی‌نفعان آن می‌داند. فلذا به شرح فوق دادستان محترم عنصر معنوی جرم برای مدیرانی که دچار فساد و یا اخذ وجه از مشتری هستند را محقق دانسته و اخذ وجه به جهت اعطای وام را به‌عنوان عنصر معنوی و علت تامه وقوع بزه خیانت‌درامانت در کیفرخواست درج کرده‌اند که البته استدلال محکم و دقیقی نیز به نظر می‌رسد و باید به‌وسیله وکلای افراد مذکور مطالب فوق‌الذکر دفاع و روشن شود؛ اما در خصوص موکل بعد از بررسی تمام زندگی ایشان مطلع شده‌اند ایشان هرگز حتی ریالی از کسی و تحت هیچ عنوان دریافت نداشته که این مهم خود مبین فقدان عنصر معنوی جرم از طرف موکل بوده و باعث عدم امکان وقوع بزه انتسابی موردنظر دادستان محترم به موکل می‌گردد. ضمناً متذکر می‌گردم آخرین ملکی که موکل خریداری نموده متعلق به قریب 20 سال پیش است که خودشان در حال حاضر در آن ساکن می‌باشند. 3- موفقیت 90 درصدی بانک ناشی از عملکرد عالی موکل به‌عنوان مدیرعامل بانک در صفحه‌ی 6 کیفرخواست منعکس است: تقریباً در تمامی تسهیلات پرداختی توسط مدیران و کارکنان وقت بانک سرمایه، نه‌تنها سودی عاید بانک نگردیده است بلکه ریالی از اصل تسهیلات پرداختی نیز به بانک مسترد نگردیده است.» باید توجه شود که بانک در زمان مدیریت موکل قریب 500 وام بزرگ اعطا نموده که دادستان محترم صرفاً 46 فقره از این تعداد را دچار اشکال می‌دانند و این بدین معنی است که حتی با پذیرش و صحت ادعای دادستان محترم، در زمان مدیریت موکل موفقیت بانک در بیش از نود درصد تسهیلات اعطایی محقق شده و فقط کمتر از ده درصد دچار مشکل شده است. حال سؤال اینجاست آیا مدیری را که در بیش از 90 درصد تسهیلات اعطایی موفق بوده را باید تشویق نمود یا محاکمه کرد! خصوصاً مطابق آنچه دربندهای فوق‌الذکر به عرض آن عالی‌جناب رسید برخلاف ادعای دادستان محترم در کیفرخواست، اسناد متینی وجود دارد که از سوددهی بالای بانک در زمان مدیریت موکل حکایت می‌کند. 4- استفاده از واژه بیت‌المال: دادستان محترم در صفحه 8 کیفرخواست صادره دومرتبه از کلمه  بیت‌المال» استفاده نموده‌اند حال‌آنکه بانک سرمایه یک بانک خصوصی است و اموالش جزء بیت‌المال نبوده و دارایی سهامداران محسوب می‌گردد. این‌که اتهام انتسابی با عنوان خیانت‌درامانت منحصراً نسبت به اموال اشخاص خصوصی قابل‌تصور و طرح می‌باشد و از این‌جهت استعمال این لفظ در کیفرخواست به زعمی بزرگ‌نمایی و استخدام ناصحیح الفاظ می‌باشد که دارای آثار و تبعات حقوقی و کیفری نامطلوبی در جریان رسیدگی گردیده و تحقق عدالت را با چالشی جدی روبرو می‌نماید. 5- عدم سمت موکل و عدم احضار افراد ذی سمت: در قسمت پایانی صفحه 8 کیفرخواست آمده است که:«تقریباً در اغلب تسهیلات کلان اعطایی خلاف ضابطه آقایان علی بخشایش, پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی از طریق... .. اعمال فشار بر زیردستان... ... با ارتکاب برخی رفتارهای مجرمانه و خائنانه... .. موجبات اتلاف قریب به 3 هزار میلیارد تومان از بیت‌المال را در حدفاصل سال‌های 1392 الی 1395 فراهم نموده‌اند.» درحالی‌که موکل آقای علی بخشایش از تاریخ 1390.12.27 الی 1392.12.05 مدیرعامل بانک سرمایه و از آن تاریخ تا سال 1394 به مدت دو سال به‌صورت غیرموظف عضو هیئت‌مدیره بوده است. متأسفانه دادستان محترم توجه نداشته‌اند که موکل از تاریخ 1392.12.05 به بعد دیگر مدیرعامل بانک سرمایه نبوده است. ضمن اینکه مدیران عامل بانک سرمایه از سال 1392 الی سال 1395 آقایان درخشنده (7 ماه) قندالی (4 ماه) بیرانوند (8 ماه) حیدرآبادی (8 ماه) پرویز احمدی (4 ماه) و خانی (8 ماه) بوده و برابر ادعای دادستان محترم در این سال‌ها مبلغ 3 هزار میلیارد تومان اتلاف شده است. حال چرا از نامبردگان دعوت و برای ادای توضیحات حاضر نشده‌اند؟! جالب آنکه برابر کیفرخواست صادره، موکل باید برای ایامی که در بانک اصلاً سمتی نداشته (1395) هم پاسخگو باشد اما نسبت به عملکرد مدیران عامل وقت هیچ اقدام کیفری صورت نگرفته و در مورد ایام زمان تصدی گزارش یا مدارکی ارائه ننموده‌اند. 6- نقض رأی ممنوعیت از اشتغال موکل توسط دیوان عدالت اداری: در صفحه 9 کیفرخواست دو مرتبه تکرار شده است که موکل محکوم ‌به ممنوعیت از اشتغال در فعالیت‌های مرتبط با بانکداری شده‌اند. حال‌آنکه به‌موجب رأی شماره‌ی 9509970956000753 مورخ 1395.04.12 صادره از شعبه‌ی دهم دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری حکم قبلی مبنی بر این سلب صلاحیت نقض و حقوق موکل به ایشان بازگشته است. لذا اطلاعاتی که دادستان محترم در کیفرخواست برای دادگاه محترم ارسال داشته کامل و جامع نیست. متأسفانه مجدداً در صفحه‌ی 26 کیفرخواست 2 بار دیگر تکرار شده: «شدت و عمق تخلفات متهمین آقای بخشایش، کاظمی و توسلی در اتلاف اموال بانک سرمایه به‌اندازه‌ای بوده که منتهی به محکومیت ایشان به سلب صلاحیت حرفه‌ای در خصوص اشتغال به عملیات بانکی برای مدت 10 و 5 سال در هیئت انتظامی بانک‌ها در بانک مرکزی شده است». قبلاً معروض گشت که رأی دیوان عدالت اداری این محکومیت را با نقض دادنامه‌ی مذکور از بین برده و موکل دارای برائت است. 7- تصفیه‌حساب بدهکاران یا تودیع وثایق متناسب: مطابق شرح مندرج در صفحه 10 کیفرخواست که آمده است؛ «مدیران وقت بانک (من‌جمله موکل) اقدام به اعطای وام به گروه‌هایی نموده‌اند که رعایت صرفه و صلاح بانک در اعطای تسهیلات به چنین افرادی نشده است». لذا به جهت روشن گزاره فوق و اثبات خلاف واقع بودن آن در ذیل به بررسی جداگانه‌ی این گروه‌ها می‌پردازیم: الف)- گروه شاملویی: گروه شاملویی ملک دارای با ارزش ریالی قابل‌توجه را به بانک معرفی نموده و آمادگی خود را برای تسویه‌ی کامل با بانک اعلام داشته است. لکن متأسفانه مدیران وقت تعلل نموده‌اند و هنوز اقدامی در این خصوص انجام نپذیرفته است. ب)- گروه جهانبانی: گروه جهانبانی برای دور زدن تحریم‌های ظالمانه علیه ایران اقدام می‌نموده و تعداد 29 فروند کشتی نهاده‌ی دامی وارد کشور کرده که آخرین محموله بارگیری شده با مشکل روبرو می‌شود و بدین‌جهت موفق به فروش کالا نشده و دچار ضرر می‌گردد. در نهایت وی برای پرداخت دیون خود به بانک معطی تسهیلات ملکی به ارزش 600 میلیارد تومان به کارشناس دادگاه و بانک معرفی و تسلیم نموده است. همچنین ایشان سهامدار عمده بانک ملل می‌باشد و مطالبات خود از بانک مرکزی را نیز جهت تسویه‌ی بدهی خود ارائه نموده است. نکته‌ی قابل‌توجه دیگر این است که در سال 95 بدهی وی تقسیط شده و در حال حاضر ایشان ریالی بدهی معوق ندارند. ج)- شرکت‌های با مدیران کارتن‌خواب: مطابق ماده‌ی 129 قانون تجارت، موکل در جلسه رأی‌گیری جهت تخصیص وام و اعتبار به ایشان شرکت نداشته زیرا موکل خودشان نماینده‌ی صندوق ذخیره فرهنگیان بوده و از این‌جهت منع قانونی برای شرکت در رأی‌گیری داشته‌اند و ذیل تمام‌صورت جلسه‌های تخصیص اعتبار برای چنین شرکت‌هایی عدم‌ مداخله موکل صریحاً قید شده است و این موضوع در حضور قریب به 20 نفر از مدیران بانک و حضور کارتن‌خواب‌ها در جلسه مواجهه حضوری نزد آقای فرجی در آگاهی (نوفل‌لوشاتو) مطرح ‌شده و از موکل رفع مسئولیت شده بود. برای مثال در خصوص شرکت‌های پایدار کالای پاسارگاد که ضمانت‌نامه 100 میلیون تومانی دریافت داشته و همچنین فنل کژال نیز که ضمانت‌نامه نود میلیارد تومانی دریافت داشته‌اند. د)- شرکت‌های منتسب به احمد حاجی محمدجواد: موکل چنین شخصی را مطلقاً نمی‌شناسد و اطلاعات راجع به این وام‌ها در اختیار موکل قرار نگرفته تا بتواند نسبت به آن‌ها از خود دفاع کند. ه)- شرکت منتسب به هادی رضوی: ایشان به‌طور کامل تسهیلات اعطایی را تسویه نموده‌اند. و)- محمد امامی: از نظر بانکی مانده بدهی ایشان صفر ریال است؛ و ایشان هیچ بدهی به بانک ندارند. ز) گروه مدلل: هم‌چنین در خصوص تسهیلات پرداختی به گروه مدلل مطابق آنچه در کیفرخواست ذکر شده: (وجوه کلانی از منابع بانک سرمایه به‌طور نامشروع تحصیل‌کرده و در حال حاضر از پرداخت دیون معوقه استنکاف می‌نماید هم‌چنین بانک سرمایه با تهاتر انجام‌شده دارنده‌ی 45 در صد سهام کارخانجات مذکور می‌باشد) اولاً ایشان از بدهکاران قبلی بانک بوده و موکل در جهت وصول مطالبات بانک مطابق همین اقرار موجود در کیفرخواست، 45درصد سهام کارخانه‌ی مذکور با دیون آقای مدلل تهاتر گشته و ایشان برای بازپرداخت الباقی بدهی خود اخیراً سه ملک از دارایی خود را به‌موجب سند رسمی به بانک منتقل نموده است که متأسفانه اسناد معاملات مزبور را بانک که شاکی پرونده است تحویل دادستان محترم نداده است و همچنین ایشان آمادگی خود را مبنی بر واگذاری 55درصد کارخانه فوق الاشاره (که تولید آزمایشی خود را پشت سر گذاشته و عن‌قریب وارد فاز تولید انبوه خواهد شد) به بانک اعلام نموده که طبق نظریه کارشناسان معتمد بازپرسی ارزش ریالی آن حدود مبلغ 400 میلیارد تومان کارشناسی و برآورد شده است. ح)- گروه ریخته گران: در خصوص مندرجات صفحه‌ی 25 کیفرخواست مبنی بر ادعای مشارکت موکل در سوء جریان تأمین مالی تملک 38 درصد از سهام بانک توسط گروه ریخته گران دادستان محترم توجه نفرموده‌اند که موکل در این خصوص در شعبه‌ی 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شده و اتفاقاً رأی برائت اخذ نموده‌اند و از این‌جهت به ادعای فوق رسیدگی قضایی انجام‌شده و این امر نسبت به موکل دارای اعتبار امر مختومه است. 8- اعتبارسنجی صحیح مشتریان:  در صفحه‌ی 22 کیفرخواست آمده است: «مسئولیت بررسی کارشناسی در کمیته‌ی اعتبارات بانک از نظر هیئت بازرسی قابل‌قبول نبوده و مسئولیت عدم رعایت ضوابط سیاستی- نظارتی بانک مرکزی برعهده‌ی هیئت‌مدیره خواهد بود». لذا هیئت بازرسی به‌طور ضمنی در مفهوم مخالف جمله‌ی خود ذکر کرده مسئولیت اعتبارسنجی مشتریان بانک با اعضای هیئت‌مدیره است که به نظر می‌رسد اعتبارسنجی مشتریان بانک با اعضای هیئت‌مدیره است که به نظر می‌رسد اعتبارسنجی مشتریان بانک به سه دلیل ذیل به نحو احسن صورت پذیرفته است: 1- هیچ‌کدام از بدهکاران فراری نشده و هنوز اعتباردارند. 2- مطالبات بانک را یا پرداخته‌اند یا تضامین و وثایق مکفی داده‌اند 3- بانک منتفع و در کل روند رو به رشدی داشته است. 9- اخذ مفاصا حساب از طرف موکل: هم‌چنین با عنایت به ماده 116 لایحه الحاقی به قانون تجارت مصوب 1347.12.27 (تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره‌ی مالی شرکت به‌منزله‌ی مفاصا حساب مدیران برای همان دوره می‌باشد.) لذا به‌موجب این ماده موکل که در حضور نماینده‌ی بانک و سازمان بورس اوراق بهادار و در حضور ناظر مجمع جناب آقای نجفی (معاون وقت دادستان) در مجمع عمومی صورت‌حساب ارائه نموده و به تصویب مجمع فوق رسیده است. در نتیجه ایشان دیگر مسئولیتی در قبال سال‌های مدیریت خود ندارد. 10- اظهارات بی‌اساس برخی از کارکنان بانک سرمایه: اما در خصوص اظهاراتی که در فاصله‌ی یک روز به جلسه دادرسی مانده به دادگاه ارائه‌شده به ترتیب پاسخی را از طرف موکل به محضر محترم دادگاه معروض می‌دارم: نسبت به ادعاهای آقای بهمن خادم می‌توان گفت که ایشان اصلاً در زمان مدیریت موکل نبوده‌اند تا بتوانند نسبت به عملکرد موکل اخباری ارائه نمایند و نسبت به ادعاهای آقای رحیم قنبری و آقای حسامی که در کمیته‌ی اعتبارات بانک دی سمت بوده و برای رفع مسئولیت از خود اقدام به طرح ادعاهای بی‌اساس نموده‌اند. خصوصاً که در مورد این ادعاها دلیلی ارائه نشده و اصل برائت حاکم است. هم‌چنین آقای یاسر ضیایی که مطابق قسمت آخر صفحه سوم کیفرخواست خودشان باید اتهام اخذ وجه از مشتریان را پاسخگو باشند، اظهاراتی علیه موکل بیان داشته‌اند که با عنایت به عدم وثوق خود ایشان این اظهارات ارزش قانونی یا قضایی ندارد یا اظهارات آقای پرویز احمدی که به‌صورت هم‌زمان سرپرست بانک و مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان بوده‌اند که با داشتن دو شغل موظف هم‌زمان تخلف نموده فلذا ادعای ایشان که خود برخلاف قواعد و قوانین آمره حقوقی اقدام نموده‌اند به ضرر موکل قابلیت استماع ندارد و نمی‌تواند علیه موکل دلیل باشد و دادستان محترم به‌جای ادعاهای کذب متهمین دیگر باید با ارائه دلایل محکمه‌پسند از کیفرخواست دفاع نماید. 11- نامه هیئت‌مدیره به بانک: اعضای هیئت‌مدیره در تاریخ 1393.07.26 نامه‌ای به مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان (سهامدار عمده) به شرح پیوست دلایلی را ابراز می‌نمایند که بدان جهت بانک در حال تضعیف است که متأسفانه مورد توجه ایشان قرار نمی‌گیرد. (تصویر پیوست) و همچنین ایشان با عزل مدیرعامل (آقای درخشنده) خود سرپرستی بانک را بدون اخذ مجوز بانک مرکزی به عهده گیرند و بانک مرکزی در اخطاریه شدیداللحنی ایشان را مسئول نارسایی‌ها و مشکلات بانک قلمداد می‌نماید. 12- بررسی حقوقی اتهام خیانت‌درامانت: متأسفانه به جهت بی‌توجهی به دفاعیات فوق و به جهت اطلاعات ناقص دادستان محترم نسبت به وقایع فوق و احکام صادره از محاکم له موکل دو اتهام ذیل الذکر به موکل تفهیم می‌گردد: الف)- مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی. ب)- مشارکت در 46 فقره خیانت‌درامانت. حال‌آنکه اگر به دفاعیات فوق توجه شود کاملاً واضح است ضرری برای بانک وجود ندارد فلذا اتهامات وارده مطلقاً صحیح و وارد نیست. در خصوص ارتکاب جرم خیانت‌درامانت برابر ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تعریفی از کیفیت و شیوه ارتکاب این جرم تبیین نشده است. لکن می‌توان جرم فوق را به رفتار عمدی امین برخلاف مصلحت مالک تعبیر نمود. با عنایت به ماده فوق و تطبیق با ماوقع و مستندات موجود در پرونده چند نکته جالب به چشم می‌خورد: الف)- عدم ضرر مالکین: در ما نحن فیه موضوع هیچ‌یک از مالکین از ناحیه موکل متحمل ضرری نشده‌اند و برابر آمار مندرج در بند 1 همین لایحه سود سرشاری نصیب صاحبان سهام و مالکین بانک گردیده که حکایت از مدیریت موفق موکل دارد.  ب)- عمدی بودن فعل: بنا بر سیاق تدوین قانون که بر عمدی بودن افعال اشعار دارد شخص مجرم می‌بایست افعالی را عمداً علیه مالکین برای ایجاد ضرر به کار ببندد که بازهم در پرونده موجود سند و مدرکی که ثابت‌کننده تعمد موکل در ورود اضرار و حرکت در این مسیر باشد موجود نیست. ج)- عدم وجود سوءنیت خاص: قطعاً موکل در همه ادوار مدیریتی خود با حسن نیت مشغول به خدمت بوده و هیچ منفعت نامشروعی از سمت و اختیارات قانونی خودش نبوده است. آیا کسی که مرتکب خیانت‌درامانت می‌شود نباید نفعی برای ارتکاب جرم ببرد؟ در انتها با عنایت به خدمات شایانی که موکل جناب آقای دکتر علی بخشایش در سابقه‌ی کاری درخشان خود در تمامی مناصبی که مشغول خدمت بوده‌اند (خصوصاً بانک سرمایه) و عدم وجود سابقه‌ی کیفری و توجه به این‌که فعالیت‌های بی‌نظیر بازار داشته‌اند و چنین فردی نمی‌توانند هم‌زمان به‌عنوان اخلال‌گر اقتصادی باشند و سن بالای ایشان و بیماری‌های متعددی که با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند و فقدان عنصر مادی به جهت عدم توجه ضرر از طرف موکل به بانک سرمایه و همچنین فقدان عنصر معنوی جرم به دلیل عدم وجود سوءنیت خاص (عدم کوچک‌ترین انتفاع مادی در اعطای وام به افراد مختلف) صدور حکم برائت موکل را از آن عالی‌مقام استدعا داریم».

2)- لوایح دفاعیه متهم آقای پرویز کاظمی و وکیل نامبرده:

الف)- لایحه دفاعیه متهم آقای پرویز کاظمی: «در خصوص کیفرخواست ابلاغی تنظیم‌شده توسط دادیار محترم اظهارنظر دادسرای ناحیه 36 تهران در دفاع از خود پرویز کاظمی فرزند درویش مطالبی را در 2 بخش به عرض می‌رساند: الف)- بخش شکلی: 1-الف)- مستحضرید قانون‌گذار در ماده 279 قانون آئین دادرسی کیفری موارد ضروری که می‌بایست در کیفرخواست قید شود را در هفت‌بند بیان نموده که با دقت در مقدمه و مفاد کیفرخواست به نظر می‌رسد از تکلیف مزبور تخطی و عدول شده و الفاظ و عناوین از قبیل (مدیران ص 2 سطر 2) و خوش‌خدمتی به تسهیلات گیرندگان (ص 3 بند 2 سطر 12) پیگیری‌های نامتعارف و فشار بر زیردستان (ص 18) و خیانت (ص 27) را استعمال و بکار برده است که یقیناً برخلاف مواد 4 و 7 قانون آئین دادرسی کیفری و نیز قانون احترام به آزادی‌های مشروع و... مصوب 1383.02.15 و منطبق با بند 9 از ماده 15 و بند 4 ماده 17 و بند 6 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات می‌باشد. رعایت این امر بقدری حائز اهمیت بوده که ریاست محترم قوه قضاییه در ماده 12 آئین‌نامه موضوع ماده 55 قانون نظارت بر رفتار قضات بیان و مصوب نموده است. هر فعل و ترک فعلی که موجبات تخفیف جایگاه قاضی یا ایجاد بدبینی یا بی‌اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی گردد مانند استعمال الفاظ نامناسب یا شأن قضایی. 2-الف)- عناوین انتسابی صرف‌نظر از عدم توجه به دوره مسئولیت اینجانب که به‌عنوان عضو غیرموظف هیئت‌مدیره بانک سرمایه (از شهریورماه 94 از هیئت‌مدیره خارج‌شده‌ام) از سال 91 الی 94 (ص 12 کیفرخواست) می‌باشد که با حاکمیت و اعمال ماده 116 قانون تجارت به دلیل برگزاری مجامع و تصویب صورت‌های مالی که به‌عنوان تصفیه‌حساب مدیران می‌باشد از استجازه مقام معظم رهبری خروج موضوعی دارد. ب)- بخش محتوایی (ماهوی): ب-1)- در خصوص مطالبی که در صفحه 2 موارد مربوط به سهامدار عمده بانک (گروه ریخته گران) و انتهای صفحه 8 و ابتدای صفحه 9 و نیز بخش ادله صفحه 25 و 26 به‌حکم صادره از طرف هیئت انتظامی بانک مرکزی استناد گردید. نکات ذیل را به استحضار می‌رساند: اینجانب نماینده حقوقی یکی از شرکت‌های صندوق ذخیره فرهنگیان به‌عنوان عضو غیرموظف هیئت‌مدیره بوده‌ام. نسبت به صدور حکم هیئت انتظامی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و پس از استماع ادله و مستندات اینجانب، در خصوص ایرادات وارده به‌حکم هیئت انتظامی، حکم توقف صادر گردید که به دادسرای محترم ارائه گردیده بود. ب-2)- در مورد مسائل مربوط به گروه ریخته گران پرونده ایی در سال‌های گذشته در دادسرای مفاسد اقتصادی با محتوای بدهکاران بانکی تشکیل گردید که پس از حضور اینجانب و توضیحات ارائه‌شده همراه با مستندات قانونی، حکم منع تعقیب صادر گردید که به دادسرای محترم ارائه‌شده است. ب-3)- در بند 2 صفحه 3 کیفرخواست عنوان گردیده اینجانب با آقای هدایتی همکاری داشته و در هیئت‌مدیره استیل آذین که متعلق به ایشان است پس از وضعیت بدهی ایشان، عضویت داشته‌ام؛ که موارد ذیل به استحضار دادگاه محترم ارائه می‌گردد: 1)- اینجانب به‌اتفاق آقای علی پروین و حمیدرضا آصفی، 2)- سخنگوی وزارت خارجه اسبق و تنی چند از شخصیت‌های ورزشی در سال 89 با باشگاه فرهنگی ورزشی استیل آذین به درخواست مالک باشگاه چند ماهی همکاری داشته‌ایم و موضوع تقبل بدهی آقای هدایتی که شرکت‌ها منتسب به نامبرده می‌باشد در سال 93 می‌باشد بنابراین هیچ‌گونه ارتباطی در این خصوص وجود نداشته است. 3)- میزان تقبل بدهی ایشان در خصوص شرکت‌های سروش تجارت سیمرغ، کوه آوران جیحون. تجارت امیر که در کیفرخواست ص 13 برای بنده عنوان گردیده است به ترتیب 70 و 58 و 58 میلیارد تومان می‌باشد که با مبلغ 600 میلیارد تومان درج‌شده در صفحه 3 و 4 کیفرخواست مغایرت داشته و توضیح اینجانب در خصوص 3 شرکت فوق الاشاره می‌باشد. ب-4)- در صفحات 26 و 28 کیفرخواست به ماده 35 قانون پولی و بانکی استناد گردیده که توجه دادگاه محترم را به مطالب ذیل جلب می‌نماید. 1)- ماده 44 قانون فوق‌الذکر مرجع رسیدگی‌کننده به تخلف از مقررات و آئین‌نامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی ج ا ا را هیئت انتظامی بانک‌ها که مرکب از نماینده دادستان کل، یک نفر از شورای پول و اعتبار، یک نفر از شورای عالی بانک‌ها و دبیر کل بانک مرکزی که سمت دادستان را دارد، حضور داشته و ایشان باید موضوعات مربوطه را رسیدگی و اظهارنظر نمایند. 2)- آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان که طی نامه 91.122342 مورخه 1391.05.10 بانک مرکزی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ گردیده در فصل هشتم بخش مجازات طبق ماده 18 بیان می‌دارد: تخطی از مقررات این آئین‌نامه موجب اعمال مجازات‌های مقرر در ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه ج ا ا و ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور خواهد بود. قابل‌ذکر است طبق ماده 96 در خصوص انفصال و جریمه نقدی بوده و نیز ماده 14 قانون برنامه پنج‌ساله ششم نیز به این موضوع اشاره نموده است. 3)- قابل‌توجه است از سوی هیئت انتظامی بانک‌ها در خصوص مواردی که در کیفرخواست اشاره گردیده هیچ‌گونه نامه، اخطاریه و یا احضاریه به‌منظور ارائه توضیحات به هیئت انتظامی بانک‌ها به بانک ارسال نگردیده است. لذا در صورت مشاهده مغایرت با دستورالعمل‌ها بایستی توضیحات و مستندات به هیئت مزبور ارائه گردد و ایشان پس از استماع گزارش ها اظهارنظر نمایند. کما اینکه قبلاً نیز هیئت انتظامی اقدام به صدور حکم نموده بود که با مراجعه به دیوان عدالت اداری دستور توقف آن صادر گردید.  ب-5)- در بخش ادله ص 27 و ص 28 بخش نتیجه‌گیری به نظر مشورتی اداره حقوقی قوه محترم قضائیه به شماره 7.95.2943 – 1395.11.18 استناد گردیده که اتفاقاً نظر دادگاه محترم را به توضیحات آن جلب می‌نماید. اولاً: صرف نپرداختن تمام یا برخی از اقساط وام اخذ شده اعم از آنکه وثیقه آن مناسب باشد یا نباشد فاقد وصف کیفری است. ثانیاً: در صورتی‌که کارشناس جهت وثیقه ایداعی با همکاری وام‌گیرنده و دیگران با سوءنیت مورد وثیقه را غیرواقعی ارزیابی نماید مرتکب جرم شده‌اند که متناسب با بندهای قانونی مجازات خواهند شد. لذا نظر مشورتی در خصوص کیفرخواست صادره نه اینکه صدق نمی‌نماید بلکه اظهار داشته مطالب مطروحه فاقد وصف کیفری می‌باشد. مطالب ذیل را جهت جلب نظر دادگاه محترم به استحضار می‌رساند: 1- اینجانب عضو غیرموظف بانک سرمایه بوده و بر اساس قانون پولی و بانکی و بخش‌نامه‌های بانک مرکزی و آئین‌نامه‌های آن بانک و نیز قانون تجارت، حق دخالت در امور اجرائی را نداشته و طبق ماده 56 اساسنامه ابلاغی بانک مرکزی مسئوليت سیاست‌گذاری و نظارت بر نحوه اداره، حسن اجراي قوانين و مقررات و مدیریت ريسک بانک بر عهده هیئت‌مدیره می‌باشد. هیئت‌مدیره براي هرگونه اقدامي به نام بانک و هر نوع عمليات و معاملات مربوط به موضوع بانک که انجام و اتخاذ تصميم درباره آن‌ها صريحاً در صلاحيت مجامع عمومي نباشد، داراي اختيار است؛ از قبيل تصويب آیین‌نامه‌های داخلي بانک، تصويب ساختار سازماني، شرايط استخدام و ضوابط تعيين حقوق و دستمزد، تصويب بودجه سالانه بانک، تنظيم صورت‌های مالي سالانه، میان‌دوره‌ای و گزارش فعاليت هیئت‌مدیره در چارچوب ضوابط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و ارائه آن‌ها به بازرس و حسابرس، تعيين دارندگان امضاي مجاز، دعوت مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده و تعيين دستور جلسه آن‌ها، پيشنهاد تقسيم هر نوع اندوخته به‌جز اندوخته قانوني، پيشنهاد تقسيم سود بين صاحبان سهام، پيشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومي فوق‌العاده و ساير وظايفي که در لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت صراحتاً بر عهده هیئت‌مدیره گذاشته‌شده است. همچنین در ماده 57 اساسنامه ابلاغی بانک مرکزی غیراجرائی بودن اعضاء غیرموظف تأکید شده است و نیز طبق تبصره 1 ماده 81 همان اساسنامه صراحتاً برنداشتن سمت اجرایی برای رئیس هیئت‌مدیره تأکید شده است. 2- طبق ماده 124 قانون تجارت، هیئت‌مدیره پس از تعیین مدیرعامل که با معرفی ایشان از طریق سهامدار عمده (صندوق ذخیره فرهنگیان) به بانک مرکزی و اخذ تأییدیه از آن بانک، حدود اختیارات و وظایف ایشان را به‌منظور تسهیل در امور اجرایی طبق اساسنامه تعیین و تصویب می‌نماید که اختیارات تفویض شده در روزنامه رسمی منتشر می‌گردد و مدیریت عامل در حدود اختیارات موظف به انجام و پاسخگوی وظایف محوله می‌باشد. 3- آقای غندالی پس از قبول مسئولیت صندوق ذخیره فرهنگیان (مهرماه سال 92) که سهامدار عمده بانک بود قصد تغییرات در هیئت‌مدیره را داشت که به دلیل حضور دادستانی در خصوص سهام گروه ریخته گران و صدور دستور عدم ثبت هرگونه تغییرات به اداره ثبت شرکت‌ها، امکان تغییر مدیریت میسر نبود و به همین دلیل اعضاء هیئت‌مدیره به مدت حدود دو سال با 3 نفر تشکیل جلسه می‌داد. همچنین طبق ماده 136 قانون تجارت تا زمان معرفی مدیران جدید، مسئولیت مدیران قبلی برقرار می‌باشد، لذا در مردادماه سال 94، خاتمه خدمت اینجانب در بانک انجام گردید و بر اساس صورت‌جلسه هیئت‌مدیره آقای پرویز احمدی جایگزین اینجانب گردید. 4- آقای غندالی مهرماه 92 به ریاست صندوق ذخیره فرهنگیان انتخاب گردید که مشکلات بانک سرمایه نیز افزایش یافت و با دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم در امور اجرائی، ... عملیات بانکی با معضلات جدی مواجه شد که به شرح ذیل می‌باشد: 4-1)- انتخاب آقای درخشنده به‌عنوان مدیرعامل از تاریخ 92.09.24  که پس از طی تشریفات قانونی از تاریخ 92.12.05 از بانک مستقر گردد. 4-2)- به دلیل ضعف عملکرد نامبرده در طی دوران مدیریت، تذکرات لازم به ایشان داده شد لکن متأسفانه شرایط اداره اجرائی عملیات بانکی با مشکلات فراوان مواجه گردیده بود که طی نامه‌ای در تاریخ 93.07.26 به امضاء اعضاء هیئت‌مدیره به آقای غندالی خطرات و عواقب آن یادآوری گردید. 4-3)- پس از عزل آقای درخشنده، آقای غندالی با حفظ سمت ریاست صندوق ذخیره فرهنگیان از تاریخ 93.08.10 به‌عنوان سرپرست بانک مشغول بکار شدند. 4-4)- آقای غندالی از ابتدای سال 93 طی مکاتباتی که بدون اطلاع هیئت‌مدیره بانک بود با بانک مرکزی انجام داده و تقاضای عضویت در هیئت‌مدیره را نموده که در تاریخ 93.07.12 نامه شماره 93.188888 صلاحیت حرفه‌ای ایشان تأیید نگردیده بود. 4-5)- با توجه به قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر بانک را عهده‌دار می‌باشد، مشکلات ایجاد شده توسط آقای غندالی و خطرات پیش رو را در تاریخ 93.09.10 طی نامه ایی (پیوست 12) به ریاست محترم بانک مرکزی گزارش نموده‌ام. 4-6)- بانک مرکزی طی نامه شماره 9393 د 93.2. م مورخه 93.09.29  از طریق معاونت نظارت آن بانک به آقای غندالی ضمن تأکید بر رد صلاحیت حرفه ایی ایشان، اخطار نمود که مسئولیت کلیه عواقب و اقدامات خلاف موازین قانونی متوجه شخص ایشان می‌باشد. 4-7)- پس از اقدامات فوق در نهایت از تاریخ 93.11.19 ایشان از سرپرستی بانک کناره‌گیری نمود؛ لکن هم چنان در عملیات اجرائی دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم خود را ادامه داده و حتی در جلسات هیئت‌مدیره حضور می‌یافت. 5)- در خصوص اتهام غیرواقعی خیانت‌درامانت و اخلال عمده در نظام اقتصادی، نظر دادگاه محترم را به موارد ذیل جلب می‌نماید: 5-1)- زمان ورود به بانک، علی‌رغم اینکه اینجانب عضو غیرموظف هیئت‌مدیره بوده لکن بر اساس سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده توسط هیئت‌مدیره نسبت به وصول مطالبات معوق از قبل به میزان تقریبی 3000 میلیارد تومان اقدام گردید که فهرست آن تقدیم بازپرس محترم دادسرا گردیده است. 5-2)- سهام بانک با توجه به اینکه در فرا بورس عرضه نمی‌شد کمتر از ارزش اسمی آن (1000 ریال) حدود 800 ریال بود که در سال 90 پس از اصلاحیه‌های لازم و تطبیق با استانداردهای مورد قبول سازمان بورس و اوراق بهادار در فرا بورس پذیرفته شد و روند ارزشی آن بدین شرح می‌باشد: (بهمن 91 -  1222 ریال، شهریور 92 -2201 ریال، دی‌ماه 92 - 3295 ریال) با اصلاح ساختار مالی ونیز پیگیری‌های لازم در خصوص وصول مطالبات معوق و به‌کارگیری عملیات تخصصی بانکی ارزش سهام در دی‌ماه 92 به بالاترین قیمت خود رسید که افزایش قیمت سهام، سود قابل‌توجهی را نصیب سهامداران که فرهنگیان معزز می‌باشند را حاصل نمود؛ اما متأسفانه به دلیل شرایط نامناسب ایجادشده که در بند 4 فوق به آن اشاره‌شده بهای سهام تا مهرماه 94 به این شرح می‌باشد: (اسفند 92 - 2642 ریال، اسفند 93 - 1735 ریال، مهر94 - 1452 ریال). 5-3)- جهت سال‌های 91 و 92 و 93 مجامع قانونی بانک برگزار شد و نیز سال 92 با حضور آقای نجفی معاون اول محترم دادستان تهران که به‌عنوان نماینده سهامدار عمده (گروه ریخته گران) در مجمع حضورداشته، ضمن تأیید صورت‌های مالی برای اولین بار سود سهام (350 ریال) بین سهامداران که فرهنگیان معزز می‌باشند تقسیم گردید و از این طریق نیز سود قابل‌توجهی نصیب ایشان گردید. لازم به یادآوری است جهت تهیه صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری می‌بایست صورت‌های مالی تلفیقی تهیه شد و پس از ارائه به حسابرس و بازرس قانونی مستقل، امکان برگزاری مجامع فراهم می‌گردد. 5-4)- کلیه مجامع فوق‌الذکر با دریافت مجوز از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردیده و نمایندگان ایشان در جلسات حضورداشته و در صورت مشاهده موارد مغایر با قوانین و آئین‌نامه‌های بانک مرکزی و سازمان بورس، تذکرات لازم را ارائه و درنهایت مجامع به تأیید ایشان نیز رسیده است. قابل‌توجه است طبق مجوز شماره 325492 مورخه 93.12.04 بانک مرکزی جهت برگزاری مجمع سال مالی منتهی به اسفندماه 91 و طبق مجوز شماره 40463 مورخه 94.02.02 بانک مرکزی جهت مجمع سال مالی منتهی به پایان اسفند 92 و مجوز شماره 94.244076 مورخه 94.08.27 بانک مرکزی جهت مجمع سال مالی منتهی به پایان اسفند 93  دریافت گردیده است. لازم به یادآوری است که تصویب صورت‌های مالی سال 93 نیز پس از انجام مسئولیت اینجانب و بدون حضور بنده در مجمع به تصویب رسیده است. 5-5)- طبق ماده 116 قانون تجارت، پس از تصویب صورت‌های مالی در مجامع قانونی این تصویب به‌عنوان تصفیه‌حساب با مدیران می‌باشد. 5-6)- در دوران تحریم‌های ظالمانه به دلیل اینکه بانک سرمایه امکاناتی را فراهم نموده بود تا بتوان گشایش اعتبارات اسنادی و انجام عملیات ارزی و نقل و انتقالات منابع ارزی را انجام دهد، به‌عنوان بانک عامل وزارت نفت انتخاب گردید و پس از انجام عملیات ارزی با آن وزارتخانه تصفیه‌حساب کامل نیز انجام گردید. 1- فرآیند اعطای تسهیلات: در خصوص پرداخت تسهیلات که بر اساس آئین‌نامه‌های بانک مرکزی انجام می‌پذیرد. فرآیند عملیات از طریق شعبه، کمیته اعتباری مستقر در شعبه، معاونت‌های مربوطه (حوزه و یا سرپرستی) و نیز کمیته اعتبارات که بر اساس آئین‌نامه‌های بانک مرکزی تشکیل می‌گردد، انجام می‌پذیرد و پس از بررسی و شرایط اعطاء وام، نتیجه بررسی و تأیید آن توسط کمیته اعتبارات جهت تصویب به هیئت‌مدیره ارسال می‌گردد و هیئت‌مدیره عیناً نظرات کمیته اعتباری را با تأکید بر رعایت مقررات آئین‌نامه پولی و بانکی را تصویب می‌نماید که برخی از آن‌ها بدین شرح می‌باشد (ارائه مفاصا حساب مالیاتی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، ارائه تأییدیه صورت‌های مالی حسابرسی شده از جامعه حسابداران رسمی ایران، ارائه آخرین آگهی روزنامه رسمی، ارائه کارت بازرگانی معتبر بنام شرکت «در صورت نیاز»، شعبه قبل از اعطای تسهیلات از نداشتن هرگونه بدهی غیرجاری و چک برگشتی شرکت، مدیران، سهامداران و شرکت‌های هم‌گروه اطمینان حاصل نماید، نظارت شعبه عامل بر مصرف صحیح تسهیلات و ...). این فرآیند عیناً برای تمامی دریافت‌کنندگان تسهیلات انجام می‌پذیرد. پس از تصویب هیئت‌مدیره، ارکان اجرائی بانک موظف به انجام عملیات مربوطه می‌باشند و مسئولیت اجرایی ایشان با توجه به دستورالعمل‌های ابلاغی می‌باشد. 6-1)- قابل‌توجه است وظیفه بانک‌ها دریافت سپرده و اعطاء تسهیلات می‌باشد و اگر این فعالیت با مشکل مواجه شود، عملاً فعالیت بانکی متوقف می‌گردد. لذا همان‌طور که با مشتریان سابق بانک تعامل مناسب انجام گردید که منجر به وصول مطالبات معوق به میزان 3000 میلیارد تومان شد، مدیریت‌های بعدی نیز باید به این روند ادامه دهند، خصوصاً اینکه در شرایط اقتصادی موجود که تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد کشور مشکلات فراوانی را ایجاد کرده، لزوم تعامل با مشتریان بیش از گذشته می‌باشد. لکن به این نکته نیز باید توجه داشت در صورتی‌که بدهکاران بانکی از پرداخت بدهی‌های خود استنکاف نماید مطمئناً دستگاه محترم قضایی می‌تواند در کنار بانک‌ها کمک شایانی به بازگشت منابع بانکی نماید. و بدین منظور در بند 5 صورت‌جلسه 398 مورخه 94.01.31 هیئت‌مدیره مقرر گردید جهت بدهکارانی که نسبت به پرداخت دیون خود استنکاف می‌نمایند پیگیری کیفری از مراجع ذیصلاح صورت پذیرد. لازم به توضیح است در حال حاضر طبق گزارش ها بانک مرکزی حدود 120 تا 150 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در کشور می‌باشد و نیز طبق گزارش قرائت‌شده در کمیسیون اصل نود در شهریور ماه سال 96 معوقات بانکی بالغ‌بر 136 هزار میلیارد تومان می‌باشد و تعامل با دریافت‌کنندگان تسهیلات به‌منظور وصول مطالبات بانکی ضروری است. همان‌طور که از سوی مسئولین محترم قضایی عنوان‌شده است این موضوع جزء مسئولیت‌های بانک‌ها بوده که باتدبیر و هماهنگی قابلیت اجرائی دارد. 6-2)- با توجه شرایط اقتصادی کشور، بانک مرکزی طی بخشنامه 92.37754 مورخه 92.12.22 آئین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول را به بانک‌ها ابلاغ نموده که تقسیط مجدد بدهی حداکثر تا 5 سال قابل‌اجرا می‌باشد. 6-3)- بانک مرکزی به‌منظور رفع مشکلات اقتصادی کشور طی بخشنامه مورخه 92.08.16 به شماره 92.424553 سقف جمعی تسهیلات و تعهدات کلان را از 5 برابر سرمایه و اندوخته، به 8 برابر افزایش داده است. 2- در خصوص انتساب اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی که در ص 15 و 8 کیفرخواست عنوان گردیده به استحضار قضات محترم دادگاه می‌رساند: با دقت در بندهای 7 گانه قانون مجازات اسلامی اخلال گران نظام اقتصادی کشور و تفهیم اتهام (اعطای تسهیلات برخلاف ضوابط مقرر بانکی) از سوی مقامات دادسرای پولی و بانکی نوعی جرم انگاری و جعل قوانین محسوب می‌گردد که علاوه بر اینکه در زمره هیچ‌یک از موارد احصائی قانون مزبور نبوده، عدم رعایت و توجه به اصل مسلم تفسیر مضیق از قوانین کیفری موجب ایده پردازی‌های جدید گردیده است. در خصوص اتهام مشارکت در 41 فقره خیانت‌درامانت بند ب ص 15 کیفرخواست نیز به استحضار می‌رساند دقت و بررسی در ماده 674 قانون مجازات اسلامی بیانگر وجود سه شرط قبلی (الف-وجود قرارداد قبلی ب- وجه دستی ج-تحویل شی‌ء) لازم است. 8- ماده 142 قانون مجازات اسلامی شرایط و موانع مسئولیت کیفری را بیان می‌دارد، مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی‌که ثابت است که شخص به‌طور قانونی مسئول اعمال دیگر باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر باشد. بنابراین اگر کارشناسان اظهارنظرهایی کرده باشند که با واقعیت تطبیق نداشته باشد، ایشان پاسخگو هستند. 9- طبق ماده 144 قانون مجازات اسلامی در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرائمی که موضوع آن‌ها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است قصد نتیجه با علم به موضوع آن نیز باید محرز گردد. 10- ماده 158 قانون مجازات اسلامی در سرفصل موانع مسئولیت کیفری بیان می‌دارد، علاوه بر موارد مذکور در موارد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود در موارد ذیل قابل مجازات نیست. بند پ: درصورتی‌که در ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذیصلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد. در واقع اگر کارشناسان رسمی اظهارنظر نمایند و مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرند ایشان باید پاسخ‌گو باشند. 11- در خصوص بدهکارانی که در کیفرخواست به آن‌ها اشاره گردیده مطالب ذیل به استحضار دادگاه محترم می‌رساند: در ص 14 کیفرخواست در خصوص گروه مدلل موارد به شرح ذیل می‌باشند: 1- مبلغ بدهی شرکت فولادسازان امیرآباد 39.315 میلیارد تومان درج‌شده است که طبق استعلام از بانک سرمایه، مشخص گردید که این مبلغ 3.9 میلیارد تومان می‌باشد. 2- بر اساس بند 61 صورت‌جلسه 349 مورخه 92.09.23 سهام شرکت‌های فولادسازان دماوند و امیرآباد به میزان 45 درصد به ارزش حدوداً 145 میلیارد تومان بر اساس گزارش کارشناس رسمی بنام بانک سرمایه منتقل گردیده است. 3- بر اساس صورت‌جلسه 349 بند 2 فوق نیز 55 درصد مابقی سهام شرکت‌های فولادسازان دماوند و امیرآباد در قبال بدهی و دریافت تسهیلات در وثیقه بانک قرارگرفته است. 4- آقای مدلل طی پیگیری‌های قبلی و اخیراً طی ارسال نامه‌ای اعلام آمادگی نموده‌اند که بر اساس کارشناس رسمی که تحت نظر دادسرای پولی و بانکی انجام گردیده، میزان ارزیابی تقریباً 400 میلیارد تومان می‌باشد که جهت واگذاری 55 درصد باقی‌مانده اقدام نماید البته در نامه به بانک نیز اعلام نموده که کارشناسی بر اساس نرخ ارز دولتی انجام پذیرفته و باید با نرخ عادلانه روز که حداقل نرخ سامانه نیما می‌باشد ارزیابی گردد که در حال مذاکره و بررسی می‌باشند. 5- ضمناً در خصوص مبالغ اعلامی شرکت آهن‌آلات پیشرو فراز سپاهان به میزان 181.571 میلیارد تومان و نیز شرکت فولادسازان دماوند به میزان 171.504 میلیارد تومان طبق اظهار وکیل ایشان دعوی شکایت در شعبه 7 دادگاه حقوقی تهران در تاریخ 95.06.30 طرح نموده و نسبت به مبالغ فوق‌الذکر اعتراض دارند. طبق ادعای آقای مدلل شرکت پاژ تجارت طوس متعلق به ایشان نمی‌باشد و اطلاعات مربوطه نیز در اختیار اینجانب نمی‌باشد. 12- در ص 15 کیفرخواست میزان بدهی شرکت‌های منتسب به آقای امامی بابت شرکت‌های توسعه تجارت مرین (به میزان 41.295 میلیارد تومان) روشه قشم (به میزان 52.284 میلیارد تومان) وسون قشم (به میزان 60.680 میلیارد تومان) و برنا بینش (به میزان 54 میلیارد تومان) عنوان گردیده که جدول اعطاء تسهیلات به شرکت‌های یادشده به شرح می‌باشد که وثایق اخذ شده 40 و 50 و 100 درصد وجه نقد و ملک  می‌باشد و پس از مراجعه به بانک و استعلام از ایشان (بانک) مشخص گردید که نامبرده در حساب‌های بانک بدهی نداشته و از طریق تهاتر ملک که پس از خاتمه خدمت اینجانب نیز بوده با بانک تسویه‌حساب نموده و در حال حاضر جزو بدهکاران بانک نمی‌باشد. لکن در خصوص تهاتر انجام‌شده اختلافاتی بانک با آقای امامی دارد که در حال پیگیری هست. 13- در ص 15 کیفرخواست شرکت‌های آینده‌سازان و ره جویان کوثر (به میزان 80 میلیارد تومان) منتسب به آقای هادی رضوی عنوان گردیده که جدول شرایط اعطاء تسهیلات به همراه مصوبات هیئت‌مدیره ارائه گردید و وثایق اخذشده به‌طور ترکیبی وجه نقد، ملک 40 و 50 درصد می‌باشد. که در این خصوص نیز از بانک استعلام گردیده و عنوان شد در حساب‌های بانک نامبرده بدهکار نمی‌باشد و ایشان از طریق تهاتر ملک که پس از مسئولیت اینجانب بوده اقدام به تسویه‌حساب با بانک نموده و در این خصوص (تهاتر) با بانک اختلافاتی دارند که در حال پیگیری می‌باشد. 14- در ص 13 کیفرخواست شرکت‌های سروش تجارت سیمرغ (70 میلیارد تومان) عمران تجارت امیر (ضمانت‌نامه بانکی 58.5 میلیارد تومان) کوه آوران جیحون (ضمانت‌نامه بانکی 58.439 میلیارد تومان) منتسب به آقای هدایتی عنوان گردید که جدول تسهیلات اعطایی به شرح می‌باشد و مطالب ذیل به استحضار دادگاه محترم می‌رساند: الف)- طبق صورت‌جلسه 346 مورخه 92.09.23 هیئت‌مدیره پس از طی فرآیند اعطاء تسهیلات، با وثیقه ملکی به میزان صددرصد به شرکت سروش تجارت سیمرغ تسهیلات پرداخت گردید. و نیز طبق صورت‌جلسه 342 مورخه 92.08.11 هیئت‌مدیره به شرکت‌های عمران تجارت امیر و کوه آوران جیحون پس از طی فرآیند اعطاء ضمانت‌نامه، با وثیقه ملکی صددرصد و ده درصد وجه نقد، ضمانت‌نامه صادر گردیده است. ب)- در خصوص شرکت‌های فوق‌الذکر طی صورت‌جلسه مورخه 93.08.25 (پیوست 27)، آقای هدایتی بدهی‌های ایشان را پذیرفته و در جهت توثیق ملک متعهد شدند لذا بدهی‌های شرکت‌های فوق‌الذکر به آقای هدایتی منتقل گردید که این موضوع در جلسه 386 مورخه 93.10.15 به تأیید هیئت‌مدیره رسیده است. ج)- بر اساس اطلاعات دریافتی آقای هدایتی حدود 1000 میلیارد تومان ملک‌های مختلف در بازداشت اجرای احکام قرار داده‌اند که قابل تهاتر و تسویه‌حساب با بانک می‌باشند. 15- در ص 13 کیفرخواست شرکت‌های کوشان تجارت کاسپین (21.217 میلیارد تومان) کشتی طلایی سیدین (70 میلیارد تومان) جبال بارز ناژین (70 میلیارد تومان) پایه ریزان دهر (70 میلیارد تومان) منتسب به آقای شاملویی می‌باشد که شرایط اعطاء تسهیلات طبق جدول (پیوست 28) می‌باشد و جهت استحضار دادگاه محترم مطالب ذیل بیان می‌گردد: الف)- بر اساس پیشنهاد شعبه و نیز پس از تأیید کمیته اعتبارات طبق بندهای 10 و 12 و 14 صورت‌جلسه هیئت‌مدیره به شماره 345 مورخه 92.09.16 به شرکت‌های پایه ریزان دهر، جبال بارز ناژین و کشتی طلایی سیدین در قبال صددرصد وثیقه ملکی با رعایت آئین‌نامه‌های اعطای تسهیلات قرارداد مشارکت مدنی منعقد گردد. ب)- بر اساس پیشنهاد شعبه و نیز حوزه مربوطه و پس از تأیید کمیته اعتبارات طبق بند 31 صورت‌جلسه 346 هیئت‌مدیره مورخه 92.09.23 مقرر گردید مبلغ سی میلیارد تومان تسهیلات خرید دین و نیز 80 میلیارد تومان صدور ضمانت‌نامه به شرکت کوشان تجارت کاسپین در قبال 10 درصد وجه نقد و توثیق 32 میلیارد تومان سپرده و سفته 130 درصد و چک به میزان 150 درصد با رعایت آئین‌نامه‌های اعطاء تسهیلات، انجام پذیرد. 16- در ص 14 کیفرخواست به شرکت‌هایی که منتسب به آقای احمد حاجی محمدجواد می‌باشد مطالبی بیان گردیده که شرایط اعطاء تسهیلات طبق جدول (پیوست 29) ارائه می‌گردد و نظر دادگاه محترم را به مطالب ذیل جلب می‌نماید: تمام شرکت‌های مذکور با پیشنهاد شعبه، حوزه و تأیید کمیته اعتباری و سپس در جلسات 413 ،386، 375  ، 372 ، 366 ، 361 ، 357 ، 355 ، 349، 347، 346 ، 345، 337 ،330 هیئت‌مدیره به تصویب رسیده است و وثایق شرکت‌های یادشده وجه نقد و ملک از 70 درصد تا 100 درصد می‌باشد و در کلیه موارد ضرورت رعایت ضوابط و مقررات اعتباری بانکی تصویب گردیده است. 17- در ص 15 کیفرخواست در خصوص شرکت‌های باران تجارت آوا به میزان 30 میلیارد تومان و گلگون تجارت جهان به میزان 27.650 میلیارد تومان و لوله‌سازی دقیق زاگرس به میزان 39.326 میلیارد تومان و آفتاب پردیس روناک به میزان 16.490 میلیارد تومان که به‌عنوان کارتن‌خواب عنوان گردیده، شرایط اعطاء تسهیلات طبق جدول (پیوست 30) ارائه می‌گردد. در قبال اخذ تسهیلات، وثیقه ترکیبی به میزان 70 درصد نقد و ملک مصوب گردیده است. قابل‌ذکر است بر اساس فرآیند اعطاء تسهیلات که قبلاً توضیح داده شد و بر اساس شرح وظیفه قسمت‌های مختلف، بررسی هویت و شرایط منطبق با آئین‌نامه‌ها بر عهده ارکان اجرایی بوده و پس از کنترل و تأیید توسط قسمت‌های ذی‌ربط، مدارک در مسیر فرآیند اعطاء تسهیلات قرار می‌گیرد. 18- در ص 14 کیفرخواست شرکت پایدار کالای پاسارگاد ضمانت‌نامه به میزان 98.982 میلیارد تومان و فنل کژال ضمانت‌نامه به میزان 89.010 میلیارد تومان و شرکت جهان‌گستر پژواک ضمانت‌نامه به میزان 98.927 میلیارد تومان عنوان گردیده که شرایط صدور ضمانت‌نامه طبق جدول می‌باشد که وثایق آن‌ها به ترتیب 10 درصد نقد و قرارداد لازم‌الاجرا می‌باشد و در خصوص شرکت‌های فوق‌الذکر مطالب ذیل قابل‌توجه می‌باشد: متأسفانه به دلیل کمبود وقت اطلاعات مربوط به شرکت‌های در دسترس نمی‌باشد و در اولین فرصت پس از بررسی گزارش مربوطه ارائه خواهد شد. 19- در ص 14 کیفرخواست شرکت‌های منتسب به آقای جهانبانی به ترتیب جهان تجارت تیوا 150.131 میلیارد تومان، افضل حکمت به میزان 135.832 میلیارد تومان، تجارت نصر البرز به میزان 137.642 میلیارد تومان، سروش تجارت برین به میزان 110.579 میلیارد تومان، شکوه نور احسان به میزان 152.551 میلیارد تومان و شکوه نوآوران آفتاب به میزان 104.752 میلیارد تومان عنوان‌شده که جدول بیانگر اعطاء تسهیلات در قبال وثیقه ترکیبی 20 درصد وجه نقد و ملک انجام‌شده است که مبلغ حدود 500 میلیارد تومان در زمان مدیریت عاملی آقای درخشنده انجام گردیده است. 20- مدیریت بازرسی و حسابرسی داخلی بر اساس آیین‌نامه‌های بانک مرکزی دارای وظایف کنترل‌های داخلی و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها را می‌باشد در بانک‌ها استقرار می یابد و لازم است بررسی‌های نمونه‌ای و ادواری را به‌طور مستمر انجام داده و گزارش ها را به مدیریت عامل ارائه نمایند و نیز در خصوص همکاری با حسابرس و یا بازرس مستقل نیز همکاری لازم برای ارائه گزارش‌ها مالی داشته باشد در این خصوص هرگونه گزارش‌ها که به هیئت‌مدیره رسیده دستور پیگیری صادرشده است که به‌عنوان‌مثال در جلسه شماره 342 مورخه 92.08.11 تصمیمات لازم ابلاغ گردیده است لکن در خصوص موارد فوق هیچ‌گونه گزارشی به هیئت‌مدیره ارسال نگردیده که بر اساس آن تصمیم‌گیری داشته باشد. نتیجه‌گیری: با در نظر گرفتن توضیحات بندهای 1 الی 3 در صفحات 4 و 5 در خصوص اعضا هیئت‌مدیره غیرموظف و قوانین مربوطه و نیز بند 4 در صفحات 5 و 6 که در مورد مشکلات اجرایی که توسط صندوق ذخیره فرهنگیان از زمان ورود آقای غندالی ایجاد گردید و ارسال گزارش ایرادات به ریاست بانک مرکزی و پاسخ دریافتی از ایشان و همچنین بند 5 که در صفحات 6 الی 8 به‌عنوان تلاش‌های هیئت‌مدیره برای حفظ اموال و دارایی‌های بانک و نیز افزایش ارزش سهام در فرابورس و پرداخت سود سهام که منافع قابل‌توجهی را برای فرهنگیان معزز فراهم نمود و با در نظر گرفتن فرآیند اعطا تسهیلات و پیگیری معوقات که در بند 6 و صفحات 8 الی 10 توضیح داده شد بیانگر این است که تلاش در جهت نه‌تنها حفظ اموال و دارایی‌های بانک انجام پذیرفته بلکه به افزایش ارزش سهام سهامداران بانک منتج گردیده است. در خصوص ماده 674 قانون م. ا. و نیز اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور بند 7 در صفحه 10 توضیح داده شد است و همچنین طبق بند ه ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اشاره به شرکت‌های مضاربه‌ای داشته درصورتی‌که وظیفه بانک که بر اساس مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌نماید اعطا تسهیلات به مشتریان با توجه به آیین‌نامه‌های بانک مرکزی می‌باشد و قابل‌توجه است با توجه به پیوست‌های 19 الی 32 جداول اعطا تسهیلاتی که در کیفرخواست به آن‌ها اشاره‌ شده است مشخص می‌گردد که فرآیند اعطا تسهیلات در ارکان اجرایی بانک انجام و سپس به هیئت‌مدیره ارسال گردیده و مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفته که تمام مصوبات تأکید بر رعایت شرایط و قوانین پولی و بانکی تأکید گردیده است لذا وثایق (نقد ملک سفته چک) از مشتریان در مصوبات هیئت‌مدیره مشخص و از طریق واحدهای ذی‌ربط به ارکان اجرایی ابلاغ گردیده است. همچنین نظر دادگاه محترم را به مواد 142 و 144 و 158 قانون مجازات اسلامی جلب می‌نماید. ضمناً نظر به مطالب مطروحه در بخش ماهوی که در صفحات 2 الی 4 تشریح گردیده است با نظر به کلیه مطالب فوق‌الذکر اقدامات انجام‌شده و محدودیت‌های و مشکلات مدیریتی که به‌طور مشروح بیان گردید نه‌فقط در جهت حفظ اموال بلکه به‌منظور افزایش بها اسمی آن‌ها تلاش شده و به دلیل اینکه اعطا تسهیلات با توجه به مقررات پولی و بانکی به ارکان اجرایی بانک ابلاغ گردیده بنابراین هیچ اقدامی جهت اخلال در نظام اقتصادی انجام نپذیرفته است. نظر به ماده 37 قانون اساسی که اصل بر برائت می‌باشد با توجه به سابقه و فعالیتی که همیشه طی دهه‌های اخیر در عرصه اقتصادی و صنعتی به‌جز خدمت به ‌نظام مقدس جمهوری اسلامی اقدام دیگری نداشته‌ام لذا از آن دادگاه محترم که جلوه عدل و داد می‌باشد تقاضا دارد به‌منظور تقویت مدیریت سالم و ایجاد دلگرمی برای آیندگان که قصد خدمت با همه محدودیت‌هایی که در کشور وجود دارد اقدام به صدور حکم برائت نمایند تا با امید به آینده بتوانم در رفع مشکلات کشور عزیزمان تمام توان خود را بکار گیرم. ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن و ما یخفی علی الله و من شی فی‌الارض و لا فی السما (ابراهیم 38). پروردگارا تو به هرچه ما پنهان و آشکار کنیم بر همه آگاهی وبر خدا البته هیچ‌چیز در زمین آسمان پنهان نیست.

ب)- لایحه دفاعیه آقای سیامک مدیرخراسانی وکیل متهم آقای پرویز کاظمی: در خصوص اتهامان موکل آقای پرویز کاظمی مطالب ذیل را در مقام دفاع خدمت آن مقام محترم عرض می‌نمایم. ابتدا با توجه به اتهامات مطروحه در کیفرخواست صادره فرآیند اعطای تسهیلات ذکر می‌گردد تا بر مبنای آن دفاعیات تقدیم گردد: فرآیند اعطای تسهیلات: در خصوص پرداخت تسهیلات که بر اساس آئین‌نامه‌های بانک مرکزی انجام می‌پذیرد. فرآیند عملیات از طریق شعبه، معاونت‌های مربوطه (حوزه و یا سرپرستی) و نیز کمیته اعتبارات که بر اساس آیین‌نامه‌های بانک مرکزی تشکیل می‌گردد، انجام می‌پذیرد و پس از بررسی و شرایط اعطای وام، نتیجه بررسی و تأیید آن توسط کمیته اعتبارات جهت تصویب به هیئت‌مدیره ارسال می‌گردد و هیئت‌مدیره عیناً نظرات کمیته وام که بر اساس کارشناسی انجام گردیده با تأکید بر رعایت مقررات آئین‌نامه پولی و بانکی را تصویب می‌نماید که برخی از آن‌ها بدین شرح می‌باشد (ارائه مفاصاحساب مالیاتی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، ارائه تأییدیه صورت‌های مالی حسابرسی شده از جامعه حسابداران رسمی ایران، ارائه آخرین آگهی روزنامه رسمی، ارائه کارت بازرگانی معتبر بنام شرکت «در صورت نیاز»، شعبه قبل از اعطای تسهیلات از نداشتن هرگونه بدهی غیرجاری و چک برگشتی شرکت، مدیران، سهامداران و شرکت‌های هم‌گروه اطمینان حاصل نماید، نظارت شعبه عامل بر مصرف صحیح تسهیلات و ...) این فرآیند عیناً برای تمامی دریافت‌کنندگان تسهیلات انجام می‌پذیرد. پس از تصویب هیئت‌مدیره، ارکان اجرایی بانک موظف به انجام عملیات مربوط می‌باشند و مسئولیت اجرایی ایشان به دستورالعمل‌های ابلاغی می‌باشد. 1- مشارکت در اخلال عمده نیاز به ‌قصد خاص دارد و دادسرای محترم جهت اثبات اینکه موکل دارای قصد می‌باشد در کیفرخواست اعلام نموده است که علیرغم تذکرات و هشدارهای کارشناسان اعتباری پرونده‌های تسهیلاتی همگی مؤید نقض عالمانه و عامدانه ضوابط ابتدایی ناظر بر پرداخت تسهیلات کلان به برخی مشتریان خاص و علم وی به مؤثر بودن اقدامات مخربش بر پیکره‌ی نظام اقتصادی جامعه است. آنچه را که در دادسرای محترم به آن توجه ننموده‌اند این است که بابت هیچ‌یک از مصوبات بانکی کارشناسان مربوط به هیئت‌مدیره ازجمله موکل تذکر و هشداری نداده‌اند. ممکن است آنچه مدنظر دادسرای محترم می‌باشد تذکر در مسیر اعطای تسهیلات به شخص متقاضی باشد که آن‌هم قبل از طرح در هیئت‌مدیره در کمیته مربوطه باید رفع شده باشد تا قابل‌طرح در هیئت‌مدیره بانک باشد. 2- آنچه در هیئت‌مدیره تصویب می‌شود با قید با رعایت مقررات پولی بانکی و سایر مقررات مربوطه می‌باشد موکل هرگز به‌طور خاص در هیچ پرونده‌ای و برای هیچ‌یک از افراد متقاضی دستور خاص به‌صورت کتبی و شفاهی صادر ننموده است. 3- برفرض محال اگر موکل خارج از ضوابط و مقررات به‌صورت کتبی یا شفاهی و یا اینکه رأساً پرداخت تسهیلات به اشخاص را بدون رعایت مقررات و قانون مستقیماً در هیئت‌مدیره به تصویب رسانده باشد واحد پرداخت‌کننده الزامی به پرداخت ندارد زیرا امر غیرقانونی آمر قانونی تکلیفی برای مجری ایجاد نمی‌نماید و مجری باید به آمر قانونی تذکر غیرقانونی بودن دستور را بدهد و از اجرای آن خودداری نماید. در صورت اجرا دستور غیرقانونی مجری نیز علاوه بر صادرکننده دستور، مسئولیت کیفری دارد. در پرونده تحت نظر اساساً چنین حالتی واقع نشده و موکل دستوری صادر ننموده است. 4- در خصوص شرکت‌های متقاضی ضمانت‌نامه بانکی با مدیران کارتن‌خواب نیز وظیفه هیئت‌مدیره بانک و بالطبع موکل در زمان تقاضای اخذ وام رویت مدیرعامل شرکت و صحبت با وی نمی‌باشد این کاری است که وظیفه انجام آن با شعبه معطی تسهیلات می‌باشد همان‌گونه که در فرآیند اعطای تسهیلات ذکر گردید هیئت‌مدیره فقط با صورت‌جلسات تنظیمی توسط کمیته اعتباری در ارتباط است و فقط بررسی شکلی می‌نماید که مقررات رعایت گردیده است یا خیر؟ 5- در مورد اتهام خیانت‌درامانت فلسفه وجودی بانک اخذ سپرده و اعطای تسهیلات جهت کسب درآمد می‌باشد و اگر فرض کنیم که ید بانک امانی است دیگر امکان اعطای تسهیلات حتی در صورت برگشت وام وجود ندارد و همان‌گونه که در موارد بالا ذکر گردید موکل با رعایت تمام مقررات با اعطای تسهیلات موافقت نموده و این موافقت را منوط به رعایت مقررات و قوانین پولی و بانکی نموده است و با این وصف بزه خیانت‌درامانت واقع نگردیده است. در پایان با تقدیم پیوست‌های مثبت ادعا تقاضای صدور حکم برائت موکل مورد استدعاست».

3 )- لایحه دفاعیه آقای سیداکبر حسینی امامی وکیل متهم آقای محمدرضا توسلی:

«در خصوص پرونده به شماره بایگانی 970018 موضوع شکایت بانک سرمایه از آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی، به وکالت از آقای محمدرضا توسلی و در دفاع از حقوق موکل مراتب ذیل را به استحضار می رساند و استدعای بذل عنایت دارد: مقدمه: روند پرداخت تسهیلات بانکی: همان‌گونه که قضات عالی‌مقام دادگاه استحضار دارند، مراحل تصویب و پرداخت تسهیلات و رعایت بهداشت اعتباری از وظایف شعبه و ارکان اعتباری بانک می‌باشد و کنکاش در این خصوص اصولاً نه‌تنها جزو وظایف اعضاء هیئت‌مدیره نمی‌باشد بلکه از شأن ایشان کاملاً خروج موضوعی دارد، شعبه و رکن اعتباری است که متقاضی دریافت تسهیلات را اعتبارسنجی می‌کند و چنانچه شرایط اخذ تسهیلات را در مشتری تشخیص دهند، پیشنهاد پرداخت را با اعلام نظر موافق به کمیته اعتباری منطقه ارسال می‌نمایند و کمیته مزبور نیز در حدود وظایف و اختیارات خود، در صورت تکمیل بودن اسناد و مدارک مثبته ی شایستگی اخذ تسهیلات، چنانچه میزان آن در حدود صلاحیت منطقه باشد با تصویب و صدور مصوبه دستور پرداخت به شعبه صادر می شود و در صورتی‌که میزان تسهیلات خارج از حدود اختیارات باشد با تکمیل مدارک و بررسی صحت آن به ترتیب به کمیته عالی و پس از بررسی صحت کلیه مدارک و احراز صحت مراتب توسط ارکان مختلف اعتباری، مصوبه جهت امضاء نزد هیئت‌مدیره بانک ارسال می‌شود و هیئت‌مدیره بررسی مجدد انجام نمی‌دهند و با اعتماد و به اعتبار گزارش و مصوبه اعضاء کمیته اعتبارات، نسبت به امضاء مصوبه اقدام می‌نمایند که این فرآیند در تمام موارد تسهیلات موضوع کیفرخواست، طی شده است و اگر در گزارش کمیته اعتبارات ایراد و یا سوءنیتی وجود داشته، نیاز به اثبات و انتساب آن به شخص خاطی می‌باشد و نمی‌توان جرم را همانند مسئولیت مدنی، تضامنی تلقی و کلیه امضاء کنندگان را متهم نمود که در غیر این صورت اعضای هیئت‌مدیره برای هر صورت‌جلسه‌ای نیاز به اخذ تأیید بانک مرکزی پیدا خواهند نمود. 1)- عدم استحکام در نحوه استدلال کیفرخواست و لزوم ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی: ادبیات حاکم بر کیفرخواست از جمله استخدام الفاظ کلی چون «ریالی از اصل تسهیلات پرداختی نیز به بانک مسترد نگردیده است» (صفحه 6 سطر 12) و یا «در تمامی تسهیلات اعطایی کلان توسط متهمین، وثایق کافی و قابل‌اتکا اخذ نگردیده و صرفاً به اخذ چک و سفته تنها وثایق بازپرداخت تسهیلات اکتفا شده است» و یا نامشخص بودن میزان تسهیلات پرداختی که در برخی از صفحات پرونده، 14 هزار میلیارد تومان (صفحه 2 سطر دوم و صفحه 7 سطر 16) قید می‌شود و در برخی از صفحات (صفحه 8 سطر 16) صدها میلیارد تومان و (در سطر 18 همان صفحه) 3 هزار میلیارد تومان قید می شود و طی صفحه 13 کیفرخواست از مهم‌ترین دلایل انتساب اتهام به موکل «سوابق طولانی نامبرده در امر بانکداری و تحصیلات مرتبط وی در این زمینه و پرداخت تسهیلات خلاف ضوابط ...» که آن را مؤید نقض عالمانه و عامدانه ضوابط ابتدایی ناظر بر پرداخت تسهیلات کلان به برخی مشتریان خاص و علم وی به مؤثر بودن اقدامات مخرب به پیکره نظام بانکی تلقی نموده‌اند! در حالی‌که ضمن رد جدی این ادعانامه به استحضار می‌رساند: اولاً: موکل مطلقاً سابقه طولانی بانکداری نداشته و صرفاً حدود چهار سال به‌عنوان عضو غیرموظف هیئت‌مدیره در بانک سرمایه بوده است. ثانیاً: تحصیلات موکل، مهندس عمران می‌باشد که هیچ‌گونه ارتباطی با امر بانکداری ندارد. بناءعلیهذا قویاً خلاء عدم بررسی موضوع توسط کارشناس خبره و امور بانکی قابل‌مشاهده است و کیفرخواست به‌طورجدی با ایراد مستند بودن آن مواجه و شایسته نقض و یا حداقل ارجاع آن به دادسرای مربوط جهت رفع نقص می‌باشد، لذا قبل از بیان هر مطلبی در دفاع از عملکرد و حقوق موکل استدعای مؤکد دارد جهت رعایت و حفظ شأن عدالت حاکم بر قوه محترم قضائیه دستور فرمایند تا نحوه پرداخت تسهیلات، میزان و نوع وثایق مأخوذه، تناسب و کفایت آن‌ها، امکان یا عدم امکان وصول مطالبات بانک، شخصیت و وضعیت تسهیلات گیرندگان، مورد بررسی کارشناسی قرار بگیرد، طی گزارش سازمان بازرسی کل کشور و کیفرخواست صادره، به تسهیلات به‌طورکلی اشاره‌شده است و نوع وثایق نسبت به هر شرکت به‌طور مجری بررسی و اعلام ‌نشده است و صرفاً به عدم‌کفایت وثایق ایراد گرفته‌اند و جای بسی تعجب است که طی گزارش بانک مرکزی نیز اعلام ‌شده که برای برخی تسهیلات، قرارداد لازم‌الاجرا دریافت نشده در حالی‌که پرداخت تسهیلات بدون سیر مراحل پرداخت و صدور مصوبه و انعقاد قرارداد غیرممکن است و کلیه قراردادهای منعقده بین بانک و مشتریان در راستای اجرای مفاد ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا در حکم اسناد لازم‌الاجرا هستند و اگر پرونده‌ها مورد به مورد و توسط کارشناس مربوط به امور بانکی بررسی می‌شد، چنین اظهارنظری بعید به نظر می‌رسد و من‌حیث‌المجموع علی رغم اینکه موضوع اتهام، کاملاً امری تخصصی و فنی در زمینه بانکی بوده لیکن ارجاع امر به کارشناس مربوط شدیداً مورد غفلت قرار گرفته است و کیفرخواست صرفاً به اعتبار و استناد گزارش سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است، اما همان‌گونه که قضات محترم دادگاه قطعاً استحضار دارند، گزارش مراجع مذکور فقط از اعتبار گزارش برخوردار می‌باشد و لازمه احراز صحت‌وسقم آن ارجاع و بررسی توسط کارشناس محترم رسمی دادگستری می‌باشد، فلذا کیفرخواست صادره به دلیل فقد نظریه کارشناسی با ایراد جدی مستند و مستدل بودن آن و عدم رعایت بندهای ت و ث مفاد ماده 279 قانون آئین دادرسی کیفری مواجه است. 2)- تعدادی از مصوبات صادره به امضاء موکل نرسیده است: کیفرخواست صادره، بدون توجه به مسئولیت هر شخص و احراز شرح وظایف آن‌ها و وجود و یا عدم امضاء طی مصوبات صادره، به سبک و سیاق پرونده‌های حقوقی، مسئولیت اشخاص را تضامنی محسوب و همه اعضاء هیئت‌مدیره را متهم به اتهامات معنونه نموده اند و این امر با اصل شخصی بودن جرم و مجازات که جای تبلور و ظهور عینی این اصول مترقی در همین محاکم است مغایرت دارد و این مهم از سوی دادسرای محترم، رعایت نشده و کیفرخواست صادره از این حیث نیز قابل نقد جدی و اساسی است به‌عنوان نمونه پیشنهاد شماره 2990-ت-101 مورخ 94.04.14 شرکت فولادسازان دماوند که یکی از مستندات انتساب اتهام به موکل می باشد، توسط ایشان امضاء نشده و شایان توجه است که موکل بارها طی مکاتبات متعدد به مقامات محترم بانک تذکر بر لزوم رعایت مقررات بانکی را داده اند. 3)- عدم تفکیک ضمانت نامه از تسهیلات پرداختی: نکته جالب و تأمل‌برانگیز این است که طی کیفرخواست صادره، ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات از هم تفکیک نشده است در حالی‌که صدور ضمانت‌نامه بانکی با توجه به انواع آن قابل ‌بررسی است و وثایق مربوطه نیز به اعتبار نوع آن تعیین می شود ضمناً شخصیت مضمون له بسیار مؤثر در مقام است که هیچ یک از موارد مزبور توسط دادسرا مورد بررسی و اظهارنظر صحیح واقع نشده است.4)- نبود هیچ‌گونه رابطه نامتعارف بین موکل و تسهیلات گیرندگان: همان‌طور که قضات عالی رتبه دادگاه استحضار دارند اساسی ترین امری که می تواند مدیران بانکی در پرداخت تسهیلات به اشخاص را در مظان اتهام قرارداد وجود روابط غیرمتعارف ایشان با تسهیلات گیرندگان است و تا این امر وجود نداشته باشد و یا به اثبات نرسد انتساب اتهام فاقد وجاهت قانونی است و موکل اینجانب هیچ‌گونه مراوده ای با هیچ یک از تسهیلات گیرندگان نداشته اند. امضاء مصوبات، عمدتاً به دلیل اعتماد و اعتبار امضاء مدیر عامل، سایر اعضاء هیئت‌مدیره و فرآیندهای ابلاغی بانک مرکزی در خصوص اعطای تسهیلات صورت گرفته است، جنابعالی به‌خوبی استحضار دارید که امضاء اوراق و اسناد بین اعضاء یک کمیسیون و هیئت مدیره شرکت‌ها بر پایه اعتماد متقابل امری مرسوم می باشد و تا زمانی که سوءنیتی از یکدیگر احراز ننمایند، این اعتماد پابرجا و استوار می ماند و با توجه به اینکه هیچ‌گاه از سوی ارکان نظارتی (بازرسی و حسابرسی بانک) گزارشی مبنی بر تخلف در پرداخت تسهیلات دریافت نشده بود لذا این اعتماد قوت داشت و دلیل اصلی امضاء موکل محسوب می شود و هرچند ممکن است قصور تلقی گردد اما مطلقاً مبنای وقوع جرم نمی تواند باشد. 5)- فرض احیاء بدهی به پرداخت تسهیلات جدید: دادستان محترم طی کیفرخواست صادره، انعقاد قراردادهای جدید و تصفیه‌حساب تسهیلات مربوط به قراردادهای سابق را تسهیلات جدید فرض و تخلف محسوب فرموده اند درحالی‌که، در عرف بانکی به این فرآیند، احیاء بدهی سابق اطلاق می-شود و کاملاً امری است که هم بر اساس عرف بانکداری و هم دستورالعمل ها و مقررات ناظر بر عملیات بانکی، موجه است و در راستای وصول مطالبات بانک‌ها مورداستفاده قرار می گیرد. 6)- تعمیم عدم وصول مطالبات بانک به جرائم انتسابی: در دوران کنونی، اکثر بانک‌های کشور در وصول مطالبات خود با مشکلات عدیده ای مواجه هستند و علت برخی از آن‌ها اوضاع‌واحوال خاص حاکم بر اقتصاد کشور می باشد، آیا تمام مدیران بانک‌ها خائن و اخلالگر محسوب می شوند! و آیا اراده قانون‌گذار در سال 1369 تبدیل مسئولیت‌های مدنی و حقوقی اشخاص به مسئولیت کیفری بوده آن هم با چنین مجازات سنگینی؟! لذا چنین استدلالی اصولاً فاقد پایه و اساس حقوقی به نظر می‌رسد. 7)- تعمیم عدم نظارت بر نحوه پرداخت تسهیلات توسط مدیران، به جرائم انتسابی: کیفرخواست صادره برابر بند مقدمه آن، مبتنی بر عدم نظارت بر نحوه پرداخت تسهیلات می باشد و آن را زمینه‌ساز انتساب اتهامات معنونه بیان می فرمایند درحالی‌که در هیچ‌یک از قوانین کیفری عدم نظارت، جرم محسوب نمی شود بلکه صرفاً تخلف اداری است و هیئت تخلفات انتظامی بانک‌ها (بانک مرکزی) صلاحیت رسیدگی به آن را دارد که در مانحن فیه رسیدگی لازم توسط آن مرجع صورت گرفته و متعاقب اعتراض متهمین از سوی دیوان عدالت اداری نقض شده است. 8)- عدم تعریف مشخص از وثایق و تضامین کافی: مطابق قوانین اسناد پولی و بانکی کشور و مقررات و دستورالعمل‌های ناظر بر پرداخت تسهیلات، مصادیق وثایق بانکی ذکرشده است و اعم است از سفته، قراردادهای لازم‌الاجرا، اسناد رهنی و چک، تعیین و انتخاب نوع آن در اختیار مدیران بانک قرار داده‌شده است و کفایت و تناسب آن بستگی به شخصیت و وضعیت مالی مشتری دارد و نحوه نگارش ماده 6 آئین نامه اعطای تسهیلات بر این امر مهر تأیید زده است و اگر تعیین نوع وثایق را در اختیار مدیران بانک‌ها قرار نمی داد شایسته بود قید نماید که مثلاً در قبال پرداخت تسهیلات خاص صرفاً وثیقه ملکی یا سپرده اخذ شود، با این اوصاف، اصطلاح عدم‌کفایت و عدم تناسب وثایق، مطلقاً با مبانی حقوق بانکی سازگار نمی‌باشد، اینکه، طی کیفرخواست صادره، ذکر شده است که برخی تسهیلات گیرندگان صرفاً در قبال تودیع چک، تسهیلات گرفته‌اند، منطبق با واقع نمی‌باشد و اگر موردی هم وجود داشته از مشتریان معتبر بوده و تصفیه‌حساب شده است و اکثر وثایق مأخوذه ترکیبی است از ملک و سفته و چک یا قرارداد لازم‌الاجرا. 9)- عدم توجه دادسرا به تأیید صورت‌های مالی توسط مقامات ذیصلاح قانونی: مطابق مفاد ماده 89 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347.12.24 و تبصره ذیل آن و ماده 150 همان قانون، صورت‌های مالی بانک توسط حسابرس رسمی مورد رسیدگی قرارگرفته و به تأیید نماینده محترم بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است و نماینده محترم دادستان نیز آن را امضاء فرموده اند و توسط مجمع عمومی عادی سالانه نیز تصویب ‌شده است، برابر ماده ۱۱۶ قانون اخیرالذکر که مقرر می دارد «تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به‌منزله مفاصاحساب مدیران برای همان دوره مالی می باشد و پس از تصویب ترازنامه و حساب و سود و زیان دوره مالی که طی آن مدت مدیریت مدیران منقضی یا به هر نحو دیگری از آنان سلب سمت شده است سهام مورد وثیقه این‌گونه مدیران خودبه‌خود از قید وثیقه آزاد خواهد شد.» لذا با توجه به اینکه هیچ‌گونه تخلفی از سوی مراجع ذی‌ربط و یا تلف اموال بانک که نتیجه جرم خیانت‌درامانت است، در آن مقطع اعلام و ابراز نشده است، تعقیب کیفری مدیران از سوی همان مراجع تأیید کننده صورت حساب های مالی، این موضوع را به ذهن متبادر می نماید که صرفاً در جهت تسکین افکار عمومی جامعه رقم خورده است، ضمناً اگر تخلف و خیانتی با این حجم و وسعت، صورت گرفته است، ارکان نظارتی ازجمله سازمان بازرسی کل کشور، معاونت محترم نظارت بر بانک-های بانک مرکزی و سایر مراجع چرا با اولین تخلف از آن جلوگیری نکرده اند و آیا ایشان بجای پاسخگویی به عدم نظارت به‌موقع اکنون در مقام شاکی قرارگرفته‌اند؟! 10)- استنباط ناصحیح از نظریه اداره محترم حقوقی: نظریه مشورتی اداره محترم حقوقی قوه قضائیه که طی صفحه 27 کیفرخواست صادره مورد استناد دادستان محترم قرارگرفته است: اولاً: به‌طور ناقص و تقطیع شده بیان گردیده. ثانیاً: صدر نظریه دلالت بر فقدان خصیصه جزایی اتهام خیانت‌درامانت نسبت به موکل می‌باشد، لذا چنین استناد و استدلالی با ضعف جدی ادله ابرازی مواجه است، در جای‌جای مختلف صفحات کیفرخواست، وجوه بانک، به‌عنوان بیت‌المال معرفی‌شده است، در حالی‌که بانک سرمایه، بانک صددرصد خصوصی بوده و وجوه آن متعلق به بخش خصوصی است و به نظر می-رسد این الفاظ برای توجیه اتهامات انتسابی به متهمین استفاده ‌شده است. 11)- غفلت جدی دادسرا از مفاد نامه شماره 393 د 93.2 م مورخ 1393.09.29 اداره نظارت بانک مرکزی: یکی از موارد بسیار بااهمیت و قابل‌تأمل که مورد غفلت مقام محترم تحقیق و تعقیب قرارگرفته موضوع نامه شماره 393 د 93.2 م مورخ 1393.09.29 معاونت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان آقای غندالی مدیرعامل محترم صندوق ذخیره فرهنگیان، بیانگر رد صلاحیت ایشان در کمیسیون احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضاء هیئت‌مدیره و تذکر شرایط حساس بانک سرمایه و مشکلات ایجادشده تصریحاً اعلام‌شده که هرگونه عواقب احتمالی عدم ثبات در بانک سرمایه متوجه شخص ایشان است و اخطار گردیده مسئولیت کلیه عواقب و اقدامات خلاف موازین قانونی و عدول از ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی مستقیماً متوجه مشارالیه بوده و از این بابت هیچ‌گونه عذری پذیرفته نیست، جای بسی تعجب و تأمل است با این وصف، چگونه، سازمان بازرسی کل کشور و نه هیچ‌یک از نهادهای نظارتی و نیز اداره حقوقی بانک سرمایه و حتی بانک مرکزی به این مهم نپرداخته‌اند؟ 12)- فقدان عنصر قانونی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی: با تدقیق و امعان نظر در مفاد بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 که مقرر می دارد «اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه، قلب یا جعل اسکناس یا واردکردن یا توزیع نمودن عمده آن‌ها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن صورت می‌گیرد» رفتار موکل با هیچ‌یک از شقوق مندرج در قانون مذکور منطبق نمی باشد لذا انتساب جرم معنون، طی کیفرخواست صادره به‌طورجدی با فقدان عنصر قانونی مواجه است با فرض محال که دادستان محترم به استناد ذکر واژه امثال طی ماده‌قانونی مذکور چنین اتهامی را به موکل منتسب نموده اند اما بدون شک قضات فهیم و هوشمند دادگاه استحضار دارند که منظور قانون‌گذار در استفاده از کلمه امثال دقیقاً رفتار و اعمالی است که به لحاظ مفهوم و منطوق دقیقاً منطبق با موارد تصریحی و احصایی می‌باشد و قید واژه امثال در قانون اخلالگران اقتصادی الزاماً و منطقاً واز نظر اصول قانون‌نویسی اراده بر هم‌سنخ بودن مصادیق مذکور در بند الف ماده 1 تبلور دارد و لذا هرگونه تفسیر غیرهمنوع با مصادیق مندرج فاقد مبنای حقوقی خواهد بود و هرگونه تحلیل غیرمرتبط با آن نمی‌تواند منشاء اثر تلقی شود، نکته قابل توجیه نسبت به تحلیل فوق اینکه قانون‌گذار در بند هـ از ماده یک قانون مذکور صراحتاً در خصوص موضوع مؤسسات اعتباری و به‌عبارت‌دیگر موضوع پولی و بانکی اشعار می‌دارد که «وصول وجوه کلان به‌صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن‌که موجب حیف‌ومیل اموال مردم گردد» در این خصوص باکمی دقت ملاحظه می فرمانید که نگاه قانون‌گذار نسبت به مؤسسات مالی و اعتباری مشخص و مبرهن است بنابراین هنر و مهارت یک قاضی کیفری احراز اراده و نظر قانون‌گذار است زیرا تعیین مجازات سنگین در قانون فوق و اینکه با توجه به استیجازه مقام معظم رهبری تا حبس 20 سال قطعی خواهد بود از محضر دادگاه عدالت ورز مؤکدا استدعا دارد قطع‌نظر از فشارهای مختلف در جامعه صرفاً به رسالت حرفه‌ای خود در راستای اجرای مبانی عدالت کیفری گام بردارد، نتیجه اینکه به‌هیچ‌وجه قابل‌تصور نیست که رفتار موکل که دلالت بر تصویب و امضاء در ذیل صورت‌جلسات هیئت‌مدیره سنخیتی با موارد مصرحه در صدر بند الف داشته باشد. 13)- ارزیابی کیفری جرم خیانت‌درامانت: همان‌طور که قضات محترم و فهیم دادگاه استحضار دارند، جرم خیانت‌درامانت جزو جرائم مقید به نتیجه می باشد و کیفرخواست صادره به اعتبار نتیجه اتلاف وجوه بانک صادر شده است در حالی‌که اتلاف توسط هیچ مرجع رسمی اثبات نشده و نه‌تنها بخش قابل‌توجهی از مطالبات بانک از محل تهاتر املاک مورد معرفی مدیونین تصفیه‌شده است بلکه بقیه مطالبات نیز با پیگیری بانک از محل اسناد، وثایق و قراردادهای لازم الاجرا قابل وصول می باشد و اکثر مدیونین به طرق مختلف آمادگی بازپرداخت تسهیلات مأخوذه را اعلام نموده اند و زمینه تصفیه آن‌ها وجود دارد اما متأسفانه بانک‌ها، بجای تلاش از طرق مجاری قانونی جهت وصول مطالبات خود متوسل به اقدامات کیفری علیه مشتریان می شوند، چرا که هم به لحاظ هزینه ای و اتلاف زمان آن را مقرون‌به‌صرفه می دانند و هم به‌عنوان اهرم فشار برای مشتریان استفاده می کنند و جای بسی تأسف است که بعضاً جهت توجیه اقدامات خود مدیران سابق را نیز تحت تعقیب کیفری قرار می دهند. علی‌هذا، با عنایت به‌مراتب و اینکه کیفرخواست صادره از حیث اصول و مبانی حقوق کیفری دارای تزلزل جدی بوده فاقد تحلیل قوی و قابل‌اعتنایی است و جرائم مزبور به دلیل عدم اجتماع عناصر و ارکان متشکله جرم به موکل منتسب شده است، با تکیه ‌بر اصل مترقی برائت و مستنداً به اصل 36 و 37 قانون اساسی و ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری، صدور حکم برائت برای موکل مورد استدعاست».

«رأی دادگاه»

در خصوص اتهام آقایان: 1. علی بخشایش فرزند روح اله سرپرست (از تاریخ 1391.01.19 الی 1391.02.09) و مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره (از تاریخ 1391.02.16 الی 1392.12.05) و عضو هیئت‌مدیره (از تاریخ 1392.12.05 الی 1394.12.25) بانک سرمایه دایر بر اخلال در نظام پولی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت چهل و شش (46) فقره تسهیلات بانکی مجموعاً به مبلغ  29.354.880.000.000 ریال؛ 2. پرویز کاظمی فرزند درویش عضو هیئت‌مدیره (از تاریخ 1388.01.15) و نایب رئیس هیئت‌مدیره (از تاریخ 1388.01.29) و رئیس هیئت‌مدیره (از تاریخ 1390.12.27 الی 1394.06.23) بانک سرمایه دایر بر اخلال در نظام پولی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت چهل و یک (41) فقره تسهیلات بانکی مجموعاً به مبلغ  24.883.399.000.000 ریال؛ 3. محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا عضو هیئت‌مدیره (از تاریخ 1390.02.24) و نایب رئیس هیئت‌مدیره (از تاریخ 1390.12.27 الی 1394.12.22) بانک سرمایه دایر بر اخلال در نظام پولی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت چهل (40) فقره تسهیلات بانکی مجموعاً به مبلغ  25.012.616.000.000 ریال. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه بانک سرمایه به عنوان ششمين بانك خصوصي ايران و اولين بانك خصوصي با بيشترين سرمايه اوليه در كشور به مبلغ سه هزار و پانصد و سی و پنج (3.535.000.000.000) ريال به استناد ماده 98 قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب فروردین ماه 1379 و ماده واحده قانون تأسیس بانکهای غیر دولتی مصوب 1379.09.29 تأسیس و تحت شماره 262377 مورخه 1384.10.04 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و مجوز فعالیت عملیات بانکی آن به شماره 4613.ه در تاریخ 1384.10.18 از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر و عملاً فعاليتش را در عرصه بانكداري كشور آغاز نموده است. این بانک تحت شرکت سهامی عام با سهامداری عمده دو سهامدار صندوق ذخیره فرهنگیان با میزان 47.66% سهام و گروه ریخته گران با میزان سهام 38.04% سهام که مجموعاً بیش از 86% سهام و مابقی آن به شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان، شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان، شرکت ساختمانی معلم، شرکت سرمایه گذاری فرآیند، شرکت سرمایه گذاری توسعه پایدار صدف، شرکت تأمین مسکن فرهنگیان، شرکت باربد تجارت پارس و ... را در تملک داشته که اموال متعلق به بانک سرمایه از حیث اموال تحت مالکیت و اموال تحت تصرف به هیئت‌مدیره بانک سرمایه از جمله متهمین آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی به امانت سپرده‌شده تا موجبات افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و سرمایه گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به قسمت اخیر اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین شده، فراهم آورند. این در حالی است که متهمین آقایان علی بخشایش و پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی به عنوان اعضاء هیئت‌مدیره بانک سرمایه در ما نحن فیه، امین محسوب و میان آنان و بانک سرمایه رابطه حقوقی امانت آور برقرار است؛ زیرا که اداره امور بانک بر عهده هیئت‌مدیره می باشد و مسئولیت هیئت‌مدیره در مقابل بانک، مسئولیت وکیل در مقابل موکل است و وجه تشابه وکیل با هیئت‌مدیره بانک، در نمایندگی آن‌ها و به‌تبع آن، در امانی بودن ید آن‌هاست، منتها نمایندگی وکیل ناشی از عقد وکالتی است که بین وی و موکل منعقد می‌شود، ولی نمایندگی هیئت‌مدیره، مربوط به اختیارات و وظایفی است که به‌موجب قانون در اثر انتخاب شدن برای مدیریت و اداره امور بانک، برعهده آنها گذاشته‌شده است. نمایندگی هیئت‌مدیره، نمایندگی قانونی و نمایندگی وکیل، نمایندگی قراردادی نامیده می‌شود. ولی چون وکیل نسبت به اسناد و اموال موکل که در اختیار او قرار دارد و هیئت‌مدیره نسبت به اموال و اسناد بانک، امانت‌دار و امین قلمداد می‌شوند، ید آن‌ها در این مورد «ید امانی» است. امانی بودن ید، ممکن است ناشی از طبیعت عقود امانت آوری مانند وکالت باشد یا از قرارداد یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرتی ناشی شود که در آن، بنای امر بر استرداد اموال مربوط و یا به مصرف معین رساندن آن باشد یا از یک وضع حقوقی خاص ناشی گردد و آن وقتی است که قانون کسی را در مورد معینی امین قرار دهد. امین بودن هیئت‌مدیره نسبت به اموال بانک و امانی بودن ید آن از این قبیل است. مسئولیت فوق عیناً برای مدیران شرکت سهامی در ماده 51 قانون تجارت مصوب 1311 تعیین‌شده، بدین بیان که «مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا، همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد». در حال حاضر نیز طبق قانون مذکور، مسئولیت مدیران شرکت‌ها در مقابل شرکا، همان مسئولیت وکیل در مقابل موکل است. مسئولیت وکیل در مقابل موکل، ممکن است مسئولیت مدنی یا مسئولیت کیفری باشد؛ لذا مسئولیت هیئت‌مدیره بانک، به لحاظ نوع عملی که انجام داده و موجب زیان شرکت شود، ممکن است دارای جنبه مدنی یا کیفری یا هر دو باشد که نسبت به مورد باید زیان وارد بر شرکت را جبران کنند و مجازات جرمی را که مرتکب شده، متحمل گردند. اضافه بر اینکه مسئولیت تصمیم‌گیری درباره‌ی امور شركت‌های سهامي نیز بر اساس ماده‌ 107 لایحه ‌قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 برعهده‌ی هيئت‌مديره‌ی منتخب صاحبان سهام می‌باشد. طبق ماده‌ 17 قانون یادشده، قبول سمت به‌خودی خود دلیل بر آن است که مدیران با علم به تکالیف و مسئولیت‌های سمت خود، عهده‌دار آن گردیده‌اند. همچنین با توجه به وجود تشریفات خاص برای انتخاب و تغییر اعضای هیئت‌مدیره و مدت‌دار بودن زمان عضویت، سمت عضویت در هیئت‌مدیره قائم به شخص و غیرقابل تفویض و توکیل به غیر می‌باشد. بدین‌جهت، بر اساس ماده‌ 142 این قانون، تحدید اختیارات و مسئولیت‌های هیئت‌مدیره، در برابر اشخاص ثالث و مراجع قانونی فاقد اعتبار است، و بر فرض وقوع، موجب نفی مسئولیت قانونی از اعضای هیئت‌مدیره نمی‌گردد. بر این اساس، تقسیم وظایف بین اعضای هیئت‌مدیره و حتی تفویض تمام یا بخشی از وظایف به مدیرعامل یا هر شخص دیگر، موجب نفی مسئولیت قانونی از هیچ‌یک از اعضای هیئت‌مدیره نمی‌گردد. علاوه بر اینکه بین اعضاء موظف و غیرموظف هیئت‌مدیره‌ی شرکت‌ها از حیث مسئولیت‌های کیفری و مدنی، تفاوتی وجود ندارد و کلیه‌ی اعضاء هیئت‌مدیره (اعم از موظف و غیرموظف و اعم از نمایندگان اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی که بالاصاله به سمت مدیریت انتخاب می‌شوند) مشترکاً و متساویاً نسبت به اجرای تکالیف قانونی مسئولیت دارند. بر این پایه، استناد برخی از متهمان و وکلای آنان به عدم هرگونه مسئولیت کیفری برای متهمین پرونده آقایان علی بخشایش و پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی به خصوص از باب غیرموظف بودن مدیریت آنان و یا تفویض اختیار به سایر اشخاص مشغول در ارکان اعتباری و شعب بانک ها به‌عنوان دلیلی برای اثبات عدم مسئولیت کیفری اعضاء هیئت‌مدیره صحیح نیست؛ چراکه تنها ملاک تشخیص مسئولیت، حکم قانون است و هیئت‌مدیره مسئول نظارت بر حسن اجرای تکالیف محوله بر کلیه ارکان بانک می‌باشند و در فرض صحت ادعای متهمین مبنی بر اثبات قصور ارکان اعتباری و شعب بانک (چنان‌که اکثر متهمان ادعا کرده‌اند)؛ مسقط مسئولیت کیفری اعضاء هیئت‌مدیره نبوده و بالعکس مثبت مسئولیت کیفری آن‌ها نیز هست. مسئولیت کیفری مدیران بانک در قالب قانون مجازات اسلامی و برخی مقررات خاص پیش بینی شده که نسبت به اعمال غیرقانونی مشخص، کیفر تعیین گردیده است. از نظر حقوق کیفری، تفاوتی میان مدیران بانک و سایر کارکنان بانک وجود ندارد و به همین دلیل ممکن است جرایمی همچون کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس و ارتشاء از سوی مدیران بانک به وقوع به پیوندد که در این صورت مسئولیت کیفری این دسته از اشخاص را به دنبال داشته باشد. ضوابط و مقررات ناظر بر اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مبادله ای و مشارکتی و در تأمین مالی و تضمین بانکی نیز مقررات مربوط به مسئولیت رؤسای شعب و مدیران و ارکان اعتباری بانک در اعطای تسهیلات بانکی بیانگر آن است که میزان مسئولیت ها، ضمانت اجراها و سایر الزامات حاکم بر عملکرد ارکان مختلف اعتباری بانک از جمله هیئت‌مدیره در زمینه تخلف از ضوابط و مقررات از جمله فرآیندهای اعطای تسهیلات، حسب مورد در قوانین موضوعه شامل مفاد فصل چهارم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به طور مشخص بند «ج» ماده 35 این قانون دیده شده، به نحوی که برابر این مقرر قانونی چنین پیش بینی گردیده است: «هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود. مدیرعامل، رییس هیئت‌مدیره، اعضای هیئت عامل و اعضای هیئت‌مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی می باشند که به علت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آیین نامه های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می شود». علاوه بر اینکه ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در فرض صدق عنوان جرم، مسئولیت مستقیم نظارت بر عملکرد شعب و رؤسای آن در اعطای تسهیلات نیز برعهده مدیران ارشد و در نهایت هیئت‌مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری می باشد. مضافاً به اینکه اگر ادعای متهمین بر تفویض اختیار به دیگر کارکنان پایین دستی را بپذیریم در حالی که اساساً بسیاری از این اقدامات از صلاحیت آنان خروج موضوعی دارد و اتفاقاً در اکثر موارد اقدامات مجرمانه از سوی متهمین با همراهی برخی از کارکنان اعتباری و روسای شعب بانک سرمایه واقع شده، باز هم تأثیری در مسئولیت متهمین به عنوان اعضاء هیئت‌مدیره ندارد؛ چون زمانی که فاعل مادی رفتار مجرمانه ای را مرتکب می گردد، این رفتار مجرمانه حداقل به دو جرم تجزیه می شود. به این معنی که ارتکاب جرم از سوی فاعل مادی کاشف از تحقق جرم از سوی شخص مسئول است. شخص مسئول، مستقلاً مرتکب فعل یا ترک فعل گردیده و فعل فاعل موجبات مسئولیت کیفری وی را فراهم آورده است، به این دلیل که شخص مسئول با عدم نظارت، عدم مراقبت، عدم مداخله و بی توجهی ارادی و خطای پیشین، موجبات وقوع جرم فاعل مادی را فراهم آورده و یا با پذیرش و جانشین قرار دادن فاعل مادی و تفویض امور به او و به تبع ارتکاب جرم از ناحیه فاعل مادی، نقض تعهد مراقبت عدم ارتکاب جرم نموده، از این حیث مقصر و دارای مسئولیت کیفری است. همان طور که رابطه سازمانی میان فاعل مادی و شخص مسئول که استحقاق سازمان دهی کردن رفتار فاعل مادی را داشته، صرف نظر از اینکه رابطه استخدامی، داشته باشد و وی جزء و بخشی از تشکیلات شخص مسئول احتساب گردد؛ نسبت به رفتار مجرمانه فاعل مادی دارای مسئولیت است. در پرونده حاضر نفوذ، اقتدار و جایگاه متهمین در بانک سرمایه از آن چنان نقشی برخوردار بوده که می توان آنها را نمادی از تأیید و تنفیذ عملیات بانک تلقی کرد. به عبارتی چنان اختیاری به مستخدم خود واگذار نموده، تا آن حد که آنها می توانستند به برقراری این روابط با ارباب رجوع بپردازند. از طرفی اقدامات آنان را نمی توان مبتنی بر ریسک انتفاعی دانست که با ایجاد شرایط خطرناک ناشی از اعمال زیان بار خویش در عوض آن، سودی را تحصیل کنند؛ بلکه با وصف اینکه استعمال منابع بانک در مصارف غیرواقعی و یا در غیر مورد توافق یا به ناروا به مصرف رساندن آن هیچ گاه منتج به سود برای بانک نشده است. هرچند برخی از تعهدات واگذاری به متهمین آقایان علی بخشایش و پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی از جمله تعهدات غیرقابل تفویض و نوعی مسئولیت مستقیم است و از این حیث تفویض آن به شعبه قابل پذیرش نیست. از جهتی ادعای متهمین مبنی بر عدم مسئولیت کیفری به لحاظ تصویب ترازنامه با استناد به ماده 116 قانون تجارت مصوب 1311 وارد به نظر نمی رسد. هرچند ماده 116 قانون مرقوم مقرر می دارد: «تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصا حساب مدیران برای هر دوره مالی می باشد و پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی که طی آن مدت مدیریت مدیران منقضی یا به نحو دیگری از آنان سلب سمت شده است سهام مورد وثیقه دین گونه مدیران خود به خود از قید وثیقه آزاد خواهد شد»، اما این بدان معنا نیست که صرف تنظیم ترازنامه به هر نحو و کیفیتی مورد پذیرش باشد. در پرونده کار در تنظیم ترازنامه در زمان تصدی متهمین جهت پنهان و مخفی نگه داشتن وضعیت بانک سرمایه توسل به اسنادی شده که محتوای آن با واقعیت های موجود در بانک سرمایه همخوانی ندارد و اصولاً با جمع بودن شرایط، صرف تنظیم ترازنامه کافی برای رفع مسئولیت کیفری از متهمین نیست. در پرونده کار متهمین آقایان علی بخشایش و پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی، به‌عنوان امین که از آنان انتظار می‌رفت در تصرفات و اقدامات خود، مصلحت و غبطه بانک سرمایه را رعایت کرده و از آنچه برحسب قراین و عرف و عادات، داخل در اختیار آنها است، تجاوز نکنند؛ باوجود منع و حذر قانونی و با برنامه‌ای از پیش طراحی‌شده با نادیده انگاشتن وصف امانت‌داری مبادرت به استعمال و استفاده از وجوه و اموال متعلق به بانک سرمایه در غیر موارد معین و برخلاف ضوابط و مقررات بانکی نموده اند. به طوری که متهمین این پرونده در مسیر مجرمانه به نحو نارواء و برخلاف توافق با بانک سرمایه، در اقداماتی در جهت نقض سیاست های پولی کشور که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راه رسیدن به اهداف اقتصادی پیش بینی نموده، بر آمدند و با سرپیچی عالمانه و عامدانه از بسیاری از قوانین و مقررات و ضوابط ناظر بر عملیات بانکی و در اقدامی همسو با سایر متهمین اعم از کارکنان حوزه اعتباری و روسای شعب بانک سرمایه و تسهیلات گیرنده، گام در ایراد ضرر به بانک سرمایه و در نتیجه ایجاد آشفتگی و بی نظمی و اختلال در نظام پولی کشور برداشته اند. گرچه هرگونه سوءاستفاده از وجوه و اموال مورد امانت، مشمول عنوان کیفری خیانت در امانت نمی شود؛ ولی استعمال مال امانی توسط امین زمانی که متضمن انکار حقوقی امانتگذار باشد و این امر مستلزم متضرر شدن امانتگذار و با قصد ایراد ضرر به امانت گذار بوده، مشمول بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. علاوه بر اینکه بر اساس مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 591 مورخه 1373.01.16 هیئت عمومی دیوان عالی کشور بزه خیانت‌درامانت از زمره جرایم غیرقابل‌گذشت است که علاوه بر جنبه حق‌الناسی، واجد جنبه عمومی نیز می‌باشد و تعقیب کیفری آن منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در مانحن فیه از ناحیه متضرر از جرم به‌منزله عدم تحقق جرم خیانت‌درامانت قلمداد نمی‌گردد؛ زیرا به جز مواردی که موضوع مشمول ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی است و مراجع قضایی صالح نسبت به تعیین تکلیف اموال و اشیاء حاصل از جرم و یا وسایل جرم اقدام می‌کنند، در سایر موارد مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم خیانت‌درامانت مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌باشد. همچنانکه برابر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی مقررشده است: «... مطالبه ضرر و زیان، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است». بعلاوه استناد به مواد 571 و 575 و 578 و 587 قانون مدنی مصوب 1307 مبنی بر مشاع بودن مال امانی موجب عدم شمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 نسبت به عملکرد متهم تجدیدنظرخواه نمی‌گردد؛ زیرا ممکن است مال مشاعی را مالکین آن نزد شخصی امانت بگذارند و هنگام استرداد، آن شخص از رد مورد امانت امتناع و آن را تصاحب نماید. چنین موردی بدون شک از مصادیق خیانت‌درامانت و مشمول ماده 674 قانون مرقوم می‌باشد. همان‌طور که حتی هرگاه شریکی سهم خود را نزد شریک خود به امانت بگذارد و شریک مذکور بدون اجازه در آن تصرف کند و یا آن را تصاحب نماید، نفس عمل مذکور خیانت‌درامانت محسوب می‌شود و عمل وی شرعاً حرام است و طبق مقررات قانونی، مرتکب مستحق تعزیر است. در ما نحن فیه متهمین از توافق با بانک سرمایه سرپیچی کرده و با قصد استعمال و استفاده و انکار حقوق امانتگذار (بانک سرمایه) در خلاف جهت توافق فی مابین، منابع تجهیز شده بانک سرمایه را که در اجرای ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 در قالب سپرده های جاری، سپرده های پس انداز و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به آنها به عنوان امین تسلیم شده و می بایست در گروه قرض الحسنه، عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات)، عقود مبادله ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، جعاله، خرید دین، مرابحه و استصناع) و تأمین مالی و تضمین بانکی (سرمایه گذاری بانکی، اعتبارا اسنادی و ضمانت نامه بانکی) برابر ضوابط و مقررات بانکی به مصارف برسانند؛ در غیر مورد توافق و در مسیری مغایر با ضوابط و مقررات بانکی مورد استعمال قرار داده اند. متهمین فوق التوصیف در فرآیند مجرمانه خویش به دفعات مغایر با قوانین و مقررات و ضوابط الزامی در حوزه سیاستهای پولی کشور با قصد ورود ضرر به بانک سرمایه اقدام کرده اند. به نحوی که: 1)- اعتبارسنجی مشتریان: به موجب ماده 91 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 پرداخت هرگونه وام و تسهیلات بانکی منوط به اعتبارسنجی صحیح مشتری و تعیین درجه اعتباری آنها است. تبصره 3 ماده 15 بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 اشعار می دارد: «مؤسسات اعتباري مكلف به اعتبارسنجی مشتريان خود هستند و بايد در اعتبارسنجی مشتريان خود گواهي انجام ترتيب پرداخت ماليات را اخذ نمايند. در اعتبارسنجی اشخاص حقوقي علاوه بر اخذ گواهي مالياتي، اخذ صورت مالي الزامي است و پرداخت تسهيلات بيش از 10 ميليارد ريال منوط به ارايه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده است. ضمناً گواهي مطالبات از دستگاه‌هاي دولتي نيز به عنوان دارايي در اعتبارسنجی مشتريان منظور خواهد شد». همچنین تبصره 3 ماده 17 بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391 مقرر می دارد: «مؤسسات اعتباری مکلف به اعتبارسنجی مشتریان خود هستند و باید در اعتبارسنجی مشتریان خود گواهی انجام ترتیب پرداخت مالیات را اخذ نمایند. در اعتبارسنجی اشخاص حقوقی علاوه بر اخذ گواهی مالیاتی، اخذ صورت مالی الزامی است و پرداخت تسهیلات بیش از 10 میلیارد ریال منوط به ارایه صورت‌های مالی حسابرسی شده است. ضمناً گواهی مطالبات از دستگاه‌های دولتی نیز به عنوان دارایی در اعتبارسنجی مشتریان منظور خواهد شد». در صورتی که متهمین به تکالیف خود در این مورد عمل نکرده و تقریباً در تمامی تسهیلات پرداختی توسط متهمین، شرکت های متقاضی تسهیلات مورد اعتبارسنجی قرار نگرفته یا علی رغم سطح نازل اعتباری شرکت های متقاضی، پرداخت تسهیلات کلان به ایشان توسط متهمین مورد تصویب قرار گرفته است. به خصوص در باب ضمانت نامه های بانکی، عدم اعتبارسنجی ضمانت خواه به شکلي که شرکت هاي يادشده فاقد کارت بازرگاني بوده که مراتب نيز توسط شعبه به اداره اعتبارات و متهمین پرونده منعکس شده است. 2)- اخذ وثایق کافی و ارزنده و سهل البیع از متقاضی تسهیلات: هرچند فصل سوم از سیاست ها و ضوابط اعتباری بانک سرمایه مصوب 1390 و ماده 7 سیاست ها و ضوابط اعتباری بانک سرمایه مصوب 1391 صراحتاً به احصاء وثایق و تضمینات قابل قبول برای اعطای تسهیلات و قبول تعهدات اعم از اموال منقول و غیرمنقول و اسناد صراحتاً اشاره نموده است؛ اما متهمین آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی در اغلب تسهیلات، تنها به اخذ چک های تضمینی با امضاء مدیران، به عنوان ضمانت از شرکتهای تسهیلات گیرنده اقدام نموده و هیچ گونه ضمانت تعهدآور که فرد بدهکار را ملزم به پرداخت اقساط نماید، از شرکت های تسهیلات گیرنده اخذ نکرده اند. همچنین در باب ضمانت نامه بانکی وثايق کافي و مناسب جهت صدور ضمانتنامه اخذ ننموده و پذیرش قرارداد لازم الاجرا در قالب وثيقه نيز به نوبه خود مغاير با آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب هیئت وزیران در سال 1362 است؛ حسب صراحت ماده نخست از آیین نامه مذکور، اعطای تسهیلات توسط بانک ها باید به ترتیبی صورت گیرد که بر اساس پیش بینی های مربوطه، اصل منابع تامین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار، تحقق و در مدت معین قابل برگشت باشد. این در حالی است که تقریباً در تمامی تسهیلات پرداختی توسط متهمین، نه تنها سودی عاید بانک نگردیده است؛ بلکه ریالی از اصل تسهیلات پرداختی نیز به بانک مسترد نشده است. مطابق ماده ی 4 آیین نامه، بانک ها باید بر حسن اجرای قراردادهای منعقده تسهیلاتی اعم از نحوه ی مصرف و بازگشت تسهیلات اعطایی، نظارت لازم و کافی به عمل آورند؛ اما ردیابی های مالی صورت گرفته حاکی از آن است که در نتیجه عدم نظارت متهمین، اکثریت قریب به اتفاق تسهیلات ماخوذه از بانک مذکور، در غیر از موضوع قراردادهای بانکی مصرف گردیده و برابر ماده 6 آیین نامه، اعطای تسهیلات، منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مزبور است که تقریباً در تمامی تسهیلات اعطایی کلان توسط متهمین، وثایق کافی و قابل اتکا اخذ نگردیده است و همان طور که مورد اشارات قرار گرفت، صرفاً به اخذ چک و سفته به عنوان تنها وثایق بازپرداخت تسهیلات، اکتفا نموده و همین امر موجب عدم بازگشت منابع نقدی بانک سرمایه شده است. اعطاي تسهيلات کلان بدون اخذ وثايق کافي، کارشناسي مناسب و عدم نظارت بر مصرف آن. بررسی روند اخذ تسهیلات و موارد مصرف آن نشان می دهد که آقای محمدرضا جهانبانی از طریق هدایت شبکه ای از شرکتها با مدیریتهای بعضاً خانوادگی و با توسل به ابزار و روشهای ناصحیح چنانچه در شرح گزارش بیان گردید وجوه کلانی از منابع بانک سرمایه را تحصیل و در حال حاضر از پرداخت دیون معوق استنکاف می نماید. با امعان نظر در بررسی های به عمل آمده، آنچه محرز و مسلم است، متهمین به عنوان هیئت‌مدیره وقت بانک سرمایه (آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی) و ارکان اعتباری در بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات به موارد مهم و اساسی در شرایط اصلی معاملات از جمله: احراز اصالت فاکتورها، شناسایی اموال مدیون و ضامنین، نظارت لازم و مکفی بر مصرف تسهیلات و صحت انجام معامله طبق قراردادهای منعقده، اعتبارسنجی صحیح و اصولی از شرکتها، توجه کافی نداشته و ضمن پرداخت مبلغ 7.080 میلیارد ریال در قالب عقود اسلامی، و با توجه به عدم اهلیت و صلاحیت مدیونین، موجبات معوق شدن و بلاتکلیفی منابع پرداختی بانک، به نفع شرکت های منتسب به آقای محمدرضا جهانبانی را فراهم آورده اند. همان طور که روند اخذ تسهیلات آقای سامان مدلل جهت احداث و راه اندازی کارخانجات فولاد و واردات مواد اولیه و ماشین آلات بیانگر آن است که وجوه کلانی از منابع بانک سرمایه را تسهیلات بانکی من غیرحق دریافت کرده و در حال حاضر از پرداخت دیون معوق خودداری می کند. همچنین بانک سرمایه با تهاتر انجام شده دارنده 45% سهام کارخانجات مذکور می باشد و جزء اشخاص مرتبط محسوب می شود. با عنایت به جمیع بررسی های به عمل آمده، مبرهن و آشکار است ارکان اعتباری در بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات به موارد مهم و اساسی در شرایط اصلی معاملات از جمله: اخذ صرفاً چک و سفته با امضای مدیران شرکت ها، نظارت لازم و مکفی بر مصرف تسهیلات و صحت انجام معامله طبق قرار دادهای منعقده، اعتبارسنجی صحیح و اصولی از شرکتها نداشته و ضمن پرداخت مبلغی بالغ بر 600 میلیارد ریال در قالب عقود اسلامی و حد اعتباری جهت گشایش اعتبارات اسنادی، و با لحاظ عدم اهلیت و صلاحیت مدیونین، موجبات معوق شدن و بلاتکلیفی منابع پرداختی بانک، به نفع شرکت های منتسب به آقای سامان مدلل را فراهم آورده اند؛ متهمین به عنوان اعضاء هیئت‌مدیره وقت بانک سرمایه (آقایان علی بخشاش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی)، تنها به اخذ چک های تضمینی با امضاء مدیران، به عنوان ضمانت از شرکتهای مذکور اقدام نموده و هیچ گونه ضمانت تعهدآوری که فرد بدهکار را ملزم به پرداخت اقساط نماید، از گروه مدلل اخذ نکرده اند. مداقه در روند اخذ تسهیلات و موارد مصرف آن، مبین این موضوع است که آقای حسین هدایتی از طریق هدایت شبکه ای از شرکتهای متعلقه و با توسل به ابزار و روشهای ناصحیح، وجوه کلانی از منابع بانک سرمایه را تحصیل نموده و در حال حاضر از پرداخت دیون معوق خودداری می ورزد. با عنایت به جمیع موارد بررسی شده، آنچه مبرهن و آشکار است، هیئت‌مدیره و ارکان اعتباری در بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات به موارد مهم و اساسی در شرایط اصلی معاملات از جمله احراز اصالت موضوع مشارکت مدنی، شناسایی اموال مدیون و ضامنین، نظارت لازم و کافی بر مصرف تسهیلات و صحت انجام معامله طبق قراردادهای منعقده، اعتبارسنجی صحیح و اصولی از شرکتها نداشته و ضمن پرداخت مبلغ قریب به 600 میلیارد تومان در قالب عقود اسلامی به شرکت های مزبور طی سال 1392 تا 1393، و با توجه به عدم اهلیت و صلاحیت مدیونین، موجبات معوق شدن و بلاتکلیفی منابع پرداختی بانک، به نفع شرکت های منتسب به آقای حسین هدایتی را فراهم آورده اند. در خصوص شرکت‌هاي جهان‌گستر پژواک، صنايع شيميايي فنل کژال و پايدار کالاي پاسارگاد، شعبه اسکان بانک سرمايه ضمانت‌نامه‌هاي بانکی صادر نموده که مبلغ کل ضمانت‌نامه‌هاي مذکور بالغ‌بر 3.200 ميليارد ريال بوده و در برآیند صدور آن وثايق کافي و مناسب اخذ نشده و اخذ قرارداد لازم‌الاجرا به‌عنوان وثيقه که اين موضوع نيز به ‌نوبه خود مغاير با بخشنامه مربوطه بوده و شامل وثايقي که در بخشنامه ذکر گرديده، نمي‌باشد. ضمانت خواه مورد اعتبارسنجی قرار نگرفته و این امر به حدی روشن و واضح بوده که شرکت‌های یادشده فاقد کارت بازرگاني بوده و مراتب نيز توسط شعبه به اداره اعتبارات بانک سرمايه منعکس گرديده است. همچنین عدم وجود گزارش کارشناسي در پرونده ضمانت‌نامه‌ها علي رغم دريافت مبلغ نيم در هزار کارشناسي از شرکت‌های ضمانت خواه، عدم شناسایی هويت مشتريان و برابر اصل نمودن برخي از اسناد، عدم ارائه گزارش‌هاي کارشناسي جهت احراز توجيه فني، مالي و اقتصادي طرح‌های ارائه‌شده جهت اعطاي تسهيلات، عدم ارائه شفاف موضوع تسهيلات در درخواست‌هاي مشتريان و عدم ارائه مواردي دال بر ارزيابي مشتري و اعتبارسنجی ايشان با وجود تخطي شعبه در انجام برخي از مصوبات ابلاغي از سوي اداره مرکزي، نمی‌تواند از مسئوليت متهمین به عنوان اعضا هیئت مديره بانک حداقل در حوزه نظارت بر عملکرد شعب خود بکاهد. با توجه به موارد فوق‌الذکر بانک سرمايه بدون رعايت قوانين و موارد مرتبط با صدور ضمانت‌نامه، اقدام به صدور ضمانت‌نامه با مبالغ بالا نموده که اين موضوع با توجه به شرايط صدور ضمانت‌نامه‌ها، منتج به خروج منابع بانک گرديده و اين مهم در حالي اتفاق مي‌افتد که بانک سرمايه درگير مشکلات و چالش‌هايي است که نقدينگي و کمبود منابع، يکي از آن موارد مي‌باشد و چنين رفتارهاي غیرحرفه‌ای می‌تواند منجر به بروز بحران در بانک يادشده گردد. 3)- ارائه گزارش‌هاي کارشناسي جهت احراز توجيه فني، مالي و اقتصادي طرحهاي ارائه شده برای اعطاي تسهيلات: با توجه به تبصره 3 ماده 14 ضوابط سیاستی- نظارتی بانکی مصوب 1388، مسئولیت بررسی و توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح و موجه بودن آن و همچنین مصرف درست تسهیلات در محل تعیین شده، متوجه هیئت‌مدیره و مدیران عامل بانکها می باشد که مدافعات متهمین به عنوان اعضاء هیئت‌مدیره در مورد مسئولیت و بررسی های کارشناسی در کمیته اعتبارات بانک قابل قبول نبوده و مسئولیت عدم رعایت ضوابط سیاستی- نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برعهده آنان است. 4)- استعلام عدم وجود تعهدات معوق متقاضی تسهیلات از ادارات ذیربط و بانک مرکزی: اگرچه  ماده 23 بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388 اعلام داشته است: «بانك‌ها موظفند تدابير لازم در طراحي ابزارهايي به منظور انجام موارد زير اتخاذ كنند: 1- تشويق خوش حسابي و تشديد جرايم و محروميت‌ها و محدوديت‌هاي اقتصادي، پولي، بانكي و خدماتي براي مشتريان بد حساب و كساني كه داراي بدهي معوق هستند، 2- اختصاص مزايا و مساعدت‌ها فقط براي مشتريان خوش حساب، 3- اعطاي هرگونه تسهيلات به كساني كه به سيستم بانكي بدهي معوق دارند، منوط به تعيين تكليف بدهي و تعهدات معوق و سررسيد گذشته آنها است». همچنین بنابه ماده 4 آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی مصوبه شماره 153965.ت.41498.هـ مورخه 1388.08.03 هیئت وزیران با اعمال اصلاحات، مؤسسات اعتباری موظف هستند قبل از اعطای هرگونه تسهیلات بانکی، با استعلام از بانک مرکزی، مانده بدهی اعم از جاری یا غیرجاری مشتریان به سیستم بانکی را برای اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای تسهیلات مدنظر قرار دهند. ولی در صورتی که متهمین آقایان علی بخشایش و پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی علی رغم تأکید این ماده بیش از 90% تسهیلات و تعهدات اعطایی بانک در سالهای گذشته در بخش بازرگانی به مصرف رسانیده اند. 5)- اخذ مفاصا حساب دارایی: به موجب تبصره 3 ماده 15 بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 و تبصره 3 ماده 17 بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391 پرداخت هرگونه تسهیلات را منوط به اخذ گواهی ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم و احراز توانایی مشتری برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی نموده است. ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر کرده است: «صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیتدار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت‌ مالیات های مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. تبصره ۱- اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ‌ذیل خواهد بود: ۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده. ۲- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری. ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد. تبصره ۲- به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را ‌وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای که در امر‌تشخیص و وصول مالیات همکاری می‌نمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. تبصره ۳- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران موسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره موسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته‌اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند. اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیئت‌مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند. در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکتها موظف است از انجام ثبت شرکت یا موسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیئت‌مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و موسسات به مدت سه‌سال خودداری کند. تبصره ۴- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج‌سال فاقد فعالیت تلقی می‌شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هرگونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشورکند». این در حالی است که در اکثر موارد متقاضیان تسهیلات فاقد هرگونه گواهی ماده 186 قانون مالیات مستقیم بوده و بدون توجه به آن تسهیلات اعطا شده است. 6)- سقف فردی تسهیلات: بر طبق ماده 6 آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوب 1391 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: «... حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد نباید از 20 درصد سرمایه و اندوخته های بانک بیشتر باشد». همان طور که ماده 6 آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوب 1392 اشعار داشته است: «.... نباید از 20 درصد سرمایه پایه بانک تجاوز نماید». سرمایه پایه بانک سرمایه مبلغ 4.000.000.000.000 ریال است که سقف قانونی ماده مذکور برای بانک سرمایه 800.000.000.000 ریال است. این حد برای بانک سرمایه در سال 1391 مبلغ 1.000.000.000 ریال و برای سال 1392 مبلغ 800.000.000.000 ریال بوده است. با توجه به روابط حاکم بر اشخاص تسهیلات گیرنده که ذی نفع واحد محسوب شده و حدود مقرر در مورد شرکت های تسهیلات گیرنده از بانک سرمایه نقض شده است. به عنوان نمونه پرداخت تسهیلات به شرکت های گروه جهانبانی، کارشناس اداره اعتبارات بانک سرمایه در پرونده تسهیلاتی گروه مذکور قید نموده است: «با عنایت به زمان اندک و ضیق وقت امکان اعتبارسنجی پیشنهاد مطروحه و شرکت امکانپذیر نیست. کارت بازرگانی که مقرر گردیده بود شرکت به بانک ارائه کند تا تاریخ 1392.11.29 هنوز واصل نگردیده است. حداکثر تسهیلات و تعهدات قابل اعطا به شرکت های تولیدی 15% و غیرتولیدی 5% سرمایه پایه بانک بوده که با این وجود به شرکت بیش از حد مجاز تسهیلات اعطا شده است. همچنین با توجه به آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات قابل اعطا به هر ذینفع واحد تا سقف 20% سرمایه پایه بانک یعنی 800 میلیارد ریال می باشد که عدول از آن بانک را متحمل جرایم احتمالی آتی خواهد نمود». لیکن علی رغم تذکرات و هشدارهای مذکور، متهمین آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی اقدام به پرداخت تسهیلات به شرکت های گروه جهانبانی نموده اند. همین طور سرمایه پایه بانک در سال 1392 به میزان 5.945.000.000.000 ریال بوده که بنا بر آیین نامه فوق الذکر هیئت مدیره بانک سرمایه صرفاً مجوز اعطای تسهیلات به ذینفع واحد تا سقف 1.189.000.000.000 ریال را داشته است. با عنایت به تعریف ذینفع واحد و با اشاره به بند 2-6 آیین نامه مذکور در خصوص سایر مصادیق، انعقاد تفاهم نامه با امثال آقایان شاملویی، موسوی نژاد، شریعتی و تسهیلات پرداختی به شرکتهای معرفی شده از سوی نامبردگان و با عنایت به عدم اعتبار سنجی و به تبع آن عدم وجود گزارشهای کارشناسی که یقیناً وجود آنها منتج به شناسایی روابط غیر متعارف شرکتهای مورد نظر با اشخاص مذکور گردیده، هر گروه در شمول ذینفع واحد شناسایی و تصویب و اعطای تسهیلات به شرکت های منتسب به ایشان کاملاً مغایر با آیین نامه فوق بوده است: 1)- گروه جهانبانی به مبلغ 5.900.000.000.000 ریال (تقریباً 6 برابر سقف مجاز)، گروه هدایتی به مبلغ 6.000.000.000.000 ریال (تقریباً 6 برابر سقف مجاز)، گروه شاملویی به مبلغ 2.600.000.000.000 ریال (تقریباً بیش از 2 برابر سقف مجاز). 7)- عدم نظارت بر مصرف تسهیلات در محل موضوع قرارداد تسهیلاتی: ماده 12 بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی مصوب 1389، نظارت بانک بر نحوه مصرف تسهیلات مشارکت مدنی و عدم مصرف تسهیلات در محل موضوع عقد مشارکت مدنی اعلام داشته است: «در حسن اجراي سياست هاي پولي و اعتباري و تحقق اهداف آن، بانك مركزي موظف است تشكيلات مناسـب بـراي اعمـال نظـارت مؤثر و كارآمد را فراهم كرده و با محورهاي آتی نظارت خود را توسعه و اعمال نمايد. 1 - بكارگيري تسهيلات اعطايي در محل واقعي خود، 2- تخصيص و پرداخت تسهيلات متناسب با حجم و پيشرفت موضوع تسهيلات، 3- پيشگيري از گردش وجوه بانكي در فعاليت هاي سفته بازي، 4- كاهش ريسك و نسبت مطالبات غير جاري تسهيلات اعطايي با توسـعه بانـك جـامع اطلاعـات مـشتريان، اعتبارسنجی مـشتريان و اخـذ اظهارنامه مالياتي، 5- توسعه رقابت منصفانه و پيشگيري از تمركز در فعاليت بانكي و اعتباري، 6- ارتقاي شفافيت صورت هاي مالي و فن آوري اطلاعات در نظام بانكي، 7 - جلوگيري از خريد و فروش وام، 8 - واگذاري فعاليت هاي غيربانكي موسسات اعتباري از جمله تملك سهام مديريتي، 9- راه اندازي سامانه خريد و فروش اوراق مشاركت و گواهي سپرده الكترونيكي، سيستم انتقال وجوه بين بانكي و پرداخت چك هاي بين بانكي، 10- اعمال وجه التزام 34 درصدي براي اضافه برداشت موسسات اعتباري از بانك مركزي. 8)- عدم بررسی حسن سابقه و توان مشتری برای بازپرداخت تسهیلات. 9)- استفاده از ضامنین زنجیره ای. 10)- عدم استعلام سوابق چک های برگشتی متقاضیان تسهیلات. 11)- داشتن گردش مالی معقول و منطقی حساب های بانکی متقاضی تسهیلات و اطمینان از صوری نبودن آن. 12)- عدم داشتن متوسط مانده ی حساب متناسب با گردش حساب. 13)- عدم احراز سوابق علمی و تجربی مطلوب متقاضی در رشته موضوع فعالیت. 14)- عدم احراز واقعی بودن فاکتورهای ارائه شده. 15)- عدم توجه به لزوم شاغل بودن دریافت کننده تسهیلات و تناسب نوع فعالیت وی با میزان تسهیلات پرداختی. 16)- عدم مداقه در لزوم تأمین پیش پرداخت و سهم الشرکه توسط مشتری مقدم بر اعطای تسهیلات. 17)- عدم تطبیق تسهیلات پرداختی با ظرفیت و نوع فعالیت مشتری. 18)- عدم امعان نظر در لزوم واریز وجه تسهیلات به حساب مشتری. 18)- عدم حسابرسی صورت های مالی شرکت متقاضی تسهیلات توسط شرکت های معتبر حسابرسی. 19)- عدم رعایت حداقل مدت لازم میان افتتاح حساب جاری تا تاریخ تخصیص تسهیلات. 20)- تخطي از حد فردي و حد جمعي مانده تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط. 21)- عدم رعایت حدود تعیین‌شده برای اعطای تسهیلات به اشخاص؛ طبق ماده 17 آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391 و 1392، مؤسسه اعتباری نباید به آن دسته از اشخاص حقیقی یا حقوقی که بیش از حدود مقرر در این آئین‌نامه به آن‌ها تسهیلات اعطا گردیده، تسهیلات جدید اعطا نماید که در پرونده کار متهمین برخلاف این مقرر مبادرت به پرداخت تسهیلات نموده اند. 22)- در بندهای 4 و 7 و 8 از ماده 3  و بندهای 3-1 و 3-5 و 4-4 از ماده 4 سیاست های پولی و اعتباری (اقتصاد مقاومتی) مصوبه شماره 54922 مورخه 1393.05.18 شورای اقتصاد، رعایت هماهنگی در سیاست گذاری پولی، ارزی، اعتباری و بودجه ای جهت حفظ ثبات اقتصاد کلان، ارتقای نظام نظارت بر بخش پولی و بانکی، بهبود وضعیت دسترسی عموم به تأمین مالی خرد، شفاف سازی عملیات بانکی و کاهش زمینه های فساد، افزایش سرمایه در بانک های دولتی، تشویق بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی به افزایش نرخ کفایت سرمایه و بهبود دیگر نسبت های نظارتی و مدیریت مؤثرتر ریسک، تقویت نظام اعتبارسنجی مشتریان به منظور کاهش ریسک های مترتب بر فعالیت بانک ها و مدیریت مطالبات غیرجاری بانک ها و اعطای تسهیلات به طرح های دارای سطح مشخص از آورده متقاضی مشروط به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده مورد تأکید قرار گرفته که این موارد نیز با بی توجهی متهمین مواجه شده است. 23)- بر اساس ماده یک بسته سیاستها و ضوابط اعتباری بانک سرمایه مصوب 1392 که اشعار می دارد: «سیاستهای کلی بانک تغییر تدریجی ترکیب تسهیلات پرداختی به منظور افزایش سهم تسهیلات خرد و متوسط به منظور کاهش ریسک تمرکز و ریسک اعتباری بانک می باشد (تسهیلات تا سقف 200 میلیون ریال بعنوان تسهیلات خرد و تسهیلات بین  200 میلیون ریال تا 20 میلیارد ریال بعنوان تسهیلات متوسط معرفی شده است). متهمین آقایان علی بخشایش و محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی برخلاف سیاستهای بانک سرمایه که خود آنان مقرر داشته، اکثراً مبادرت به پرداخت تسهیلات اعطایی در سالهای مذکور در قالب تسهیلات کلان نموده اند و با وصف به اینکه بر طبق ماده 10 این بسته که حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات قابل پرداخت به هر ذینفع واحد برای ارکان اعتباری 50.000.000.000  ریال در نظر گرفته شده، آنان با علم و آگاهی کافی در پرداخت کلیه تسهیلات اعطایی فراتر از مبلغ مذکور اقدام به اعطای تسهیلات کرده اند. 24)-  به موجب ماده  13بسته سیاستها و ضوابط اعتباری بانک سرمایه صدور انواع ضمانت نامه ها به نفع اشخاص حقوقی متعلق به بخش خصوصی و همچنین صدور ضمانت نامه های گمرکی و تعهد پرداخت (ریالی و ارزی) توسط ارکان اعتباری شعب و حوزه ها، صرفاً در قبال توثیق وثایق نقدی مجاز بوده که علی رغم تأکید بر شعب و حوزه ها مبنی بر اخذ وثایق نقدی، این مهم به هیچ عنوان از سوی متهمین فوق التوصیف به عنوان اعضاء هیئت مدیره بانک سرمایه در صدور مصوبات و اعطای تسهیلات کلان مراعات نشده است. علاوه بر اینکه با لحاظ ماده 20 بسته سیاستها و ضوابط اعتباری بانک سرمایه اولویت اصلی بانک پرداخت تسهیلات به مشتریان حقیقی بانک است که دارای گردش و ماندگاری منابع نزد حسابهای خود در بانک سرمایه هستند که این امر افزون بر کاهش هزینه تجهیز منابع زمینه لازم برای اعتبار سنجی مشتریان و در نتیجه کاهش هزینه های مطالبات غیر جاری بانک را به دنبال داشته است. ولی اکثر تسهیلات پرداختی در حد عمده و کلان به وسیله متهمین به عنوان هیئت مدیره وقت بانک سرمایه به اشخاص حقوقی بدون سوابق فعالیت مالی در بانک و داشتن معدل و موجودی کافی در حسابها و اعتبار سنجی و رعایت بهداشت اعتباری پرداخت گردیده و بعضاً از میان برخی از شرکتهایی که موفق به اخذ مصوبه و خروج منابع معتنابه از بانک شده و حسابهای خود را بعد از ارائه درخواست به مدیر عامل وقت بانک در شعب افتتاح و هیچ گونه عملکرد مالی و تعامل قابل قبول با بانک نداشته اند. این در حالی است که متهمین به این امر بسنده نکرده و با نادیده انگاشتن مادتین 29 و 33 این بسته گام در ایراد ضرر به بانک سرمایه برداشته اند. در ماده 29 چنین آمده است: «سقف فردی اعطای تسهیلات و قبول تعهدات در مجموع برای هر شخص حقوقی حداکثر 10 برابر سرمایه ثبتی شرکت می باشد، مشروط بر آنکه رقم حاصل برای واحد های تولیدی از 15% و برای واحدهای غیر تولیدی از 5% سرمایه پایه بانک تجاوز ننماید. سقف مذکور برای هر شخص حقیقی حداکثر 30 میلیارد ریال می باشد». همچنین که ماده 33 بسته مذکور پیش بینی کرده است: «اعطای تسهیلات بیش از 10 میلیارد ریال منوط به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده و اخذ گواهی مالیاتی می باشد». 25)- با وجود الزامات پیش بینی شده در مواد 3 و 36 و 37 بخشنامه شماره 93.94648 مورخه 1392.04.10 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با ضمانت نامه ها متهمین آقایان علی بخشایش و پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی عامداً و عالماً به مخالفت با این مواد بر آمده و موافقت خود را با صدور ضمانت های اصداری دهها میلیاردی برای اشخاص متعدد اعلام داشته اند. برابر ماده 3 این بخشنامه که پیش بینی نموده است: «مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه، از رعایت قانون و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی به ویژه ضوابط شناسایی مشتریان در خصوص ضمانت خواه و نیز سایر ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی، اطمینان حاصل نموده و نسبت به اعتبار سنجی ضمانت خواه اقدام نماید». همانطور که ماده 36 بخشنامه مذکور مقرر کرده است: «موسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانت نامه با توجه به اهلیت و توان اعتباری ضمانت خواه، وثایق لازم و کافی از وی اخذ نماید» و ماده 37 همین بخشنامه اعلام نموده است: «نوع و میزان وثایق بابت صدور انواع ضمانت نامه، بر اساس ضوابطی تعیین خواهد شد که هیئت مدیره موسسه اعتباری تعیین و ابلاغ می نماید. هیئت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است وثایق موضوع این ماده را به نحوی تعیین نماید که معتبر، سهل البیع، قابل نقل و انتقال، از درجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلامعارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی ضمانت خواه، حقوق مؤسسه اعتباری در حداقل زمان و با کمترین هزینه، استیفا شود». علاوه بر این فصل 6 آیین نامه داخلی بانک در مورد صدور ضمانت نامه اشاره دارد در صورتی که ارکان اعتباری به هر دلیل با صدور ضمانت نامه موافقت نداشته باشند، لازم است عدم موافقت خود را با ذکر موضوع در برگه پیشنهاد منعکس و مراتب را به شعبه عودت نمایند؛ اما امضاء و ارسال کلیه پیشنهادات قانوناً به منزله موافقت با موضوع از سوی کلیه اعضای ارکان اعتباری بوده است. در فصل 7 آیین نامه نیز آمده است، وجه نقد و قراردادها به ترتیب از بیشترین و کمترین درجه نقد شوندگی برخوردار می باشند لذا ارکان اعتباری تصمیم گیرنده باید با توجه به ظرفیت اعتباری هر مشتری با رعایت کامل صرفه و صلاح بانک و در نظر گرفتن درجه نقد شوندگی هر تضمین، وثایق و تضمینات مناسب را انتخاب نمایند. در صورتی که با وجود این تاکیدات منعکس در آن آیین نامه مذکور که از سوی متهمین در باب ضمانت های بانکی مورد تصویب قرار گرفته، آنها در کمال تعجب به جای اخذ وثایق مستحکم به اخذ یک برگ چک و قرارداد که از کمترین درجه نقد شوندگی برخوردار بوده بسنده کرده و بانک را با ریسک بالایی مواجه و بعد از گذشت سالها از حقوق خود محروم نموده اند. متهمین حسب مورد به ویژه در سال 1394 با تنظیم یک سناریوی دقیق و برنامه ریزی شده و چینش مهره های در اختیار و خاص در مناصب مدیریتی بانک از جمله مدیریت عامل تا اداره اعتبارات و حتی برخی شعب به طور ویژه شعبه اسکان، محملی فراهم آورده تا افرادی سود جو بتوانند در قالب اخذ ضمانت نامه در تقریبی به مبلغ 9.000.000.000.000 ریال و بیش از 1.000.000.000 ریال در قالب تسهیلات ریالی از بانک سرمایه بطور نامشروع و غیر قانونی به این شرح خارج نمایند: « 1)- شرکتهای موهوم توسط یک سری عوامل اجرایی سازمان دهی شده اند. 2)- مدیران شرکتها بعضاً از میان افرادی بی بضاعت، دارای سوابق شرارت، اعتیاد، نظافت چی، پیک موتوری و ... مورد انتخاب قرار گرفته اند. 3)- انتخاب افراد مذکور نشان از سوء استفاده از یک سری افراد مستحق و ناآگاه داشته است. 4)- با انتخاب مدیران کلیدی در بانک مصوبات لازم توسط ایشان صادر و به مرحله اجرا درآمده است: - قبل از صدور مصوبات هیچ گونه اعتبار سنجی و کارشناسی از شرکتهای مذکور بعمل نیامده است. - مصوبات مذکور با پشتوانه یک برگ چک و گاهاً قرارداد صادر شده اند. - ضمانت نامه های صادره به ظاهر ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و ماهیتاً تمامی آنها تعهد پرداخت بوده اند. این در حالی است که ضمانت نامه حسن انجام تعهدات در عرف پس از برنده شدن متقاضی در مناقصه ها و مزایده ها جهت شروع همکاری با کارفرما به میزان 10 تا 15 درصد کل قرار پیمان صادر و تسلیم می شود لکن این ضمانت نامه ها همگی در قراردادهای خرید کالا به عنوان پول و به میزان صد در صد قرارداد صادره مورد استفاده قرار گرفته اند. طبق منطق و بر اساس مقررات مربوطه بانکها موظف به اخذ وثایق مستحکم به هنگام صدور ضمانت نامه های تعهد پرداخت می باشند. در بانک سرمایه و در همان مقاطع طبق بسته سیاست های اعتباری ابلاغی، شعب و ارکان اعتباری موظف به اخذ وثایق نقدی در ازای صدور ضمانت نامه های گمرکی و تعهد پرداخت بوده اند که تنها دلیل آن تعهد پرداخت وجه این ضمانت نامه ها در موعد مقرر به گمرک و یا ذینفع بوده است؛ اما متهمین در این حجم انبوه ضمانت نامه تعهد پرداخت (یا هرگونه ضمانت نامه دیگر) با پشتوانه یک برگ چک و قرارداد، آنهم با ضمانت صرفاً مدیران شرکت مصوب کرده اند، حتی متهمین در ارتباط با این ضمانت نامه ها از قید اخذ چک به ظهر نویسی ضامنین معتبر در مصوبات خود امتناع نموده اند. آنچه مسلم است اینکه در اعطای تسهیلات بانکی طی مراحل از پیش از طراحی شده، اعطای تسهیلات با ارائه درخواست مشتری به شعبه آغاز و بر اساس حدود اختیارات هریک از ارکان اعتباری در صورت موافقت با شرایط مورد نظر تصویب و یا با اعلام نظر به رکن اعتباری بالاتر پیشنهاد شده و اداره و کمیته اعتبارات نیز با بررسی پیشنهاد شعبه، نظریه خود را صراحتاً اعلام و در صورت مخالفت، پرونده مختومه و در صورت موافقت جهت تصویب نهایی به هیئت مدیره بانک ارجاع می گردد. این روند با افتتاح حساب مشتری در شعبه آغاز و با سپری شدن مدت متعارف، مسئول شعبه وضعیت متقاضی را از نظر اهلیت، ظرفیت، توان مالی و کشش اعتباری بررسی و تصمیم گیری می نماید و در موارد استثنایی نیز موضوع مستقیماً به مدیریت بانک ارجاع می شود. در مواردی که کمیته اعتبارات بدون درج هرگونه پیشنهادی و بدون اظهارنظر مراتب را صرفاً جهت اتخاذ تصمیم به هیئت مدیره بانک ارجاع و وفق پیشنهاد کمیته اعتبارات اقدام می شود. در چنین مواردی علی رغم آنکه مصوبه ای صادر نشده، اداره اعتبارات با درج شرایطی که مورد موافقت هیچ یک از ارکان اعتباری قرار نگرفته، مراتب را تحت عنوان مصوبه به شعبه عامل ابلاغ می نماید. عموماً مستندات پرونده حاکی از آن است که نظارتی بر نحوه استفاده از تسهیلات کلان از سوی متهمین آقایان علی بخشایش و پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی به عنوان هئیت مدیره بانک سرمایه اعمال نشده و حتی در برخی موارد، اقلام آن بیش از سقف مجاز تعیین شده توسط بانک مرکزی بوده و اکثراً در موضوع مورد درخواست متقاضی به مصرف رسانیده نشده و بسیاری از مدارک ارائه شده توسط متقاضیان، صوری و غیرواقعی بوده است. با توجه به مراتب فوق، نادیده انگاشتن ضوابط و مقررات اعتباری بانک و عدم رعایت مفاد هریک از بخشنامه ها و دستورالعمل ها، موجب خدشه دار شدن اعتبار بانک و اعتبار مشتریان و ریسک اعتباری بانک را تشدید می نماید. روند رشد میزان تسهیلات نسبت به دوره 1391.12.28 معادل 6‏/64% بوده و ترکیب آن با دورنمای اعتباری بانک فاصله زیادی دارد، به طوری که 73% آن در قالب تسهیلات کلان پرداخت گردیده که با سیاست های اعتباری بانک مطابقت ندارد. متهمین در طول سال های تصدی برخلاف وظایف ذاتی هیئت مدیره هر سازمان که در دو بخش عملکردی و کنترلی (نظارتی) از کلیه این فرآیند آگاهی و وقوف کامل داشته و با وصف تذکرات مکرر در مکرر  و  هشدارهای فراوان که بعضاً از سوی اداره بازرسی بانک سرمایه به آنان اعلام گردیده، موجبات ایراد ضرر به بانک سرمایه را از طریق صرف مصارف در غیر موارد معین فراهم نموده است. مؤید صحت مراتب مخلص گزارش شماره 130.429 مورخه 1391.04.17 اداره بازرسی بانک سرمایه خطاب به متهمین است که مفاد آن در باب عملکرد آنان چنین است: «... 3- آمار بخشهای اقتصادی، نسبت 57% اعطای تسهیلات در بخش بازرگانی داخلی را نشان می دهد که نسبتاً مطلوب بوده و حاکی از هدایت سرمایه بانک به سمت معاملات زود بازده دارد، لیکن تداخل ثبت برخی از تسهیلات مختلف در این بخش، میزان این نسبت را تحت الشعاع قرار داده، لذا اداره اعتبارات ضمن کنترل دقیق این قبیل آمار، با نگرش وضعیت اقتصادی و سیاست جاری متأثر در بخشهای مختلف، با مدنظر قرار دادن عوامل رکود و رونق بازار با اعمال مدیریت ریسک مسیر حرکت منابع بانک را به سمت اعطای تسهیلات خرد و سرمایه در گردش هدایت نماید. 4- در تمدید و تجدید تسهیلات کلان (بیش از 5 میلیارد ریال) که در حال حاضر 75% کل مصارف را تشکیل می دهد، به گونه ای تصمیم گیری گردد که ضمن جلوگیری از ایجاد مطالبات با منافع و مصالح بانک منافات نداشته باشد و تدریجاً کاهش یابد. 5- با توجه به میزان مطالبات بانک که در حال حاضر حدوداً 38% اعلام گردیده، اداره اعتبارات و وصول مطالبات، مدیریت را از وجود مطالبات پنهان که با تجدید و تمدید و امهال و استمهال برخی تسهیلات کلان ایجاد گردیده، مطلع نموده و گزارش جزئیات و نحوه انتقال تدریجی تعدادی از آنها را که مجدداً به حساب مطالبات منظور می گردد، ارائه نماید. 6- در خصوص اعطای تسهیلات به شرکتهای مرتبط و تخطی 33% بانک از میزان حدود اختیارات خود که بعلت عدم رعایت بخشنامه شماره 89.173772 مورخه 1389.08.10 بانک مرکزی، جرایمی به میزان 46.241 میلیارد ریال محاسبه و به بانک ابلاغ گردیده، اداره اعتبارات و اعضاء کمیته اعتباری موظف است در تنظیم مصوبات همواره مقررات و ضوابط بانک مرکزی را رعایت نموده و از هرگونه تصمیمی که موجب انحراف و گمراهی مدیران بانک می شود، اجتناب ورزند. 7- بر اساس آمارهای دریافتی، تعداد 90 شرکت در 41 گروه ذینفع واحد از تسهیلات کلان بانک استفاده نموده اند که بدهی اغلب آنها منجر به مطالبات گردیده است. از آنجایی که بانک بیشترین آسیب را در اعطای این قبیل تسهیلات تحمل نموده و تنها 26 مجموعه از این شرکتها 5‏/61% کل منابع بانک را به خود اختصاص داده اند و کلیه تسهیلات آنها خارج از حدود اختیارات پرداخت شده، این روند همچنان ادامه داشته و اداره اعتبارات باید موضوع را جدی تلقی نماید. شرکت تجارت نور ابرار، شرکت توسعه تجارت نور ابرار (از شرکتهای گروه جهانبانی)، بهرو سیکلت کویر، سرعت سیکلت کویر.  8- از پذیرش درخواست آن دسته از متقاضیانی که امکان اجابت آن برای بانک مقدور نمی باشد، خودداری تا تعهدی برای بانک ایجاد نگردد. مانند: گشایش اعتبار اسنادی جهت شرکت توسعه تجارت نور ابرار به علت عدم وجود کارگزار در مبدأ. 9- مسئولین اداره اعتبارات و مراجع تصویب کننده، درخواست و پیشنهاد شعب را بر اساس مستندات قطعی بررسی و پس از حصول اطمینان از بازگشت سرمایه و نداشتن بدهی های معوق و چکهای برگشتی با رعایت صرفه و صلاح بانک اقدام به تصویب تسهیلات نمایند تا مشکلاتی نظیر تسهیلات 200 میلیون یوروئی شرکت فولادسازان دماوند ایجاد نگردد که در حال حاضر اقلامی به میزان 1029 میلیارد ریال در حسابهای شعبه مرکزی، دارای مطالبات بوده و 2223 میلیارد ریال نیز اسناد سررسید نشده دارد که از ریسک پرداخت بالایی برخوردار می باشد. 10- اداره اعتبارات در بررسی ظرفیت سنجی اشخاص حقوقی، کشش مالی مدیران آن را نیز مورد توجه قرار داده و با تحلیل صورت های مالی، مفاد ماده 52 ضوابط اعتباری را در خصوص کفایت سرمایه شرکتها مد نظر خاص قرار دهند. 11- از روند بررسی و تصویب برخی از پرونده های تسهیلاتی، چنین به نظر می رسد نوعی تکلیف خارج از اراده تصویب کنندگان وجود دارد که باید مد نظر قرار گرفته و ابهام آن برطرف گردد. 12- عموماً در مصوبات ابلاغی، به موضوع تسهیلات که از ارکان اصلی بانکداری اسلامی می باشد، اشاره نمی گردد. 13- غالباً نظارتی بر نحوه مصرف تسهیلات با موضوع مطروحه و مورد ادعا بعمل نمی آید. 14- در اعطای برخی تسهیلات، گزارش کارشناسی که یکی از مؤلفه ها و فاکتورهای اصلی تصمیم گیری است، تهیه نمی شود. 15- علیرغم اینکه سیاست بانک در سال 1391 گرایش به سمت تسهیلات خرد و متوسط بوده، با توجه به نسبت های موجود (75% ) این امر با کاهش تسهیلات کلان باید سرعت عمل بیشتری به خود بگیرد که در اغلب تصمیمات اعتباری، این مهم  مد نظر قرار نگرفته است». مجدداً اداره بازرسی بانک سرمایه در گزارش شماره 130.148 مورخه 1392.02.28 به متهمین به عنوان مدیران بانک اعلام داشته که خلاصه آن بدین نحو است: «1- با توجه به ساختار سازمانی جدید اداره اعتبارات، تکمیل کادر و انتخاب مسئولین دوایر و یکی از معاونتها به منظور بهره وری و تقویت عملکرد آن ضروریست. 2- روند رشد میزان تسهیلات نسبت به دوره قبل، 48% بوده و ترکیب آن با دورنمای اعتباری بانک فاصله دارد، بطوری که 73% آن در قالب تسهیلات کلان پرداخت شده است. علیرغم تصویب سیاست های بانک در سال 1391 گرایش تسهیلات بجای خرد به سمت کلان هدایت شده که اصلح است مدنظر اداره اعتبارات قرار گیرد. 3- با توجه به پیش بینی رشد 109درصدی تسهیلات در پایان سال 1392 باید به گونه ای تصمیم گیری گردد که ضمن کنترل ریسک اعتباری، با منافع و مصالح بانک منافات نداشته و تدریجاً کاهش یابد. 4- درجه پوشش تغییرات 28‏/x تسهیلات و تعهدات در سطح مطلوبی قرار دارد و همواره باید کنترل های لازم در آن اعمال تا همچون مغایرت-های گذشته که بانک را با محدودیت هایی مواجه ساخته بود تکرار نگردد. 5- در مواردی گزارشهای کارشناسی و هشدارهای آن مبنی بر افزایش ریسک بانک در انجام برخی معاملات و صرفه و صلاح نبودن آنها مورد توجه قرار نگرفته است و منجر به تصویب تسهیلاتی می گردد که بازگشت آن با ابهاماتی مواجه بوده که اصلح است مدنظر اداره اعتبارات قرار گیرد. 6- در مواردی علیرغم صدور مصوبات در کمیته اعتبارات و تایید هیئت مدیره در خصوص تجدید تسهیلات، به علت زیاده خواهی مشتری در شعبه اجرایی نمی شود و زمینه ایجاد مطالبات سررسید گذشته را فراهم می سازد. در چنین مواردی، اداره اعتبارات باید از اجرای مصوبات اطمینان حاصل نماید. مانند: تجدید 20 میلیارد ریال تسهیلات شرکت نو ایده طراحان اسپادانا شعبه بهستان پاسداران. 7- برخی از پیشنهادات که از شعب به اداره اعتبارات ارسال می گردد، بدون طرح در کمیته مستقیماً طی گزارشی به هیئت مدیره ارجاع می شود که مؤید نادیده انگاشتن وظایف اداره اعتبارات می باشد. 8- در مواردی به اشخاص یا شرکتهایی تسهیلات پرداخت گردیده که دارای حسابهای جدیدالافتتاح بوده و بعلت فقدان گردش و معدل حساب و صورتهای مالی، ظرفیت و معیار اعتباری آنها قابل سنجش نبوده است که اصلح است این موضوع مدنظر ارکان اعتباری قرار گیرد. 9- در مواردی کمیته اعتبارات، تسهیلاتی را به تصویب می رساند که دارای شروط متعدد بوده. در این زمینه تجربه بازرسی شعب نشان داده برخی از آنها تحقق نمی یابند و یا به آینده موکول می شوند. زیرا اغلب گیرندگان تسهیلات پس از دریافت وجه و رسیدن به اهداف خود چندان تمایلی نسبت به انجام تعهدات و تکمیل مستندات و مهیا نمودن شروط مصوبات ندارند، لذا قبل از تصویب و اجرای مصوبات رفع نقایص پرونده و انجام شروط باید الزامی گردد. 10- بررسی و شناخت کافی و هرچه بیشتر مشتریان و متقاضیان تسهیلات، ملحوظ نظر قرار دادن گزارشات کارشناسان و بررسی دقیق میزان تعهدات و تسهیلات افراد هنگام اعطا نزد سیستم بانکی از عوامل ابتدایی هستند که همواره باید در زمان بررسی پیشنهاد ملحوظ نظر قرار گیرند. 11- در مواردی شرایط مصوبات چندین بار تغییر نموده و موجب اتلاف وقت اداری مدیریت محترم و اعضاء کمیته و کارشناسان می گردد. در این خصوص اداره اعتبارات باید تصمیمات کمیته را پس از تایید هیئت مدیره به شعب اعلام و از هرگونه درخواست یا پیشنهاد غیرموجه که فاقد توجیه می باشد، پرهیز نماید. 12- در مواردی ملاحظه گردید تقاضا و پیشنهادهای شعب به منظور مصوب نمودن تسهیلات کلان که چندین نوبت توسط ارکان اعتباری بانک مخالفت گردیده، اصرار بر تصویب و اعطای آن دارند و با مکاتبات و پیشنهادات مکرر زمان و اوقات اداری مسئولین را مشغول می سازند. در این خصوص اداره اعتبارات باید تصمیمات و مواضع جدی اتخاذ نماید. (توضیح: که البته با توجه به تصویب اکثریت قریب به اتفاق آنها توسط هیئت مدیره بانک به نظر می رسد این درخواستهای مکرر تحت فشار مدیران بانک و نه شعب مربوطه صورت می گرفته است). 13- در مواردی اداره اعتبارات، پیشنهاد و درخواست شعب مبنی بر عملیات و پذیرش و تصویب و انعقاد قرارداد، پرداخت و سایر کنترل ها را در اعطای تسهیلات کلان جهت طرح در کمیته اعتباری شعبه پیشنهاد و تفویض نموده که مورد موافقت قرار می گیرد، لیکن از آنجایی که تصویب تسهیلات کلان با بررسی های تخصصی و کارشناسی و تحلیل صورتهای مالی توسط اعضاء مجرب اعتبارات و کارشناسان انجام می شود. لذا اصلح است قبل از تصویب و تفویض اختیار این قبیل تسهیلات، بررسی ها توسط اداره اعتبارات انجام و مستندات آن جهت تصمیم گیری به شعبه ارسال گردد. (توضیح : این بند گزارش بازرسی دارای اهمیت بالایی می باشد که متأسفانه در برخی موارد از سوی ارکان اعتباری و هیئت مدیره بانک تکرار گردیده است). 14- به تعدادی از شرکتهای سرمایه گذاری مرتبط با بانک پاسارگاد و ذینفع واحدهای آن، تسهیلات کلان پرداخت گردیده و طی دوره های متعدد نیز تمدید شده است. به طوری که مدیریت اعتبارات کل بانک مرکزی طی نامه شماره 91.255724 مورخه 1391.09.26 با تجدید تسهیلات یکی از این شرکتها بنام سرمایه گذاری پارس آرین به علت ماهیت سرمایه گذاری مخالفت نموده، به منظور رعایت مقررات بانک مرکزی اداره اعتبارات می تواند با ارائه گزارشات لازم، تصمیمات مقتضی در این خصوص اتخاذ نماید. 15- از روند بررسی و تصویب برخی از پرونده های تسهیلات چنین به نظر می رسد، نوعی تکلیف خارج از اراده ارکان اعتباری وجود دارد که باید مدنظر قرار گرفته و ابهام آن برطرف گردد و این امر، کارشناسی دقیق را می طلبد. 16- عمدتاً در مصوبات ابلاغی، به موضوع تسهیلات که از ارکان اصلی معاملات می باشد، اشاره نمی گردد. 17- غالباً نظارتی بر نحوه مصرف تسهیلات با موضوع مورد ادعا بعمل نمی-آید. مع الوصف مدیریت اداره اعتبارات می تواند با مطالعه و راهکارهای نوین و کارآمد با همراهی کارشناسان مجرب و مستقل، ریسک اعتباری را به حداقل کاهش داده و پیشنهادات شعب را در خصوص اعطای تسهیلات از جهات مختلف مورد بررسی قرار داده و با تنظیم و تکمیل پرونده های هر واحد با اظهارنظر دقیق جهت طرح به کمیته اعتبارات ارسال نماید». بدین لحاظ رفتارهای متهمین آقایان علی بخشایش و پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی اعضاء مدیره وقت بانک سرمایه حسب مورد در ارتباط با هر یک از اشخاص تسهیلات گیرنده با خروج از وصف امانتداری منابع بانکی که از طریق تجهیز منابع از طریق سپرده قرض الحسنه (سپرده جاری و سپرده پس انداز) و قرارداد سپرده مدت دار و ... تأمین شده را به نحو ناروا و در غیر مورد توافق مورد استفاده و استعمال قرار داده اند. به طوری که عملکرد مجرمانه هر یک از متهمین بشرح محتویات پرونده به تفکیک اشخاص چنین است: 

1)- شرکت های منتسب به آقای حسین هدایتی دولابی:

متهمین آقایان علی بخشایش مدیر عامل وقت بانک سرمایه و پرویز کاظمی رئیس وقت هیئت‌مدیره بانک سرمایه و محمدرضا توسلی عضو هیئت‌مدیره وقت بانک سرمایه در پوشش یک سری شرکتهای ساختگی و غیرواقعی، جمعاً مبلغ شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال از منابع بانک سرمایه را برخلاف مقررات قانونی در قالب تسهیلات ریالی و ضمانت نامه در اختیار آقای حسین هدایتی دولابی قرار داده که مطالبات بانک از شرکتهای موصوف بالغ بر چهارده هزار میلیارد (14.000.000.000.000) ریال در سرفصل های مشکوک الوصول شعب مرکزی و برج فرمان بلاتکلیف است.

1-1)- شرکت های طراحی پویان پاسارگاد خاورمیانه، ذوب و نورد آرتین و سروش تجارت سیمرغ:

پرداخت تسهیلات به شرکتهای فوق الذکر در شعبه برج فرمان بر مبنای توافقنامه شماره 110.2804 مورخه 1392.05.16 تنظیمی میان بانک سرمایه (متهمین آقایان علی بخشایش و پرویز کاظمی) با آقای حسین شریعتی مبنی بر سپرده گذاری شخص اخیرالذکر به مبلغ سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال در بانک سرمایه، بانک متعهد می گردد تا سقف هفتاد درصد (70%) سپرده مذکور به اشخاص حقوقی معرفی شده از طرف آقای حسین شریعتی تسهیلات اعطا نماید. پیرو این توافقنامه آقای حسین شریعتی شرکت های ذوب و نورد آرتین، سروش تجارت سیمرغ و طراحی پویان پاسارگاد را جهت اخذ تسهیلات به بانک سرمایه معرفی می کند. این در حالی است که مطابق توافقنامه تنظیمی آقای حسین شریعتی موظف به سپرده گذاری در بانک سرمایه بوده است، ولی ایشان اقدام به کارگزاری جهت سپرده گذاری این وجوه از طرف مؤسسه ثامن می کند و این مؤسسه ثامن است که اقدام به افتتاح سپرده نزد بانک سرمایه می نماید. این توافقنامه مزبور در تاریخ 1392.05.26 مورد تصویب هیئت‌مدیره بانک قرار گرفته است. پیرو این توافقنامه شرکت های طراحی پویان پاسارگاد و ذوب و نورد آرتین درخواست خود جهت دریافت تسهیلات هر یک به مبلغ هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال را به بانک سرمایه ارایه می دهند. آقای غلامرضا شیانی رئیس وقت اداره اعتبارات بدون بررسی های لازم و اعتبارسنجی از شرکت های مذکور بدین شرح مراتب را در کمیته اعتبارات مطرح می کند: «با توجه به عدم ارسال مدارک و مستندات لازم و کافی به این اداره لذا تهیه گزارش کارشناسی مقدور نبوده لذا پیشنهاد می گردد عملیات پذیرش، بررسی، انعقاد قرارداد، پرداخت و نظارت بر مصرف تسهیلات ... به شعبه و حوزه عامل تفویض گردد». به دنبال آن با توجه به محدودیت ها و نواقص موجود، در جلسه مورخه 1392.06.12 مورد تصویب کمیته اعتبارات متشکل از آقایان سیدشهاب الدین حسامی، سالار بایرامی خلج و غلامرضا شیانی قرار گرفته و در همان روز در جلسه هیئت‌مدیره مطرح و آقایان علی بخشایش، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی با تفویض اختیار عملیات پذیرش و اعتبارسنجی و غیره به شعبه عامل و اعطای دو هزار و یکصد میلیارد (2.100.000.000.000) ریال تسهیلات به شرکت های مذکور موافقت می نمایند. کلیه اعضای ارکان اعتباری ستاد بانک، اختیارات خود در بررسی و تصویب اعطای تسهیلات به شرکت های مذکور را به بهانه عدم ارسال مدارک از سوی شرکت ها، به شعبه و حوزه عامل تفویض کرده اند. این در حالی است که در اعطای تسهیلات به میزان نیمی از سرمایه پایه بانک به سه شرکتی که حتی از ارائه مدارک و مستندات خود جهت اعتبارسنجی امتناع نموده اند و در زمان این تفویض اختیار، سقف مجاز اعطای تسهیلات در قبال وثایق ملکی توسط شعبه طبق ضوابط و دستورالعمل های آن سال، پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال بوده که در این مورد به میزان چهارصد و بیست (420) برابر اختیارات قانونی به شعبه و حوزه ای که فاقد امکانات لازم جهت اعتبارسنجی بوده، تفویض گردیده است. در بررسی نحوه مصرف تسهیلات مبلغ هفتصد و سی میلیارد (730.000.000.000) ريال از تسهیلات در اختیار آقای امیرسام موسوی نژاد (بابت خرید املاک کارسان و لیان توسط آقای حسین هدایتی دولابی از آقای موسوی نژاد) قرار گرفته و مابقی تسهیلات از قرار یکصد و پنجاه و هشت میلیارد (158.000.000.000) ریال و چهارصد و هشت میلیارد (408.000.000.000)  ریال به ترتیب در اختیار آقایان سیدعباس حسینی و محرم علی حسینی از کارمندان آقای حسین هدایتی دولابی قرار داده شده است. در خصوص پرداخت تسهیلات به شرکت سروش تجارت سیمرغ به مبلغ هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال، خانم پری یدیسار رئیس وقت شعبه برج فرمان بدون شناخت کافی و اخذ اطلاعات از شرکت های فوق صرفاً با اکتفا به توافقنامه منعقده نسبت به ارسال پیشنهاد اعطای تسهیلات با نظر موافق اقدام نموده است. آقای مانی رهبری رئیس وقت اداره اعتبارت، علی رغم اعلام اینکه شرکت مزبور از نظر اعتبارسنجی در سطح مناسبی قرار ندارد پیشنهاد شعبه را جهت طرح در کمیته اعتباری ارائه داشته است و اعضاء کمیته متشکل از آقایان سیدشهاب الدین حسامی، سالار بایرامی خلج، رحیم قنبری، مانی رهبری و محمد سلمانی علایی بدون احراز اهلیت و ظرفیت مشتری و بدون هیچگونه اعتبارسنجی پیشنهاد مزبور را در تاریخ 1392.10.11 مورد تصویب قرار داده و النهایه در تاریخ 1392.11.14 مراتب مورد تصویب هیئت‌مدیره وقت بانک آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی  قرار گرفته است. در بررسی نحوه مصرف این تسهیلات مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ريال از آن در اختیار آقای امیرسام موسوی نژاد و مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ريال در اختیار شرکت عمران تجارت امیر و مبلغ چهارصد و هشتاد و سه میلیارد (483.000.000.000) ريال به حساب آقای مجتبی کیان پیشه انتقال و مبلغ یکصد و سی میلیارد (130.000.000.000) ريال در اختیار آقای سیدعباس حسینی از کارمندان آقای حسین هدایتی دولابی قرار گرفته شده است.

1-2)- شرکت عمران تجارت امیر:

آقای سالار بایرامی خلج مدیریت امور شعب طی نامه 300.3514 مورخه 1391.12.26 درخواستی مبنی بر صدور ضمانت نامه انجام تعهدات جهت دو شرکت به نامهای کوه آوران جیحون و عمران تجارت امیر هر کدام به مبلغ ششصد و پنجاه میلیارد (650.000.000.000) ریال در قبال ده درصد (10%) سپرده نقدی و نود درصد (90%) الباقی ترهین پروژه های کارسان و لیان به نفع سازمان های دولتی و وابسته جهت اتخاذ تصمیم و اوامر ارشادی به مدیرعامل بانک آقای بخشایش ارسال می کند. درخواست فوق بدون هیچ بررسی و اعتبارسنجی و همچنین روند قانونی اعطای تسهیلات و تعهدات مورد تصویب هیئت‌مدیره وقت آقایان بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی قرار می گیرد. مصوبه فوق پایه و اساس تصمیم گیری بعدی ارکان اعتباری قرار گرفته و علی رغم نظریه منفی کارشناس اعتباری مبنی بر 1- فقدان هرگونه گردش حساب برای شرکت، 2- فقدان سوابق کاری و حسن شهرت در بانک، 3- عدم حضور مدیران در بانک، 4- عدم اهلیت شغلی، 5- عدم ارائه گزارش اعتباری...، اعضاء هیئت‌مدیره بانک سرمایه و اداره اعتبارات و تسهیلات با ریاست آقای مانی رهبری، در تاریخ 1392.05.06  درخواست عمران تجارت امیر را در کمیته اعتبارات مطرح و اعضای کمیته مذکور متشکل از آقایان سیدشهاب الدین حسامی، سالار بایرامی خلج و مانی رهبری بدون توجه به عدم صلاحیت شرکت مذکور و عدم اعتبارسنجی، نسبت به تأیید آن اقدام و در مورخه 1392.08.08 مراتب را با نظر موافق به هیئت‌مدیره بانک ارسال و در نهایت در تاریخ 1392.08.11 هیئت‌مدیره بانک آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی با آن موافقت نموده اند. در نهایت ضمانت نامه مذکور به استناد قرارداد خرید مس کاتد توسط شرکت عمران تجارت امیر از شرکت ملی صنایع مس ایران به مبلغ ششصد و پنجاه میلیارد (650.000.000.000) ریال صادر که با توجه به عدم ایفای تعهدات از سوی خریدار در تاریخ 1393.02.02 توسط ذینفع، نکول گردیده و وجه آن به طور کامل به حساب شرکت ملی صنایع مس ایران پرداخت شده است. در حالی که که مصوبه بانک سرمایه در خصوص صدور ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات بوده است، اما با توجه به ماهیت قرارداد مذکور، ضمانت نامه بانکی انجام تعهد صادر گردیده است.

1-3)- شرکت کوه آوران جیحون:

شرکت کوه آوران جیحون در تاریخ 1391.12.01 درخواست خود مبنی بر صدور ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات به ارزش ششصد و پنجاه میلیارد (650.000.000.000) ريال را به بانک سرمایه ارائه داده که درخواست مذکور در مورخه 1391.12.09 در کمیته اعتبارات بانک مطرح که با آن بدین شرح مخالفت شده است: «عدم بررسی کامل و دقیق کارشناسان اداره اعتبارات در خصوص شرکت کوه آوران جیحون و مشخص نبودن ذینفع ضمانت نامه ها و محدودیت های مشارالیه در مورد اخذ تسهیلات و غیرقابل اتکاء بودن وثایق پیشنهادی و همچنین الزامات بانک مرکزی کلیه موارد یادشده از جمیع جهات مورد ابهام اعضاء کمیته اعتبارات قرار گرفته و لیکن با پرداخت هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات به شرکت های معرفی شده از سوی نامبرده که در بانک اقتصاد نوین دارای مطالبات مشکوک الوصول است». علی رغم موارد مذکور در مورخه 1391.12.26 آقای سالار بایرامی خلج مدیریت وقت امور شعب طی نامه شماره 300.3514 درخواستی مبنی بر صدور ضمانت نامه انجام تعهدات جهت دو شرکت به نام کوه آوران جیحون و عمران تجارت امیر هر کدام به مبلغ ششصد و پنجاه میلیارد (650.000.000.000) ریال در قبال ده درصد (10%) سپرده نقدی و نود درصد (90%) الباقی ترهین پروژه های کارسان و لیان به نفع سازمان های دولتی و وابسته جهت اتخاذ تصمیم و اوامر ارشادی به مدیرعامل بانک آقای علی بخشایش ارسال که درخواست فوق بدون بررسی و اعتبارسنجی و همچنین بدون سیر روند قانونی اعطای تسهیلات و تعهدات مورد تصویب هیئت‌مدیره وقت آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی قرار گرفته است. شایان ذکر است پروژه های کارسان و لیان که بعنوان وثیقه ملکی جهت اعطای وام به شرکت های آقای حسین هدایتی دولابی استفاده شده، به قیمت 1.450 میلیارد ریال توسط وی از آقای سیدمهدی موسوی نژاد ابتیاع و با انجام کارشناسی خلاف واقع به میزان 4.530 میلیارد ریال قیمت گذاری و در رهن بانک قرار گرفته است. جالب آنکه قیمت واقعی پروژه های های مذکور بر اساس کارشناسی انجام شده توسط دادسرای جرایم پولی و بانکی به قیمت 324 میلیارد ریال برآورد گردیده که به میزان 4.206 میلیارد ریال گران نمایی شده است. این درخواست در مورخه 1391.12.16 مجدداً در کمیته اعتبارات مورد بررسی و بدون اظهارنظر از سوی کمیته اعتبارات و تنها با عقیده آقای شیانی رئیس اداره اعتبارات و تسهیلات بانک سرمایه که قید کرده اعتبارسنجی این شرکت مورد تایید اینجانب نمی باشد، برای طرح در هیئت‌مدیره بانک سرمایه ارسال شده که در تاریخ 1392.05.09، صدور ضمانت نامه مورد موافقت هیئت‌مدیره بانک مذکور قرار گرفته است. اولین ضمانت نامه به درخواست شرکت کوه آوران جیحون در تاریخ 1392.07.09 به ذینفعی شرکت سرمایه گذاری توس امید امین به مبلغ سیصد و بیست و چهار میلیارد (324.000.000.000) ریال صادر و موضوع قرارداد مبنای دریافت ضمانت نامه مذکور، دریافت تسهیلات مشارکت مدنی به مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال به منظور خرید مصالح ساختمانی از موسسه مالی و اعتباری ملل (عسکریه) که در قرارداد اشاره شده و از طریق شرکت سرمایه گذاری توس امید امین در اختیار شرکت کوه آوران جیحون قرار داده شده است. در صورتی که موضوع مصوبه بانک سرمایه صدور ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات بوده که عرفاً اینگونه ضمانت نامه ها درصدی از مبلغ پیمان یا قرارداد است که در قبال پیش پرداخت یا علی الحساب صادر می شود. در این ضمانت نامه کل مبلغ تسهیلات مشارکت مدنی دریافتی مورد تضمین واقع و به نوعی ضمانت نامه تعهد دین (انجام تعهد) بوده است. در نهایت در مورخه 1393.02.29 و پس از عدم ایفای تعهدات از سوی شرکت کوه آوران جیحون، ضمانت نامه مذکور نکول گردیده و وجه آن از طرف بانک سرمایه به حساب موسسه مالی و اعتباری ملل واریز شده است. دومین ضمانت نامه بانکی به درخواست شرکت مزبور در تاریخ 1392.10.18 و به ذینفعی شرکت فولاد خوزستان به مبلغ سیصد و بیست و شش میلیارد (326.000.000.000) ریال صادر شده است. پیشنهاد شعبه جهت صدور این ضمانت نامه در تاریخ 1392.10.17 به اداره اعتبارات و تسهیلات ارسال شده و نامه درخواست شرکت و تاریخ صدور مصوبه هیئت‌مدیره برای هر دو آن در تاریخ 1392.10.18 صورت گرفته است. موضوع قرارداد مبنای صدور این ضمانت نامه، خرید فولاد خام توسط شرکت کوه آوران جیحون از شرکت فولاد خوزستان است. تاریخ عقد قرارداد 1392.11.16 است که با توجه به تاریخ مصوبه هیئت‌مدیره و درخواست شرکت قابل تأمل است. همچنین برخلاف مصوبه هیئت‌مدیره مبنی بر صدور ضمانت نامه حسن انجام تعهد، این بار نیز ضمانت نامه بانکی از نوع تعهد پرداخت توسط شعبه عامل صادر شده که با توجه به عدم ایفای تعهدات شرکت خریدار، ضمانت نامه مذکور نکول و وجه آن در تاریخ 1393.02.01 به حساب شرکت فولاد خوزستان واریز شده است. این در حالی است که مبلغ قرارداد مورخه 1392.11.16 سیصد و پنج میلیارد (305.000.000.000) ریال بوده و ضمانت نامه صادره توسط بانک سرمایه به مبلغ سیصد و بیست و شش میلیارد (326.000.000.000) ریال می باشد. پیرو این امر قرارداد دیگری به مبلغ بیست و چهار میلیارد (24.000.000.000) ریال در مورخه 1393.02.17 تنظیم و به امضا طرفین قرارداد رسید تا مبلغ ضمانت نامه های صادره با کل مبلغ قرارداد برابر گردد.

1-4)- شرکت جاوید گشت هیرمند:

شرکت جاوید گشت هیرمند در سال 1393 درخواست‌های متعددی در خصوص دریافت تسهیلات به شعبه آصف ارائه داده که با توجه به وضعیت اعتباری نامناسب این شرکت، با درخواست‌های مطروحه به دلایلی چون عدم معدل و گردش حساب نزد بانک، فقدان هرگونه مجوزات قانونی فعالیت، نسبت‌های مالی ضعیف، عدم تطابق فروش اظهارشده در اظهارنامه مالیاتی و صورت‌های مالی شرکت در سال 91 و 92 مخالفت می‌گردد. در تاریخ 1394.08.18 شرکت جاوید گشت هیرمند درخواست دریافت تسهیلات خود را در قبال سپرده‌گذاری در بانک به آقای یاسر ضیایی (قائم‌مقام وقت بانک) ارائه می‌دهد. نامه مذکور در تاریخ 1394.08.24 طبق دستور آقای یاسر ضیایی و قبل از اعتبارسنجی این شرکت به هیئت‌مدیره بانک آقایان علی بخشایش، پرویز احمدی و محمدرضا توسلی ارسال و در تاریخ 1394.08.27 به این شرح به تصویب رسیده است: «وفق ضوابط و مقررات بانک مرکزی نسبت به اخذ هر سپرده اقدام و در رابطه با تسهیلات تا سقف درخواستی با نرخ مازاد پیشنهادی موافقت می‌گردد. وثایق ملکی در قبال تسهیلات پرداختی قابل‌قبول می‌باشد». در تاریخ 1394.10.06 آقای یاسر ضیایی دستور پرداخت تسهیلات به شرکت جاوید گشت هیرمند را طبق مصوبه هیئت‌مدیره در قبال سپرده‌گذاری ستاد بازسازی عتبات عالیات صادر می‌نماید، در صورتی‌که طبق مصوبه هیئت‌مدیره بانک سپرده‌گذاری باید توسط خود شرکت جاوید گشت هیرمند صورت می‌گرفت. با توجه به موارد مطروحه وجوه سپرده‌شده در بانک در حساب ستاد بازسازی عتبات مستمسک هیئت‌مدیره جهت اعطای تسهیلات قرار گرفته است. این در حالی است که ستاد بازسازی عتبات عالیات وجود هرگونه توافق جهت سپرده‌گذاری در بانک سرمایه در قبال اعطاء تسهیلات را تکذیب کرده است. همچنانکه آقای یاسر ضیایی در اقدامی خارج از اختیارات محوله و قانونی خود به‌صورت کتبی و به بهانه طولانی بودن فرایند ارزیابی و ترهین وثایق ملکی، دستور به پرداخت تسهیلات توسط شعبه در قبال اخذ تعهد کتبی مبنی بر ترهین وثایق ظرف 10 روز کاری داده است. به‌تبع دستور صادره، شعبه مرکزی اقدام به اعطاء تسهیلات مشارکت مدنی به مبلغ ششصد میلیارد (600.000.000.000) ریال نموده است. در تاریخ 1394.11.15 آقای یاسر ضیایی مجدداً طی دستور، اعطاء تسهیلات به مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال به این شرکت را به شعبه مرکزی ابلاغ و در آن متذکر می‌شود که ترهین وثایق ملکی بعد از اعطاء صورت خواهد پذیرفت. تسهیلات مذکور در همان روز به شرکت جاوید گشت هیرمند پرداخت گردیده و مجدداً در تاریخ 1394.12.12 مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (250.000.000.000) از تسهیلات مصوب بدون ترهین وثایق ملکی و به دستور آقای ضیایی در فرایند مشابه در اختیار شرکت قرار گرفته و در نهایت با اعطاء تسهیلات به مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000) ريال در تاریخ 1394.12.26 جمعاً به میزان یک هزار و سیصد میلیارد (1.300.000.000.000) ریال از منابع بانک در قالب تسهیلات مشارکت مدنی و بدون ترهین وثیقه ملکی آن‌هم با دستور آقای یاسر ضیایی در اختیار این شرکت قرار می‌گیرد و متأسفانه هیچ ملکی در رهن بانک قرار نمی‌گیرد. لازم به ذکر است تنها دو روز بعد از ارائه درخواست شرکت جاوید گشت، مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) ریال از حساب آقای مجتبی کیان پیشه (کارمند آقای حسین هدایتی دولابی) به‌حساب آقای امیر توللی (کارمند آقای یاسر ضیایی) واریز شده است. متعاقباً مبلغ  ده میلیارد (10.000.000.000) ریال از محل تسهیلات اعطایی به شرکت فوق به‌حساب آقای امیر توللی (کارمند آقای یاسر ضیایی) واریز گردیده که آقای یاسر ضیایی در توضیحات خود علت واریز مبالغ مذکور را بده بستان مالی با آقای حسین هدایتی دولابی مطرح و تاکنون هیچ‌گونه اسنادی بابت مراودات خود با ایشان ارائه نداده است. جالب‌تر آنکه آقای ضیایی از سال 1396 به‌عنوان مدیرعامل شرکت نورد و لوله اهواز متعلق به آقای حسین هدایتی مشغول به کار می‌باشد.

2)- شرکت های منتسب به آقای محمدرضا جهانبانی:

بررسی روند اخذ تسهیلات به شرکت‌های فوق الذکر بیانگر آن است که آقای محمدرضا جهانبانی از طریق هدایت شبکه‌ای از شرکت‌ها با مدیریت بعضاً خانوادگی و با توسل به ابزار و روش‌های ناصحیح وجوه کلانی از منابع بانک سرمایه را به‌طور نامشروع تحصیل و در حال حاضر از پرداخت دیون معوق استنکاف می‌نماید. اعضاء هیئت‌مدیره وقت بانک و ارکان کمیته‌های اعتباری بدون اعتبارسنجی صحیح و اصولی از شرکت‌ها و رعایت بهداشت اعتباری و نظارت مکفی و همچنین عدم توجه به گزارش‌های کارشناسی و هشدارهای داده‌شده در ضمن این گزارش‌ها، ضمن پرداخت مبلغ هفت هزار و نهصد و پانزده میلیارد (7.915.000.000.000) ریال در قالب عقود اسلامی به شرکت‌های مذکور بدون توجه به اهلیت، ظرفیت و صلاحیت این بدهکاران، موجبات معوق شدن و بلاتکلیفی منابع پرداختی بانک به نفع شرکت‌های منتسب به آقای جهانبانی را فراهم آورده‌اند.

2-1)- شرکت شکوه نوآوران آفتاب:

مدیرعامل شرکت نوآوران شکوه آفتاب آقای حسن جهانبانی درخواست خود را در تاریخ 1392.08.18 برای اخذ تسهیلات سرمایه در گردش به مبلغ هشتصد میلیارد (800.000.000.000) ریال به شعبه سیدجمال‌الدین اسدآبادی ارائه و متعاقب آن پیشنهاد شعبه و حوزه مربوطه با امضای آقایان احمد کولیوند به‌عنوان رئیس شعبه و محمد سلمانی علایی به‌عنوان رئیس حوزه جهت بررسی به اداره اعتبارات بانک ارسال می‌گردد. آقای مانی رهبری رئیس وقت اداره اعتبارات بدون در نظر گرفتن مفاد گزارش کارشناس درخواست شرکت مذکور را در کمیته اعتبارات مطرح نموده است. کارشناس اعتباری پرونده در مورخه 1392.08.27 خطاب به رئیس اداره اعتبارات محدودیت‌ها و مواردی بدین شرح اعلام داشته است: «طبق اظهارات ارائه‌شده توسط آقای کریمی مدیر مالی شرکت‌های آقای جهانبانی شرکت از بدو تأسیس تاکنون فاقد فعالیت بوده و یا درآمدهای ناچیزی از فعالیت‌های عملیاتی خود کسب نموده و بالتبع فاقد صورت‌های مالی حسابرسی شده مربوط به سنوات قبل بوده لیکن صورت‌های مالی منتهی به پایان شهریور سال جاری در مرحله حسابرسی می‌باشد. به موجب تراز آزمایشی تسلیم گردیده منتهی به پایان شهریور 1392 درآمد شرکت تنها در سرفصل غیرعملیاتی ثبت گردیده که مبلغ آن 250 میلیون ریال و مجوزهای قانونی فعالیت شرکت از جمله کارت بازرگانی در حال اخذ شدن، بوده است. هدف از دریافت تسهیلات با توجه به قرارداد فروش ارائه‌شده مورخه 1392.07.01 خرید کنجاله سویا و ذرت از شرکت تجارت نصر البرز (از دیگر شرکت‌های آقای جهانبانی) می‌باشد که این عمل با موضوع فعالیت شرکت مغایرت داشته و از طرفی مبلغ قرارداد مزبور بیش از 50% درآمد سالیانه شرکت تجارت نصر البرز را شامل و بر این اساس مطابق با بند 2‏-4‏-3 آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان ذینفع واحد تلقی می‌گردد. لازم به ذکر است شرکت فوق نیز مبلغ هشتصد و ده میلیارد (810.000.000.000) ریال از تسهیلات بانک استفاده نموده و شرکت در مورخه 1392.07.27 نسبت به افتتاح حساب اقدام نموده و بالتبع فاقد گردش و معدل حساب بوده و وثایق پیشنهادی به‌منظور دریافت تسهیلات، پشتوانه مناسبی نداشته اند. اداره اعتبارات در تاریخ 1392.08.29 علی‌رغم تمامی نکات منفی و محدودیت‌های ذکرشده در مفاد گزارش تهیه‌شده، درخواست شرکت را بدون اظهارنظر برای طرح در کمیسیون اعتبارات و هیئت‌مدیره ارسال نموده که نظریه کمیته اعتبارات متشکل از آقایان سیدشهاب‌الدین حسامی، سالار بایرامی خلج، مانی رهبری بدین مضمون است: «مراتب در جلسه مورخه 1392.08.29 کمیته اعتبارات مطرح و با توجه به اینکه تأمین نقدینگی تسهیلات مذکور از طریق موسسه ثامن صورت پذیرفته لذا پیشنهاد شعبه به شرح فوق برای طرح در هیئت‌مدیره محترم ایفاد می‌گردد». با توجه به عدم ضمانت این تسهیلات توسط موسسه ثامن، پرداخت میلیاردها ریال تسهیلات، به بهانه تأمین مالی و واسطه‌گری آقای جهانبانی جهت سپرده‌گذاری موسسه ثامن نزد بانک سرمایه، به شرکت‌های معرفی‌شده از سوی ایشان آن‌هم با توجه به گزارش‌های اعتباری منفی که همگی مؤید عدم صلاحیت این شرکت‌ها جهت اخذ تسهیلات بوده است، جای بسی تأمل دارد. النهایه در تاریخ 1392.09.09 هیئت‌مدیره وقت آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمیو محمدرضا توسلی بدون ملحوظ نظر قرار دادن موارد مطروحه و محدودیت‌های اعلامی در گزارش تهیه‌شده و همچنین تخطی از آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان با درخواست ارسالی موافقت نموده‌اند.

2-2)- سروش تجارت برین:

مدیرعامل شرکت آقای امین خداشاهی در مورخه 1392.06.10 خطاب به رئیس شعبه سیدجمال‌الدین اسدآبادی درخواست تسهیلات سرمایه در گردش به مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ريال را ارائه کرده است. در پی آن پیشنهاد شعبه و حوزه مربوطه با امضاء آقایان احمد کولیوند به‌عنوان رئیس شعبه و محمد سلمانی علایی به‌عنوان رئیس حوزه جهت بررسی به اداره اعتبارات بانک ارسال ‌گردیده که اداره اعتبارات به ریاست آقای مانی رهبری پیشنهاد شرکت را در کمیته اعتبارات مطرح نموده و در قسمتی از گزارش تهیه‌شده توسط اداره اعتبارات با توجه به گذشت مدت کوتاه از زمان افتتاح حساب، کارشناس تأکید داشته است: «مشتری برای بانک از اعتبارسنجی قوی برخوردار نمی‌باشد لذا تحکیم وثایق مورد تأکید می‌باشد». آقایان سیدشهاب‌الدین حسامی، سالار بایرامی خلج و مانی رهبری بدون هیچ اظهارنظری و در نظر گرفتن گزارش کارشناس مراتب را جهت اتخاذ تصمیم در هیئت‌مدیره وقت ارجاع کرده‌اند. هیئت‌مدیره وقت آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی در تاریخ 1392.07.20  نیز به سیاق سابق نسبت به تصویب تسهیلات اقدام نموده‌اند. تسهیلات فوق در مورخه 1392.07.27 طی ده (10) فقره تسهیلات پانصد میلیون (50.000.000.000) ریال پس از واریز به‌حساب مشترک مشارکت مدنی به‌حساب شرکت تجارت نصر البرز (از شرکت‌های هم‌گروه) واریز شده است. در مورخه 1392.08.12 مدیرعامل جدید شرکت آقای بهزاد خداشاهی درخواست جدیدی به شعبه سیدجمال‌الدین اسدآبادی مبنی بر افزایش تسهیلات تا سقف هشتصد و ده میلیارد (810.000.000.000) ریال ارائه و شعبه نیز درخواست واصله را در تاریخ 1392.08.13 به اداره اعتبارات ارسال کرده که اداره اعتبارات نیز مجدداً بدون بررسی‌های لازم، درخواست مذکور را بدون اظهارنظر به کمیته اعتبارات بانک ارجاع و کمیته اعتبارات نیز بدون هیچ اظهارنظری درخواست شرکت را به هیئت‌مدیره وقت بانک ارسال نموده ‌است. پیشنهاد جدید نیز در تاریخ 1392.08.25 مورد تصویب هیئت‌مدیره وقت آقایان بخشایش، کاظمی و توسلی قرار گرفته است. تسهیلات فوق در مورخه 1392.08.27 طی شش فقره قرارداد مشارکت مدنی هرکدام به مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ريال و یک فقره قرارداد به مبلغ شصت میلیارد (60.000.000.000) ریال پس از واریز به‌حساب مشترک مشارکت مدنی به‌حساب شرکت تجارت نور ابرار به مدیریت آقای محمدرضا جهانبانی واریز شده است.

2-3)- جهان تجارت تیوا:

آقای محمدرضا کرمی، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت در مورخه 1392.06.31 درخواست خود برای اخذ تسهیلات سرمایه در گردش به مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال را طی نامه شماره 103.06 به شعبه سیدجمال‌الدین اسدآبادی ارائه می‌نماید. پیشنهاد مربوطه در همان تاریخ و با امضای آقایان احمد کولیوند به‌عنوان رئیس شعبه و محمد سلمانی علایی به‌عنوان رئیس حوزه جهت بررسی به اداره اعتبارات بانک ارسال شده و کمیته اعتبارات بانک پس از بررسی موضوع نظریه خود را طی نامه شماره 630.4378 مورخه 1392.07.07 بدین نحو اظهار کرده است: «با توجه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده و محتویات پرونده، شرکت از نظر اعتبارسنجی در سطح مناسبی قرار نداشته لذا در حال حاضر امکان اجابت درخواست شرکت مقدور نمی‌باشد». مجدداً با دستور رئیس اداره اعتبارات در تاریخ 1392.08.04 وضعیت اعتباری شرکت جهات تجارت تیوا توسط کارشناسان اداره اعتبارات موردبررسی و مفاد گزارش کارشناسی چنین است: «مطابق با تصویر قرارداد فروش موجود در پرونده (موضوع عقد مشارکت مدنی) منعقده میان شرکت و شرکت تجارت نور ابرار به مبلغ نهصد و نود میلیارد (990.000.000.000) ریال و از آنجاکه میزان فروش شرکت تجارت نور ابرار در سال مالی 1391.06.31 مبلغ یک هزار و یکصد و هشتاد میلیارد (1.180.000.000.000) ریال بوده و مبلغ قرارداد مزبور بیش از پنجاه درصد (50%) درآمد شرکت تجارت نور ابرار را مشتمل می‌گردد، لذا شرکت‌های مذکور مطابق با بند 2‏-4‏-3 آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان جزء شرکت‌های ذینفع واحد محسوب و ازآنجاکه مانده تسهیلات اعطایی به شرکت تجارت نور ابرار بالغ‌بر هشتصد میلیارد (800.000.000.000) ريال است لذا امکان اعطای تسهیلات به شرکت در مقطع کنونی میسر نمی‌باشد». در تاریخ 1392.08.21 اداره اعتبارات با ریاست آقای مانی رهبری بدون توجه به مفاد گزارش کارشناس و محدودیت‌های اعلامی، درخواست شرکت را در کمیته اعتبارات متشکل از آقایان سیدشهاب‌الدین حسامی، مانی رهبری، سالار بایرامی خلج، غلامرضا شیانی، سیدابوالقاسم سجودی مطرح و اعضاء کمیته در تاریخ 1392.08.21 بدون ملحوظ نظر قرارداد گزارش تهیه‌گردیده و محدودیت‌های اعلامی مراتب را بدون اظهارنظر جهت اتخاذ تصمیم در هیئت‌مدیره بانک ارسال و آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی، محمدرضا توسلی بدون نظارت کافی بر فرایند صورت گرفته، با درخواست شرکت که بر اساس گزارش کارشناسی انجام‌شده صلاحیت اخذ این تسهیلات را نداشته موافقت کرده است. تسهیلات فوق در تاریخ 1392.08.28 طی ده فقره چک پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ريالی جمعاً به مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال به‌منظور خرید گوشت منجمد از شرکت تجارت نور ابرار پرداخت گردیده است. همان‌گونه که ملاحظه می شود شرکت‌های هم‌گروه با صدور فاکتورهای خریدهای صوری موفق به خروج منابع هنگفتی از بانک شده‌اند. مدیرعامل شرکت جهان تجارت تیوا آقای عمار صالحی مجدداً درخواست جدیدی طی نامه شماره 93.399 مورخه 1393.02.13 به‌عنوان رئیس شعبه برای اخذ تسهیلات ششصد و هشتاد میلیارد (680.000.000.000) ریال به شعبه ارائه می‌نماید. روسای شعبه و منطقه (کولیوند و علایی)، بسان قبل نسبت به تنظیم پیشنهاد مطابق با درخواست مشتری اقدام و مراتب را به اداره اعتبارات ارجاع شده است. گزارش کارشناسی تهیه‌شده توسط اداره اعتبارات حاوی این مطالب است: «در حال حاضر مانده تسهیلات شرکت نزد بانک سرمایه بالغ‌بر پانصد میلیارد (500.000.000.000) ريال بوده و اعطای تسهیلات جدید با ترکیب وثایق پیشنهادی احتمال تحمل ریسک اعتباری به بانک را فراهم خواهد آورد لذا تحکیم وثایق مورد تأکید است. 2. در متن نامه پیشنهاد شعبه به تفاهم‌نامه میان بانک و مشتری اشاره‌شده که کارشناس از مفاد تفاهم‌نامه بی‌اطلاع است. 3. دلیل مصرف تسهیلات درخواستی در نامه شرکت خرید 66 هزار تن ذرت قید گردیده که مستندی در این رابطه به بانک ارائه ننموده است. 4. حداکثر تسهیلات قابل اعطاء به هر شخص حقیقی و حقوقی طبق آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان 20 درصد سرمایه پایه بوده که رقمی حدود 1.180 میلیارد ریال خواهد بود با این‌حال وفق ضوابط داخلی حداکثر تسهیلات قابل اعطاء به شرکت‌های غیرتولیدی 5 درصد قید گردیده که در این صورت متقاضی بیش از سقف مقرر تسهیلات دریافت نموده است. 5. شرکت و مدیران تاکنون به تعهدات خود در بانک سرمایه به نحوه شایسته عمل ننموده‌اند». اداره اعتبارات با ریاست آقای مانی رهبری علی‌رغم گزارش فوق‌الذکر پیشنهاد شعبه را در کمیته مطرح و آقایان سیدشهاب‌الدین حسامی، مانی رهبری، سالار بایرامی خلج، غلامرضا شیانی، سیدابوالقاسم سجودی به‌عنوان اعضاء کمیته با درخواست شرکت موافقت و النهایه درخواست مزبور در مورخه 1392.02.15 به تصویب هیئت‌مدیره وقت بانک آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی، محمدرضا توسلی رسیده است. تسهیلات فوق تنها با گذشت یک هفته از تاریخ درخواست شرکت در مورخه 1393.02.22 طی دوازده (12) فقره قرارداد پنجاه  میلیارد (50.000.000.000) ريالی برای خرید کنجاله و ذرت از شرکت شکوه نوآوران آفتاب (از شرکت‌های هم‌گروه) پرداخت‌شده است.

2-4)- شرکت افضل حکمت:

مدیرعامل شرکت افضل حکمت آقای سیدمصطفی خداشاهی درخواست خود را در تاریخ 1393.06.27  به‌عنوان ریاست شعبه سیدجمال‌الدین اسدآبادی برای اخذ تسهیلات سرمایه در گردش به مبلغ یک هزار و یکصد میلیارد (1.100.000.000.000) ريال ارائه و شعبه عامل بدون اظهارنظر نسبت به تنظیم فرم خلاصه پیشنهاد در مورخه 1393.06.27 اقدام و مراتب را پس از طرح در کمیته اعتبارت حوزه و اخذ امضاء آقای محمد سلمانی علایی به اداره اعتبارات ارسال کرده است. کارشناس اداره اعتبارات پس از انجام بررسی‌های لازم، در گزارش خود به محدودیت‌های موجود در اعتبارسنجی به دلیل عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده، مفاصاحساب مالیاتی، کارت بازرگانی تصریح نموده و ضمن تأکید بر تعدیل مبلغ درخواستی شرکت در آن مقطع، هیچ‌گونه اظهارنظری در این مورد نکرده است. اداره اعتبارات به ریاست آقای مانی رهبری مجدداً بدون توجه به گزارش تهیه‌شده، موضوع را در کمیته اعتبارات مطرح و اعضاء کمیته مشتمل بر آقایان سیدشهاب‌الدین حسامی، ابوالقاسم سجودی، مانی رهبری، محمد سلمانی علایی با درخواست شرکت موافقت و النهایه آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی به‌عنوان بالاترین رکن اعتباری بانک، بدون توجهات لازم درخواست شرکت را مورد تصویب قرار داده اند. تسهیلات فوق از تاریخ 1393.11.09 لغایت 1393.11.13 طی بیست و دو (22) فقره قرارداد پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ريالی پس از واریز به‌حساب مشترک مشارکت مدنی نهایتاً به‌حساب تجارت نور ابرار از شرکت‌های محمدرضا جهانبانی واریزشده است.

2-5)- تجارت نصر البرز:

مدیرعامل شرکت تجارت نصر البرز درخواست خود را در تاریخ 1392.05.13 خطاب به ریاست شعبه سیدجمال‌الدین اسدآبادی برای اخذ تسهیلات سرمایه در گردش به مبلغ چهارصد (400.000.000.000)  ريال ارائه نموده و شعبه مذکور به ریاست آقای احمد کولیوند درخواست شرکت را طی تنظیم فرم خلاصه پیشنهاد در مورخه 1392.05.14 به کمیته اعتبارات حوزه ارسال که پس از تأیید آقای محمد سلمانی علایی به اداره اعتبارات ارسال کرده است. اداره اعتبارات بدون توجه به گزارش کارشناسی که به شرح ذیل اعلام گردیده نسبت به طرح درخواست مشتری در کمیته اعتبارات بانک اقدام کرده است: «1. شرکت تجارت نصر البرز در تاریخ های 1392.04.25 و 1392.04.30 نزد شعبه عامل افتتاح حساب نموده و در سال اول فعالیت بازرگانی بوده لذا مشتری برای بانک از اعتبارسنجی قوی برخوردار نمی‌باشد. 2. بر اساس استعلام به‌عمل‌آمده مدیرعامل شرکت دارای یک فقره چک برگشتی نزد شبکه بانکی می‌باشد.3. شرکت فاقد کارت بازرگانی می‌باشد. 4. با توجه به اینکه شرکت در سال اول فعالیت می‌باشد لذا تحکیم وثایق مورد تأکید است. 5. شرکت فاقد صورت‌های مالی حسابرسی شده می‌باشد». با توجه به موارد مطروحه اداره اعتبارات ضمن اعلام این نکته که با توجه به عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده امکان اعتبارسنجی وجود نداشته درخواست شرکت را در تاریخ 1392.05.26 در کمیته اعتبارات مطرح و پس از موافقت آقایان سیدشهاب‌الدین حسامی، سالار بایرامی خلج، غلامرضا شیانی، مانی رهبری، سیدابوالقاسم سجودی، مراتب جهت تصویب نهایی به هیئت‌مدیره بانک ارجاع شده است. در نهایت در همان تاریخ هیئت‌مدیره وقت آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های اعلام‌شده اعطای تسهیلات را مصوب می‌نمایند. تسهیلات فوق در تاریخ 1392.05.30 طی هشت فقره قرارداد پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ريالی با موضوع خرید کنجاله سویا و ذرت برزیلی پس از واریز به‌حساب مشترک مشارکت مدنی به‌حساب شرکت تجارت نور ابرار از شرکت‌های زیرمجموعه آقای جهانبانی واریز شده است. آقای ابوالحسن خداشاهی مدیرعامل جدید شرکت درخواست دیگری را در تاریخ 1392.06.10 به شعبه سیدجمال‌الدین اسدآبادی برای افزایش حد اعتباری به مبلغ هشتصد و ده میلیارد (810.000.000.000) ريال ارائه کرده که شعبه نیز طی فرم خلاصه پیشنهاد درخواست شرکت را برای افزایش حد اعتباری به کمیته اعتبارات حوزه ارسال که پس از تصویب در مورخه 1392.06.12 به اداره اعتبارت ارسال شده است. کارشناس پرونده اعتباری مجدداً پیرو گزارش قبلی و با توجه به عدم رفع محدودیت‌های اعلامی در گزارش قبل، موارد را به اداره اعتبارات و ارکان اعتباری تذکر داده است. اداره اعتبارات بدون توجه به مفاد گزارش کارشناس مراتب را در کمیته اعتبارات مورخه 1392.06.13 مطرح و آقایان سیدشهاب‌الدین حسامی، سالار بایرامی خلج، غلامرضا شیانی، مانی رهبری، سیدابوالقاسم سجودی بدون هیچ‌گونه اظهارنظری مراتب را به هیئت‌مدیره ارجاع و در تاریخ 1392.06.16 آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی، محمدرضا توسلی بدون در نظر قرار دادن مفاد گزارش کارشناس و محدودیت‌های موجود در پرونده با افزایش حد اعتباری شرکت موافقت نموده اند. مدیرعامل شرکت طی نامه های شماره 107.14 مورخه 1393.02.29 و 107.44 مورخه 1393.05.03 درخواست تمدید و افزایش حد اعتباری تا سقف یک هزار و یکصد و هشتاد میلیارد (1.180.000.000.000) ريال را به شعبه ارائه و شعبه عامل نیز طی خلاصه پیشنهاد مورخه 1393.02.30 و نامه شماره 1001.93.158 مورخه 1393.05.04 نسبت به ارسال درخواست به کمیته اعتبارات حوزه اقدام کرده ‌است. اداره اعتبارات بدون اعتبارسنجی و بررسی پرونده مراتب را در جلسه مورخه 1393.05.06 مطرح و اعضاء کمیته اعتبارات بدون بررسی پرونده و اعتبارسنجی لازم مراتب را با نظر موافق جهت طرح در هیئت‌مدیره وقت ارجاع می‌نمایند. پیشنهاد فوق در مورخه 1393.05.13 بدون بررسی و اخذ گزارش کارشناسی مورد تصویب آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی قرار گرفته است.

2-6)- شرکت شکوه نور احسان:

شرکت شکوه نور احسان با مدیریت عاملی احمد یوسفی در تاریخ 1392.05.01 درخواست خود را به‌منظور اخذ تسهیلات سرمایه در گردش به مبلغ چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ريال به شعبه میدان فاطمی ارائه نموده و شعبه میدان فاطمی با ریاست آقای محمد سرخیل طی تنظیم فرم خلاصه پیشنهاد در مورخه 1392.05.09 درخواست شرکت را به کمیته اعتبارات حوزه مربوطه و پس از تأیید آقای محمد سلمانی علایی به اداره اعتبارات ارسال کرده که مراتب توسط کارشناس اداره اعتبارات بررسی که نکاتی از گزارش تهیه‌شده بدین شرح است: «1. بررسی صورت‌های مالی شرکت نشان‌دهنده ضعیف بودن نسبت‌های سودآوری می‌باشد لذا تحکیم وثایق مورد تأکید است. 2. با توجه به پایان سالی مالی شرکت 1392.06.31 سرمایه در گردش محاسبه‌شده برای یک سال معادل دویست و هشتاد میلیارد (280.000.000.000) ریال خواهد بود. این بدین معنی است که مانده تسهیلات و تعهدات شرکت نزد بانک سرمایه از مبلغ دویست و هشتاد میلیارد (280.000.000.000) ریال تجاوز ننماید». آقای غلامرضا شیانی رئیس اداره اعتبارات بدون توجه به موارد فوق، نسبت به طرح موضوع در کمیته اعتبارات اقدام و آقایان سیدشهاب‌الدین حسامی، سالار بایرامی خلج، رحیم قنبری، غلامرضا شیانی، سیدابوالقاسم سجودی نیز بدون توجه به عدم صلاحیت شرکت مذکور (به استناد گزارش کارشناسی)، نسبت به تأیید درخواست و ارجاع آن به هیئت‌مدیره وقت اقدام نموده اند. آقایان بخشایش، کاظمی و توسلی نیز اعطای تسهیلات به شرکت مذکور را مورد تصویب قرار داده‌اند. تسهیلات فوق در تاریخ 1392.08.29 طی هشت فقره قرارداد پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال به‌منظور خرید کنجاله ذرت و جو از شرکت تجارت نور ابرار پرداخت گردیده است. در تاریخ 1392.06.10 آقای حمید فرحانی نژاد مدیرعامل وقت شرکت شکوه نور احسان درخواست افزایش حد اعتباری تسهیلات به مبلغ هشتصد و ده میلیارد (810.000.000.000) ريال را به بانک سرمایه ارائه نموده است. کارشناس پرونده پس از بررسی موضوع در قسمت نکات قابل‌توجه پیرو گزارش قبلی خود مواردی با این مضمون اعلام ‌داشته است: «1. بررسی صورت‌های مالی شرکت نشان می‌دهد نسبت‌های سودآوری شرکت ضعیف بوده لذا تحکیم وثایق مورد تأکید می‌باشد. 2. مجموع مانده تعهدات شرکت در حال و آتی نزد بانک سرمایه از مبلغ هفتصد و پنجاه میلیارد (750.000.000.000) ریال فراتر نرود. 3. ارائه کارت بازرگانی معتبر به نام مدیرعامل جدید شرکت. 4. تقویت مراودات و تمرکز گردش نزد بانک...». تسهیلات فوق پس از تصویب توسط هیئت‌مدیره وقت در تاریخ 1392.06.19 طی هفت فقره قرارداد پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریالی و یک فقره قرارداد شصت میلیارد (60.000.000.000) ریالی به‌منظور خرید کنجاله سویا و ذرت و جو پس از واریز به‌حساب مشترک مشارکت مدنی و صدور چک بانکی نهایتاً به‌حساب تجارت نور ابرار واریز شده است. در تاریخ 1393.02.29 مدیرعامل وقت شرکت آقای مالک خداشاهی درخواست افزایش حد اعتباری تسهیلات از هشتصد و ده میلیارد (810.000.000.000) ريال به یک هزار و یکصد و هشتاد میلیارد (1.180.000.000.000) ريال را به بانک ارائه می‌نماید. کارشناس پرونده پس از بررسی موضوع به مواردی اشاره داشته است: «1. نسبت‌های مربوط به سود زیان و نیز ترازنامه شرکت در مجموع در وضعیت مناسبی قرار ندارد. نسبت‌های سود و زیان شرکت نشان از حاشیه اندک سود داشته و نسبت‌های مربوط به ترازنامه علی‌الخصوص نسبت بدهی بسیار بالا بوده که نشان از استقراض بیش‌از حد فعالیت شرکت دارد این موضوع ریسک اعتباری بانک را افزایش می‌دهد. 2. حداکثر فروش شرکت در دو سال موردبررسی، رقم چهارصد و هشتاد و سه میلیارد (483.000.000.000)ریال بوده که با احتساب 60% سرمایه مورد نیاز شرکت در یک دوره، رقم دویست و نود میلیارد (290.000.000.000) ريال بوده که شرکت بسیار بیش از مبلغ مذکور تسهیلات دریافت نموده است. 3. میزان فروش شرکت در ترازنامه آزمایشی از تاریخ 1392.07.01 تا 1392.12.29 رقم یک هزار و یکصد و چهل و هشت میلیارد (1.148.000.000.000) ریال اظهار گردیده که با توجه به اختلاف فاحش آن با میزان فروش مندرج در صورت‌های مالی، مبلغ اظهار شده در صورت انعکاس در صورت‌های مالی حسابرسی شده قابل استناد خواهد بود. 4. وضعیت حساب شرکت خصوصاً حساب‌جاری در قیاس به میزان مبلغ درخواستی بسیار ضعیف و ناچیز می‌باشد. 5. صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت توسط عضو انفرادی تهیه گردیده که مطابق با ضوابط اعتباری جاری بانک موردقبول نبوده و متقاضی می‌بایست نسبت به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط مؤسسات عضو جامعه اقدام نماید. 6. با عنایت به عدول بانک از سقف جمعی تعیین‌شده در آیین‌نامه تسهیلات و تعهد کلان و احتمال شمولیت بانک در جرایم احتمالی آتی، توجه ارکان اعتباری را به این نکته جلب می‌نماید با توجه به اینکه حرکت در مسیر کاهش تسهیلات و تعهدات کلان در دست برنامه‌ریزی است لذا موافقت با درخواست اخیر مشتری و شعبه عامل را به دلیل متورم شدن بیش‌ازپیش حد جمعی تسهیلات و تعهدات کلان بانک پیشنهاد نمی‌نماید». آقای مانی رهبری رئیس وقت اداره اعتبارات بدون توجه به موارد مطروحه فوق، نسبت به طرح موضوع در کمیته اعتبارات اقدام و اعضای کمیته متشکل از آقایان سیدشهاب‌الدین حسامی، سالار بایرامی خلج، رحیم قنبری، غلامرضا شیانی، سیدابوالقاسم سجودی نیز بدون توجه به مفاد گزارش کارشناسی و برخلاف مصالح و منافع بانک نسبت به تأیید و ارجاع مراتب به هیئت‌مدیره بانک اقدام نموده‌اند. آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی نیز بدون توجه به مفاد گزارش کارشناسی و همچنین با عدول از وظایف نظارتی خود مطابق با اساسنامه بانک و دستورالعمل‌های صادره در این بخش، نسبت به تصویب افزایش حد اعتباری شرکت در تاریخ 1393.03.05 موافقت کرده اند. تسهیلات فوق در تاریخ 1393.03.11 طی هفت فقره قرارداد پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریالی و یک فقره قرارداد بیست میلیارد (20.000.000.000) ریالی بابت خرید کنجاله جو ذرت پس از واریز به‌حساب مشترک مشارکت مدنی و صدور چک‌بانکی در وجه شرکت شکوه نوآوران آفتاب پرداخت‌شده است. آنچه مشخص است هیئت‌مدیره وقت و اداره اعتبارات و ارکان کمیته اعتبارات در بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات به موارد اساسی و ظرفیت و اعتبارسنجی صحیح و اصولی شرکت‌ها و همچنین نظرات کارشناسان اعتباری بانک توجه ننموده و ضمن پرداخت مبلغ 7.914.916 میلیارد ريال در قالب عقود اسلامی با توجه به عدم اهلیت و صلاحیت مدیونین موجب معوق شدن و بلاتکلیفی منابع پرداختی بانک را فراهم آورده‌اند. مانده بدهی تسهیلات اخذ شده (اصل و سود و جرایم) تا مورخه 1397.06.11 بدین شرح است: «1)- شکوه نور احسان به مبلغ سه هزار و سیصد و چهل و پنج میلیارد و پانصد و سی و شش میلیون (3.345.536.000.000) ریال، 2)- سروش تجارت برین به مبلغ  دو هزار و چهارصد و سی دو میلیارد و سیصد و چهل میلیون (2.432.349.000.000) ریال، 3)- جهان تجارت تیوا به مبلغ سه هزار و دویست و پنجاه و نه میلیارد و هشتصد و شصت و نه میلیون (3.259.869.000.000) ریال، 4)- شکوه نوآوران آفتاب به مبلغ دو هزار و دویست و چهل و نه میلیارد و یکصد و شانزده میلیون (2.249.116.000.000) ریال، 5)- افضل حکمت به مبلغ دو هزار و هفتصد و بیست و شش میلیارد و چهارصد و پانزده میلیون (2.726.415.000.000) ریال، 6)- تجارت نصر البرز به مبلغ دو هزار و هشتصد و شصت و هشت میلیارد و چهارصد و شصت و چهار میلیون (2.868.464.000.000) ریال جمعاً به مبلغ شانزده هزار و هشتصد و هشتاد و یک میلیارد و هفتصد و چهل و نه میلیون (16.881.749.000.000) ریال».

3)- گروه مدلل:

3-1)- شرکت فولادسازان دماوند:

پس از افتتاح سپرده بلندمدت پنج ساله به مبلغ پنجاه و هشت میلیارد و پانصد میلیون (58.500.000.000) ریال توسط شرکت فولادسازان دماوند در سال 1389 نزد شعبه مرکزی بانک سرمایه، شعبه مذکور نسبت به ارسال پیشنهاد شماره 2419.ت.89 مورخه 1389.11.14 مبنی بر اعطای حد اعتباری گشایش اعتبار اسنادی یا بروات اسنادی به مبلغ یکصد میلیون (100.000.000.000) دلار یا معادل آن به سایر ارزها با ده درصد (10%) پیش‌پرداخت نقدی و شصت درصد (60%) افتتاح سپرده بلندمدت و الباقی سفته با مارژ یکصد و سی درصد (130%) و ظهرنویسی سهامداران بالای پنج درصد (5%) و همچنین برقراری حد اعتباری سالیانه به مبلغ سیصد میلیارد  (300.000.000.000) ریال تسهیلات مشارکت مدنی در قبال توثیق ماشین‌آلات و سوله کارخانه در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد را با نظر موافق به اداره بررسی و نظارت بر اعتبارات ارسال می‌نماید. رئیس شعبه مرکزی آقای سالار بایرامی خلج طی نامه شماره 2487.ت.1010 مورخه 1389.11.28 به‌عنوان معاون امور بانکی و بین‌الملل بانک، با استناد به پاسخ بانک سپه خطاب به دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خروج نام شرکت‌های ماهیدشت و سامان پیشرو از موضوع محدودیت‌های ماده 11 آیین‌نامه وصول مطالبات به سیستم بانکی، فعالیت و اعتبار شرکت فولادسازان دماوند را تأیید و نامبرده را از مشتریان سپرده‌گذار خوب تلقی نموده‌اند. اداره بررسی و نظارت بر اعتبارات پس از انجام بررسی طی نامه شماره 1847.89 مورخه 1389.12.09 خطاب به آقای سالار بایرامی خلج ریاست وقت شعبه مرکزی اعلام نموده که پرداخت تسهیلات مزبور علیرغم نامه بانک سپه به دلیل معوقات شرکت‌های هم‌گروه در بانک‌های مسکن و صادرات ایران و همچنین چک‌های برگشتی آن‌ها امکان‌پذیر نمی‌باشد. با این‌وجود و علیرغم تأکید کارشناس اعتباری بانک، مبنی بر اینکه شرکت در مرحله قبل از بهره‌برداری قرار داشته و بررسی‌ها بر اساس تراز آزمایشی سال 89 و بودجه سال 90 انجام ‌شده درخواست شرکت را مشروط به ارائه پروانه بهره‌برداری قبل از انعقاد هرگونه قرارداد، عدم وجود هرگونه مطالبات غیرجاری شرکت و شرکت‌های هم‌گروه آن نزد شبکه بانکی و عدم درج نام آن‌ها در لیست بدهکاران بدحساب و عدم وجود چک برگشتی شرکت و مدیران، تمرکز حساب نزد بانک سرمایه و رعایت کلیه بخشنامه‌ها به مبلغ هفتاد و سه میلیون (73.000.000) دلار تعدیل کرده و موضوع درخواست گشایش اعتبار اسنادی در جلسه مورخه 1389.02.16 کمیته اعتبارات و جلسه مورخه 1389.12.18 کمیته عالی با حضور آقایان: علیرضا هادیان همدانی، رضوی، ریاحی، آرش (از طرف)، گلپایگانی، غلامرضا شیانی، ابوالقاسم جمشیدی، خامی و ولی اله برنگی و جلسه مورخه 1389.12.21 هیئت‌مدیره که اعضای آن آقایان: محمدعلی شایسته نیا، ابوالقاسم جمشیدی، ولی اله برنگی و علیرضا هادیان بوده است، مطرح و به شرح ذیل مورد موافقت قرارگرفته و مراتب طی نامه شماره 210.2019 مورخه 1389.12.24 به شعبه مرکزی ابلاغ می‌شود: «گشایش اعتبار اسنادی مدت‌دار به مبلغ 73 میلیون یورو در قبال اخذ 10% پیش‌پرداخت، 60% سپرده بلندمدت یک‌ساله در هنگام گشایش، 10% در هنگام مبادله اسناد و الباقی سفته معادل 130% به امضای شرکت و ظهرنویسی سهامداران بالای 5% شرکت و واگذاری چک‌های حاصل از فروش و رعایت کلیه شرایط کارشناس و منوط و مشروط به عدم درخواست تعویض وثایق تا تسویه مطالبات بانک». علیرغم مصوبه مورخه 1389.12.21 هیئت‌مدیره مبنی بر عدم درخواست تعویض وثایق تا تسویه مطالبات بانک شعبه در تاریخ 1390.02.19 پیشنهاد شماره 142.ت.1010 را با امضای رئیس شعبه وقت آقای احمد شیرمحمدی جهت تغییر وثایق به‌صورت 10% پیش‌پرداخت، 25% سپرده بلندمدت و 20% سپرده جاری و الباقی سفته با ظهرنویسی مدیران و چک‌های حاصل از فروش را به ارکان اعتباری ارسال نموده که موضوع در جلسات مورخه 1390.02.26 کمیته اعتبارات و مورخه 1390.02.28 کمیته عالی با امضای آقایان هادیان، خامی، رضوی، شیانی، غلامرضا حاجی‌زاده و گلپایگانی و مورخه 1390.02.31 هیئت‌مدیره با حضور آقایان: محمدعلی شایسته نیا، پرویز کاظمی، علیرضا هادیان، محمدرضا توسلی و ولی اله برنگی مطرح و بدین شرح پس از موافقت، به شعبه ابلاغ می‌گردد: «کلیه مفاد مصوبه قبلی به قوت خود باقی و وثایق به شرح ذیل تغییر نمود. پیش دریافت 10%، 20% سپرده بلندمدت (علت کاهش 25% به 20% مشخص نمی‌باشد)، 20% توثیق در حساب‌جاری، 10% میان دریافت و الباقی سفته معادل 130% به امضای شرکت و ظهرنویسی سهامداران بالای 5% شرکت و واگذاری چک‌های حاصل از فروش مشروط به اینکه هنگام گشایش اعتبار اسنادی و انعقاد مشارکت مدنی (؟) در مقاطع مختلف شرکت، شرکت‌های هم‌گروه و ذینفع واحد آن فاقد هرگونه تسهیلات و تعهدات سررسید گذشته و یا تعیین تکلیف نشده ارزی و ریالی و چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و همچنین رعایت سرمایه پایه بانک». شرکت مذکور طی نامه شماره 90.59.3612 مورخه 1390.04.30 خطاب به ریاست شعبه مرکزی آقای احمد شیرمحمدی، درخواست افزایش حد اعتباری گشایش اعتبار اسنادی از هفتاد و سه میلیون (73.000.000) یورو به یکصد و بیست و پنج میلیون (125.000.000) یورو را ارائه که شعبه مذکور پیشنهاد شماره 453.ت.1010 مورخه 1390.05.04 خود را با نظر موافق به کمیته اعتبارات ارسال می‌نماید که با توجه به عدم ارائه صورت‌های مالی، بررسی پرونده مذکور موکول به زمان ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده، می‌گردد. مجدداً شرکت طی نامه شماره 90.59.4066 مورخه 1390.05.30 خطاب به ریاست شعبه مرکزی آقای احمد شیرمحمدی درخواست گشایش اعتبار اسنادی به مبلغ بیست و سه میلیون (23.000.000) دلار بابت چهار (4) فقره پرو فرما به‌صورت ده درصد (10%) پیش‌پرداخت و نود درصد (90%) مابقی از طریق صندوق نهال سرمایه و یا گواهی سپرده تأیید شده مشروط به اینکه تا زمان تصویب و اجرای عملیاتی آن شرکت، پرداخت چک‌های حاصل از فروش به مشتریان توسط بانک پذیرفته و اقدام گردد. شعبه درخواست مذکور را طی پیشنهاد شماره 593.ت.1010 مورخه 1390.06.05 مبنی بر اعتبار‏/ بروات اسنادی مدت‌دار تا سقف بیست و پنج میلیون و هشتصد هزار (25.800.000) یورو (مغایر با مبلغ درخواستی متقاضی و همچنین موردی بودن درخواست به سقف تبدیل گردیده است) یا معادل آن به سایر ارزها در قبال ده درصد (10%) پیش دریافت و الباقی چک‌های حاصل از فروش با مارژ  یکصد و ده درصد (110%) و در زمان مبادله اسناد جایگزینی سپرده ریالی یا سهام صندوق نهال سرمایه با مارژ یکصد و ده درصد (110%) با نظر موافق به کمیته  اعتبارات ارسال کرده است. موضوع در جلسه مورخه 1390.06.07 کمیته اعتبارات و جلسه مورخه 1390.06.13 کمیته عالی اعتبارات با حضور اعضای آن آقایان: علی ریاحی، شهرام رضوی، مرتضی خامی، سعید آرش، غلامرضا شیانی، علیرضا هادیان، محمدرضا توسلی، ولی اله برنگی و جلسه مورخه 1390.06.14 هیئت‌مدیره آقایان: محمدعلی شایسته نیا، علیرضا هادیان، محمدرضا توسلی، ولی اله برنگی و پرویز کاظمی مطرح و به این شرح موافقت و به شعبه ابلاغ شده است: «گشایش اعتبار اسنادی مدت‌دار موردی به مبلغ بیست و پنج میلیون و هشتصد هزار (25.800.000) یورو و در قبال ده درصد (10%) پیش دریافت و الباقی چک‌های حاصل از فروش با مارژ یکصد و ده درصد (110%) و ده درصد (10%) میان دریافت در زمان مبادله اسناد و اخذ سپرده بلندمدت یک‌ساله با مارژ یکصد و ده درصد (110%) یا سهام صندوق نهال سرمایه به جانشینی چک‌های حاصل از فروش مشتریان معتبر و مشروط به رعایت کلیه شرایط مندرج در مصوبه مورخه 1389.12.21 هیئت‌مدیره موضوع حد اعتباری هفتاد و سه میلیون (73.000.000) یورو و مشروط به نداشتن هرگونه بدهی غیرجاری اعم از ارزی و ریالی و چک برگشتی در شبکه بانکی». مجدداً رئیس شعبه مذکور آقای احمد شیرمحمدی، طی پیشنهاد شماره 839.ت. 1010 مورخه 1390.07.28 درخواست اعطای حد اعتباری سالانه جهت گشایش اعتبار اسنادی به مبلغ دویست میلیون (200.000.000.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها (با احتساب مصوبات قبلی) را با نظر موافق به کمیته اعتبارات ارسال نموده است. مراتب در جلسه مورخه 1390.08.04 کمیته اعتبارات و جلسه مورخه 1390.08.07 کمیته عالی اعتبارات با امضای آقایان: علی ریاحی، شهرام رضوی، سعید آرش، غلامرضا شیانی، محمدرضا توسلی، رضا دادمرزی، پرویز کاظمی و جلسه مورخه 1390.08.07 هیئت‌مدیره آقایان: محمدعلی شایسته نیا، محمدرضا توسلی، پرویز کاظمی مطرح و بدین مضمون مورد موافقت قرارگرفته و ابلاغ شده است: «گشایش اعتبار اسنادی و بروات اسنادی مدت‌دار یا دیداری به مبلغ  دویست میلیون (200.000.000.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها (با احتساب مصوبات قبلی که مجموع تعهدات حال و آتی از مبلغ دویست میلیون (200.000.000.000) یورو تجاوز ننماید) در قبال ده درصد (10%) پیش دریافت ده درصد (10%) میان دریافت، پنجاه و پنج درصد (55%) سپرده یک‌ساله و مابقی چک‌های حاصل از فروش و اخذ یک فقره چک به امضا مجاز شرکت و ظهرنویسی ضامنین معتبر و مورد قبول بانک با در نظر گرفتن سرمایه پایه بانک و مشروط به اینکه هرگونه گشایش اعتبار پس از بررسی امکانات و با هماهنگی امور بین‌الملل انجام پذیرد. مضافاً عملیات پذیرش، بررسی، تصویب، عقد قرارداد پرداخت و نظارت بر مصرف و بازپرداخت به‌موقع با رعایت کامل ضوابط و مقررات علی‌الخصوص بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی و سیاست‌های اعتباری در سال 90 و مشروط به نداشتن هرگونه چک برگشتی به کمیسیون اعتبارات شعبه مرکزی تفویض شده و اینکه بازرسی کالا در نظر گرفته و کلیه مصوبات قبلی شرکت کان لم یکن گردد. به دنبال معوق شدن بخشی از اعتبارات اسنادی گشایش‌یافته، شرکت فولادسازان دماوند طی نامه شماره ف.ش.10 مورخه 1391.03.25 خطاب به مدیریت بانک درخواست ارائه چک‌های حاصل از فروش و یا حواله‌های سیمان بابت تعهدات معوق و سررسید نشده و همچنین گشایش یکصد میلیون (100.000.000) دلار اعتبار اسنادی دیداری با بیست درصد (20%) پیش‌پرداخت را ارائه نموده و وفق دستور مدیرعامل وقت (آقای علی بخشایش) در هامش نامه شرکت خطاب به مدیریت امور شعب (آقای سالار بایرامی خلج) اعلام گردیده که پرونده در جلسه هیئت‌مدیره طرح شود. پس‌ از آن امور شعب نامه را جهت تهیه گزارش و اخذ مصوبه به اداره بررسی و نظارت بر اعتبارات ارسال می‌نماید که به دلیل وجود مطالبات غیرجاری در جلسه مورخه 1391.04.14 کمیته اعتبارات مقرر ‌گردیده مراتب بدواً در کمیسیون عالی مطالبات تعیین تکلیف و با ارائه پیشنهاد درخواست متقاضی به کمیته اعتبارات ارجاع شود. مدیریت امور شعب (آقای سالار بایرامی خلج) یک روز پیش از تشکیل جلسه کمیته اعتبارات در تاریخ 1391.04.13 به‌موجب نامه شماره 300.878 خطاب به مدیرعامل وقت (آقای علی بخشایش) اعلام داشته که بر اساس اظهار شعبه مرکزی، مشتری دارای مانده بدهی سررسید شده‌ای به میزان یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال می‌باشد که طی توافق به‌عمل‌آمده با مدیون مقرر گردیده است: «تسهیلاتی در قالب عقد خرید دین به شرکت اعطا و بابت ضمانت تسهیلات جدید مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) میلیارد ریال در قبال نه (9) فقره چک‌های حاصل از فروش مواد اولیه کارخانه از تاریخ 1391.08.15 لغایت 1392.05.15 از شرکت اخذ گردد. از آنجایی‌که آن واحد تولیدی در آن مقطع دارای مانده تعهدات سررسید نشده به مبلغ دو هزار و دویست و چهل و پنج میلیارد (2.245.000.000.000) ریال به سررسید پایان اسفند 1391 نیز بوده است به‌منظور جلوگیری از افزایش مطالبات پیشنهاد می‌نماید تعهدات مدیون از تاریخ‌های سررسید تا 1395.05.15 استمهال و با دریافت 36 برگ چک از تاریخ 1392.06.15 لغایت 1395.05.15 تقسیط گردد (مبلغ چک‌های ارائه‌شده جمعاً 3.988 میلیارد ریال بوده است). مضافاً حد اعتباری جدیدی به میزان یکصد میلیون (100.000.000) دلار یا ارزهای معادل آن به‌صورت اعتبار اسنادی دیداری با سی درصد (30%) پیش‌پرداخت و الباقی در زمان ظهرنویسی اسناد با نظر موافق در اختیار شرکت قرار گیرد؛ و سپرده بلندمدت شرکت به مبلغ سیصد و چهل میلیارد (340.000.000.000) میلیارد ریال تا تسویه نهایی تعهدات به‌عنوان وثیقه باقی بماند. موضوع نامه امور شعب در جلسه مورخه 1391.04.13 هیئت‌مدیره وقت آقایان: کاظمی، توسلی، بخشایش، مطرح و وفق صورت‌جلسه مورخه 1391.04.17 هیئت‌مدیره بیان گردیده که پس از توضیحات مفصل آقای خلج و با توجه به تمهیدات انجام‌شده که در طول جلسات متعدد به نتیجه رسیده است مقرر شد طبق پیشنهاد اقدام و مراقبت‌های لازم در طول دوره وصول مطالبات و ادامه عملیات بانکی و تمرکز حساب‌های شرکت مذکور در بانک سرمایه انجام شود و گزارش‌های شش‌ماهه به هیئت‌مدیره ارائه گردد. اداره امور شعب، مجدداً در تاریخ 1391.12.26 نسبت به ارسال نامه شماره 300.3488 به مدیریت بانک در خصوص وصول مطالبات بانک از شرکت فولادسازان دماوند اقدام و مقرر ‌گردیده املاک مورد اشاره در پیشنهاد به نام بانک منتقل و با قسمتی از بدهی تهاتر شود و کلیات همکاری و گشایش اعتبارات اسنادی به شرح پیشنهادی موافقت شد و در ابتدای سال 92 بخشی از بدهی به مبلغ سه هزار و ششصد و نود و یک میلیارد (3.691.000.0000.000) میلیارد ریال به مبلغ یک هزار و چهارصد و هشتاد و شش میلیارد (1.486.000.000.000) ریال از طریق تهاتر املاک خیابان مطهری و الهیه و ایرانشهر تعیین تکلیف و تسویه گردیده است (نامه امور شعب و مصوبه هیئت‌مدیره و جزئیات آن در پرونده اعتباری موجود نمی‌باشد). شرکت فولادسازان دماوند در تاریخ 1392.06.19 طی نامه‌ای پیشنهاد انتقال سهام شرکت‌های فولادسازان دماوند و فولادسازان امیرآباد را به بانک سرمایه جهت کاهش بدهی‌های خود ارائه می‌نماید. به‌موجب گزارش کارشناس رسمی دادگستری آقای اسماعیل غلامی ارزش شرکت‌های فوق با فرض به بهره‌برداری رسیدن شرکت فولادسازان امیرآباد و اینکه یکصد درصد (100%) سهام شرکت‌های هادی و اگر پولاد متعلق به فولادسازان دماوند باشد ارزش روز دارایی‌ها مبلغ سه هزار و دویست و سی و دو میلیارد (3.232.0000.000.000) ریال و ارزش روز خالص دارایی‌ها دو هزار و چهارصد و پنج میلیارد (2.405.000.000.000) ریال برآورد شده که در هامش گزارش کارشناس رسمی، هیئت‌مدیره بانک آقایان: کاظمی، توسلی، بخشایش مقرر می‌نمایند بر اساس پایین‌ترین قیمت ارزیابی به‌شرط تکمیل پروژه های سهام خریداری و مازاد کارخانه جهت تکمیل در رهن بانک قرار گیرد. در تاریخ 1392.10.07 شرکت فولادسازان دماوند از مدیرعامل بانک (آقای علی بخشایش) تقاضای انتقال کلیه بدهی‌های خود را قبل از واگذاری سهام خود به بانک را به شرکت‌های سامان سپاهان و پیشرو فراز سپاهان انتقال دهد. بر اساس گزارش اداره اعتبارات به مدیرعامل، بدهی شرکت فولادسازان دماوند در تاریخ 1392.10.07 بابت اعتبار اسنادی گشایش شده مبلغ یک هزار و چهارصد و پنجاه و هشت میلیارد (1.458.000.000.000) ریال بوده و علاوه بر آن دارای بدهی بابت تسهیلات خرید دین و یک فقره مشارکت مدنی و مابه‌التفاوت نرخ ارز می‌باشد؛ که در این خصوص آقای بخشایش دستور داده با توجه به ‌قرار انتقال سهام کارخانه فولادسازان دماوند به نام بانک و شفافیت موضوع طبق پیشنهاد مشتری اقدام و با حفظ همان وثایق سابق نام شرکت بدهکار تغییر یابد. بر این اساس در تاریخ 1392.10.26 بخشی از بدهی شرکت فولادسازان دماوند (با باقی ماندن بدهی بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز در سرفصل بدهکاران) به نام شرکت پیشرو فراز سپاهان منتقل می‌گردد و الباقی آن به دلیل غیرجاری بودن باقی می‌ماند. به‌موجب گزارش مورخه 1392.10.15 معاونت اداره حسابداری و آمار و جلسه مورخه 1392.11.14 انتقال چهل و پنج درصد (45%) سهام شرکت‌های صنایع فولادسازان دماوند، امیرآباد، آگرپولاد و فولادسازان هادی به نام بانک و تهاتر وجه آن با بدهی فولادسازان دماوند و توثیق پنجاه و پنج درصد (55%) باقیمانده سهام شرکت‌های فوق به نفع بانک مورد تأیید قرار گرفت و جهت تقبل باقی‌مانده بدهی شرکت فولادسازان دماند توسط شرکت پیشرو فراز اقدام لازم به عمل آید؛ و مابقی بدهی (به‌جز مانده بدهی مابه‌التفاوت نرخ ارز) نیز منتقل می‌گردد. در نهایت چهل و پنجاه درصد (45%) سهام شرکت‌های مذکور به مبلغ یک هزار و چهارصد و پنجاه و چهار میلیارد (1.454.000.000.000) ریال بابت تسویه بخشی از بدهی به بانک سرمایه منتقل گردید. پس از نقل‌وانتقال سهام اعضای هیئت‌مدیره شرکت تغییر و آقای بخشایش به نمایندگی از بانک سرمایه به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره، ابراهیم خلیل احتشام نائب رئیس، سامان مدلل، کامبیز ببربیان و عباس جندقی عضو هیئت‌مدیره و نعیم ضیا مدیرعامل منصوب می‌شوند. در تاریخ 1392.02.22 شرکت فولادسازان دماوند پس از تهاتر بدهی با انتقال چهل و پنج درصد (45%) از سهام این شرکت و املاک معرفی‌شده و انتقال بخش از بدهی به شرکت پیشرو فراز درخواست حد اعتباری گشایش اعتبار اسنادی به مبلغ یکصد و چهل میلیون (140.000.000)  دلار را به مدیرعامل وقت بانک (آقای احمد درخشنده) ارائه می‌نماید؛ که حسب دستور ریاست اداره اعتبارت (آقای ابوالقاسم سجودی) مقرر می‌گردد با توجه به بخشنامه اشخاص مرتبط، امکان اجابت درخواست متقاضی میسر نبوده و می‌بایست پس از تکمیل مدارک مشتری به بانک دیگری معرفی شود. لیکن مجدداً شرکت در تاریخ 1393.02.31 درخواست خود را جهت گشایش اعتبار اسنادی به مبلغ یکصد و چهل میلیون (140.000.000)  دلار در قبال پنج درصد (5%) پیش دریافت (از محل تسهیلات بانک) و وثیقه چک و سفته و تسویه کامل پیش از ترخیص کالا را ارائه می‌نماید؛ و این درخواست با توجه به مقررات احتیاطی اشخاص مرتبط در کمیته اعتبارات آقایان: (حسامی، سجودی، رهبری، شیانی) و هیئت‌مدیره آقایان: (کاظمی، توسلی، بخشایش) مورخه 1393.03.12 طرح و مشروط به اینکه شرکت مذکور متعهد و ملزم به پرداخت جرایم احتمالی از این بابت باشد و بدون اعطای تسهیلات بابت پنج درصد (5%) پیش‌پرداخت موافقت می‌نماید. رئیس شعبه آقای محمد سرخیل در تاریخ 1393.04.08 پیشنهاد اعطای سیصد و پنجاه میلیارد (350.000.000.000) ریال حد سالانه تسهیلات مشارکت مدنی بابت تأمین بیست و پنج میلیارد (25%) از سی درصد (30%) پیش دریافت اعتبار اسنادی دیداری از محل تسهیلات مشارکت مدنی در قبال چک و سفته با ظهرنویسی مدیران و زیر کلید فرادادن کالای موضوع گشایش را با نظر موافق و ذکر این نکته که شرکت بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز مبلغ نهصد و نه میلیارد (909.000.000.000) ریال بدهکار می‌باشد، به اداره اعتبارات ارسال می‌نماید و موضوع در جلسه مورخه 1393.04.09 کمیته اعتبارات آقایان: حسامی، سجودی، رهبری و هیئت‌مدیره آقایان: کاظمی، توسلی مطرح و مورد موافقت قرار گرفته است. شرکت طی نامه مورخه 1393.05.18 درخواست ارائه اسناد واصله بدون تسویه‌حساب را می‌نماید که با مخالفت اداره اعتبارات مواجه شده و اداره مذکور تأکید می‌کند اعتبار اسنادی دیداری بوده و می‌بایست در زمان مبادله اسناد تسویه گردد. رئیس شعبه آقای محمد سرخیل در تاریخ شماره 1393.07.24 اعطای تسهیلات به مبلغ سیصد و بیست و پنج میلیارد (325.000.000.000) ریال تسهیلات مشارکت مدنی بابت تأمین هفتاد درصد (70%) از اعتبار اسنادی گشایش شده که از سرفصل بدهکاران پرداخت گردیده بود را در قبال چک و سفته با ظهرنویسی مدیران با نظر موافق به اداره اعتبارات ارسال و در جلسه مورخه 1393.08.19 کمیته اعتبارات با امضای آقایان: حسامی، سجودی، رهبری، علایی و مورخه 1393.08.24 هیئت‌مدیره آقایان: بخشایش، کاظمی، توسلی مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. مجدداً شعبه در تاریخ 1393.09.02 اعطای تسهیلات مشارکت مدنی به مبلغ سیصد و پنجاه و دو میلیارد (352.000.000.000)  ریال بابت تأمین هم ارز ریالی با نظر موافق به کمیته اعتبارات ارسال که در جلسه مورخه 1393.09.03 کمیته اعتبارات و هیئت‌مدیره طرح و مورد موافقت قرار می‌گیرد. ارکان اعتباری ذی‌ربط عبارتند از: رئیس شعبه: آقای محمد سرخیل، کمیته اعتبارات: آقایان حسامی، سجودی، رهبری، علایی و هیئت‌مدیره: بخشایش، کاظمی، توسلی (علیرغم امضای آقای بخشایش ذیل مصوبه هیئت‌مدیره، ذکر گردیده است وفق ماده 129 قانون تجارت ایشان در رأی‌گیری شرکت ننموده است). در تاریخ 1393.09.27 شعبه درخواست استفاده از مابقی مصوبه مورخه 1393.09.03 هیئت‌مدیره جهت تأمین بیست و پنج درصد (25%) از سی درصد (30%) پیش‌پرداخت را به کمیته اعتبارات ارسال می‌نماید که با توجه به وضعیت شرکت در خصوص مانده مطالبات غیرجاری شرکت و ذینفع واحد آن، عدم امکان اجابت درخواست متقاضی کتباً در تاریخ 1393.10.20 به شعبه اعلام گردید و لیکن به دنبال تأکید شعبه مرکزی طی نامه مورخه 1393.10.22 شعبه مراتب در کمیته اعتبارات و هیئت‌مدیره مورخه 1393.10.22 طرح و مشروط به اینکه شرکت و مدیران و ذینفع واحد آن قبل از اجرای مصوبه فاقد بدهی غیرجاری و چک برگشتی باشند، مورد موافقت قرار گرفته است. ارکان اعتباری مربوطه عبارتند است: رئیس شعبه: آقای سعید حسن‌زاده، کمیته اعتبارات آقایان: زاهدی، شیانی، علایی، عرب درازی، زنجان پور و هیئت‌مدیره آقایان: بخشایش، کاظمی، توسلی (علیرغم امضای آقای بخشایش ذیل مصوبه هیئت‌مدیره، ذکر گردیده است وفق ماده 129 قانون تجارت ایشان در رأی‌گیری شرکت ننموده است). شرکت در تاریخ 1394.02.30 درخواست تجدید مصوبه یکصد و چهل میلیون (140.000.000) دلاری گشایش اعتبار اسنادی را ارسال نمود که با توجه به شرایط نامناسب شرکت توسط کمیته اعتبارات مورخه 1394.03.09 مورد مخالفت قرارگرفته و مراتب در تاریخ 1394.03.17 به شعبه ابلاغ گردید. علیرغم اینکه کارشناسان بانک به‌دفعات وجود بدهی‌های غیرجاری و چک برگشتی شرکت، مدیران و ذینفع واحد آن و ناقص بودن پرونده اعتباری به‌ویژه اطلاعات مالی و محدودیت‌های موجود از قبیل تجاوز از حدود مقرره در مقررات احتیاطی (اشخاص مرتبط و تسهیلات و تعهدات کلان) را یادآور شده و پس از ارائه صورت‌های مالی شمولیت ماده 141 را اعلام نموده، ولی مصوبات ذیل مورد تأیید ارکان اعتباری قرارگرفته است. در تاریخ 1394.04.01 نامه شماره 15709‏-59.02 ‏-94 شرکت فولادسازان خطاب به مدیرعامل وقت بانک (آقای خیراله بیرانوند) مستقیماً و بدون طرح در ارکان اعتباری پایین‌تر در جلسه هیئت‌مدیره طرح (بخشایش، کاظمی، توسلی) و با تحویل اسناد کالاهای وارداتی که به‌عنوان وثیقه زیر کلید بانک قرار داشته‌اند در مقابل چک‌های مشتریان و تضمین صندوق محترم ذخیره فرهنگیان مورد موافقت واقع گردیده است. رئیس شعبه آقای محمدتقی تقی منش، مجدداً پیشنهاد تمدید حد اعتباری گشایش اعتبار اسنادی به مبلغ یکصد و چهل میلیون (140.000.000) دلار علیرغم پاسخ عدم اجابت درخواست مذکور در تاریخ 1394.03.17 را با نظر موافق به کمیته اعتبارات ارسال می‌نماید که کمیته اعتبارات مورخه 1394.04.20 مشتمل بر آقایان: زاهدی، شیانی، کلهر (3 نفر از 6 نفر) بدون اظهارنظر و با ذکر کلیه محدودیت‌ها به هیئت‌مدیره ارسال و مراتب جلسه هیئت‌مدیره با امضای آقایان: بخشایش، کاظمی، بیرانوند مورد موافقت قرار می‌گیرد. شرکت فولادسازان دماوند در تاریخ 1394.08.04 درخواست اعطای تسهیلات به مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال را ارائه می دهد‌ که علیرغم کلیه محدودیت‌ها، نامه متقاضی در کمیته اعتبارات مورخه 1394.08.23 و هیئت‌مدیره مورخه 1394.09.02 مطرح  و با آن موافقت می‌شود. ارکان اعتباری ذی‌ربط عبارتند از: کمیته اعتبارات آقایان: زاهدی، فاروقی، علایی، عبدی و ضیایی بیدهندی که صرفاً مراتب را جهت اتخاذ تصمیم تأیید نموده‌اند و اعضای کمیته هیئت‌مدیره آقایان بخشایش، توسلی (مخالف) و پرویز احمدی بوده‌اند. رئیس شعبه آقای محمدتقی تقی منش، در تاریخ 1394.09.29 پیشنهاد تغییر در شرایط مصوبه 1394.04.20 را از گشایش اعتبار اسنادی دیداری به دیداری و مدت‌دار با ارز متقاضی را به کمیته اعتبارات ارسال و مراتب در جلسه مورخه 1394.10.28 هیئت‌مدیره مطرح و مورد موافقت قرار می‌گیرد. اعضا و نظریه کمیته‌های اعتباری اداره اعتبارات و هیئت‌مدیره به این شرح می‌باشند: «کمیته اعتبارات: فاروقی، ضیائی بیدهندی (جهت اتخاذ تصمیم در ارکان عالی اعتباری)، عباس عبدی (جهت اتخاذ تصمیم توسط ارکان عالی) هیئت‌مدیره: بخشایش، احمدی، توسلی با توضیحات دکتر احمدی‏- و لیکن دکتر احمدی توضیحی مرقوم نداشته است. رئیس وقت شعبه مرکزی آقای نصرت اله فرخی، در تاریخ 1394.12.22 درخواست تفکیک تسهیلات خرید دین را ارائه نموده که در جلسه مورخه 1394.12.25 کمیته اعتبارات با حضور آقایان: پورمنزه، خایانی، علایی، نانچیان طرح و بدون اظهارنظر به هیئت‌مدیره ارسال که با تأیید آقایان: علیرضا حیدرآبادی پور و احمدی مواجه می شود.

3-2)- شرکت پیشرو فراز سپاهان:

به‌موجب نامه شماره 12184‏-‏59.2‏-92 مورخه 1392.10.07 شرکت فولادسازان دماوند خطاب به مدیرعامل وقت بانک (آقای علی بخشایش) درخواست خود مبنی بر اینکه «با توجه به تعهد جناب آقای سامان مدلل در جهت تسویه کلیه بدهی‌های شرکت فولادسازان دماوند قبل از واگذاری سهام این شرکت به آن بانک، از آن مقام محترم تقاضا دارد کلیه تعهدات ناشی از اعتبارات اسنادی گشایش‌یافته تسویه نشده و حد اعتباری تخصیص‌یافته به این شرکت به‌حساب شرکت سامان سپاهان و شرکت پیشرو فراز سپاهان منتقل گردد. قابل‌ذکر است بر اساس توافق اولیه اصل اسناد کالاهای شرکت به‌عنوان تضمین تا زمان تسویه متعهد نزد آن بانک باقی خواهد ماند» که در این خصوص آقای علی بخشایش دستور می‌دهد با توجه به ‌قرار انتقال سهام کارخانه فولادسازان دماوند به نام بانک و شفافیت موضوع طبق پیشنهاد مشتری اقدام و با حفظ همان وثایق سابق نام شرکت بدهکار عوض شود. به‌موجب گزارش مورخه 1392.10.15 معاونت اداره حسابداری و آمار و جلسه مورخه 1392.11.14 انتقال چهل و پنج درصد (45%) سهام شرکت‌های صنایع فولادسازان دماوند، امیرآباد، آگرپولاد و فولادسازان هادی به نام بانک و تهاتر وجه آن با بدهی فولادسازان دماوند و توثیق پنجاه و پنج درصد (55%) باقیمانده سهام شرکت‌های فوق به نفع بانک مورد تأیید قرار گرفت و جهت تقبل باقی‌مانده بدهی شرکت فولادسازان دماوند توسط شرکت پیشرو فراز اقدام لازم به عمل آید. رئیس شعبه آقای محمد سرخیل پیشنهاد اعطای تسهیلات شماره 1855.ت.1010 مورخه 1393.08.25 مبنی بر اعطای حد اعتباری سالانه مشارکت مدنی به مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال در قبال یک هزار و هفتاد میلیارد (1.070.000.000.000) کالا در ید بانک و 25 فقره چک جمعاً به مبلغ پنج هزار و هفتصد و پنج میلیارد (5.705.000.000.000) ریال با نظر موافق به کمیته اعتبارات ارسال می‌نماید مراتب در جلسه مورخه 1393.08.26 کمیته اعتبارات که اعضای آن آقایان: حسامی، سجودی، رهبری و علایی، مطرح و اعطای حد اعتباری سالانه به مبلغ یک هزار و یکصد میلیارد (1.100.000.000.000) ریال و مشروط به اینکه با پرداخت تسهیلات از سرفصل تسهیلات غیرجاری شرکت کاسته شود و مدارک اعتباری مورد نیاز و اعتبارسنجی توسط شعبه انجام شود بدون اظهارنظر به هیئت‌مدیره ارسال و مراتب در جلسه مورخه 1393.09.03 هیئت‌مدیره با امضای آقایان: کاظمی، بخشایش و توسلی مورد موافقت قرار گرفته است.

3-3)- شرکت فولادسازان امیرآباد:

رئیس شعبه آقای محمد سرخیل، طی پیشنهاد شماره 1838.ت.1010 مورخه 1393.08.22 درخواست اعطای گشایش اعتبار اسنادی مدت‌دار تا سقف یکصد میلیون (100.000) دلار در قبال ده درصد (10%) وجه نقد (آورده مشتری)، بیست درصد (20%) در قالب تسهیلات مشارکت مدنی در قبال اخذ یک فقره چک و هفتاد درصد (70%) الباقی در زمان معامله را با نظر موافق به کمیته اعتبارات ارسال می‌نماید و علیرغم نظر منفی کارشناس موضوع در جلسه مورخه 1393.09.03 کمیته اعتبارات با حضور آقایان: حسامی، سجودی، رهبری و علایی، مطرح و بدون اظهارنظر به هیئت‌مدیره ارسال می‌گردد. مراتب در جلسه مورخه 1393.09.03 هیئت‌مدیره، آقایان: بخشایش، کاظمی، توسلی (علیرغم امضای آقای بخشایش ذیل مصوبه هیئت‌مدیره، ذکر گردیده است وفق ماده 129 قانون تجارت ایشان در رأی‌گیری شرکت ننموده است) طرح و مورد موافقت قرار می‌گیرد. نواقص و ایرادات کلی در پرونده‌های اعتباری وجود داشته که اهم آن عبارتند از: «1- عدم توجه به مفاد مقررات احتیاطی (آیین‌نامه‌های اشخاص مرتبط و تسهیلات و تعهدات کلان) در اعطای تسهیلات به شرکت‌های مذکور، 2- عدم توجه به وضعیت بدهی‌های غیرجاری و چک‌های برگشتی متقاضی و ذکر شرط عدم وجود چک برگشتی و بدهی غیرجاری شرکت و مدیران و ذینفع در تمامی مصوبات و عدم رعایت آن در زمان انعقاد قراردادها، 3- عدم توجه به وضعیت نامطلوب مالی شرکت‌ها و موارد مندرج در گزارش‌های کارشناسی از قبیل زیان ده بودن، مشمولیت ماده 141 و...، 4- عدم اخذ گواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، 5- عدم صدور مصوبات بر اساس روال معمول نظیر طرح مستقیم درخواست مشتری در جلسات هیئت‌مدیره بدون ارائه پیشنهاد از سوی شعبه و ارکان اعتباری پایین‌تر و اعتبارسنجی و یا تصویب درخواست متقاضی بر اساس‌نامه‌های اداره امور شعب و یا حسابداری، 6- عدم اخذ وثایق با درجه نقد شوندگی مناسب (نوع اول و دوم) با عنایت به ریسک اعتباری شرکت‌های مذکور و سوابق مطالباتی آن‌ها نزد شبکه بانکی، 7- طرح مجدد پیشنهاد‌ها در ارکان اعتباری بدون هیچ‌گونه توجیه منطقی پس از رد آن‌ها توسط ارکان اعتباری پایین‌تر و یا اداره اعتبارات.

4)- شرکت‌های منتسب به آقای حسن شاملویی:

(شرکت‌های کشتی طلایی سیدین، پایه ریزان دهر، جبال بارز ناژین، کوشان تجارت کاسپین)

به‌موجب توافق‌نامه فی‌مابین آقای حسن شاملویی و بانک سرمایه به نمایندگی آقایان علی بخشایش و پرویز کاظمی مقرر می‌گردد آقای شاملویی نسبت به سپرده‌گذاری بلند مدت به میزان سه هزار میلیارد ریال نزد بانک سرمایه اقدام و در مقابل به شرکت‌هایی که نامبرده معرفی می‌نمایند، معادل هفتاد درصد (70%) مبلغ سپرده‌گذاری در قبال اخذ وثیقه ملکی بلامعارض، تسهیلات مشارکت مدنی پرداخت گردد. در ادامه و بدون انجام سپرده‌گذاری از سوی مشارالیه، به شرکت‌های کاغذی معرفی‌شده از جانب وی (شرکت‌های کشتی طلایی سیدین، پایه ریزان دهر، جبال بارز ناژین، کوشان تجارت کاسپین) بدون انجام اعتبارسنجی، رعایت بهداشت اعتباری و به‌دور از صرفه و صلاح بانک به مبلغ دو هزار و هفتصد میلیارد (2.700.000.000.000) ریال تسهیلات ریالی در قالب عقد مشارکت مدنی پرداخت شده است. پس از بررسی‌های به‌عمل‌آمده مشخص گردید سپرده‌گذاری صورت گرفته، توسط بانک دی و به درخواست آقای علی بخشایش طی نامه شماره 110.4891 مورخه 1392.08.27 بوده و آقای شاملویی هیچ‌گونه آورده‌ای نداشته و صرفاً با تنظیم این سناریو و همکاری مدیران بانک و دخالت شخصی به نام آقای موسوی نژاد منابع معتنابهی از بانک خارج نموده است. شایان توجه آنکه در مصوبات صادره مقرر گردیده بود که تسهیلات اعطایی در قبال اخذ وثایق ملکی انجام پذیرد؛ لکن پس از بررسی‌های به‌عمل‌آمده مشخص گردید که املاک ترهینی واقع در سپیدان و جهرم شیراز که به استناد گزارش ارزیابی مورخه 1392.07.16 آقای همایون فیروزآبادی جمعاً به مبلغ دو هزار و سیصد و بیست و هفت میلیارد (3.327.000.000.000) ریال ارزیابی و به رهن بانک رفته، در خوش بینانه ترین حالت بیش از مبلغ یکصد و نود و چهار میلیارد (194.000.000.000) ریال ارزش نداشته و اظهارنظر خلاف واقع و تبانی کارشناس رسمی دادگستری، کمک شایانی به این سوءجریان نموده است. ردیابی انجام‌شده در خصوص وجوه حاصل از تسهیلات پرداختی به شرکت‌های معرفی‌شده از سوی آقای شاملویی مؤید خیانت‌درامانت و مصرف تسهیلات در غیر ما وضع له بوده است. به نحوی که: 1)- مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال به‌حساب آقای امیرسام موسوی نژاد مالک قبلی وثایق ترهینی، 2)- مبلغ دویست و پانزده میلیارد (215.000.000.000) ریال به‌حساب آقای حمیدرضا منیری مدیرعامل سابق بنیاد تعاون ناجا، 3)- مبلغ سیصد و شصت میلیارد (360.000.000.000) ریال به‌حساب آقای کیانوش افشین مدیر مالی آقای حمیدرضا باقری درمنی، 4)- مبلغ دویست و شانزده میلیارد (216.000.000.000) ریال به‌حساب آقای اکبر توکلی مقدم یکی از مدیران شرکت‌های منتسب به آقای شاملویی، 5)- مبلغ یکصد و نود و هشت میلیارد (198.000.000.000) ریال به‌حساب آقای ناصر قهرمانی کارمند آقای کیانوش افشین، 6)- مبلغ سی و یک میلیارد (31.000.000.000) ریال به‌حساب آقای حسام طاهریان وکیل آقای حمید باقری درمنی، 7)- مبلغ یکصد و سیزده میلیارد (113.000.000.000) ریال به‌حساب شرکت شفا دارو پرشین از شرکت‌های گروه شاملویی. آنچه مسلم است خانم پری یدیسار رئیس وقت شعبه برج فرمان، بدون شناخت کافی و اخذ اطلاعات از شرکت‌های فوق صرفاً با اکتفا به توافق‌نامه منعقده مابین مدیران بانک و آقای شاملویی نسبت به ارسال پیشنهاد اعطای تسهیلات با نظر موافق برای شرکت‌هایی که حساب آن‌ها جدید الافتتاح (با مانده و معدل صفر) و طبق صورت‌های مالی ارائه‌ شده، استحقاق دریافت تسهیلات کلان را نداشته، اقدام نموده است. آقای مانی رهبری رئیس اداره اعتبارات، بدون انجام وظایف قانونی خود مبنی بر بررسی شرکت‌های متقاضی و اعتبارسنجی آن‌ها، مقدمات طرح پیشنهاد‌ها ارسالی از سوی شعبه را در ارکان اعتباری بالادستی بدون اخذ گزارش کارشناسی که از اصول اولیه و الزامات اساسی در راستای احراز صلاحیت و اهلیت مشتریان اعتباری می‌باشد، فراهم نموده است. اعضاء کمیته اعتبارات مشتمل بر آقایان سیدشهاب‌الدین حسامی، سالار بایرامی خلج، رحیم قنبری، مانی رهبری و غلامرضا شیانی بدون توجه به نواقص موجود اعم از عدم اعتبارسنجی و گزارش کارشناسی نسبت به تأیید درخواست‌های شرکت‌های فوق‌الذکر با نظر موافق اقدام و مراتب را جهت تصویب نهایی در هیئت‌مدیره وقت ارسال کرده‌اند. در اثبات تقصیر ارکان اعتباری و هیئت‌مدیره وقت در اتلاف منابع و تضییع حقوق بانک می‌توان به مصوبه صادره برای شرکت کوشان تجارت کاسپین (یکی از شرکت‌های گروه شاملویی) به مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال تسهیلات خرید دین بر این اساس داشته است: «با عنایت به محدودیت زمانی در خصوص بررسی و اعتبارسنجی درخواست شرکت مذکور و همچنین عدم ارائه مدارک و مستندات لازم، در نتیجه بررسی و ارائه گزارش کارشناسی و اعتبارسنجی کامل در خصوص توجیه‌پذیر بودن درخواست متقاضی مقدور نبوده است، لذا بدین‌جهت عملیات پذیرش، بررسی، تصویب، عقد قرارداد، پرداخت و نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات و بازپرداخت به‌موقع آن ... به کمیسیون اعتبارات شعبه و حوزه عامل تفویض می‌شود». تفویض اختیار پرداخت تسهیلات در این حد، به بهانه محدودیت زمانی به ارکان اعتباری شعبه و حوزه که فاقد صلاحیت و امکانات لازم جهت اعتبارسنجی بوده‌اند (که اگر چنین نبود سقف مجاز اعطای تسهیلات در قبال وثایق ملکی طبق ضوابط ابلاغی آن سال، پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال تعیین نمی‌گردید) با چه پشتوانه منطقی و قانونی صورت پذیرفته و اساساً چه اجباری در پرداخت تسهیلات در قید زمانی خاص به این شرکت بوده که محدودیت زمانی باعث عدول از انجام وظایف قانونی ارکان اعتباری بانک در پرداخت تسهیلات شود. آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی علی‌رغم مسئولیت خطیری که وفق ماده 56 اساسنامه بانک متوجه اعضای هیئت‌مدیره بوده، بدون توجه به مسئولیت‌های خویش نسبت به تصویب تسهیلات پرداختی به شرکت‌های شاملویی جمعاً به مبلغ دو هزار و هفتصد میلیارد (2.700.000.000.000) ریال اقدام نموده‌اند. با توجه به انعقاد توافق‌نامه و معرفی کلیه شرکت‌ها از سوی آقای شاملویی می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که ذینفع اصلی تسهیلات اعطایی به شرکت‌های مذکور شخصی به نام ایشان بوده است. فلذا کلیه اعضای ارکان اعتباری بانک و هیئت‌مدیره وقت با اعطای تسهیلات بیش از  بیست درصد (20%) سرمایه پایه بانک (با توجه به اینکه سرمایه پایه بانک چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال می‌باشد حد مجاز اعطای تسهیلات به ذینفع واحد به میزان بیست درصد (20%) آن معادل هشتصد میلیارد (800.000.000.000) ریال بوده است) از ماده 6 آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوب مهرماه 92 تخطی کرده‌اند. تسهیلات اعطایی به شرکت‌های مذکور در سرفصل مطالبات مشکوک الوصول بانک با مانده‌ای بالغ‌بر هفت هزار و هفتاد و هفت میلیارد (7.077.000.000.000) ریال بلاتکلیف است.

4)- شرکت‌های منتسب به آقای هادی رضوی:

(شرکت آینده‌سازان فاطمی و شرکت رهجویان کوثر)

نامبرده فوق طی سال‌های 1391 تا 1392 جمعاً به میزان یک هزار و هفتاد و پنج میلیارد (1.075.000.000.000) ریال از تسهیلات ریالی و ضمانت‌نامه‌های صادره بانک سرمایه به این شرح بهره‌مند گردیده و در اسفندماه سال 1394 با بهره‌جویی از یک سوءجریان حاکم بر بانک و عدم نظارت کافی از سوی مسئولان وقت و اعضای هیئت‌مدیره، با انتقال ملکی موسوم به صبا واقع در بلوار اندرزگو با ارزش واقعی حدوداً سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال موفق به تسویه یک هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال از دیون معوق شرکت‌های خود گردیده است. این در حالی است که ضمانت‌نامه‌های صادره بانک به مبلغ دویست و هفتاد و پنج میلیارد (275.000.000.000) ریال از سوی ذینفع آن‌ها (شرکت پشتیبانی امور دام) مطالبه و همچنان با مانده‌ای بالغ‌بر سیصد و هشتاد میلیارد (380.000.000.000) میلیارد ریال در سرفصل‌های مشکوک الوصول بانک بلاتکلیف می‌باشد: 1)- شرکت آینده‌سازان فاطمی مبلغ ششصد میلیارد (600.000.000.000) ریال تسهیلات مشارکت مدنی، 2)- شرکت رهجویان کوثر مبین مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال تسهیلات مشارکت مدنی، 3)- شرکت شایگان تجارت آتیه مبلغ دویست و هفتاد و پنج میلیارد (275.000.000.000) ریال ضمانت‌نامه بانکی. طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده تسهیلات اعطایی برخلاف عقد مشارکت مدنی در محل موضوع مشارکت مصرف نگردیده است. با عنایت به مصوبه هیئت‌مدیره بانک مبنی بر صدور ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات، قراردادهای ارائه‌شده به بانک جهت صدور ضمانت‌نامه‌ها بدون امضاء ذینفع قرارداد و صرفاً جهت فریب بانک برای صدور ضمانت‌نامه با موضوع تهیه و تجهیز سردخانه‌های شرکت پشتیبانی امور دام در همه استان‌های کشور بوده، درصورتی‌که طرف قرارداد در آن، اداره کل استان تهران درج ‌شده ایت. بدین جهت از لحاظ قانونی فاقد اعتبار بوده است. حال‌آنکه طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده و به استناد گزارش سازمان بازرسی کل کشور قراردادهای اصلی با موضوع خرید مرغ منجمد و گوشت گوساله مابین شرکت شایگان تجارت آتیه و پشتیبانی امور دام منعقد گردیده و این‌گونه استنباط می شود که با توجه به نیاز آقای رضوی به ضمانت‌نامه تعهد پرداخت جهت خرید کالا از ذینفع نسبت به ارائه قراردادهای جعلی به بانک اقدام نموده است. آقای پیمان پویان مهر رئیس وقت شعبه اسکان با توجه به عدم دقت و بررسی قراردادهای ارائه‌شده در هنگام صدور ضمانت‌نامه‌ها و با عنایت به موارد پیش گفته‌ در فوق، کمک شایانی به آقای رضوی در رسیدن به مقصود کرده است. ارکان اعتباری بانک در بررسی، تصویب، پرداخت تسهیلات و همچنین تهاتر دیون نامبرده با ملک فوق‌الذکر به موارد مهم و اساسی در شرایط اصلی معاملات از جمله اعتبارسنجی صحیح و اصولی از شرکت‌ها، احراز اصالت موضوع عقد، شناسایی اموال مدیون و ضامنین، نظارت کافی بر مصرف صحیح تسهیلات توجه ننموده و موجبات تضییع منابع بانک به نفع شرکت‌های آقای هادی رضوی را فراهم آورده‌اند. آقای علی نانچیان به‌عنوان رئیس وقت شعبه اسکان مسئول کمیته اعتبارات شعبه بوده و پیشنهاد‌ها اعطای تسهیلات به شرکت‌های رضوی را با نظر موافق به ارکان بالاتر اعتباری ارسال نموده است. آقای محمد سلمانی علایی در جایگاه ریاست حوزه پیشنهاد‌ها واصله را با نظر موافق به اداره اعتبارات ارسال و به استناد گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبلغ ششصد میلیون (600.000.000) ریال از حساب شرکت‌های آقای رضوی به‌حساب برادر آقای محمد سلمانی علایی و شخص ایشان منتقل گردیده که نامبرده علت را وام قرض‌الحسنه به هیئت مذهبی بیان داشته است. با توجه به واریز بدوی وجوه به‌حساب برادر ایشان و سپس انتقال به‌حساب مشارالیه و نیز ابهامات موجود در نحوه تسویه آن‌ها دفاعیات وی قابل ‌قبول گروه بازرسی قرار نگرفته است. آقایان شهاب‌الدین حسامی، سیدابوالقاسم سجودی، مانی رهبری و غلامرضا شیانی نیز در کمیته اعتبارات ستاد پس از تأیید پیشنهاد ارسالی از سوی شعبه مراتب را با نظر موافق به هیئت‌مدیره بانک ارسال نموده‌اند. به استناد گزارش سازمان بازرسی کل کشور قراردادهای مالی ارائه‌شده از سوی آقای رضوی با طرفین خود جهت اثبات توان مالی و گذر از مراحل اعتبارسنجی کمیته اعتبارات غیرواقعی بوده و طرف قراردادهای مذکور اقدام به شکایت مبنی بر جعلی بودن مدارک کرده‌اند. همچنین در بررسی گزارش‌های تهیه‌ گردیده توسط اداره اعتبارات بانک، هشدار لازم در خصوص این موضوع داده‌شده لکن مورد توجه آقای غلامرضا شیانی رئیس وقت اداره اعتبارات و اعضای کمیته اعتباری قرار نگرفته است. آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی، بدون توجه کافی به نواقص، با پیشنهاد ارسالی موافقت نموده‌اند. کلیه اعضای ارکان اعتباری بانک مخصوصاً هیئت‌مدیره وقت با اعطای تسهیلات بیش از بیست درصد (20%) سرمایه پایه بانک (با توجه به اینکه سرمایه پایه بانک چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال می‌باشد حد مجاز اعطای تسهیلات به ذینفع واحد به میزان بیست درصد (20%) آن معادل مبلغ هشتصد میلیارد (800.000.000.000)  ریال بوده است) به شرکت‌های آقای رضوی که ذینفع واحد بوده‌اند از ماده 6 آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوب مهرماه 92 تخطی کرده‌اند. ملک تهاتر شده با دیون شرکت‌های آقای هادی رضوی حدوداً به مبلغ یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال گران نمایی شده که با توجه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده مشخص گردیده آقای یاسر ضیایی قائم‌مقام وقت بانک طی نامه رسمی مورخه 1394.09.28 عملیات ارزیابی ملک صبا را به آقای مرتضی دراجی کارشناس رسمی دادگستری واگذار نموده و این در حالی است که با توجه به مصوبه هیئت‌مدیره بانک در تاریخ 1394.08.25 مقرر گردیده بود که ارزیابی کلیه املاک برای ترهین و تهاتر از بین بیست (20) نفر از کارشناسان مندرج در لیستی که آقای مرتضی دراجی عضو آن‌ها نبوده، استفاده شود. مضافاً اینکه آقایان دراجی و گروه ایشان فاقد صلاحیت جغرافیایی در حوزه تهران بوده‌اند. در نامه آقای ضیایی به کارشناس رسمی دادگستری قید گردیده که ملک در رهن بانک است و این مؤید این مطلب است که آقای ضیایی از رهن ملک مذکور در سنوات قبل آگاه و به‌تبع آن از ارزیابی انجام ‌شده و موجود در سوابق در سال 93 که همان ملک را به مبلغ دویست و سی و پنج میلیارد (235.000.000.000) ریال قیمت‌گذاری نموده با خبر بوده است. پس چگونه ممکن است که ملک مورد نظر طی یک سال بیش از شش برابر رشد قیمت داشته باشد.

5)- تسهیلات اعطایی به شرکت‌های منتسب به آقای محمد امامی:

5-1)- شرکت توسعه تجارت مرین:

شرکت مذکور در تاریخ 1392.01.27 درخواست دریافت تسهیلات به میزان دویست و پنجاه میلیارد (250.000.000.000) ریال را جهت انجام امور بازرگانی به مدیرعامل وقت بانک آقای علی بخشایش ارائه می‌نماید. در ادامه اداره اعتبارات نسبت به تهیه گزارش کارشناسی از شرکت فوق اقدام و با توجه به محدودیت‌های اعلام‌شده در گزارش، آقای غلامرضا شیانی رئیس وقت اداره اعتبارات علی‌رغم آگاهی و ذکر محدودیت‌های معنونه در گزارش کارشناس، پیشنهاد شعبه را بدون اظهارنظر در کمیته اعتبارات مطرح نموده است. کمیته اعتبارات متشکل از آقایان سیدشهاب‌الدین حسامی، سالار بایرامی خلج، رحیم قنبری و غلامرضا شیانی نیز علی‌رغم اطلاع از محدودیت‌های مذکور نسبت به تأیید پیشنهاد شعبه و ارسال آن جهت تصویب در هیئت‌مدیره وقت اقدام می‌نماید. النهایه پیشنهاد مطروحه توسط هیئت‌مدیره وقت بانک آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی تصویب و منجر به پرداخت مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال تسهیلات به شرکت فوق‌الذکر شده است. طبق ضوابط ابلاغی در آن سال، سقف مجاز اعطای تسهیلات به شرکت‌های بازرگانی حداکثر شصت درصد (60%) کل فروش آن‌ها بوده است که کارشناس مربوطه نیز با توجه به بررسی صورت‌های مالی ارائه‌شده از سوی شرکت، میزان مجاز تسهیلات قابل پرداخت به شرکت را یکصد و بیست میلیارد (120.000.000.000) ریال اعلام نموده، لکن ارکان اعتباری بانک و هیئت‌مدیره نسبت به تصویب دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال تسهیلات برای شرکت موصوف اقدام می‌نمایند. شرکت مجدداً نسبت به ارائه درخواست سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال تسهیلات به آقای بخشایش اقدام و آقای مانی رهبری در اقدامی تأمل‌برانگیز علی‌رغم ذکر «عدم بررسی کارشناسی در خصوص توجیه‌پذیر بودن درخواست جدید متقاضی و مشخص نبودن موضوع معامله ...» در صدر فرم پیشنهاد اداره اعتبارات مراتب را در کمیته اعتبارات مطرح می‌نماید. طرح موضوع با توجه به محدودیت‌های مشهود در ارکان اعتباری به‌نوعی مؤید فشار و دستوری بودن این تسهیلات بوده است. این پیشنهاد نیز توسط آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی تصویب و در نهایت منجر به پرداخت یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال دیگر به شرکت مذکور می‌گردد. وجوه پرداختی به شرکت تماماً در غیر محل خود، به‌حساب اشخاص حقیقی همچون آقای امیر قادری کارمند آقای محمد امامی، احمد هاشمی شاهرودی، علیرضا شکری (بابت خرید یک ویلا در لواسان) و ... واریزشده است.

5-2)- شرکت برنا بینش:

این شرکت در مورخه 1391.10.02 به‌منظور تأمین مصالح پروژه های‌های خود و خرید آهن‌آلات درخواست خود مبنی بر اخذ تسهیلات به مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال را مستقیماً به آقای علی بخشایش مدیرعامل وقت بانک ارائه می‌نماید. در گزارش تهیه‌شده توسط کارشناس اداره اعتبارات به موارد آتی اشاره شده است: «شرکت در تاریخ تنظیم گزارش فاقد حساب نزد بانک بوده است. سرمایه پایه شرکت از بدو تأسیس تاکنون مبلغ یک‌میلیون ریال بوده است. با توجه به عدم فعالیت شرکت در سال‌های گذشته، شرکت فاقد صورت‌های مالی حسابرسی شده و وضعیت شفاف مالی است. شرکت فاقد مجوز قانونی فعالیت در زمینه تخصصی ساخت‌وساز است. آقای امینی اصلانی مدیرعامل شرکت دارای یک فقره چک برگشتی نزد بانک پاسارگاد می‌باشد». آقای مانی رهبری پیشنهاد اعطای تسهیلات به میزان فوق را جهت بررسی و اعتبارسنجی بدون اظهارنظر به اداره اعتبارات ارسال نموده است. اعضای کمیته اعتباری بانک متشکل از آقایان سالار بایرامی خلج، ریاحی، صانعی مقدم و شیانی با اشاره به محدودیت‌های قیدشده در گزارش کارشناسی، مراتب را بدون اظهارنظر جهت اتخاذ تصمیم در هیئت‌مدیره بانک مطرح نموده‌اند. آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی اعضای هیئت‌مدیره وقت بانک علی‌رغم گزارش منفی کارشناسی و عدم اظهارنظر کلیه اعضای کمیته اعتبارات نسبت به تصویب پیشنهاد شعبه اقدام نموده‌اند. در تاریخ 1391.12.23 تسهیلات به مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000) ريال به‌حساب شرکت برنا بینش آبان واریز و متعاقباً در همان تاریخ مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ريال از تسهیلات مذکور به‌حساب سپرده کوتاه‌مدت شماره 1010.810.882244.2 به نام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران واریز شده است. شرکت اخیرالذکر مالک ملکی بوده که توسط آقای عباس عطاآفرین به مبلغ چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال از محل تسهیلات اعطایی خریداری و به رهن بانک گذاشته‌شده است در واقع مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ريال پرداخت نقدی مرحله اول خریدار به فروشنده، از محل تسهیلات اعطائی فوق‌الذکر تأمین ‌شده است. نکته قابل‌توجه، صدور گواهی سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار توسط رئیس وقت شعبه مرکزی آقای مانی رهبری برای سپرده کوتاه‌مدت شماره 1010.810.882244.2 بنام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به تاریخ 1391.12.22 (یک روز قبل از واریز) به مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ريال و تحویل آن به نماینده شرکت صاحب حساب می‌باشد که ضمن اینکه اقدام فوق، خارج از ضوابط و روال بانکی می‌باشد (برای سپرده‌های کوتاه‌مدت، گواهی سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار صادر نمی‌شود) بلکه صدور گواهی سپرده صوری (قبل از واریز وجه) مستندی بر تخلف رئیس وقت آن شعبه می‌باشد. یکی از شروط مندرج در قرارداد خرید ملک فوق توسط آقای عطاآفرین، پرداخت باقیمانده بهای ملک به مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ريال طی 4 فقره چک، هر یک به مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ريال با تضمین پرداخت آن‌ها توسط بانک سرمایه شعبه مرکزی بوده است! مفاد قرارداد مذکور که حدود یک ماه قبل از موافقت با اعطای تسهیلات تنظیم‌شده، بیانگر آن است که بدون انجام بررسی‌های مورد نیاز اولیه جهت اتخاذ تصمیم و موافقت یا عدم موافقت با اعطای تسهیلات، توافقات غیررسمی بین گیرنده تسهیلات و مدیران وقت بانک صورت گرفته است. شرکت برنا بینش آبان قبل از اخذ تسهیلات طی نامه شماره 19416 مورخه 1391.12.08 با عنوان آقای علی بخشایش درخواست صدور دویست میلیارد (200.000.000.000) ريال ضمانت‌نامه بانکی به نفع شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (فروشنده ملک)، در قبال چک با ظهرنویسی مدیران را نموده بود که پس از دستور مدیرعامل به اداره اعتبارات مبنی بر ارجاع نامه به شعبه، آقای مانی رهبری رئیس وقت شعبه مرکزی بانک درخواست شرکت را طی نامه شماره 111977.ت.1010 و بدون تنظیم و امضاء به مدیرعامل بانک ارجاع و در اقدامی خارج از روند قانونی اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات اعضای هیئت‌مدیره متشکل از آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی بدون طی مراحل قانونی و اخذ نظریه کمیته اعتبارات نسبت به تصویب و موافقت با درخواست شرکت در ذیل نامه ارسالی از سوی شعبه اقدام می‌نمایند. در تاریخ 1391.12.20 ضمانت‌نامه تعهد پرداخت به مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال به نام شرکت برنا بینش آبان و به نفع شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران صادر و در اقدامی غیرمتعارف، مدیرعامل وقت بانک آقای علی بخشایش طی نامه کتبی به شرکت ذینفع اعلام می‌نماید: «پیرو مذاکرات به‌عمل‌آمده و بازگشت به نامه شماره 1074‏‏-11 مورخه 1391.12.20 بدین‌وسیله اعلام می‌دارد، یک‌صد میلیارد (100.000.000.000) ريال ضمانت‌نامه باقیمانده در مرحله صدور بوده لذا خواهشمند است دستور فرمایید ملک موصوف به خریدار منتقل و به ترهین بانک درآید، بدیهی است وجه نقدی خریدار هم‌زمان با امضاء و مبادله اسناد به‌حساب معرفی‌شده فروشنده در این بانک واریز خواهد شد». لازم به ذکر است از دویست میلیارد (200.000.000.000) ريال ضمانت‌نامه صادره توسط بانک مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال توسط ذینفع مطالبه و پرداخت گردیده است. شرکت مذکور در تاریخ 1392.05.02 در حالی‌که دارای تسهیلات و تعهدات تسویه نشده نزد بانک بوده است درخواست جدیدی بابت اخذ تسهیلات به مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ريال طی نامه شماره 3248.س.92 با عنوان مدیرعامل بانک آقای علی بخشایش ارائه می‌نماید. درخواست شرکت پس از ارجاع به اداره اعتبارات توسط کارشناس اداره مورد بررسی قرار گرفته است. داشتن تعهدات غیرجاری شرکت سازادژ نزد بانک (به‌عنوان شرکت هم‌گروه) عدم‌کفایت سرمایه و عدم ارائه مدرک رسمی جهت افزایش سرمایه و ارائه ننمودن مجوزهای قانونی، صورت‌های مالی و اظهارنامه مالیاتی ازجمله نکات قابل‌توجه در گزارش است لیکن علیرغم موارد معنونه و نیز اقدام اداره اعتبارات به درج محدودیت‌های موجود در خصوص اعطای تسهیلات جدید به شرکت مذکور در صورت‌جلسه مربوطه، پیشنهاد کمیته اعتبارات با امضاء آقایان سالار بایرامی خلج و سیدشهاب‌الدین حسامی به هیئت‌مدیره ارجاع و آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی بدون توجه به‌تمامی نواقص و هشدارهای داده‌ شده در گزارش کارشناسی نسبت به موافقت با درخواست مشتری اقدام می‌نمایند. مجدداً مدیرعامل شرکت در مورخه 1392.09.14 در حالی‌که دارای تسهیلات و تعهدات تسویه نشده نزد بانک بوده است درخواست جدیدی را بابت اخذ تسهیلات به مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ريال در قبال چک طی نامه شماره 6773.ت.92 به مدیرعامل بانک آقای بخشایش ارائه می‌نماید. درخواست مذکور نیز بدون انجام اعتبارسنجی در نهایت توسط هیئت‌مدیره وقت آقایان بخشایش، کاظمی و توسلی مصوب گردیده است. با توجه به موارد معنونه در فوق می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که فرایند اعطای تسهیلات به شرکت برنا بینش آبان کاملاً دستوری بوده چرا که تمام درخواست‌های شرکت برخلاف عرف، مستقیماً با عنوان آقای علی بخشایش مدیرعامل بانک ارائه‌شده، وثیقه معرفی‌شده تماماً از محل تسهیلات بانک خریداری‌شده و علی‌رغم گزارش‌های منفی کارشناسان اعتباری و عدم اظهارنظر اعضای کمیته اعتباری بانک، هیئت‌مدیره وقت بدون توجه به‌تمامی موارد فوق نسبت به تصویب درخواست‌های مشتری اقدام نموده است. قابل‌تأمل اینکه همین ملکی که با وجوه بانک خریداری شده و پس از چندی با پنج (5) برابر قیمت به خود بانک ابتیاع گردیده است. مضافاً اینکه از محل تهاتر ملک واقع در لواسان با ارزش واقعی یکصد و هفتاد میلیارد (170.000.000.000) ریال، کلیه دیون معوق شرکت مذکور بالغ‌ بر نهصد و شصت میلیارد (960.000.000.000) ریال مورد تسویه قرارگرفته است.

5-3)- شرکت روشه قشم:

شرکت مذکور در تاریخ 1391.12.02 درخواستی مبنی بر دریافت مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ريال تسهیلات به‌منظور انجام فعالیت‌های بازرگانی به مدیرعامل وقت بانک آقای علی بخشایش ارائه می‌نماید. این درخواست در جلسه کمیته اعتبارات مطرح و نظریه اعضای کمیته به به این شرح اعلام شده است: «با توجه به تاریخ تأسیس شرکت و نحوه فعالیت و منقضی شدن مجوز فعالیت اقتصادی شرکت و نوع شرکت که در قالب شرکت با مسئولیت محدود تأسیس گردیده و از طرفی صورت‌های مالی ارائه‌شده به‌صورت اجمالی مورد حسابرسی قرار گرفته و عدم قابلیت اتکا و همچنین سررسید تسهیلات دریافتی از بانک مسکن قشم به تاریخ 1391.07.04 که در استعلام بانک مرکزی درج گردیده و شرکت در تاریخ 1391.11.24 در بانک سرمایه افتتاح حساب نموده است. از این رو، با توجه به مطالب مطروحه فوق و مبلغ درخواستی شرکت، کلیه اعضا به‌اتفاق با اعطاء هرگونه تسهیلات به شرکت روشه قشم موافقت ننموده و آن را فاقد توجیه اعلام کرده اند». قابل‌توجه اینکه در ذیل نظریه قاطع کمیته اعتبارات آقای علی بخشایش مدیرعامل وقت بانک دستور رسیدگی مجدد و طرح در هیئت‌مدیره را صادر می‌نماید لیکن علیرغم فرایند ذکرشده درخواست مشتری توسط هیئت‌مدیره بانک تصویب می‌شود. مجدداً در تاریخ 1392.05.06 شرکت روشه قشم درخواست اخذ تسهیلات به مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد (350.000.000.000) ریال را خطاب به آقای علی بخشایش ارائه می‌نماید. آقای غلامرضا شیانی رئیس وقت اداره اعتبارات با ذکر مواردی، درخواست شرکت را جهت اتخاذ تصمیم در کمیته اعتبارات و هیئت‌مدیره بانک مطرح نموده است: «نظر به اینکه حسب گزارش کارشناس بانک شرکت مذکور در حال حاضر فاقد شرایط اخذ تسهیلات می‌باشد (دارا بودن مطالبات غیرجاری مدیران شرکت، دارا بودن چک برگشتی، عدم اتکا به صورت‌های مالی، عدم‌کفایت سرمایه، عدم تناسب فروش شرکت با تسهیلات درخواستی و...)». حال مشخص نیست که چرا درخواست شرکتی با چنین وضعیتی از مجرای اداره اعتبارات عبور کرده و در ارکان بالادستی مطرح گردیده است. علی‌رغم ذکر محدودیت‌ها از سوی اداره اعتبارات، مراتب در کمیته اعتبارات مطرح و پس از تأیید توسط آقایان سیدشهاب‌الدین حسامی، سالار بایرامی خلج، رحیم قنبری و غلامرضا شیانی به هیئت‌مدیره وقت ارجاع و توسط آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی تصویب گردیده است.

5-4)- شرکت سون قشم:

این شرکت در مورخه 1392.07.30 درخواست خود را جهت دریافت هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال تسهیلات بابت احداث پالایشگاه میعانات گازی به آقای علی بخشایش مدیرعامل وقت بانک ارائه می‌نماید. این شرکت طی درخواست ارائه‌شده درآمد سال‌های 91 و 6 ماهه 92 خود را به ترتیب یک هزار و دویست و هشتاد میلیارد (1.280.000.000.000) ریال و یک هزار و یکصد میلیارد (1.100.000.000.000) ریال اعلام نموده است. در حالی که به استناد اظهارنامه مالیاتی شرکت برای سال 92 مبلغ شش میلیارد (6.000.000.000) ریال درآمد اظهار شده است. آقای مانی رهبری رئیس وقت اداره اعتبارات به استناد گزارش کارشناسی، محدودیت‌های موجود در خصوص اعطای تسهیلات به شرکت مذکور را به شرح ذیل در پیشنهاد اداره اعتبارات درج و درخواست می‌نماید تا عملیات پذیرش، بررسی، تصویب، عقد قرارداد، پرداخت و نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات به شعبه و حوزه عامل تفویض شود: «با عنایت به بررسی‌های به‌عمل‌آمده و مفاد گزارش کارشناس بانک و محدودیت‌های اعلامی از جمله عدم ارتباط موضوع فعالیت شرکت و تسهیلات دریافتی، تأیید نشدن اصالت و صحت صورت‌های مالی حسابرسی توسط جامعه حسابرسان رسمی و ... اعتبارسنجی کامل در خصوص توجیه‌پذیر بودن درخواست جدید متقاضی مقدور نبوده لذا ...». همان‌گونه که ملاحظه می‌شود مسئولین مربوطه در اداره اعتبارات با تمام امکانات موجود و احراز عدم صلاحیت و استحقاق شرکت در اخذ تسهیلات در یک‌ دوگانگی مشهود و فرافکنی موضوع، پیشنهاد تفویض اختیارات خود و ارکان عالی و هیئت‌مدیره وقت بانک را به شعبه و حوزه مربوطه ارائه نموده‌اند. متأسفانه مراتب در کمیته اعتبارات متشکل از آقایان شهاب‌الدین حسامی، سالار بایرامی خلج و مانی رهبری نیز تأیید و در نهایت توسط هیئت‌مدیره وقت آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی تصویب می‌شود. با توجه به مصوبه فوق پنج (5) فقره تسهیلات یکصد میلیاردی (100.000.000.000) ریالی به شرکت مذکور پرداخت می‌گردد. نکته قابل‌تأمل اینکه در مصوبه صادره مقرر شده که بانک در ازای پرداخت تسهیلات به میزان چهل درصد (40%) از آن را وثیقه ملکی دریافت نماید. حال‌آنکه شرکت مذکور طی درخواستی تقاضای تغییر در مصوبه هیئت‌مدیره مبنی بر کاهش وثیقه ملکی از چهل درصد (40%) به ده درصد (10%) را ارائه و علی‌رغم تذکر اداره اعتبارات مبنی بر اینکه اجرای درخواست مذکور منجر به تضعیف وثایق دریافتی از شرکت می‌گردد که مغایر با منافع و مصالح بانک است، درخواست مذکور نیز توسط هیئت‌مدیره وقت آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی تصویب گردیده است. با توجه به روابط حاکم بر سه شرکت سون قشم، روشه قشم و تجارت آفرین مرین، شرکت‌های مذکور همگی ذینفع واحد بوده و هیئت‌مدیره بانک با پرداخت 1350 میلیارد ریال تسهیلات به گروه فوق از اجرای ماده 17 آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی مصوب سال 91 و 92 تخطی نموده است. شایان‌ذکر است که از محل تهاتر با ملکی واقع در لواسان با ارزش واقعی پانصد و هفتاد میلیارد (570.000.000.000) ریال، دیون معوق شرکت‌های فوق‌الذکر (منتسب به آقای امامی و شاهرودی) به میزان دو هزار و پنجاه میلیارد (2.050.000.000.000)  ریال مورد تسویه قرارگرفته است.

6)- شرکت‌های کاغذی با مدیران کارتن‌خواب:

در بررسی پرونده‌های مربوط به ضمانت‌نامه‌های صادره به درخواست شرکت‌های کاغذی در شعبه اسکان، موارد عدیده‌ای از نواقص و نقض ضوابط و مقررات در فرآیند بررسی، صدور ضمانت‌نامه‌های موردنظر مشهود می‌باشد.

6-1)- شرکت فنل کژال:

شرکت مذکور درخواست خود را طی نامه شماره 10402.424 ‏‏- 94.77 مورخه 1394.04.23 با امضای مسعود جلالی مبنی بر دریافت مبلغ 1100 میلیارد ریال ضمانت‌نامه در قبال قرارداد لازم‌الاجرا به شعبه ارائه و آقای علی نانچیان ریاست وقت شعبه بدون انجام بررسی‌های مقدماتی پیشنهاد شعبه را مطابق با درخواست مشتری جهت بررسی و اتخاذ تصمیم بدون اظهارنظر به اداره اعتبارات ارسال می‌نماید. موضوع بدون تهیه گزارش کارشناسی در جلسه 411 هیئت‌مدیره وقت بانک مورخه 1394.05.12 مطرح و با امضای آقایان پرویز کاظمی، علی بخشایش و خیراله بیرانوند. به‌عنوان هیئت‌مدیره و آقایان مجید زاهدی، سیدحمیدرضا فارقی و علیرضا کلهر به‌عنوان اعضای کمیته اعتبارات مبنی بر صدور ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات به مبلغ یک هزار و یکصد میلیارد (1.100.000.000.000) ریال به مدت یک سال در قبال قرارداد لازم‌الاجرا مصوب می‌گردد. کلیه اعضای کمیته اعتباری و اعضای وقت هیئت‌مدیره بانک می‌بایست پاسخگوی تصویب این مصوبه و ایجاد یک هزار و یکصد میلیارد (1.100.000.000.000) ریال تعهدات برای بانک بدون اخذ هیچ‌گونه وثیقه‌ای باشند. ضمانت‌نامه صادره در قالب حسن انجام تعهدات صادر گردیده و طبق تعاریف و عرف حاکم، صدور این نوع از ضمانت‌نامه‌ها می‌بایست حداکثر تا سقف ده درصد (10%) از کل مبلغ قرارداد پیمان انجام پذیرد. این در حالی است که ضمانت‌نامه‌های مذکور به میزان کل ثمن قرارداد صادر شده است. رئیس شعبه وقت می‌بایست در خصوص این اقدام پاسخگو باشد چراکه با توجه به قرارداد منعقده در رابطه با خرید کالا، ضمانت‌نامه صادره ماهیتاً تعهد پرداخت و نه حسن انجام تعهدات بوده است. ایجاد تعهدات با این مبالغ هنگفت آن‌هم بدون اخذ وثایق و صرفاً در مقابل قرارداد، فقط یک توجیه می‌تواند داشته باشد و آن‌هم انجام اعتبارسنجی دقیق و احراز صلاحیت و ظرفیت بالای متقاضی و شناسایی اموال و دارایی‌های مشتری به آن میزان که کلیه تعهدات وی را پوشش دهد. هیچ‌گونه اعتبارسنجی از شرکت و مدیران آن انجام نگردیده و حتی موضوع توسط کارشناسان اداره اعتبارات مورد بررسی قرار نگرفته است. به‌طوری‌که پیشنهاد شعبه بدون حتی کمترین بررسی‌های لازم در هیئت‌مدیره وقت مطرح و ایشان نیز بدون هیچ‌گونه تأملی بر ریسک بسیار بالای آن اقدام به صدور مصوبه نموده‌اند. مسعود جلالی مدیرعامل شرکت مذکور قبل از صدور ضمانت‌نامه‌ها دارای چک برگشتی به مبلغ 299.500.000 ریال بوده و جای بسی تأمل است که چگونه به درخواست و ضمانت چنین فردی و برای چنین شرکتی، نهصد و هشتاد و نه میلیارد (989.000.000.000) ریال ضمانت‌نامه بدون اخذ وثایق و تضامین صادر شده است. از سه عضو هیئت‌مدیره شرکت هیچ‌گونه آدرس محل اقامتی در پرونده موجود نمی‌باشد و به نظر می‌رسد مدیران شرکت با برنامه‌ریزی خاص انتخاب‌شده و بانک برای یک شرکت کاغذی ضمانت‌نامه صادر نموده است. دقیقاً قبل از صدور ضمانت‌نامه‌ها، سرمایه ثبتی شرکت به مبلغ یکصد و بیست میلیارد (120.000.000.000) ریال از محل مطالبات حال شده افزایش ‌یافته و هیئت‌مدیره جدید برای شرکت معرفی‌شده‌اند که این امر، خریداری شرکتی کاغذی و آماده‌سازی مسائل ثبتی و مالی آن را در راستای دریافت ضمانت‌نامه در ذهن متبادر می‌سازد. مبالغ سود و فروش شرکت در صورت‌های مالی ارائه‌شده به حدی بالا بوده که اصالت آن‌ها مورد تردید می‌باشد. به‌طوری‌که در اظهارنظر حسابرس نیز عدم وجود مدارک بابت پرداخت مالیات این سودها به چشم می‌خورد. اظهارنظر حسابرسان موسسه حسابرسی معتمد ارکان در خصوص صورت‌های مالی در پایان سال‌های 90 و 91 محل تأمل و تردید است، به‌طوری‌که مبانی اظهارنظر مشروط آن در دو سال متوالی کاملاً کپی‌برداری می‌باشد و این امر خود نشان‌دهنده صوری بودن صورت‌های مالی ارائه‌شده می‌باشد. شرکت مذکور در تاریخ 1394.04.24 افتتاح حساب نموده، پیشنهاد شعبه در تاریخ 1394.05.12 ارسال و مصوبه اعتباری از سوی ارکان مربوطه بانک در کمتر از یک ماه از تاریخ افتتاح حساب، در مورخه 1394.05.19 صادر گردیده، در صورتی که معدل حساب شرکت در این برهه زمانی چهار میلیون (4.000.000) ریال بوده که هیچ تناسبی با مبلغ مصوب ندارد. در این فرآیند هیچ‌گونه تضمینی از شرکت اخذ نشده، ضمانت خواه اعتبارسنجی مورد اعتبارسنجی قرار نگرفته و هیچ‌گونه لیست اموالی بابت امضای قراردادی با این مبلغ بالا در پرونده موجود نیست نتیجتاً بهداشت اعتباری به‌طور کامل در این پرونده نادیده انگاشته شده است. هیچ‌گاه قرارداد ضمانت‌نامه در حکم قرارداد لازم‌الاجرا نبوده لیکن هیئت‌مدیره وقت بانک آگاهانه و یا از روی عدم اطلاع از مقررات بانکی، ضمانت‌نامه‌های مربوطه را بدون هیچ وثایقی در قبال صرفاً قرارداد ضمانت‌نامه مصوب نموده‌اند.

6-2)- شرکت مشاوران راهبرد پویان آدان:

شرکت مذکور درخواست خود را به تاریخ 1394.08.03 و با امضاء آقای سعید خواجه کلائی مبنی بر دریافت ضمانت‌نامه به مبلغ یک هزار و یکصد میلیارد (1.100.000.000.000) ریال در قبال قرارداد لازم‌الاجرا به شعبه ارائه داده و شعبه نیز پیشنهاد خود را به شماره 1008.510 مورخه 1394.08.04 با امضاء آقای پیمان پویان مهر بدون اظهارنظر جهت بررسی ارکان اعتباری به اداره اعتبارات ارسال نموده است. اداره اعتبارات بدون تهیه گزارش اعتباری پیشنهاد شرکت و شعبه را مستقیماً در هیئت‌مدیره وقت مطرح و پیشنهاد مربوطه در تاریخ 1394.08.04 با امضاء آقایان پرویز احمدی، محمدرضا توسلی، علی بخشایش و یاسر ضیائی به‌عنوان هیئت‌مدیره و مجید زاهدی، حمیدرضا فارقی، محمد سلمانی علائی و عباس عبدی به‌عنوان کمیته اعتبارات مصوب شده است. قرارداد مربوطه بابت خرید کالا منعقد گردیده و ضمانت‌نامه صادره ماهیتاً تعهد پرداخت بوده لیکن با عنوان ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات صادر شده است. ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات حداکثر تا سقف ده درصد (10) درصد از کل مبلغ قرارداد پیمان صادر شده در حالی که ضمانت‌نامه مذکور به میزان کل ثمن قرارداد صادر شده است. هیچ‌گونه تناسبی بین گردش و معدل موجودی حساب مشتری با میزان تعهدات برعهده ‌گرفته شده (به‌عنوان شاخص اصلی در قبول تقاضای مشتری) مشاهده نمی‌شود. سابقه‌ای از اخذ اطلاعات اعتباری و اعتبارسنجی ضمانت خواه در پرونده مشاهده نمی شود. بدین لحاظ چنین به نظر می‌رسد که اصول اولیه اعطای تسهیلات و تعهدات از قبیل احراز اهلیت، ظرفیت و توانائی مالی متقاضی رعایت نگردیده و مورد سنجش واقع نشده است. در زمان تصویب تعهدات، آقای سعید خواجه کلائی مدیرعامل شرکت دارای سه فقره چک برگشتی به مبلغ 16.700.000 ریال از بانک ایران‌زمین شعبه بابلسر بوده است که نشانگر عدم توانایی فرد مذکور در تأمین وجوه چک‌ها با این مقدار مبالغ پایین بوده فلذا قبول ضمانت تعهدات شرکت مذکور با مبالغی سنگین توسط نامبرده غیرقابل‌توجیه بوده است. مبالغ فروش و سود منعکس‌شده در صورت‌های مالی شرکت به‌صورت غیرواقعی بالا نشان داده‌ شده و صوری بودن آن با توجه به عدم وجود تأییدیه از جامعه حسابرسان در پرونده و همچنین دو اظهارنظر مشروط کاملاً کپی‌برداری شده از هم در پایان سال‌های مالی 1393 و 1392 مسجل می‌باشد. در تاریخ 1394.06.31 دقیقاً پنج (5) روز قبل از ارائه درخواست شرکت به شعبه، سرمایه ثبتی آن به مبلغ یکصد و بیست میلیارد (120.000.000.000) ریال از محل مطالبات حال شده افزایش‌یافته، خرید محصولات کشاورزی به فعالیت شرکت اضافه گردیده و هیئت‌مدیره جدید در مورخه 1394.06.23 معین‌شده‌اند، حتی اجاره‌نامه شرکت در تاریخ 1394.06.29 تنظیم گردیده که جملگی موارد عنوان‌شده مبین کاغذی بودن شرکت و آماده‌سازی مسائل ثبتی و مالی آن جهت دریافت ضمانت‌نامه از این بانک می‌باشد. وثایق کافی (می‌توان گفت هیچ‌گونه وثایق قابل‌قبول) متناسب با مبلغ تعهدات از شرکت اخذ نشده و هیچ‌گونه لیست اموالی نیز از مدیون در پرونده موجود نمی‌باشد. شرکت مذکور در تاریخ 1394.06.29 نزد شعبه افتتاح حساب نموده است، درخواست خود را در مورخه 1394.08.03 به شعبه ارائه، پیشنهاد شعبه در تاریخ 1394.08.04 به اداره اعتبارات ارسال و در تاریخ 1394.08.04 ارکان اعتباری بانک بدون انجام کارشناسی لازم پیشنهاد مذکور را مصوب نموده‌اند. برآیند تصویب و صدور ضمانت‌نامه‌ها در کمتر از سی و شش (36) روز از افتتاح حساب شرکت نزد بانک انجام پذیرفته است.

6-3)- شرکت جهان‌گستر پژواک:

در بررسی‌های به‌عمل‌آمده ملاحظه گردید شعبه پیشنهاد خود را به شماره 1008.312 مورخه 1394.04.24 با امضاء رئیس وقت، آقای علی نانچیان به کمیسیون اعتبارات ارسال و اداره مربوطه عطف به پیشنهاد مذکور و به‌موجب موافقت هیئت‌مدیره وقت بدون انجام کارشناسی با امضاء آقایان پرویز کاظمی، علی بخشایش، خیراله بیرانوند و کمیته اعتبارات با امضاء آقایان مجید زاهدی، حمیدرضا فارقی، حسن نیک‌خواه، محمدجواد براتی و علیرضا کلهر در جلسه مورخه 1394.04.29 پیشنهاد مذکور را مصوب و طی نامه شماره 94.30474 مورخه 1394.05.06 به شعبه ابلاغ نموده‌اند. شرکت ضمانت خواه در تاریخ 1394.04.21 اقدام به افتتاح حساب و در تاریخ 1394.04.23 درخواست اخذ مبلغ یک هزار و یکصد میلیارد (1.100.000.000.000) ریال ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات را نموده است. متعاقباً در تاریخ 1394.04.24 پیشنهاد شعبه جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به کمیسیون اعتبارات بانک ارسال و سپس در تاریخ 1394.05.04 مدارک مورد نیاز از شرکت مطالبه گردیده است. در چنین شرایطی ضمانت‌نامه در تاریخ 13944.05.31 به مبلغ یک هزار و نود و نه میلیارد (1.099.000.000.000) ریال و بدون تناسب آن با گردش حساب و معدل موجودی شرکت، صادر شده که مبلغ دویست و پنج میلیارد (250.000.000.000) ریال از آن به ذینفعی شرکت ایران گارمنت بوده است. در مورخه 1394.05.10 پس از صدور مصوبه توسط هیئت‌مدیره (قبل از صدور ضمانت‌نامه‌ها) و با توجه به درخواست شرکت جهت صدور ضمانت‌نامه طبق مصوبه، شعبه طی نامه شماره 94.31693 مورخه 1394.05.10 با عنوان آقای محمدرضا فتح الهی معاون وقت منطقه غرب تهران اعلام می‌نماید: «... شرکت فاقد هرگونه مجوزهای قانونی از جمله کارت بازرگانی، پروانه بهره‌برداری، موافقت اصولی و غیره بوده لذا شعبه را در صدور این ضمانت‌نامه‌ها راهنمایی فرمائید...» که این امر نشان‌دهنده آگاهی تمام ارکان صادرکننده این ضمانت‌نامه‌ها از شعبه تا منطقه بر عدم اهلیت و توان اعتباری شرکت مذکور می‌باشد. آقای رضا فارسی دان مدیرعامل شرکت جهان‌گستر پژواک (ضمانت خواه) در زمان صدور ضمانت‌نامه دارای چک برگشتی به مبلغ 340.000.000 ریال بوده و مدیران وقت بانک اقدام به صدور ضمانت‌نامه جمعاً به مبلغ یک هزار و یکصد میلیارد (1.100.000.000.000) ریال با ضمانت چنین فردی نموده‌اند. سابقه‌ای در خصوص اخذ اطلاعات اعتباری از مدیون و اعتبارسنجی از ضمانت خواه در سوابق مشاهده نشد. صادر کردن چنین مصوبه‌ای با این مبلغ، بدون دریافت وثیقه مکفی و هرگونه اعتبارسنجی جای تأمل دارد و ارکان اعتباری بانک و مسئولین پیشنهاد دهنده دارای مسئولیت می باشند. در مورخه 1394.05.17 بعد از ارائه درخواست شرکت به شعبه، سرمایه ثبتی متقاضی به مبلغ یکصد و بیست میلیارد (120.000.000.000) ریال از محل مطالبات حال شده افزایش‌یافته و هیئت‌مدیره جدید برای آن در تاریخ 1393.10.15 معین گردیده‌اند. آدرس شرکت نیز در تاریخ 1394.02.23 به اداره ثبت ارائه شده که می‌توان از موارد فوق این‌گونه استنباط کرد که شرکت مذکور در زمره شرکت‌های صرفاً کاغذی بوده و با آماده‌سازی مسائل ثبتی و مالی آن قصد دریافت ضمانت‌نامه و در نهایت بردن منابع بانک را داشته‌اند. وثایق مکفی از شرکت ضمانت خواه اخذ نگردیده و هیچ‌گونه شناسایی اموال نیز توسط ارکان ذی‌ربط به عمل نیامده است.

6-4)- شرکت پایدار کالای پاسارگاد:

در بررسی به‌عمل‌آمده ملاحظه می شود شرکت درخواست خود را با شماره 101.پ 94.7 مورخه 1394.04.23 به شعبه اسکان ارائه کرده و شعبه نیز پیشنهاد خود را به شماره 320‏‏‏‏-1008 (در مصوبه 312‏‏‏‏-1008 تحریر شده است) مورخه 1394.05.12 با امضاء آقای علی‌اکبر پژمان ثانی رئیس وقت شعبه به کمیسیون اعتبارات ارسال و اداره مربوطه عطف به پیشنهاد مذکور به‌موجب موافقت هیئت‌مدیره وقت در جلسه 1394.05.19 با امضاء اعضای هیئت‌مدیره وقت آقایان محمدرضا توسلی، علی بخشایش، خیراله بیرانوند و پرویز کاظمی و کمیته اعتبارات با امضاء آقایان مجید زاهدی و حمیدرضا فارقی نسبت به صدور مصوبه 94.53622 مورخه 1394.05.21 مبنی بر صدور ضمانت‌نامه حسن انجام تعهد به مبلغ یک هزار و یکصد میلیارد (1.100.000.000.000) ریال در قبال قرارداد لازم‌الاجرا اقدام نموده‌اند. شرکت موصوف در تاریخ 1394.04.23 طی نامه شماره 101.ب 94.7 درخواست صدور مبلغ یک هزار و یکصد میلیارد (1.100.000.000.000) ریال ضمانت‌نامه حسن اجرای تعهدات و متعاقباً یک روز بعد از آن در مورخه 1394.04.24 اقدام به افتتاح حساب نزد شعبه نموده و پیشنهاد شعبه با شماره 320‏‏‏‏-1008 مورخه 1394.05.12 به اداره اعتبارات ارسال و در تاریخ 1394.05.19 بدون ارزیابی کارشناسان اداره اعتبارات در هیئت‌مدیره بانک مصوب شده است. مدیرعامل شرکت پایدار کالای پاسارگاد در ارسال پیشنهاد اولیه شعبه (که مورد موافقت قرار نگرفته است) آقای میرسعید میرحسینی بوده که به دلیل داشتن یازده (11) فقره چک برگشتی از هیئت‌مدیره شرکت خارج و آقای مهدی یوسفیان مقدم جایگزین وی شده و کل اعضاء هیئت‌مدیره شرکت در زمان پیشنهاد دوم تغییر نموده‌اند. سابقه‌ای از اخذ اطلاعات اعتباری و اعتبارسنجی از ضمانت خواه در پرونده مشاهده نمی شود. از این رو چنین به نظر می رسد که اصول اولیه اعطای تسهیلات و تعهدات از قبیل احراز اهلیت، ظرفیت و توانایی مالی متقاضی رعایت نگردیده و مورد سنجش واقع نشده است. هیچ‌گونه تناسبی بین گردش و معدل موجودی حساب مشتری (به میزان 50.000.000  ریال) با میزان تعهدات برعهده‌گرفته شده (به‌عنوان شاخص اصلی در قبول تقاضای مشتری) مشاهده نمی‌شود. شرکت مذکور هیچ‌گونه سابقه اعتباری در بانک‌های کشور نداشته و چگونگی تصویب و صدور ضمانت‌نامه‌هایی با این مبالغ در اولین تجربه اعتباری مشخص نمی‌باشد. مبالغ فروش و سود منعکس‌شده در صورت‌های مالی شرکت به‌صورت غیرواقعی قید گردیده و صوری بودن آن با توجه به عدم وجود تأییدیه از جامعه حسابرسان در پرونده و همچنین دو اظهارنظر مشروط کاملاً کپی‌برداری شده از هم در پایان سال‌های مالی 1391 و 1392 مسجل می‌باشد. در استعلام به‌عمل‌آمده از سامانه چک‌های برگشتی، شرکت مذکور دارای 160.000.000 ریال چک برگشتی بوده که جهت دریافت ضمانت‌نامه نسبت به رفع سوء اثر از چک‌های مذکور اقدام نموده است. موضوع مذکور نشان‌دهنده بنیه مالی پایین شرکت در تأمین وجوه دو فقره چک با مبلغ 160.000.000.000 ریال بوده و چگونگی تصویب حد تعهدات به مبلغ یک هزار و یکصد میلیارد (1.100.000.000.000) ریال توسط ارکان اعتباری بانک مشخص نمی‌باشد.

6-5)- شرکت الکتروکژال دیاموند:

شرکت درخواست خود را به شماره 3005 مورخه 1394.08.28 با امضاء آقای جعفر حسینیان مبنی بر دریافت ضمانت‌نامه به مبلغ یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال در قبال قرارداد لازم‌الاجرا به شعبه ارائه داده و شعبه نیز پیشنهاد خود را به شماره 1008.571 مورخه 1394.08.27 با امضاء آقای پیمان پویان مهر بدون اظهارنظر جهت بررسی ارکان اعتباری به اداره اعتبارات ارسال نموده است. اداره اعتبارات بدون تهیه گزارش اعتباری و اعتبارسنجی پیشنهاد شرکت و شعبه را مستقیماً به هیئت‌مدیره ارسال و پیشنهاد مربوطه در تاریخ 1394.08.30 با امضاء آقایان پرویز احمدی، محمدرضا توسلی، علی بخشایش به‌عنوان هیئت‌مدیره و آقایان مجید زاهدی، حمیدرضا فارقی، محمد سلمانی علائی و عباس عبدی به‌عنوان کمیته اعتبارات مبنی بر صدور ضمانت‌نامه بانکی حسن انجام تعهدات به مبلغ یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال یک‌ساله در قبال قرارداد لازم‌الاجرا مصوب و به شعبه ابلاغ گردیده است. سابقه‌ای از اخذ اطلاعات اعتباری و اعتبارسنجی ضمانت خواه در پرونده مشاهده نگردید و اصول اولیه اعطای تسهیلات و تعهدات از قبیل احراز اهلیت، ظرفیت و توانائی مالی متقاضی مراعات و مورد سنجش قرار نگرفته است. مبالغ فروش و سود منعکس‌شده در صورت‌های مالی شرکت به‌صورت ساختگی و غیرواقعی است و صوری بودن آن با توجه به عدم وجود تأییدیه از جامعه حسابرسان در پرونده و همچنین دو اظهارنظر مشروط کاملاً کپی‌برداری شده از هم در پایان سال‌های مالی 1393 و 1392 مسجل می‌باشد. هیچ‌گونه سابقه‌ای از دریافت تسهیلات و تعهدات توسط شرکت مذکور در سامانه اعتبارسنجی مثبوت نبوده و ایجاد چنین تعهداتی با این مبالغ بالا به چنین شرکتی در اولین تعاملش با بانک فاقد توجیه بوده است. هیچ وثیقه‌ای متناسب با مبلغ تعهدات ایجادی از شرکت اخذ نگردیده و هیچ‌گونه لیست اموالی نیز از مدیون در پرونده موجود نمی‌باشد. در مورخه1394.06.30 دو ماه قبل از ارائه درخواست شرکت به شعبه، سرمایه ثبتی متقاضی به مبلغ یکصد و بیست میلیارد (120.000.000.000) ریال از محل مطالبات حال شده افزایش‌یافته، خرید محصولات کشاورزی به فعالیت شرکت اضافه گردیده، اجاره‌نامه شرکت در تاریخ 1394.07.11 منعقدشده و هیئت‌مدیره جدید در تاریخ 1394.07.30 تعیین گردیده‌اند. شرکت مذکور در تاریخ 1394.08.27 نزد شعبه افتتاح حساب نموده، درخواست خود را در تاریخ 1394.08.28 به شعبه ارائه و پیشنهاد شعبه در تاریخ 1394.08.27 یک روز قبل از درخواست شرکت به اداره اعتبارات ارسال و مصوبه صادره از سوی ارکان اعتباری بانک بدون انجام کارشناسی در تاریخ 1394.08.30 مصوب گردیده است، فرآیند تصویب تعهدات مذکور در کمتر از دو (2) روز از زمان افتتاح حساب انجام پذیرفته و شعبه نیز قبل از دریافت درخواست شرکت پیشنهاد خود را ارسال نموده است. شایان‌ذکر است که همگی شرکت‌های فوق در زمان‌های منتهی به پایان سال 1394 اقدام به افتتاح حساب و ارائه درخواست تسهیلات و تعهدات در شعبه اسکان نموده‌اند و تمامی آن‌ها دارای وجوه مشترکی که بیانگر موهوم بودن آن‌ها بوده است: تمامی شرکت‌ها در تاریخ‌های قبل از قرارداد اقدام به تغییر هیئت‌مدیره، موضوع فعالیت شغلی، افزایش سرمایه و تغییر محل فعالیت کرده اند. با دقت نظر در صورت‌های مالی ارائه‌شده شرکت‌های فوق، صوری بودن آن‌ها مبرهن است. چراکه مبالغ سود و فروش ثبت‌شده در آن‌ها به‌صورت ساختگی و غیرواقعی مبین است و حتی نظریات حسابرسان در آن‌ها به‌صورت کاملاً کپی‌برداری و یکسان تهیه ‌شده است. پیشنهادهای ارائه‌شده توسط شرکت‌ها با یک فرمت خاص با مبلغ یک هزار و یکصد میلیارد (1.100.000.000.000) ریال به‌صورت هدفمند به شعبه اسکان ارائه و در همه موارد، مراحل تصویب مصوبات در کمتر از یک ماه و حتی کمتر از چند روز بدون انجام گزارش کارشناسی و اعتبارسنجی انجام پذیرفته است. ذینفعان در ضمانت‌نامه‌های صادره برای پنج (5) شرکت مذکور اکثراً مشترک و یکسان از بین شرکت‌های قیری هرمز پاسارگاد، ایران گارمنت، روغن کشی خرمشهر، اداره کل پشتيباني امور دام استان تهران، گسترش خدمات بازرگاني بهساز و بین‌المللی آذين تجارت آرمان می‌باشند. با توجه به مراتب مشخص است شرکت‌های فوق‌الذکر تماماً موهوم و کاغذی بوده و با هدایت افرادی در پشت پرده، کارهای ثبتی آن‌ها انجام، از بین افراد بی‌بضاعت و بعضاً معتاد و یا کارتن‌خواب افرادی جهت تصدی مدیریت آن‌ها انتخاب و با اعمال‌نفوذ در بدنه مدیریتی بانک (چراکه صدور میلیاردها تومان ضمانت‌نامه بدون اخذ وثیقه و اعتبارسنجی، بدون شناخت و سابقه فعالیت آن‌هم برای این‌گونه شرکت‌های بی‌هویت در حالت معمول غیرممکن می‌باشد) مبالغ معتنابهی ضمانت‌نامه اخذ و از طریق ارائه ضمانت‌نامه‌ها به شرکت‌های دولتی، مقادیر زیادی کالا دریافت و زیر قیمت بازار به فروش رسانده و وجوه حاصله را به یغما برده‌اند.

6-6)- شرکت آفتاب پردیس روناک:

شرکت آفتاب پردیس روناک طی نامه شماره 317.الف پ.92 مورخه 1392.03.18 درخواست خود مبنی بر صدور ضمانت‌نامه حسن انجام کار تا مبلغ یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال را مستقیماً به مدیرعامل وقت بانک آقای بخشایش ارسال داشته که نامه مذکور با دستور آقای حسامی رئیس اداره حوزه مدیریت جهت بررسی به مدیریت وقت امور شعب ارسال می‌گردد. آقای سالار بایرامی خلج مدیر امور شعب طی نامه شماره 300.1005  مورخه 1392.04.09، درخواست شرکت را دال بر صدور مبلغ یک هزار میلیارد (1000.000.000.000) ریال ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات به نفع شرکت‌های نفت پاسارگاد و رفاه صنعت، از طریق شعبه بلوار افریقا در قبال پنجاه درصد (50%) وجه نقد و الباقی اخذ یک فقره چک به امضا مجاز شرکت و ظهرنویسی مدیران با نظر موافق جهت اتخاذ تصمیم به آقای علی بخشایش ارسال می‌دارد که موضوع در جلسه هیئت‌مدیره مطرح و مقرر می‌گردد (با امضاء آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی) پس از طرح در جلسه کمیته اعتباری تقدیم شود. متعاقب آن شرکت درخواست خود را طی نامه شماره 92461.پ در مورخه 1392.04.17 به ریاست شعبه بلوار افریقا ارائه و به دنبال آن شعبه مذکور درخواست شرکت را در قالب فرم خلاصه پیشنهاد اعطای تسهیلات و قبول تعهدات ریالی به شماره 1035.148 مورخه 1392.1804 (با امضا مسئول حوزه آقای محمد سلمانی علائی رئیس شعبه رضا مرادی) مبنی بر صدور ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات به مبلغ یک هزار میلیارد (1000.000.000.000) ریال در قبال پنجاه درصد (50%) درصد سپرده نقدی و الباقی سفته، با نظر موافق به اداره اعتبارات ارسال می‌نماید که با توجه به عدم ارائه کامل مدارک، درخواست شعبه در ارکان اعتباری مطرح نمی‌گردد. آقای رضا مرادی رئیس وقت شعبه بلوار افریقا بدون اخذ مصوبه از ارکان اعتباری بانک رأساً اقدام به صدور شش (6) فقره ضمانت‌نامه جمعاً به مبلغ نهصد و سیزده میلیارد (913.000.000.000) ریال نموده که تعداد سه (3) فقره از آن‌ها به مبلغ هفتصد و سه میلیارد (703.000.000.000) ریال تسویه شده و الباقی ضمانت‌نامه‌ها پس از پرداخت وجه به ذینفع با مانده‌ای معادل دویست و شصت و نه میلیارد (269.000.000.000) ریال در سرفصل‌های مشکوک الوصول شعبه بلاتکلیف می‌باشد. مشارالیه پس از صدور چهار (4) فقره از ضمانت‌نامه‌ها موضوع را به ریاست حوزه ده تهران انعکاس و اعلام داشته که پیرو دستور مدیریت امور شعب آقای خلج و پیرو پیشنهاد ارسالی مبادرت به این امر نموده و درخواست تأیید عملیات خود را داشته است. مراتب نامه شعبه در کمیته اعتبارات مطرح و با توجه به اینکه قبل از صدور ضمانت‌نامه‌ها پرونده مورد بررسی و اعتبارسنجی قرار نگرفته، مشروط به اینکه شعبه عامل کلیه ضوابط و مقررات اعتباری و بانکی به خصوص ضوابط صدور ضمانت‌نامه و اخذ استعلام‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد چک برگشتی و مطالبات غیرجاری در مورد شرکت، مدیران، سهامداران عمده و ذینفع واحد و همچنین بخشنامه شماره1102.580.ب مورخه 1392.05.21 بانک مرکزی در رابطه با مقررات تسهیلات و تعهدات کلان را کاملاً رعایت نموده و تشکیل پرونده در چارچوب ضوابط بانک به نحو صحیح انجام‌شده باشد؛ کلیه اعضا (با امضاء آقایان سیدشهاب‌الدین حسامی، سالار بایرامی خلج و غلامرضا شیانی) تأیید عملیات شعبه را در رابطه با چهار (4) فقره ضمانت‌نامه صادره با نظر موافق به هیئت‌مدیره پیشنهاد و موضوع مذکور در جلسه هیئت‌مدیره متشکل از آقایان علی بخشایش، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی مطرح و مقرر گردید وفق پیشنهاد کمیته اعتبارات، اقدام شود. اقدام رئیس شعبه خلاف قوانین و مقررات بوده؛ لکن تأیید عملیات وی توسط ارکان اعتباری مشروط به رعایت موارد فوق‌الذکر نشانگر دو مطلب می‌باشد، اول آنکه مسئولین مربوطه از ابتدا در جریان امر قرار داشته‌اند و دوم اینکه با این عمل کلیه مسئولیت‌های مربوطه را به مسئول شعبه انتقال داده‌اند. آقای مرادی بعد از صدور ضمانت‌نامه پنجم خطاب به آقای علایی ریاست وقت حوزه مربوطه اعلام داشته که صدور ضمانت‌نامه، حسب دستور حضرت‌عالی و هامش نویسی ریاست حوزه صورت پذیرفته و خواستار تأیید عملیات شعبه شده است که پیرو آن مراتب به اداره اعتبارات ارجاع و با توجه به تسویه ضمانت‌نامه، اداره مذکور موضوع را بلااقدام اعلام نموده است. در خصوص ضمانت‌نامه آخر نیز به منوال گذشته مسئول وقت شعب در نامه خود به حوزه مربوطه اعلام می‌دارد که حسب دستور آقای رهبری جانشین ریاست اداره اعتبارات مبادرت به این امر کرده که موضوع درخواست شعبه در مورد تأیید عملیات صدور ضمانت‌نامه در کمیته اعتبارات و هیئت‌مدیره مطرح و مورد موافقت واقع می‌شود (امضاکنندگان کمیته اعتبارات: آقایان سیدشهاب‌الدین حسامی، سالار بایرامی خلج، رحیم قنبری، مانی رهبری) و امضاکنندگان هیئت‌مدیره (آقایان علی بخشایش، محمدرضا توسلی، پرویز کاظمی). دور زدن قوانین و بی‌توجهی به مقررات توسط مسئولین مربوطه در صدور ضمانت‌نامه‌ها توسط شعبه، قبل از اخذ مصوبه و تأیید عملیات توسط ارکان اعتباری کاملاً مشهود بوده و نتیجه این اقدامات تنها حذف فرآیند اعتبارسنجی و کنترل‌های لازم و در نتیجه اتلاف منابع بانک سرمایه بوده است. در ادامه شرکت مذکور درخواست تسهیلات سرمایه در گردش به میزان دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال در قبال پنجاه درصد (50%) درصد وثیقه ملکی و الباقی چک و سفته را در تاریخ 1392.07.28 به ریاست شعبه بلوار افریقا ارائه می‌نماید. آقای رضا مرادی رئیس وقت شعبه درخواست شرکت را طی فرم خلاصه پیشنهاد اعطای تسهیلات و قبول تعهدات ریالی پس از اخذ تأیید و امضای آقای محمد سلمانی علایی با نظر موافق، به اداره اعتبارات ارسال می کند. پیشنهاد شعبه در فردای آن روز بدون بررسی و اعتبارسنجی در کمیته اعتبارات مطرح و اعطای تسهیلات مشارکت مدنی به مبلغ یک‌صد و پنجاه میلیارد ریال با امضاء آقایان سیدشهاب‌الدین حسامی، سالار بایرامی خلج، رحیم قنبری، مانی رهبری جهت تصمیم‌گیری به هیئت‌مدیره پیشنهاد و در جلسه مورخه1392.08.11 هیئت‌مدیره مطرح و با امضا آقایان علی بخشایش، محمدرضا توسلی، پرویز کاظمی مصوب می‌شود. ضمانت‌نامه‌های صادره توسط شعبه قبل از صدور مصوبه صادر و سپس نامه‌های تأیید آن به ارکان اعتباری ارسال گردیده است. متن نامه‌های ارسالی شعبه جهت تأیید عملیات نشان‌دهنده آگاهی و دستور ارکان مدیریتی بانک از جمله مدیریت امور شعب سالار بایرامی خلج و محمد سلمانی علایی رئیس وقت حوزه ده تهران بوده است. تأییدیه‌های صادره توسط هیئت‌مدیره و کمیته اعتبارات بدون دریافت هرگونه مستندات شرکت، اعتبارسنجی و گزارش کارشناسی انجام پذیرفته و در تمام موارد کل مسئولیت به شعبه واگذار گردیده که این امر کاملاً غیرحرفه‌ای بوده و از نظر قانونی کمیته اعتبارات و مدیریت ارشد بانک موظف به برخورد قانونی با رئیس شعبه و دستور بررسی موضوع و رسیدگی ویژه بوده‌اند. هیچ‌گونه اعتبارسنجی، گزارش اطلاعات اعتباری، شناسایی اموال و بررسی وضعیت مالی شرکت و مدیران انجام نپذیرفته است. تسهیلات مربوطه در مورخه 1392.08.14 پس از صدور چک بین‌بانکی در وجه بانک ملت شعبه گلفام به‌حساب آقای سعید حسینی منتقل گردیده است. این در حالی‌که فاکتور ارائه‌شده متعلق به شرکت تیوا تجارت آرمانی بوده و مصرف تسهیلات در غیر محل تعیین‌شده مسجل می‌باشد. مانده مطالبات بانک از شرکت فوق به مبلغ چهارصد و سی و سه میلیارد (433.000.000.000) ریال در وضعیت مشکوک الوصول همچنان بلاتکلیف می‌باشد.

7)‏- شرکت‌های منتسب به آقای حاجی محمدجواد:

7-1)- بازرگانی الماس گستران تیراژه:

این شرکت درخواست دریافت تسهیلات به مبلغ چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال را به ریاست وقت شعبه مرکزی ارائه و آقای حسن‌زاده پیشنهاد مربوطه را با نظر موافق به اداره اعتبارات ارسال نموده است. در گزارش کارشناسی تهیه‌شده در اداره اعتبارات به مواردی همچون وجود چک برگشتی مدیرعامل، وجود تعهدات غیرمستقیم بسیار بالای شرکت نزد بانک سرمایه به‌واسطه ظهرنویسی سفته‌های تضمینی تسهیلات اعطائی به شرکت‌های الماس شکفته پایتخت و فریور تجارت شایا که هرکدام از شعب بانک سرمایه تسهیلات دریافت نموده‌اند، عدم تناسب مانده و معدل حساب شرکت با تقاضای مطروحه و در نهایت عدم ظرفیت لازم جهت اخذ تسهیلات اشاره گردیده که پس‌از آن اداره اعتبارات با توجه به دلایل فوق، کتباً عدم اجابت درخواست را به شعبه اعلام می کند. با این وجود یک روز پس از اعلام مخالفت از سوی اداره اعتبارات، درخواست شرکت توسط اداره اخیرالذکر بدون اظهارنظر در کمیته اعتبارات مطرح و اعطای یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال تسهیلات به شرکت مذکور با امضاء آقایان سیدشهاب‌الدین حسامی، سالار بایرامی خلج، رحیم قنبری و غلامرضا شیانی به‌عنوان کمیته اعتباری و نیز آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی به‌عنوان هیئت‌مدیره وقت مصوب می‌شود. این برآیند به‌نوعی مؤید فشار از سوی ارکان بالادستی و عدم اختیار و استقلال عوامل میانی در تصمیم‌گیری می‌باشد. تسهیلات اعطایی به شرکت مذکور با توجه به عدم ایفای تعهدات از سوی مدیون به مبلغ یکصد و هفتاد و شش میلیارد (176.000.000.000) ریال در وضعیت مشکوک الوصول بلاتکلیف می‌باشد. با توجه به اینکه قسمتی از تسهیلات در قبال اخذ سفته تضمینی و چک به امضاء متعهد و ظهرنویسی ضامنین اعطاء شده، لیکن هیچ‌گونه گزارشی در خصوص شناسایی اموال مدیونین به‌منظور پیگیری اقدامات اجرایی به عمل نیامده است. به علت عدم توانایی مشتری جهت معرفی ملک ترهینی، شعبه برخلاف مصوبه ابلاغی اقدام به مسدودی مبلغ شصت میلیارد (60.000.000.000) ریال در حساب‌جاری بدون دسته‌چک شرکت به‌جای ملک نموده است. مبلغ مذکور از اعطای تسهیلات به شرکت فریور تجارت شایا تأمین گردیده است. فاکتور ارائه‌شده متعلق به شرکت برنا یکتا نقش بوده و با توجه به واریز مبلغ تسهیلات به‌غیر از حساب صادرکننده فاکتور، صوری بودن فاکتورها و عدم مصرف تسهیلات در محل خود مسجل است.

7-2)- فریور تجارت شایا:

شرکت فریور تجارت شایا به‌محض افتتاح حساب نزد بانک سرمایه درخواست خود مبنی بر اخذ چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال تسهیلات را به ریاست شعبه بلوار افریقا ارائه و آقای رضا مرادی پیشنهاد مربوطه را پس از تأیید و اخذ امضای آقای محمد سلمانی علایی رئیس حوزه، عیناً با همان مبلغ درخواستی متقاضی بدون هیچ‌گونه بررسی مقدماتی و با نظر موافق به اداره اعتبارات ارسال نموده است. اداره اعتبارات مبلغ تسهیلات پیشنهادی شعبه را به مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال تعدیل و سپس موضوع در ارکان اعتباری مطرح و با امضای آقایان سیدشهاب‌الدین حسامی، سالار بایرامی خلج، رحیم قنبری و غلامرضا شیانی به‌عنوان کمیته اعتباری و نیز آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی به‌عنوان هیئت‌مدیره وقت مصوب شده است. شرکت مذکور مجدداً درخواست خود را مبنی برافزایش تسهیلات به میزان چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال ارائه که پس از طرح در ارکان اعتباری با اعطا تسهیلات به مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال دیگر موافقت و در مجموع شرکت مذکور به مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال از منابع این بانک بهره‌مند گردیده است. تسهیلات اعطایی به شرکت مذکور با توجه به عدم ایفای تعهدات از سوی مدیون به مبلغ هفتصد و نود و نه میلیارد (799.000.000.000) ریال در وضعیت مشکوک الوصول بلاتکلیف می‌باشد. مبلغ سپرده نقدی مورد وثیقه از محل تسهیلات اعطایی به شرکت سیرمان البرز تأمین گردیده و شرکت‌های الماس گستران تیراژه و خورشید دانه آفتابگردان به‌عنوان ضامن انتخاب‌شده‌اند که نشان‌دهنده ارتباط بین این شرکت‌ها است. شعبه عامل دو شرکت خورشید دانه آفتابگردان و الماس گستران تیراژه را به‌عنوان ضامنین معتبر پذیرفته است. در صورتی‌که شرکت خورشید دانه آفتابگردان در پایان سال 1391 دارای 1.000.000 ریال زیان و صورت‌های مالی ارائه‌شده منتهی به 1392.05.01 نیز فاقد هرگونه تأییدیه بوده و صحت آن‌ها مورد تردید می‌باشد. شرکت الماس گستران نیز ضامن تسهیلات شرکت الماس شکفته پایتخت بوده و در همان زمان نیز جزء متقاضیان اخذ تسهیلات از بانک محسوب می شده است. مضاف بر اینکه شعبه در اقدامی تأمل‌ برانگیز بعد از اعطای تسهیلات و قبول ضامنین مورد اشاره، درخواست اعتبارسنجی از نامبردگان را به اداره اعتبارات ارسال نموده است. تضعیف وثایق از طریق تبدیل نود میلیارد (90.000.000.000) ریال سپرده توثیقی به وثیقه ملکی، در حالی صورت پذیرفته که در تمدیدهای قبلی عدم توانایی شرکت در بازپرداخت دیون خود به اثبات رسیده بود. به‌گونه‌ای که حتی سود و متفرعات تسهیلات معوق از محل تسهیلات جدید تأمین‌شده است. فاکتورهای ارائه‌شده، صادره از جانب شرکت نیک فرم پیمان بوده که هیچ‌کدام از مبالغ تسهیلاتی به‌حساب شرکت مذکور واریز نگردیده و این امر صوری بودن معاملات را مسجل می‌سازد.

7-3)- صنعت گستران زیما:

خانم فریناز نقیب زاده رئیس وقت شعبه پیشنهاد اعطای تسهیلات به شرکت مذکور را به مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال پس از تأیید آقای محمد سلمانی علایی رئیس حوزه مربوطه و اخذ امضاء ایشان به اداره اعتبارات ارسال و در نهایت ارکان اعتباری بانک متشکل از آقایان سیدشهاب‌الدین حسامی، سالار بایرامی خلج، رحیم قنبری و مانی رهبری و هیئت‌مدیره وقت آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی، محمدرضا توسلی با پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال به شرکت مذکور موافقت نموده‌ و تسهیلات اعطایی به شرکت مذکور با توجه به عدم ایفای تعهدات از سوی مدیون بالغ‌بر مبلغ دویست و چهل و هفت میلیارد (247.000.000.000) ریال در وضعیت مشکوک الوصول بلاتکلیف می‌باشد. از طرفی تأمین مبلغ سپرده نقدی مورد وثیقه از محل تسهیلات اعطایی به شرکت سیرمان البرز و ضمانت شرکت‌های خورشید دانه آفتاب‌گردان (ضامن تسهیلات شرکت فریور تجارت شایا) و سامان تجارت سرمایه از تسهیلات فوق نشان‌دهنده ارتباط تمامی این شرکت‌ها و در نتیجه وجود یک ذینفع پشت پرده می‌باشد. با توجه به پرداخت بخش اعظم تسهیلات در قبال چک و سفته، شناسایی اموال از ظهر نویسان آن انجام ‌نشده است. هیچ‌گونه اعتبارسنجی از ضامنین قراردادها و اسناد تضمینی به عمل نیامده لذا علت قبول ضمانت این شرکت‌ها بدون شناخت کافی و شناسایی اموال و دارایی‌هایشان، توسط رئیس شعبه مبهم می‌باشد. فاکتورهای موجود در پرونده توسط شرکت زرین طرح کیهان ممهور گردیده لیکن وجه تسهیلات در تاریخ 1392.08.28 به‌حساب سایر اشخاص حقیقی و حقوقی واریز گردیده است. از این رو صوری بودن فاکتورها و عدم مصرف تسهیلات در محل صحیح خود مسجل است.

7-4)- سلامت اندیشان نور:

شرکت موصوف درخواست دریافت تسهیلات به مبلغ چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال را به ریاست وقت شعبه مرکزی ارائه و آقای حسن‌زاده پیشنهاد مربوطه را با نظر موافق به اداره اعتبارات ارسال و در نهایت کمیته اعتبارات و اعضای هیئت‌مدیره آقایان بخشایش، کاظمی و توسلی با پرداخت مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال تسهیلات به شرکت فوق موافقت کرده‌اند. مبلغ سپرده نقدی مورد وثیقه از حساب شرکت زراع پاش تأمین گردیده که نشان‌دهنده ارتباط بین این دو شرکت است. شناسایی اموال و اعتبارسنجی از ظهرنویسان سفته و ضامنین تسهیلات به عمل نیامده است. تسهیلات اعطایی به شرکت مذکور با توجه به عدم ایفای تعهدات از سوی مدیون بالغ ‌بر پانصد و نود و دو میلیارد (592.000.000.000) ریال در وضعیت مشکوک الوصول بلاتکلیف می‌باشد.

7-5)- شرکت صنایع چوب و فلز سما چوب زاگرس:

اولین درخواست شرکت مبنی بر اخذ تسهیلات به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیارد (450.000.000.000) ریال در تاریخ 1392.11.20 ارائه و آقای علی نانچیان رئیس وقت شعبه پیشنهاد مربوطه را منطبق با خواسته مشتری پس از اخذ تأییدیه از حوزه و امضای آقای علایی به اداره اعتبارات ارسال می‌نماید. به دلیل عدم ارائه صورت‌های مالی اجابت درخواست شرکت میسر نگردیده و مجدداً در تاریخ 1393.08.25 تقاضای خود را به مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال تقلیل که پس از ارسال پیشنهاد از سوی شعبه مراتب پس از اخذ گزارش کارشناسی در کمیته اعتبارات مطرح و به دلایلی چون سابقه چک برگشتی، بدهی سررسید گذشته نزد سایر بانک‌ها و عدم تناسب تقاضای مشتری با مانده و معدل حساب وی و در نهایت اعلام عدم ظرفیت لازم جهت اخذ تسهیلات با آن مخالفت می‌شود. اما به دلایل نامعلوم با تعدیل مبلغ به یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال مجدداً در کمیته اعتبارات مورخه 1393.10.15 مطرح و با امضاء آقایان مجید زاهدی، غلامرضا شیانی، محمد علائی، علی عرب درازی به رکن بالاتر ارجاع و آخرالامر به تصویب هیئت‌مدیره بانک آقایان علی بخشایش، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی رسیده است. گردش کار نشانگر این مطلب است که به هر ترتیبی می‌بایست این تسهیلات به شرکت مذکور داده شود. چراکه در فاصله زمانی رد درخواست اول تا موافقت با درخواست بعدی شرکت هیچ اتفاق خاصی رخ نداده و گزارش جدیدی که مؤید تغییر شرایط شرکت در مدت پنجاه (50) روز باشد در سوابق وجود ندارد. تسهیلات اعطایی به شرکت مذکور با توجه به عدم ایفای تعهدات از سوی مدیون بالغ بر ‌دویست و سیزده میلیارد (213.000.000.000) ریال در وضعیت مشکوک الوصول بلاتکلیف می‌باشد. ضمانت تسهیلات فوق توسط شرکت‌های سیمای زیبای کیش و زراع پاش انجام پذیرفته درحالی‌که شرکت‌های مذکور خود نیز دارای تعهدات دیگر نزد بانک بوده و حتی صلاحیت اخذ تسهیلات مأخوذه خویش را نداشته‌اند؛ چه رسد به ضمانت دیگر شرکت‌ها. اضافه بر اینکه اعطای قسمتی از تسهیلات در قبال اخذ سفته تضمینی و چک به امضاء متعهد و ظهرنویسی ضامنین، هیچ‌گونه گزارشی در خصوص شناسایی اموال مدیونین و ضامنین به‌منظور پیگیری اقدامات اجرایی به عمل نیامده است. فاکتورهای ارائه‌شده متعلق به شرکت سیرمان البرز بوده و با توجه به واریز مبلغ تسهیلات به حساب‌هایی به‌غیراز فروشنده، صوری بودن آن‌ها و عدم مصرف صحیح تسهیلات در محل اصلی خود مسجل می‌باشد.

7-6)- تیراژه پلاست:

شرکت مذکور درخواست دریافت تسهیلات به مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال را به ریاست وقت شعبه مرکزی ارائه و آقای حسن‌زاده پیشنهاد مربوطه را با نظر موافق به اداره اعتبارات ارسال و در نهایت کمیته اعتبارات و اعضای هیئت‌مدیره آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی با پرداخت مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال تسهیلات به شرکت فوق موافقت نموده‌اند. تسهیلات اعطایی به شرکت مذکور با توجه به عدم ایفای تعهدات از سوی مدیون بالغ‌بر سیصد و هشتاد و نه میلیارد (389.000.000.000) ریال در وضعیت مشکوک الوصول بلاتکلیف می‌باشد. درخواست اولیه شرکت به شماره 1810‏‏-92 با عنوان آقای پرویز کاظمی رئیس هیئت‌مدیره بانک ارائه گردیده است. حساب شرکت در زمان اعطای تسهیلات جدیدالافتتاح و فاقد معدل و مانده موجودی متناسب با مبلغ تسهیلات درخواستی بوده است. فاکتورهای موجود در پرونده توسط شرکت‌های شیمی گستران و تمدن ایرانیان ممهور گردیده، ولی وجه تسهیلات به‌حساب اشخاصی به‌غیراز صادرکننده فاکتورها واریز شده و صوری بودن فاکتورها و عدم مصرف صحیح تسهیلات در محل خود مسجل می‌باشد.

7-7)- توسعه فولاد ایرانیان:

رئیس وقت شعبه با ذکر محدودیت‌های شرکت من‌جمله مانده بدهی مشکوک الوصول آن‌که منجر به استمهال گردیده و ... درخواست شرکت فوق را مبنی بر دریافت مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال تسهیلات پس از اخذ تأییدیه و امضاء آقای علایی به اداره اعتبارات ارسال نموده است. آقای شیانی رئیس اداره اعتبارات، با ذکر این مطلب که گزارش کارشناسی حاکی از وجود بدهی غیرجاری شرکت نزد شبکه بانکی بوده و اعتبارسنجی به دلیل عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 1391 انجام نگردیده، پیشنهاد شعبه را در کمیته اعتبارات مطرح نموده است! آقایان سیدشهاب‌الدین حسامی، سالار بایرامی خلج، رحیم قنبری و غلامرضا شیانی نیز در کمیته اعتبارات پیشنهاد شعبه را با توجه به نکات و نواقص مطروحه در گزارش تهیه‌شده، قابل ‌اظهارنظر ندانسته و عنوان کرده‌اند که در صورت دستور هیئت‌مدیره، اعطای تسهیلات از پذیرش تا بررسی و همچنین اعطای به شعبه مربوطه تفویض شود! آقایان علی بخشایش، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی هم در هیئت‌مدیره وقت با این امر موافقت نموده‌اند. اقدام کمیته اعتبارات و هیئت‌مدیره بانک در این موضوع تأمل‌برانگیز بوده و نتیجه این تصمیم ایجاد مطالبات مشکوک الوصول به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیارد (450.000.000.000) ریال برای بانک می‌باشد. افزون بر اینکه تأمین مبلغ سپرده نقدی مورد وثیقه از حساب شرکت الماس شکفته پایتخت و ضمانت تسهیلات فوق توسط شرکت‌های صنعت گستران زیما و الماس گستران تیراژه نشان‌دهنده ارتباط بین این شرکت‌ها می‌باشد. در خصوص مصوبه صادره این نکته قابل ‌ذکر است که در پیشنهاد‌های ارائه‌شده توسط اعضاء کمیته‌های اعتباری شعبه و اداره اعتبارات و همچنین گزارش‌های کارشناسی به مواردی همچون ریسک بالای شرکت، وجود سوابق بدحسابی و چک برگشتی و ضعف فعالیت مالی شرکت اشاره‌ شده است. حساب شرکت در زمان اعطای تسهیلات فاقد معدل و مانده موجودی متناسب با مبلغ تسهیلات درخواستی بوده و اعتبارسنجی از ضامنین تسهیلات و نیز شناسایی اموال و دارایی‌های ایشان به‌طورکلی مورد غفلت قرارگرفته است.

7-8)- شرکت الماس شکفته پایتخت:

درخواست دریافت تسهیلات به مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال با عنوان آقای پرویز کاظمی عضو هیئت‌مدیره ارائه که پس از ارجاع به شعبه آقای حسن‌زاده پیشنهاد مربوطه را منطبق با درخواست مشتری با نظر موافق به اداره اعتبارات ارسال و در نهایت کمیته اعتبارات و اعضای هیئت‌مدیره آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی با پرداخت مبلغ دویست میلیارد (200.000.000) ریال تسهیلات به شرکت فوق موافقت نموده‌اند. تسهیلات اعطایی به شرکت مذکور با توجه به عدم ایفای تعهدات از سوی مدیون بالغ‌بر چهارصد و چهارده میلیارد (414.000.000.000) ریال در وضعیت مشکوک الوصول بلاتکلیف می‌باشد. درخواست شرکت با عنوان آقای پرویز کاظمی رئیس هیئت‌مدیره بانک ارائه گردیده و طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده و اظهارات کارشناسان اداره اعتبارات شخص ایشان پیگیر پرداخت تسهیلات به این شرکت‌ها بوده است. از شرایط مندرج در مصوبه ابلاغی، اخذ چک‌های حاصل از فروش معادل پنجاه درصد (50%) مبلغ تسهیلات و ارائه کارت بازرگانی معتبر بوده که مورد اجرا قرار نگرفته است. شرکت بازرگانی الماس گستران تیراژه در حالی‌که به دلیل وجود مدیران مشترک با مدیون ذینفع واحد این شرکت محسوب می‌شده، به‌عنوان ضامن تسهیلات اعطایی نیز پذیرفته‌شده است.

7-9)- شرکت سیرمان البرز:

مدیرعامل شرکت موصوف درخواست اولیه خود مبنی بر دریافت سیصد و پنجاه میلیارد (350.000.000.000) ریال تسهیلات را به رئیس وقت شعبه آصف ارائه و ایشان پس از اخذ تأییدیه از حوزه به امضاء آقای محمد سلمانی علایی پیشنهاد مربوطه را منطبق با درخواست مشتری به اداره اعتبارات ارسال می‌نماید. موضوع در اداره اعتبارات مورد بررسی واقع و با توجه به مفاد گزارش کارشناس، پس از تعدیل خواسته مشتری به مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال در کمیته اعتبارات مطرح و به بدین شرح اتخاذ تصمیم شده است: «با توجه به اینکه شرکت به‌تازگی افتتاح حساب نموده و فاقد گردش و معدل حساب متناسب با مبلغ درخواستی می‌باشد، لذا پس از افزایش کارکرد حساب بانکی و سپری شدن حداقل یک ماه، موضوع قابل‌بررسی می‌باشد». پس از گذشت یک روز، شرکت مذکور خطاب به رئیس شعبه اظهار داشته که از تیرماه در شعبه سینما آزادی کارکرد حساب داشته و در تاریخ 1392.08.05 حساب خود را به شعبه آصف انتقال داده است (دلیل انتقال حساب نیز مشخص نیست). خانم فریناز نقیب زاده درخواست متقاضی را مجدداً به اداره اعتبارات ارسال و در اقدامی تأمل‌برانگیز باگذشت کمتر از یک هفته، با موافقت اعضای کمیته اعتبارات متشکل از آقایان سیدشهاب‌الدین حسامی، سالار بایرامی خلج، مانی رهبری، اعطای تسهیلات به شرکت مذکور به مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال توسط آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی، محمدرضا توسلی مصوب می‌گردد (یک هفته قبل از این موضوع با مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال مطرح و مورد موافقت قرار نگرفته بود). با وصف به اینکه ضامن تسهیلات فوق شرکت زراع پاش بوده که خود نیز علی‌رغم عدم صلاحیت و اهلیت لازم از تسهیلات بانک سرمایه استفاده نموده است. مستندات حاکی از ارائه پیش فاکتور خرید برنج باسماتی هندی از شرکت بام صنعت کوشا با پیش‌پرداخت نقدی به مبلغ سی و هفت میلیارد و پانصد میلیون (‏‏‏‏37,500,000,000) ريال می‌باشد که با توجه به واریز مبالغ به‌حساب آقای احمد حاجی محمدجواد صوری بودن فاکتورها و عدم مصرف تسهیلات در محل خود مسجل می‌باشد. تسهیلات اعطایی به شرکت مذکور با توجه به عدم ایفای تعهدات از سوی مدیون بالغ‌بر سیصد و نود میلیارد (390.000.000.000) ریال در وضعیت مشکوک الوصول بلاتکلیف می‌باشد.

7-10)- شرکت صنعتی زراع پاش:

شرکت فوق درخواست خود را مبنی بر دریافت تسهیلات به مبلغ چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال به شعبه ارائه نموده است. در پی آن، آقای سرخیل رئیس وقت شعبه مرکزی، پیشنهاد پرداخت تسهیلات به مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال به متقاضی را با نظر موافق به اداره اعتبارات ارسال داشته و مراتب در اداره اعتبارات موردبررسی واقع و به دلایل مندرج در گزارش کارشناس ازجمله عدم ثبات مدیریت در شرکت، عدم تناسب مانده و معدل حساب شرکت با تسهیلات درخواستی، داشتن چک برگشتی سهامدار عمده، مراودات مالی بسیار فروان شرکت با سایر شرکت‌های بدهکار نظیر فریور تجارت شایا، سلامت اندیشان نور، توسعه فولاد ایرانیان و سیرمان البرز، فاقد وضعیت مطلوب جهت اخذ تسهیلات عنوان می‌گردد لکن هیچ‌گونه توجهی به این مهم از سوی ارکان اعتباری نشده و آقایان سیدشهاب‌الدین حسامی، سیدابوالقاسم سجودی، مانی رهبری اعضای کمیته اعتبارات و نیز آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی، محمدرضا توسلی پرداخت تسهیلات تا سقف یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال به شرکت مذکور را مصوب نموده‌اند. کاهش وثیقه ملکی از یکصد درصد (100%) به پنجاه درصد (50%) نیز با پیشنهاد آقای سرخیل و تصویب هیئت‌مدیره وقت آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی، محمدرضا توسلی انجام پذیرفته است. تسهیلات اعطایی به شرکت مذکور با توجه به عدم ایفای تعهدات از سوی مدیون بالغ‌بر دویست و بیست و پنج میلیارد (225.000.000.000) ریال در وضعیت مشکوک الوصول بانک بلاتکلیف می‌باشد. بخشی از مبلغ سپرده نقدی مورد وثیقه از حساب شرکت صنایع چوب و فلز سما چوب تأمین گردیده که نشان‌دهنده ارتباط بین این دو شرکت است. علاوه بر اینکه قسمتی از تسهیلات در قبال اخذ سفته تضمینی و چک به امضاء متعهد و ظهرنویسی ضامنین اعطاء شده، اما شناسایی اموال از مدیونین و ضامنین صورت نپذیرفته است. با توجه به ردیابی وجوه و عدم واریز مبلغ تسهیلات به‌حساب صادرکننده فاکتور، مصرف تسهیلات در غیر محل خود و ارائه فاکتور صوری از سوی شرکت مسجل می‌باشد.

7-11)- شرکت سیمای زیبای کیش:

مدیرعامل شرکت سیمای زیبای کیش درخواست خود مبنی بر دریافت مبلغ ششصد میلیارد (600.000.000.000) ریال تسهیلات به شعبه ارائه و آقای محمدتقی تقی منش مسئول شعبه نیز بر اساس درخواست متقاضی، پیشنهاد اعطای تسهیلات منطبق با درخواست مشتری را به اداره اعتبارات ارسال می‌نماید. در گزارش تهیه‌شده توسط اداره اعتبارات عنوان گردیده که بازدید از محل فعالیت شرکت صورت نپذیرفته، با توجه به اطلاعات مالی شرکت، مبلغ تسهیلات درخواستی بالاتر از ظرفیت اعتباری متقاضی بوده و همچنین تسهیلات درخواستی بالاتر از سقف مجاز بر اساس ضوابط اعتباری بانک (شصت درصد (60%) فروش بر اساس صورت‌های مالی) می‌باشد. علی‌رغم گزارش مذکور اعضای کمیته اعتبارات آقایان زاهدی، فاروقی، علائی، کلهر و نیز آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی و خیراله بیرانوند بدون توجه به محدودیت‌های مندرج در گزارش کارشناسی با اعطای تسهیلات به شرکت فوق موافقت نموده‌اند. تسهیلات اعطایی به شرکت مذکور با توجه به عدم ایفای تعهدات از سوی مدیون بالغ‌بر مبلغ چهارصد و هفتاد و هشت میلیارد (478.000.000.000) ریال در وضعیت مشکوک الوصول بانک بلاتکلیف می‌باشد. شرکت در بازه زمانی تصویب تسهیلات تا دریافت به علت عدم توانایی در تأمین وثیقه ملکی و ضامنین معتبر مرتباً درخواست‌هایی مبنی بر حذف این دو مورد را ارائه و کارشناسان اداره اعتبارات نیز همواره به این نکته تأکید داشته‌اند که شرکت حتی توانایی معرفی ضامنین را ندارد و مشخصاً فاقد صلاحیت دریافت تسهیلات با این مبلغ می‌باشد. پیش فاکتورهای ارائه‌شده با مبلغ تسهیلات همخوانی نداشته و به‌صورت چاپی تهیه و صادرکننده آن‌ها شرکتی به نام مارال سارال پارس کیش بوده که به دلیل عدم واریز وجوه تسهیلات به‌حساب شرکت مذکور، صوری بودن فاکتورها مسجل می‌باشد. شرکت مذکور توان فراهم نمودن وثیقه ملکی را نداشته به‌موجب تغییر در شرایط مصوبه، وثیقه ملکی به وجه نقد تغییر و از همان محل تسهیلات اعطایی تأمین‌شده است. نظر به اینکه قسمتی از تسهیلات در قبال اخذ سفته تضمینی و چک به امضای متعهد و ظهرنویسی ضامنین اعطاء شده و شناسایی اموال از مدیونین و ضامنین صورت نپذیرفته است. در تسهیلات اعطایی به شرکت‌های منتسب به آقای احمد حاجی محمدجواد (یازده (11) شرکت فوق‌الذکر) مواردی از نقض مشاهده می‌گردد: 1- نظارت لازم بر مصرف تسهیلات اعطائی مشارکت مدنی به عمل نیامده است، 2- وثایق معتبر و مکفی اخذ نگردیده است (اکثر تسهیلات در قبال تضمینات، بدون شناسایی اموال اعطا شده است)، 3- بخش عمده‌ای از وجوه تسهیلات به‌حساب آقای حاجی محمدجواد واریز گردیده است، 4- ضمانت متقابل و انتقال وجوه و تأمین وثایق فی‌مابین شرکت‌ها نشان از وجود یک ذینفع واحد برای همگی آن‌ها می‌باشد، 5- صدور فاکتورهای صوری توسط شرکت‌های فوق برای یکدیگر جهت اخذ تسهیلات، 6- ارائه صورت‌های مالی مغایر با اظهارنامه مالیاتی.

7-12)- شرکت فولاد سازان تخت جمشید:

شرکت فولاد سازان تخت جمشید با شماره ثبت 331368 در تاریخ 1387.06.31 با نام شرکت آریا ذوب تخت جمشید تأسیس و در تاریخ 1392.05.24 اقدام به افتتاح حساب جاری نزد این بانک نموده است. موضوع شرکت سرمایه گذاری صادرات و واردات... انجام هر نوع معامله و انعقاد هر نوع قرارداد ... ارائه خدمات مشاوره ای، اخذ تسهیلات... انتقال تکنولوژی بوده و سرمایه فعلی شرکت مبلغ سی میلیارد (30.000.000.000) ریال می باشد. مدیران شرکت از تاریخ 1392.09.19 به مدت 2 سال عبارتند از: آقای پژمان محمود کوهی (رئیس هیئت‌مدیره و مدیر عامل)، خانم طاهره مروج زاده روحی (نایب رئیس هیئت‌مدیره) و خانم مژگان محمودی (عضو هیئت‌مدیره) و دارنده حق امضاء، آقای پژمان محمود کوهی بوده اند. در حال حاضر و از تاریخ 1394.03.21 مدیران شرکت به آقای عباس خبازی اسکوئی (رئیس هیئت‌مدیره)، آقای محمد نواصرمبارکی (نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیر عامل) و دارنده حق امضاء، به آقای محمد نواصرمبارکی تغییر یافته است. روند اعطای تسهیلات: شعبه مرکزی بدون وجود گزارش اطلاعات اعتباری و یا گزارش کارشناسی، اعطای هشتاد میلیارد (80.000.000.000) ریال تسهیلات مشارکت مدنی در قبال 100% وثیقه ملکی را تصویب و در برگ پیشنهاد شماره 2307.ت.1010 مورخه 1392.12.04 خود طرح درخواست اعطای تسهیلات را بر اساس نامه شماره 630.5991 مورخه 1392.09.04 اداره اعتبارات و تسهیلات اعلام نموده است و پیشنهاد مذکور و مفاد گزارش کارشناسی مورخه 1393.02.08 نهایتاً منجر به صدور مصوبه اداره اعتبارات و تسهیلات به شماره 630.829 مورخه 1393.02.28 جهت پرداخت مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال تسهیلات مشارکت مدنی در قبال تودیع پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال در حسابجاری بدون دسته چک و الباقی ترهین وثیقه ملکی مسکونی ارزنده شده است. مصوبه مذکور با اعتبار اجرای 3 ماهه به علت نامعلوم اجراء نشده و از طرف دیگر مصوبه اعطای تسهیلات مشارکت مدنی شماره 1010.11.1006226.1 به مبلغ سی و دو میلیارد و هفتصد میلیون (32.700.000.000) ریال در تاریخ 1393.08.28 در پرونده تسهیلاتی مشاهده نشد. اسامی امضاء کنندگان مصوبات اعتباری عبارتند از: رئیس شعبه: آقایان حسن زاده و سرخیل. کمیته اعتبارات: سیدشهاب الدین حسامی، غلامرضا شیانی، سیدابوالقاسم سجودی و مانی رهبری. هیئت‌مدیره: علی بخشایش، پرویز کاظمی، محمدرضا توسلی و احمد درخشنده. در گزارش کارشناسی مورخه 93.09.29 که حسب پیشنهاد شماره 1946.ت.1010 مورخه 1393.09.04 شعبه مرکزی مبنی بر موافقت با صدور پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال ضمانت نامه تنظیم شده، اعلام گردیده که «... هر چند مدیران شرکت اظهار نموده اند که فاقد شرکت های هم گروه است، ولی شرکت دارای ارتباطات مالی بسیاری با شرکت های همچون خورشید دانه آفتابگردان، الماس شکفته پایتخت، الماس گستران تیراژه، مهندسی صنعت گستران زیما، توسعه فولاد ایرانیان، سیرمان البرز، آوا پرستش مهر، سامان تجارت سرمایه، فریور تجارت شایا و مجتمع فولاد جنوب می باشد لذا به نظر می رسد این شرکت جزو یک گروه مالی متشکل از شرکت های فوق و برخی از شرکت های دیگر که بعضاً نزد بانک سرمایه دارای تسهیلات و تعهدات جاری و غیرجاری می باشند، قرار گیرد. به عنوان نمونه شرکت های خورشید دانه آفتابگردان دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال تسهیلات سررسید گذشته، الماس گستران تیراژه یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال تسهیلات معوق، مهندسی صنعت گستران زیما یکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال تسهیلات معوق، توسعه فولاد ایرانیان سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال تسهیلات معوق، سیرمان البرز یکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال تسهیلات سررسید گذشته، فریور تجارت شایا سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال تسهیلات فعال ...». در نامه شماره 1005-93 مورخه 1393.12.25 صادره به امضاء مدیرعامل شرکت، آقای علیرضا خلیل زاده خسروشاهی به عنوان نماینده جهت مذاکره و پیگیری امور بانکی معرفی گردیده است. آقای خلیل زاده رییس هیئت‌مدیره شرکت الماس شکفته پایتخت در زمان تأسیس بوده است که این امر بیانگر ارتباط بین شرکتهای مذکور می باشد. فاکتور ارائه شده متعلق به شرکت فولاد جنوب بوده لیکن مبلغی به حساب این شرکت واریز نگردیده که صوری بودن فاکتورها را محتمل می سازد. ردیابی وجوه: وجه تسهیلات در تاریخ اعطا (1393.08.28) پس از صدور چک بانکی به حساب شماره 1010.11.1111958.1 بنام شرکت تجهیز طب رایکا (به مدیریت خانم ندا مصلحی) واریز شده است. از مبلغ واریزی به حساب شرکت تجهیز طب رایکا، مبلغ چهار میلیارد و دویست و بیست و هشت میلیون و هشتصد هزار (4.228.800.000) ریال به حساب شماره 1010.11.10062261.1 بنام شرکت فولاد سازان تخت جمشید (دریافت کننده تسهیلات) و مبلغ بیست و هشت میلیارد و چهارصد و هفتاد و یک میلیون و دویست هزار (28.471.200.000) ریال به حساب شماره 1010.11.1111958.1 بنام آقای محمدرضا صیادی منتقل و مبلغ واریزی به حساب آقای محمدرضا صیادی نیز نهایتاً منجر به صدور چک رمزدار بین بانکی در وجه بانک تجارت شعبه کارخانه قند ورامین حساب شماره 62128461 به نام نامبرده گردیده است. لازم به توضیح است که آقای محمدرضا صیادی دو ملک به پلاک ثبتی های 2935 - 7.2934 و 2939 - 7.2938 به ترتیب با میزان ارزیابی بیست و یک میلیارد و نهصد و نود و شش میلیون (21.996.000.000) ریال و بیست میلیارد و هفتصد و ده میلیون و هشتصد هزار (20.710.800.000) ریال را جهت وثیقه تسهیلات معرفی نموده که به دلایلی نامشخص در رهن بانک قرار نگرفته اند.

7-13)- شرکت صنعتی زراع پاش

شرکت فوق با شماره ثبتی 75353 و شناسه شماره 10101202405 در تاریخ 1368.03.27 به ثبت رسیده موضوع فعالیت شرکت تولید ماشینهای سم پاشی کشاورزی و توزیع و فروش این قبیل ماشین آلات در داخل کشور، واردات انواع ماشینهای کشاورزی از خارج کشور و قطعات و لوازم یدکی آنها می باشد که با سرمایه ثبتی اولیه یک میلیون ریال تأسیس و در زمان اخذ تسهیلات به مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال از محل مطالبات حل شده و متعاقب آن در تاریخ 94.12.20 به میزان هشتاد میلیارد (80.000.000.000) ریال افزایش یافته است. اولین مدیران شرکت عبارتند از آقایان علی طائی (رییس هیئت‌مدیره و مدیر  عامل)، حسین ایثارگر (نایب رییس و عضو) که در سال 1393 مدیران آن به آقایان مهران جعفری (رییس هیئت‌مدیره)، حسین وحیدی کهن (مدیرعامل) و خانم فرشته اصغری سگزآبادی (نائب رئیس) و در سال 1394 به آقایان سعید قدیری درود (رییس هیئت‌مدیره) حسین وحیدی کهن (مدیرعامل) و فضل اله احدپور (نائب رییس) تغییر نموده است، مضافاً به موضوع فعالیت شرکت مواردی نظیر «تهیه و توزیع و پخش لوازم بهداشتی و آرایشی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مکمل غذایی و شوینده ها» الحاق شده است.

8)- شرکت بازرگانی پاژ تجارت توس:

درخواست شماره 188.پ ژ.91 مورخه 1391.12.16 شرکت بازرگانی پاژ تجارت توس و نامه شماره 112024.ت.1010 مورخه 1391.12.17 شعبه مرکزی و در شرایطی که گزارش اطلاعات اعتباری و یا گزارش کارشناسی از وضعیت و شرایط شرکت تهیه نشده، مدیریت وقت امور شعب، آقای سالار بایرامی خلج طی نامه شماره 300.3361 مورخه 1391.02.16 به مدیریت عامل وقت بانک سرمایه، آقای علی بخشایش پیشنهاد تخصیص مبلغ یک هزار میلیارد (1000.000.000.000) ریال صدور انواع ضمانت‌نامه به مدت یک سال به‌ غیر از گمرکی و تعهد پرداخت را با نظر موافق ارسال نموده است. پیشنهاد مذکور که خارج از روال متعارف و بدون طرح در کمیته اعتبارات بانک ارائه گردیده و در جلسه مورخه 1391.12.22 هیئت‌مدیره وقت مطرح و با امضاء آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی مصوب شده است. متعاقب پیشنهاد و مصوبه فوق الاشاره، پیشنهاد شماره 805.ت.1010 مورخه 1392.05.15 شعبه مرکزی با امضاء آقای حسن‌زاده، جهت اعطای مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ريال تسهیلات (بدون درج قالب و موضوع تسهیلات) در ازای پنجاه درصد (50%) توثیق سپرده بلندمدت و الباقی سفته تضمینی به تعهد شرکت و ظهرنویسی مدیران، مشروط به تغییر شرایط مصوبه قبلی و تبدیل وثایق آن به هفتاد درصد (70%) وجه نقد و الباقی سفته تضمینی با نظر موافق ارسال ‌شده است. اولین گزارش کارشناسی از شرکت یادشده در مورخه 1392.05.21 تهیه و بر اساس آن اعلام گردیده است که: 1- مانده تعهدات شرکت در بانک سرمایه مبلغ نهصد و دو میلیارد (902.000.000.000) ريال، 2- دارای یک فقره چک برگشتی به مبلغ دو میلیارد و چهارصد و نوزده میلیون (2.419.000.000) ریال نزد بانک ملت، 3- شرکت در تاریخ 1386.03.30 تأسیس‌شده و لیکن به استناد صورت‌های مالی تا سال 1391 هیچ‌گونه فعالیتی نداشته و فاقد عملیات خریدوفروش بوده و بدین ترتیب از نسبت‌های مالی ضعیفی برخوردار است، 4- سرمایه ثبتی شرکت معادل سی میلیارد (30.000.000.000) ريال است که می‌بایست حداقل به ده درصد (10%) مبلغ تسهیلات و تعهدات افزایش یابد، 5- فروش شرکت در سال 1391 مبلغ سیصد و بیست و شش میلیارد (326.000.000.000) ریال بوده که با توجه به هزینه‌های انجام‌ شده مبلغی معادل هشتاد و یک میلیون (81.000.000) ريال سود کسب گردیده و با توجه به میزان فروش مذکور و ضوابط جاری، حداکثر تسهیلات قابل پرداخت یکصد و نود و پنج میلیارد (195.000.000.000) ریال (60% فروش سال قبل) اعلام گردیده است، 6- شرکت آفتاب پردیس روناک (به‌عنوان ذینفع واحد) دارای شش (6) فقره چک برگشتی جمعاً به مبلغ  دو میلیارد و دویست و هفده میلیارد (2.217.000.000) ریال و یک فقره ضمانت‌نامه حسن انجام تعهد در این بانک و نزد شعبه بلوار آفریقا به مبلغ پنجاه و پنج میلیارد (55.000.000.000) ريال است. علیرغم موارد مندرج در گزارش کارشناسی و موانع موجود در تصویب پیشنهاد شعبه، مراتب در جلسه مورخه 1392.05.26 کمیته اعتبارات مطرح و با امضاء آقایان سیدشهاب‌الدین، سالار بایرامی خلج و غلامرضا شیانی و با نظر موافق به هیئت‌مدیره بانک پیشنهاد و نهایتاً در هیئت‌مدیره وقت متشکل از آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی مصوب شده است. شرکت پاژ تجارت توس در تاریخ 1392.07.13 و مجدداً در اقدامی نامتعارف، درخواست کاهش وثیقه نقدی و آزادسازی دویست و پنجاه میلیاردی (250.000.000.000) ریال از سپرده‌های مسدودی مورد وثیقه تسهیلات و تعهدات خود را مستقیماً به مدیرعامل وقت آقای علی بخشایش ارائه نموده و درخواست مذکور بدون طرح در ارکان اعتباری در هیئت‌مدیره وقت مورد موافقت قرار گرفته و طی نامه شماره 111.1335 مورخه 1392.07.22 دبیر جلسات هیئت‌مدیره، ابلاغ گردیده است. در مصوبه هیئت‌مدیره، جایگزین آزادسازی پشتوانه نقدی، وثایق ملکی در نظر و اعلام گردیده که تا زمان توثیق وثیقه ملکی، سفته با امضاء مجاز شرکت و ظهرنویسی تمامی مدیران اخذ گردد (لازم به توضیح است که سابقه‌ای از اخذ وثیقه ملکی در سوابق رؤیت نشده است). روند موافقت با صدور ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات شرکت، بالأخص ارائه درخواست صدور ضمانت‌نامه به مدیریت امور شعب و درخواست آزادسازی وثایق نقدی به مدیرعامل، کاملاً مغایر با عرف حاکم بوده و همراهی ایشان با و صدور مصوبات، با وجود وضعیت نامناسب شرکت و محروم بودن آن از اخذ هرگونه خدمات بانکی (به علت دارا بودن چک برگشتی) تأمل‌برانگیز می‌باشد. عدم اجرای ضوابط بانکی و مصالح بانک در این مورد منجر به پرداخت هفده (17) فقره از ضمانت‌نامه‌های صادره به ذینفع و عدم تسویه تسهیلات مشارکت مدنی پرداختی به شرکت صدرالاشاره و در نتیجه ایجاد مبلغ یک هزار و ششصد و چهل و دو میلیارد (1.642.000.000.000) ریال مطالبات مشکوک الوصول به تاریخ 1397.06.14 گردیده است.

9)- گلگون تجارت جهان:

شرکت گلگون تجارت جهان در تاریخ 1392.09.20 اولین حساب خود را در شعبه اسکان افتتاح و در تاریخ 1392.09.24 درخواست اخذ تسهیلات به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیارد (450.000.000.000)  ريال را ارائه نموده است. درخواست مذکور بدون شناخت کافی از مشتری و بدون بررسی‌های مقدماتی توسط آقای علی نانچیان رئیس وقت شعبه، در کمیسیون مورخه 1392.09.26 شعبه اسکان مطرح و پس از اخذ تأییدیه و امضای آقای محمد سلمانی علائی، با نظر موافق به اداره اعتبارات ارسال می‌گردد. مراتب در اداره اعتبارات مورد بررسی و در گزارش تهیه ‌شده به مواردی از جمله عدم تناسب مانده و معدل حساب شرکت با مبلغ درخواستی متقاضی، میانگین پایین سنی مدیران شرکت و بالتبع فقدان تجربه و سابقه اجرایی ایشان و نیز فقدان مجوزهای قانونی اشاره و شرکت مذکور فاقد صلاحیت و اهلیت لازم جهت اخذ تسهیلات عنوان گردیده است. اداره اعتبارات با ذکر محدودیت‌های مندرج در گزارش کارشناس و بدون اظهارنظر پیشنهاد شعبه را به مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال تعدیل و جهت اخذ تصمیم نهایی در کمیته اعتبارات و هیئت‌مدیره بانک مطرح نموده است. النهایه کمیته اعتبارات متشکل از آقایان سیدشهاب‌الدین حسامی، سالار بایرامی خلج، رحیم قنبری و مانی رهبری و هیئت‌مدیره وقت آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی بدون توجه به محدودیت‌های موجود با پیشنهاد مذکور موافقت نموده‌اند. مانده بدهی فعلی شرکت بالغ‌بر هفتصد و پنجاه و هفت میلیارد (757.000.000.000) ریال در سرفصل مطالبات مشکوک الوصول بانک بلاتکلیف می‌باشد.

10)- باران تجارت آوا:

شرکت باران تجارت آوا در مورخه 1392.09.20 اولین حساب خود را در شعبه اسکان افتتاح و در تاریخ 1392.09.24 درخواست خود مبنی بر دریافت مبلغ چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ريال تسهیلات را ارائه نموده و درخواست مذکور بدون شناخت کافی از مشتری و بررسی‌های مقدماتی توسط آقای علی نانچیان رئیس وقت شعبه، در کمیسیون مورخه 1392.09.26 شعبه اسکان مطرح و پس از اخذ تأییدیه و امضاء آقای محمد سلمانی علائی، با نظر موافق به اداره اعتبارات ارسال شده است. مراتب در اداره اعتبارات مورد بررسی واقع و همانند گزارش تهیه ‌شده در خصوص شرکت گلگون تجارت جهان به مواردی از جمله عدم تناسب مانده و معدل حساب شرکت با مبلغ درخواستی متقاضی، میانگین پایین سنی مدیران شرکت و بالتبع فقدان تجربه و سابقه اجرایی ایشان و نیز فقدان مجوزهای قانونی اشاره و شرکت مذکور فاقد صلاحیت و اهلیت لازم جهت اخذ تسهیلات معرفی‌ شده است. اداره اعتبارات با ذکر محدودیت‌های مندرج در گزارش کارشناس و بدون اظهارنظر پیشنهاد شعبه را به مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال تعدیل و جهت اخذ تصمیم نهایی در کمیته اعتبارات و هیئت‌مدیره بانک مطرح نموده است. النهایه کمیته اعتبارات متشکل از آقایان سیدشهاب‌الدین حسامی، سالار بایرامی خلج، رحیم قنبری و مانی رهبری و هیئت‌مدیره وقت آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی بدون توجه به محدودیت‌های موجود با پیشنهاد مذکور موافقت نموده‌اند. مانده بدهی فعلی شرکت بالغ‌بر هشتصد و بیست و پنج میلیارد (825.000.000.000) ریال در سرفصل مطالبات مشکوک الوصول بانک بلاتکلیف می‌باشد. به موجب ردیابی انجام‌شده منابع اعطایی بابت تسهیلات مذکور به‌حساب شرکت باران تجارت و از آن محل به‌حساب اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی به شرح لیست پیوست واریز گردیده است، در نتیجه صوری بودن فاکتور ارائه‌ شده و نیز عدم مصرف صحیح تسهیلات در محل خود مسجل می‌باشد. موارد مندرج در گزارش کارشناسی، کاملاً مشابه با شرکت گلگون تجارت جهان است. 

11)- لوله‌سازی دقیق زاگرس آسیا:

شرکت فوق در مورخه 1391.08.09 درخواست خود مبنی بر اخذ مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال تسهیلات را به شعبه مرکزی ارائه و آقای مانی رهبری رئیس شعبه اخیرالذکر بدون بررسی‌های مقدماتی پیشنهاد شعبه را منطبق بر درخواست متقاضی تنظیم و به اداره اعتبارات ارسال داشته است. موضوع در اداره اعتبارات مورد بررسی واقع و پس از طرح در کمیته اعتبارات مقرر می‌گردد که پس از رفع محدودیت‌های مندرج در گزارش کارشناس مراتب مجدداً مطرح شود. حسب گزارش مورخه 1391.09.25 کارشناسان اداره اعتبارات و تسهیلات، صورت‌های مالی با حسابرسی توسط مؤسسه حسابرسی محاسبان توانا ارائه ‌شده که شرکت مذکور انجام حسابرسی صورت‌های مالی شرکت صنایع لوله‌سازی دقیق زاگرس آسیا توسط خود را تأیید ننموده و ضمن تأکید بر عدم صداقت شرکت، هرگونه اقدام جهت اعطای تسهیلات به شرکت مذکور را خارج از تصور اعلام نموده است. بعد از مراحل اشاره ‌شده موضوع تا تاریخ 1392.09.24 مسکوت باقی ماند. شرکت مورد اشاره در این تاریخ و طی نامه شماره 35.219.328 با امضاء آقای منوچهر اسودی، درخواست اخذ مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ريال تسهیلات را به شعبه اسکان ارائه و درخواست مذکور بدون بررسی‌های لازم و دقت نظر از سوی رئیس وقت شعبه آقای علی نانچیان و نیز آقای محمد سلمانی علایی رئیس وقت حوزه مربوطه در قالب پیشنهاد به اداره اعتبارات ارسال‌شده است. اداره اعتبارات در اقدامی غیرقانونی و غیرمتعارف به این شرح مراتب را به کمیته اعتبارات و هیئت‌مدیره جهت اتخاذ تصمیم ارسال داشته است: «با عنایت به محدودیت زمانی در خصوص بررسی و اعتبارسنجی، درخواست مذکور و همچنین عدم ارائه مدارک و مستندات لازم، بالتبع بررسی و ارائه گزارش کارشناسی و اعتبارسنجی کامل در خصوص توجیه‌پذیر بودن درخواست متقاضی مقدور نبوده، لذا بدین‌جهت عملیات پذیرش، بررسی، تصویب، عقد قرارداد، پرداخت و نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات و بازپرداخت به‌موقع آن با رعایت کامل ضوابط و مقررات علی‌الخصوص بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های سال 1392 بانک، به کمیسیون اعتبارات شعبه و حوزه عامل تفویض می‌شود». مراتب در کمیته اعتبارات بانک متشکل از آقایان سیدشهاب‌الدین حسامی، سالار بایرامی خلج، رحیم قنبری، مانی رهبری مطرح و پس از تأیید توسط کلیه اعضاء به هیئت‌مدیره وقت ارجاع و آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی، محمدرضا توسلی با پیشنهاد مطروحه موافقت نمودند. شایان توجه است که مسئولیت با تفویض اختیار، قابل‌ انتقال نبوده و تمامی اعضای ارکان اعتباری که اختیار و وظایف خود را به شعبه تفویض نموده‌اند که در بردارنده لطمات و خسارت وارده به بانک سرمایه شده است. بر این اساس مانده بدهی فعلی شرکت بالغ‌بر هشتصد و نود و هشت میلیارد (898.000.000.000) ریال در سرفصل مطالبات مشکوک الوصول بانک بلاتکلیف می‌باشد. تراکنش‌های مالی شرکت‌های مذکور مؤید ارتباط مالی فی‌مابین آن‌ها بوده است. طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده مشخص است که شرکت‌های فوق‌الذکر تماماً کاغذی بوده و مدیران آن‌ها همگی از افراد بی‌بضاعت مانند کارگر، پیک موتوری و نظافتچی انتخاب و به بهانه اعطای مبلغ پنج میلیون (5.000.000) تومان وام بلاعوض صرفاً برای یک‌بار توسط سایر عوامل به شعبه هدایت ‌شده‌اند. صادرکننده فاکتورهای خرید ارائه‌شده در هر سه شرکت، شرکت سرافرازان روشن‌فکر بوده که متأسفانه اصالت فاکتورهای مذکور توسط رئیس وقت شعبه، آقای نانچیان استعلام و تأیید نشده و نظارت کافی بر مصرف صحیح تسهیلات از سوی مسئول شعبه اعمال نگردیده است. پیگیری‌های مربوط به اعطای سه فقره تسهیلات مذکور توسط فردی بنام آقای سیدجوادی انجام پذیرفته و این خود مؤید هدایت یک ذینفع  برای هر سه فقره تسهیلات اعطایی به این شرکت‌ها بوده که توسط رئیس شعبه وقت ملحوظ نظر قرار نگرفته است. با عنایت به گزارش حاضر، هر یک از مدیران و اعضای ارکان اعتباری اسبق بانک در پرداخت تسهیلات به شرکت‌های فوق‌الذکر که تنها بخش محدودی از تسهیلات اعطایی توسط این بانک می‌باشد، در ایجاد مطالبات مشکوک الوصول (اصل و سود و خسارت تأخیر تأدیه و ...) برای بانک به میزان تقریبی بشرح آتی به نحوی از انحاء نقش داشته اند: 1)- علی بخشایش به مبلغ شصت و دو هزار و پانصد و هشت میلیارد (62.508.000.000.000) ریال، 2)- پرویز کاظمی به مبلغ  پنجاه و دو هزار و دویست و بیست و نه میلیارد (52.229.000.000.000) ریال، 3)- محمدرضا توسلی به مبلغ پنجاه و یک هزار و هشتصد و شصت میلیارد (51.860.000.000.000)  ریال، 4)- علیرضا حیدرآبادی پور به مبلغ یک هزار و نهصد و نوزده میلیارد (1.919.000.000.000) ریال، 5)- خیراله بیرانوند به مبلغ پنج هزار و نهصد و سی و نه میلیارد (5.939.000.000.000) ریال، 6)- مهرداد باقری به مبلغ دو هزار و دویست و هفت میلیارد (2.207.000.000.000) ریال، 7)- محمدرضا خانی به مبلغ هفت هزار و پانصد و نود و سه میلیارد (7.593.000.000.000) ریال، 8)- محمدعلی هادی به مبلغ هفت هزار و پانصد و نود و سه میلیارد (7.593.000.000.000) ریال، 9)- بهمن خادم به مبلغ هفت هزار و پانصد و نود و سه میلیارد (7.593.000.000.000) ریال، 10)- پرویز احمدی به مبلغ هشت هزار و هشتاد میلیارد (8.080.000.000.000)     ریال، 11)- یاسر ضیایی به مبلغ چهار هزار و یکصد و هفتاد و چهار میلیارد (4.174.000.000.000) ریال، 12)- سیدشهاب‌الدین حسامی به مبلغ چهل و نه هزار و دویست و شانزده میلیارد (49.216.000.000.000) ریال، 13)- سالار بایرامی خلج به مبلغ سی و هشت هزار و دویست و شصت و سه میلیارد (38.263.000.000.000) ریال، 14)- مانی رهبری به مبلغ سی و هفت هزار و ششصد پنجاه و پنج میلیارد (37.655.000.000.000) ریال، 15)- محمد سلمانی علایی سی و سه هزار و دویست و پنجاه و هشت میلیارد (33.258.000.000.000) ریال، 16)- غلامرضا شیانی به مبلغ بیست و چهار هزار و هشتصد و نود و سه میلیارد (24.893.000.000.000) ریال، 17)- ابوالقاسم سجودی به مبلغ هفده هزار و هشتصد و بیست و چهار میلیارد (17.824.000.000.000) ریال، 18)- رحیم قنبری به مبلغ شانزده هزار و ششصد و هفت میلیارد (16.607.000.000.000) ریال، 19)- مجید زاهدی به مبلغ نه هزار و یکصد و چهارده میلیارد (9.114.000.000.000) ریال، 20)-  علیرضا کلهر به مبلغ چهار هزار و هشتاد و دو میلیارد (4.082.000.000.000) ریال، 21)- حمیدرضا فاروقی به مبلغ هشت هزار و نهصد میلیارد (8.900.000.000.000) ریال، 22)- علی نانچیان به مبلغ چهار هزار و سیصد و هفده میلیارد (4.317.000.000.000) ریال، 23)- علی پورمنزه به مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال، 24)- مجیدرضا خایانی به مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال، 25)- احمد کولیوند به مبلغ ده هزار و هشتصد و نه میلیارد (10.809.000.000.000) ریال، 26)- پری یدیسار به مبلغ شانزده هزار و فتصد میلیارد (16.700.000.000.000) ریال، 27)- پیمان پویان مهر به مبلغ دو هزار و نهصد و شصت و یک میلیارد (2.961.000.000.000) ریال، 28)- حسن‌زاده به مبلغ یک هزار و پانصد و هفتاد و دو میلیارد (1.572.000.000.000) ریال، 29)- رضا مرادی به مبلغ یک هزار و دویست و سی و دو میلیارد (1.232.000.000.000) ریال، 30)- محمد سرخیل به مبلغ سه هزار و پانصد و هفتاد میلیارد (3.570.000.000.000) ریال، 31)- محمود لطف اله پور به مبلغ پنج هزار و سیصد و هشتاد و هفت میلیارد (5.387.000.000.000) ریال، 32)- سعید حسن‌زاده به مبلغ یک هزار و پانصد و هفتاد و دو میلیارد (1.572.000.000.000) ریال، 33)- نصرت اله فرخی به مبلغ یک هزار و نهصد و بیست میلیارد (1.920.000.000.000) ریال، 34)- عباس عبدی به مبلغ دو هزار و نهصد و شصت و یک میلیارد (2.961.000.000.000) ریال. از سوی دیگر، ادعای خروج اعمال ارتکابی متهمین آقایان علی بخشایش و پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی از بند «الف» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی وارد به نظر نمی رسد. چون اخلال در نظام اقتصادی کشور عنوانی نیست که نشان دهنده ی ماهیت اعمال جرم انگاری شده باشد. بدین لحاظ بسیاری از رفتارهایی که در این قانون نیامده است اعم از اینکه در قوانینی جداگانه و تحت عنوانی مستقل جرم انگاری یا به طور کلی جرم انگاری نشده باشند، با جمع بودن شرایط می توانند سبب اخلال در نظام اقتصادی کشور شوند. قانونگذار مصادیق مجرمانه در بندهای هفتگانه ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی را به طور غیرحصری و به نحو تمثیلی از قبیل قاچاق ارز، ضرب سکه، احتکار و گران فروشی ارزاق و نیازمندیهای عمومی و سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد و ... عنوان داشته است. با این وصف مدافعات متهمین و وکلای آنان در جرم نبودن اعمال ارتکابی و مستثنی بودن آن از شمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل پذیرش نیست. چون خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی جرم تلقی شده و از مصادیق رفتارهای تمثیلی بند «الف» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب که هرگاه نظام پولی کشور را به عنوان یکی از ارکان مهم و اساسی اقتصاد یک کشور دچار اختلال و بی نظمی و بی ثباتی و آشفتگی قرار دهد، قطعاً مشمول بند «الف» ماده یک قانون مرقوم می گردد. آنچه متهمین و وکلای پرونده در مدافعات خود به آن متمسک می شوند این نکته است که مصادیق مندرج در بند «الف» ماده یک این قانون محدود و محصور به عناوین مجرمانه قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آنها است. به عبارتی قید امثال آن را صرفاً قابل تسری به رفتارهایی همانند قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی می دانند؛ نه اینکه این قید ناظر به رفتارهای تمثیلی باشد که نظام پولی یا ارزی کشور را مختل می نماید. در صورتی که چنین استدلالی مردود است. در بند «الف» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقنن قید «امثال آن» را ناظر به رفتارهای تمثیلی می داند که می تواند نظام پولی یا ارزی کشور را به عنوان ارکان مهم اقتصادی کشور دچار آشفتگی و اختلال نماید؛ نه اینکه در صدد بیان رفتارهایی از سنخ قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی باشد و دامنه شمول بند «الف» ماده یک این قانون را محدود به این نوع رفتارها کند. آنچه محرز و مسلم است، جرایم مختلفی در حوزه نظام پولی کشور از قبیل خلق مجرمانه پول (جعل اسکناس، قلب سکه و...) و کسب مجرمانه پول (قاچاق ارز، جرایم بورسی و ربا و...) و حبس مجرمانه پول (پولشویی و جرایم مالیاتی و...) و از این دسته جرایم واقع می شود که می تواند سبب ساز اختلال در نظام پولی کشور شود؛ که برخی از جرایم همانند خیانت در امانت و اختلاس و... نیز از این موارد است. بنابراین، قید امثال آن به نظام پولی و ارزی کشور بر می گردد که از طریق رفتارهای منعکس در بند «الف» ماده یک این قانون یا سایر رفتارهایی تمثیلی است که منتهی به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور شوند. همچنانکه باید متذکر گردید نظام اقتصادی کشور به مجموعه منسجمی از نهادهای حقوقی و اجتماعی اطلاق می گردد که در آن انواع و اقسام وسایل و امکانات فنی جهت برقراری عدالت اقتصادی از مجموع بنیان های مختلف و متجانس و بر اساس عناصر مشخصه ی مربوط به هدف، انگیزه، همچنین چارچوب فعالیت و روش یا تکنیک تولید به وجود می آید. هر کشوری برای رسیدن به اهداف از پیش طراحی شده از قبیل اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی، روش و خط مشی و راهکارهایی که به آن سیاست گفته می شود، ترسیم می کند. سیاست اقتصادی را می توان در دو سطح علمی و اجرایی مطرح کرد که در مقام اجرا متضمن راهکارهای اقتصادی مناسب برای اهداف مختلف جزیی و معین و مشخص را ارائه می کنند. هدف سیاست اقتصادی (پولی، درآمدی، مالی) این است که ابزار و راه هایی را برگزید تا این امکان را به جامعه دهد که برای تحقق بخشیدن به اهدافش تلاش کند و مانع از به وجود آمدن یک وضع نامطلوب و ایجاد وضعیت مطلوبتر می شود. یکی از ارکان مهم نظام اقتصادی کشور را باید معطوف به نظام پولی و بانکی کشور تلقی نمود که تابع نظام و مقررات معینی است. بدیهی است که بدون وجود یک نظام پولی و بانکی کارآمد، موضوع پیشرفت و توسعه اقتصادی به سهولت حاصل نخواهد شد. به طور خلاصه امروزه کشورها دارای یک نظام پولی و بانکی هستند. همان گونه که کشورها از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از یکدیگر تمیز داده می شوند، این موضوع در خصوص نظام پولی و بانکی نیز مصداق دارد. عملیاتی که بانک مرکزی انجام می دهد تا تعادل بازار پول را تغییر دهد، «سیاست پولی» نامیده می شود. سیاست های پولی کلیه اقداماتی می باشند که بانک مرکزی جهت تغییر در عرضه پول انجام می دهد. از آنجا که قسمت اعظم عرضه پول به وسیله بانکهاست، یعنی بانکها هستند که با اعطای وام و اعتبار و چک به مردم، عرضه پول را در جامعه بالا می برند. از این رو بانک مرکزی به منظور کاهش یا افزایش عرضه پول، قدرت وام دهی بانک ها را تحت کنترل درمی آورد. در پرونده کار دولت و مقامات پولی و ارزی کشور (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) با تمسک به سیاست ها و برنامه های از پیش طراحی شده در راستای بندهای «الف» و «ب» ماده 10 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 که مقرر می دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد و هدف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ سیاست های پولی در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 و آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب هیئت وزیران در سال 1362 و ضوابط سیاستی – نظارتی بانکی مصوب 1388 و آیین نامه های تسهیلات و تعهدات کلان مصوب سالهای 1391 و 1392 و بسته های سیاستی– نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 و 1391؛ در حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و اعطای تسهیلات بانکی در راستای کمک به رشد اقتصادی کشور است؛ اما متهمین آقایان علی بخشایش و پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی به دنبال اتخاذ سیاست های پولی و ایجاد انضباط و سلامت و بهداشت پولی و رشد و شکوفایی اقتصادی و گردش چرخه تولید و رونق بنگاه های اقتصادی؛ به جای پیروی و اعمال این سیاستها و اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه پولی کشور، منابع تجهیز شده بانکی را علی رغم تأکید بند یک ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 مبنی بر استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادی کشور در غیر مورد توافق و ناروا مورد استعمال و استفاده قرار داده اند و با دور زدن سیاست های پولی کشور، در نهایت به نظام از پیش و طراحی و ترسیم شده پولی کشور تعرض و خدشه وارد نموده اند و محتویات پرونده و تحقیقات معموله در پرونده امر، خود گویای این است که تمامی این برآیند با علم به مؤثر بودن اقدامات و اراده و خواست مجرمانه در جهت اختلال در نظام پولی کشور صورت پذیرفته است. جرایم اقتصادی، جرایمی خطرناک هستند و اثبات علم به این جرایم، کار دشواری است. اماره ای در مرتکبان جرایم اقتصادی وجود دارد که فرض علم را مطابق با واقع و طبیعت امور می نماید و آن اماره تخصص آنهاست؛ زیرا مجرمان اقتصادی، متخصص در فعالیت های خود هستند و بعید می باشد که مقررات حرفه خود را ندانند. متهمین به عنوان اعضاء هیئت‌مدیره بانک سرمایه با سوابق خدمتی در حوزه بانکداری و مالی و مدیریتی و وقوف و آگاهی کامل در عرصه فعالیت های بانکداری و مقررات و ضوابط ناظر بر آن و سیاست های پولی جهت نیل به اهداف پولی و بانکی کشور، متخصص بوده و نتیجه اقدامات خود را در عدم رعایت مقررات و ضوابط بانکی و سیاست های پیش بینی شده در نظام پولی کشور می دانسته اند و با وصف به این موضوع، دست به اقداماتی زده اند که منابع بانکی را به نحو ناروا در جهت ایراد ضرر به بانک سرمایه به مصارفی رسانیده که موجبات اخلال و آشفتگی در نظام پولی کشور را فراهم کرده است و اینکه ادعا می شود جرم خیانت در امانت در حوزه پولی و بانکی منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور مقید به کسب منفعت از سوی مرتکب یا مرتکبین است، از نظر دادگاه مطرود می باشد؛ زیرا که در بزه معنونه ممکن است مرتکب یا مرتکبین از طریق فرآیند غیرقانونی، اموالی بدست آورند که باید برابر قسمت اخیر ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی به نفع دولت ضبط شود؛ ولی این موضوع به مثابه مقید بودن اخلال در نظام اقتصادی کشور به تحصیل منفعت در تمام صور این قانون نیست. از این گذشته شاید در بادی امر به نظر برسد اقدامات متهمین آقایان علی بخشایش و پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی دایر مدار مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خیانت در امانت به ترتیب چهل و شش (46) فقره تسهیلات بانکی مجموعاً به مبلغ  29.354.880.000.000 ریال از ناحیه متهم آقای علی بخشایش و چهل و یک (41) فقره تسهیلات بانکی مجموعاً به مبلغ  24.883.399.000.000 ریال از ناحیه متهم آقای پرویز کاظمی و چهل (40) فقره تسهیلات بانکی مجموعاً به مبلغ  25.012.616.000.000 ریال از ناحیه متهم آقای محمدرضا توسلی، قابلیت مختل نمودن نظام اقتصادی کشور را در حوزه پولی ندارد و از این رو وقوع اخلال در نظام اقتصادی کشور در موارد مذکور منتفی است؛ اما این دیدگاه مندفع می باشد. چرا که قطع نظر از اینکه ضابط عرف، این میزان وجوه را در حوزه پولی کشور، عمده و کلان تلقی می نماید. مطابق مصوبه جلسه مورخه 1393.01.17 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «حد سپرده گیری وجوه وصولی کلان» موضوع بند «هـ» ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی «معادل پنج هزارم درصد (0.005%) مجموع سپرده های تودیعی اشخاص حقیقی و حقوقی نزد کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری در پایان اسفند ماه هر سال به عنوان مبنای حد مزبور برای سال آینده تعیین گردیده است. بر همین اساس مجموع سپرده های تودیعی اشخاص حقیقی و حقوقی نزد کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری در پایان سال 1395 جهت تعیین حد مزبور برای سال 1396 طی نامه شماره 96.420872 مورخه 1396.12.24 از مدیریت کل اقتصادی بانک استعلام و آن حوزه نیز طی نامه شماره 96.425443 مورخه 1396.12.27 اعلام نمود: «جمع کل مانده سپرده های ریالی بخش های دولتی (شامل جاری دولتی)، غیردولتی و بانک ها نزد کلیه بانک ها و موسسات اعتباری مندرج در صورت وضعیت دارایی و بدهی بانک ها و مؤسسات اعتباری (تهیه شده توسط اداره اطلاعات بانکی) در پایان سال 1395 برابر 12418.2 هزار میلیارد ریال می باشد». مستند به موارد فوق الذکر، جذب سپرده به میزان 620.910.000.000 ریال (ششصد و بیست میلیارد و نهصد و ده میلیون ریال) و فراتر از آن در سال 1396، حد وجوه وصولی کلان موضوع بند «هـ» ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشد و از این حیث متهمین موصوف نظام پولی کشور که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قالب سیاست های پولی در باب عملیات بانکی برای بانک های دولتی و خصوصی ترسیم گردیده را از طریق رفتار مجرمانه خویش در رابطه با اعطای تسهیلات بانکی در حجم عمده و کلان، مخدوش و در نهایت موجبات آشفتگی، بی نظمی، بی ثباتی و اختلال آنهم در نظام پولی کشور را فراهم کرده اند. علاوه بر اینکه برخلاف ادعای متهمین و وکلای آنان، اخلال در نظام اقتصادی کشور مساوی با فروپاشی و اضمحلال کامل اقتصاد یک کشور نیست؛ بلکه اخلال در نظام اقتصادی ایجاد بی نظمی، بی ثباتی و آشفتگی یا وقفه و برهم زدن نظم و امنیت اقتصادی کشور است که اساساً ملازمه با از بین رفتن یا متلاشی شدن اقتصاد یک کشور ندارد. همانگونه که لازمه تحقق اخلال در نظام اقتصادی از طریق رفتارهای مجرمانه منعکس در ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی، این نیست که به محض وقوع جرم، آثار و تبعات زیان بار آن در اقتصاد کشور ظهور و بروز یابد؛ بلکه ممکن است پس از مضی مدتی این آثار و تبعات زیان بار بر اقتصاد خود را نشان دهد که در پرونده کار اختلال حادث شده در حوزه پولی کشور به خصوص در سالهای اخیر و نوسانات حادث شده در این مسیر حاصل عملکرد مجرمانه متهمین فوق التوصیف و امثال ایشان بوده است. عملکرد متهمین در سنواتی که در هیئت‌مدیره بانک سرمایه در بخش اعتباری و بویژه تسهیلات پرداختی در خلال سالهای 1392 لغایت 1395 منجر به وضعیت نابسامان کنونی به استناد آمار و صورتهای مالی بانک گردیده است. برخلاف آنچه متهمین آقایان علی بخشایش و پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی و وکلای آنان مدعی هستند که در طول مدت عضویت در هیئت‌مدیره بانک سرمایه ارزش سهام این بانک سیر صعودی داشته و اقدامات آنان منجر به سوددهی بانک گردیده است، باید گفت در نتیجه اقدامات متهمین، نسبت مطالبات غیرجاری بانک به خالص تسهیلات پرداختی، در حال حاضر 8/93%  است که این امر منجر به مطالبات مشکوک الوصول 96% از کل مطالبات غیرجاری شده است. به طوری که نرخ تمام شده پول برای بانک در سالهای گذشته حدوداً بین 26 تا 27 درصد بوده که نشان دهنده جذب منابع گران قیمت و تجهیز به هر قیمت و مانده مطالبات غیرجاری کنونی است و این موضوع نیز موید تخصیص منابع بطور غیراصولی و عدم رعایت کمترین مقررات ناظر بر اعطای تسهیلات از سوی متهمین یادشده و سایر ارکان اعتباری بانک سرمایه است. از طرفی با توجه به حجم انبوه مطالبات غیرجاری و بر اساس مقررات بانک مرکزی تا پایان سال 1396 بانک سرمایه ناگزیر به ثبت مبلغ چهل و چهار هزار میلیارد (44.000.000.000.000) ریال بعنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول (غیرجاری) گردیده و زیان بانک سرمایه در سالهای 1394 لغایت 1396 به ترتیب 6.741.000.000.000 ریال و 50.326.000.000.000 ریال و 55.261.000.000.000 ریال و زیان انباشته بانک سرمایه تا پایان سال 1396 بالغ بر 113.164.000.000.000 ریال است که با توجه به عدم بازگشت منابع پرداختی در قالب تسهیلات ریالی و ارزی که نتیجه عدم اعتبارسنجی و بهداشت اعتباری بوده، بانک سرمایه در سالهای اخیر از پرداخت تسهیلات منع و بدون کسب درآمد قابل قبول و با عنایت به ضرورت پرداخت سود علی الحساب به سپرده های مفتوحه در کلیه شعب، ناگزیر به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به مبلغ 107.091.000.000.000 ریال شده که همگی آثار فرآیند مجرمانه متهمین پرونده حاضر و دیگر ارکان اعتباری بانک سرمایه می باشد. بعلاوه اینکه ادعای متهمین و وکلای آنان به خصوص متهم آقای علی بخشایش دال بر اینکه قیمت هر سهم بانک سرمایه در تاریخ تصدی معادل هر سهم 1200 ریال بوده که بعد از دو سال هنگام پایان مدت مدیریت متهم آقای علی بخشایش به قیمت قریب به 3500 ریال افزایش یافته که این رشد چشمگیر و قابل توجه سهام در واقع حسن مدیریت در بانک سرمایه است و مطابق آمار رسمی ارزیابی توسط شرکت آریا سهام, قیمت خرید و فروش سهام عمده در تاریخ تحویل مسئولیت مدیریت توسط متهم آقای علی بخشایش تا قریب به 10.000 ریال برآورد شده یعنی قیمت هر سهم عمده رشد پانصد درصدی (500%) که رشد بی نظیر قیمت سهام این بانک در بورس بوده و از این حیث ضرری به بانک سرمایه از سوی متهمین پرونده وارد نیامده، مردود و مندفع می باشد. چرا که بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی که در مانحن فیه مبنای اخلال در نظام اقتصادی کشور در حوزه پولی برابر «الف» ماده یک از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار گرفته، جرمی مقید است که رفتار مرتکب در آن باید منجر به ضرر مالک یا متصرف شود؛ هر چند که خود او منتفع نشود. منظور از ضرر، خارج کردن مال از حیطه تصرف مالک یا متصرف قانونی آن (بانک سرمایه) است. بدیهی است استعمال، اتلاف، مفقودی  یا تصرف مال دیگری به طور ابتدایی موجب ضرر مالک آن می شود، هرچند قابل جبران باشد؛ لذا در بزه معنونه حتی ضرر بالقوه کافی است و بالفعل بودن ضرر شرط تحقق جرم نیست. همچنانکه قابل جبران بودن ضرر، خواه توسط خائن یا شخص ثالث و از جمله شرکت بیمه و یا افزایش آتی سهم، تأثیری در وقوع جرم ندارد. همین قدر که ثابت شود مرتکب قادر به پیش بینی ضرر ناشی از اقدامات خود بوده، جرم تحقق یافته است و اساساً لازم نیست ضرر مالک همراه با انتفاع شخص ثالث باشد؛ بلکه وقوع ضرر بالقوه مالک یا متصرف موضوعیت دارد؛ به همین جهت اگر مال مورد استعمال یا تصاحب خائن تضمین یا بیمه شده باشد و به طور کلی یا جزیی قابل جبران باشد، مانع تحقق جرم نیست. در واقع اینگونه موارد آنچه تحقق پیدا می کند، رفع ضرر است و نه اینکه دفع ضرر تحقق یابد. به بیان دیگر استرداد تمام یا قسمتی از وجوه و اموال امانی به بانک سرمایه از طرق مختلف، تنها نوعی جبران خسارت است که نمی توان آنرا به معنای عدم تحقق جرم از سوی مرتکب یا مرتکبین دانست. در مقطع زمانی مدیریت متهمین آقای علی بخشایش و محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی، افزایش ارزش هر سهم ناشی از عمکرد صحیح و منطبق با موازین قانونی آنان در یک عملیات بانکی مبتنی بر ضوابط و مقررات بانکی نبوده؛ بلکه آنرا باید منتج از لحاظ تجهیز منابع با نرخهای بالا و شناسایی سودهای غیرواقعی به واسطه تعیین تکلیف غیرقانونی و غیراصولی که منجر به تغییر طبقات مطالبات غیرجاری به جاری گردیده، دانست و این صورتهای مالی را باید غیرشفاف و غیرقابل اتکا فرض نمود. به طوری که تسهیلات پرداختی به بزرگترین بدهکار بانک که به صورت واقعی و با توجه به عدم ایفای تعهدات می بایست در طبقات غیرجاری ثبت شود، بدون رعایت مقررات ابلاغی در دستورالعملهای وصول مطالبات غیرجاری و بدون هیچ گونه پرداختی، احیا و بارها تجدید گردیده است. این فرآیند بدون توجه به ماده 190 قانون مدنی مصوب 1307 و شرایط اساسی صحت معاملات انجام و در خصوص بسیاری از مشتریان بدحساب به کرات تکرار و به جای پیگیریهای حقوقی و قانونی با تجدید و تمدید تسهیلات منجر به شناسایی سودهای غیرواقعی برای بانک شده است. اضافه بر اینکه در ترازنامه بانک تصفیه دیون بدهکاران کلان بانکی از محل تهاتر با املاک با قیمتهای غیرواقعی و همراه با گران نمایی است که تهاترهای یادشده، تسویه دیون شرکتهای آقای هادی رضوی با ملکی واقع در خیابان اندرزگو به ارزش یکهزار و دویست و پنجاه میلیارد (1.250.000.000.000) ریال بوده که بعدها طی ارزیابی های مجدد قیمت واقعی آن در زمان تهاتر به میزان دویست و شصت میلیارد (260.000.000.000) ریال تعیین گردیده است. مصداق دیگری از تهاتر شرکتهای منتسب به آقای محمد امامی با املاک لواسان و خرید ملک زاگرس با چندین برابر قیمت واقعی است. از این گذشته مستنبط از مجموع عبارات تبصره یک ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 5 آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1397 و تبادر عرفی معلوم است که عمده و کلان و یا فراوان بودن رفتارهای مندرج در بندهای هفتگانه که ممکن است اخلال در نظام اقتصادی کشور را به همراه داشته باشد، وابسته به تعداد بزه دیدگان و مالباختگان و گستردگی و وسعت آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده ناشی از جرم و میزان مال یا عواید ناشی از جرم و آثار فساد دیگر مترتب بر آن است و این امر بدان معنا نیست که وقتی با تسهیلات بانکی در قالب های مختلف آن از جمله قراردادهای مشارکت و قراردادهای مبادله ای، ضمانت نامه های بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی و... متعدد مرتکب یا مرتکبین مواجه باشیم، هر یک از این معاملات به طور مجزا و منفک مبنای احتساب عمده و کلان و یا فراوان قرار دهیم و جمع مبالغ تخصیص منابع در موارد فوق الذکر را مدنظر قرار نگیرد. اضافه بر اینکه در مانحن فیه، معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی پاسخ استعلام شماره 97.244323 مورخه 1397.07.15 در خصوص مصادیق واژه «عمده» یا «کلان» در ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1396 با اصلاحات و الحاقات بعدی اعلام داشته که وفق مصوبه جلسه مورخه 1393.01.17 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «حد سپرده گیری وجوه وصولی کلان» موضوع بند «هـ» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی «معادل پنج هزارم درصد (0.005%) مجموع سپرده های تودیعی اشخاص حقیقی و حقوقی نزد کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری در پایان اسفند ماه هر سال به عنوان مبنای حد مزبور برای سال آینده تعیین گردیده است. علاوه بر اینکه اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی شماره 97.9191 مورخه 1397.01.19 اشعار می دارد: «جمع کل مانده سپرده های ریالی بخش های دولتی (شامل جاری دولتی)، غیردولتی و بانک ها نزد کلیه بانک ها و موسسات اعتباری مندرج در صورت وضعیت دارایی و بدهی بانک ها و مؤسسات اعتباری (تهیه شده توسط اداره اطلاعات بانکی) در پایان سال 1395 برابر 12418.2 هزار میلیارد ریال می باشد. مستند به موارد فوق الذکر، جذب سپرده به میزان 620.910.000.000 ریال (ششصد و بیست میلیارد و نهصد و ده میلیون ریال) و فراتر از آن در سال 1396، حد وجوه وصولی کلان موضوع بند «هـ» ماده (1) قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور می باشد». همچنین اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با عمده و کلان بودن موضوع جرم به موجب پاسخ استعلام شماره 97.304620 مورخه 1397.08.30 اعلام کرده است: «با توجه به این که دستورالعمل خاصی برای انجام محاسبات مصوبه مذکور و نحوه محاسبه مجموع سپرده های تودیعی اشخاص حقیقی و حقوقی به تفکیک سرفصل های دفاتر کل بانک ها وجود ندارد، لذا محاسبات این اداره بر اساس جمع کل سپرده های ریالی بخش های دولتی (شامل جاری دولتی)، غیردولتی و بانک ها نزد کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری مندرج در صورت وضعیت دارایی و بدهی بانک ها و مؤسسات اعتباری (تهیه شده توسط اداره اطلاعات بانکی) انجام شده است، ارقام محاسبه شده برای حد سپرده گیری وجوه اصولی کلان برای سال های 1390 الی 1397 (براساس سپرده های پایان سال قبل) بدین شرح است: حد سپرده گیری وجوه وصولی کلان سال 1390 (149.000.000.000 ریال، سال 1391 (179.200.000.000 ریال)، سال 1392 (230.000.000.000 ریال)، سال 1393 (321.800.000.000 ریال)، سال 1394 (389.300.000.000 ریال)، سال 1395 (503.300.000.000 ریال)، سال 1396 (620.900.000.000 ریال)، سال 1397 (752.700.000.000 ریال). شایان ذکر است محاسبات انجام شده بر اساس روش ذکر شده می باشد». بر این اساس، تسهیلات بانکی در قالب های مختلف آن از جمله قراردادهای مشارکت و قراردادهای مبادله ای، ضمانت نامه های بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی و... در سال های 1391 الی 1394 در حدود تقریبی نزدیک به مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000) ریال به تفکیک مبلغ 29.354.880.000.000 ریال توسط متهم آقای علی بخشایش و مبلغ 24.883.339.000.000 ریال توسط متهم آقای پرویز کاظمی و مبلغ 25.012.616.000.000 ریال توسط متهم آقای محمدرضا توسلی که به نحو ناروا به مصارفی رسانیده شده که ایراد ضرر بانک سرمایه را از یک طرف و نقض سیاست های پولی کشور و به تبع آن ایجاد بی نظمی و اختلال و آشفتگی نظام اقتصادی کشور از طرف دیگر را به همراه داشته، عمده و کلان محسوب می شود. مضاف بر اینکه مجموع عملکرد متهمین پرونده آقایان علی بخشایش و پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی در فرآیند مجرمانه با علم به موضوع و با اراده و خواست استعمال وجوه و اموال امانی متعلق به بانک سرمایه و آنهم به قصد ایراد ضرر به آن بانک واقع شده و اتفاقاً آنان آگاهی و وقوف کامل و کافی داشته که با نادیده گرفتن ضوابط و مقررات بانکی مبتنی بر سیاست های پولی کشور را مورد خدشه قرار داده و نتیجه آن ایجاد اختلال در نظام پولی کشور در چارچوب عملیات بنگاه اقتصادی (بانک سرمایه) در سطح کشور شده  و تکرار مکرر در مکرر رفتارهای متهمین یادشده در اعطای برخلاف ضوابط و مقررات بانکی خود گویای وجود سوءنیت مجرمانه آنهاست. آنچه مسلم است اینکه تحقق اصل همزمانی ارکان مادی و معنوی در جرایم عمدی به این معناست که مرتکب در زمان انجام رفتار مجرمانه خود، دارای نیت مجرمانه نسبت به تمامی اجزاء رکن مادی جرم باشد، به طوری که بتوان گفت که در لحظه ارتکاب رفتار، نیت مجرمانه او، تمامی اجزاء رکن مادی را تحت پوشش خود قرار داده است. تحقق جرم خیانت در امانت مستلزم این است که مرتکب، رفتار مجرمانه را زمانی انجام دهد که با علم به تعلق مال به دیگری، از رفتار خود در پی ضرر به صاحب مال باشد که در حوزه عملیاتی بانکی بدون توجه به سیاست های پولی کشور در ابعاد گسترده، نظام پولی را به عنوان یکی از ارکان نظام اقتصادی کشور مختل نماید. هرچند متهمین مدعی هستند خواستار نتیجه واقع شده، نبوده اند؛ اما آنها می توانستند پیش بینی کند که از رفتار مجرمانه آنان نتیجه ای مجرمانه حاصل می شود. اصولاً مرتکب یک رفتار، بدون پذیرش نتیجه مجرمانه و با پیش بینی بالای تحقق آن، موجب تحقق نتیجه می گردد. بعلاوه اینکه، گرچه متهمین آقایان علی بخشایش و محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی سعی دارند چنین وانمود کنند که کلیه فرآیند مجرمانه، منتسب به کارکنان ارکان اعتباری پایین‌دستی بانک سرمایه و همچنین روسای شعب بانک سرمایه است و آنان به وظایف خویش عمل کرده و در مسیر اعطای تسهیلات این اشخاص ضوابط و مقررات حاکم مصوبات هیئت‌مدیره را نادیده گرفته‌اند، اما هر یک از این مدیران و کارکنان بانک سرمایه چنین ادعاهای مطروحه از سوی متهمین یادشده را مردود دانسته‌اند و در مورد نقش هر یک از متهمین آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی در روند پرداخت تسهیلات مطالبی در مرحله تحقیقات مقدماتی در پاسخ به ادعای متهمین یادشده، مورد اشاره قرار داده اند: 1)-آقای غلامرضا شیانی (رئیس وقت کمیته اعتبارات بانک سرمایه)، اظهار داشته است: «... اعضاء هیئت‌مدیره (آقای بخشایش، آقای کاظمی، توسلی) می‌گفتند اختیار تصمیم‌گیری با ما است و حتی علیرغم نظرات مخالف کارشناس پرونده و نظرات مخالف کمیته اعتبارات و یا اعلام مواردی که در چارچوب بانکداری و سیاست‌ها و ضوابط اعتباری نبوده بدون هیچ‌گونه اعتنایی به نظرات کمیته اعتبارات هر آنچه هیئت‌مدیره بانک می‌خواستند، مصوب و ابلاغ می‌گردید. حتی در خیلی از موارد اصولاً پرونده‌ای از طریق شعبه به اعتبارات واصل نشده و مستقیماً به مدیرعامل یا هیئت‌مدیره و یا امور شعب و از آن طریق به هیئت‌مدیره ارجاع و مصوبه اخذ می‌شده است و از همان حوزه مدیریت به امور شعب و به شعبه عامل ابلاغ می‌گردیده است. ضمناً در پرداخت این تسهیلات ابتدا توافقات و تفاهمات شفاهی یا کتبی با مدیرعامل و هیئت‌مدیره بانک به عمل می‌آمده و در بعضی موارد وام‌گیرنده را به شعبه ارجاع می‌دادند و در بعضی موارد طی یک نامه به‌عنوان مدیرعامل و ازآنجا مدیرعامل کتباً به اعتبارات و یا شعبه ارجاع می‌داد و اگر نامه‌ای نیز به اعتبارات ارسال می‌شد اداره اعتبارات موظف بوده به شعبه عامل اعلام نماید جهت اخذ مدارک و تشکیل پرونده و در چارچوب ضوابط اقدام نماید که متأسفانه باز از طرف دیگر به شعبه اعلام می‌نمودند که با نظر موافق ارسال نماید. اداره اعتبارات نیز با توجه به نظر شعبه مجبور به بررسی بوده و همان‌طور که خدمتتان عرض کرد علیرغم اعلام باز هم هیئت‌مدیره بر اساس روابط خود با خارج از بانک و یا به قول خودشان بر اصلاح صلاحدید خود مصوب می‌نمودند… به جرأت می‌توانم بگویم هر چه مشکلات بود با آمدن آقای بخشایش شروع شد که با آقای کاظمی رئیس هیئت‌مدیره و آقای توسلی با همدیگر هماهنگ بودند این سه نفر ارتباطات خارج از بانک بسیار قوی داشتند و به نظرم من توافقات با کسانی که وام‌گیرنده بودند از قبل می‌شد و رویه ارسال پرونده‌ها از شعبه به حوزه و اعتبارات و طرح در کمیته اعتبارات فقط صرفاً جهت حفظ ظاهر کار بوده چون پرونده‌های مطرح‌شده بدون اظهارنظر، عیناً و یا مخالفت نظر اعضاء کمیته اعتبارات درهرحال در هیئت‌مدیره مصوب می‌شد حتماً من یا کارشناسان را احضار می‌کردند و می‌گفتند (بیشتر آقای بخشایش) مگر شما وکیل وصی بانک هستید؟ شما بیشتر از ما برای بانک دلسوزی می‌کنید؟ حتی باوجود دارا بودن مانده مطالبات یا چک برگشتی آقای بخشایش می‌گفتند اگر وضعش خوب بود که درخواست وام نمی‌کردند من هم می‌گفتم طبق ضوابط باید فاقد چک برگشتی با مطالبات باشد می‌گفت شما فقط گزارش بده اتخاذ تصمیم با ماست. آقای حسامی نیز گر چه رئیس حوزه مدیریت بودند ولی با حضور در کمیته اعتبارات کاری کرده بودند که اعضاء کمتر از کلمه مخالف استفاده کنند و به همان کلمه بدون نظر اکتفا کنند. آقای جهانبانی هم که سهامدار عسگریِه بودند، اعلام کردند به ازای هر وامی که بانک بدهد 120% منابع می‌آوریم و مدت زیادی هم به نظرم روال تسویه وام‌ها درست بوده ولی در مقطعی فکر کنم سال 1395 ایشان نتوانسته‌اند تسویه کنند؛ البته ارتباط ایشان با آقای بخشایش بازهم مانند سایر پرونده‌ها قطعی است. آقای مدلل، ابتدا در شعبه مرکزی تسهیلات گرفتند، یک تسهیلات ارزی داشتند که در مقابل 70% سپرده‌گذاری بود ولی با آمدن مجدد آقای خلج و هماهنگی با آقای بخشایش بعداً گفتند بانک با شرکت ایشان تهاتر کرده و حتی این ساختمان شماره 2 بانک در مطهری نیز از جمله تهاترهایی هست که انجام‌شده با آقای خلج هم خیلی ارتباط داشتند سایر ارتباطات ایشان با آقای بخشایش بود. آقای موسوی نژاد، در ابتدا از طریق آقای بخشایش به بانک معرفی شدند. دو پرونده شرکت‌های کوه آوران جیحون و عمران تجارت امیر برای هرکدام 650 میلیارد تومان که من به‌اتفاق سایر اعضاء کمیته اعتبارات باوجود ارجاع چندباره مخالفت کردیم و سپس پیشنهاد از طریق امور شعب و خارج از روال اعتباری به هیئت‌مدیره ارجاع و مصوبه دریافت کردند؛ البته خاطرنشان کنم همان زمان که گفتند اسناد مالکیت از طریق حقوقی بانک در جریان ترهین است من به‌صورت غیررسمی با رئیس حوزه استان فارس تماس گرفتم و ایشان یکی از کارمندان که در شیراز بود فرستاد جهرم و ایشان به من اطلاع دادند که آقای موسوی نژاد شخص سالمی نیست ولی پدرخانم ایشان کارخانه آبلیمو دارند و آدم معتبری هستند و املاک معرفی‌شده نیز فقط دارای سند است و مناسب ترهین نیست و به نظر نمی‌ارزد منتها همان‌طور که خدمتتان عرض کردم اصلاً خارج از روال اعتباری هیئت‌مدیره مصوبه داده بود حتی ابلاغ آن‌هم از طریق امور شعب بود. در ارتباط با میزان و مبالغ دریافتی، مسلماً اشخاص فوق‌الذکر یک سری قطعاً آلوده شده‌اند منتها مدیرعامل و هیئت‌مدیره (آقایان بخشایش، کاظمی و توسلی) قطعاً شک نداشته باشید که ارتباط مالی با وام‌گیرنده‌ها داشته‌اند ولی آنچه مسلم است این آقایان پرونده‌هایی را که تشکیل می‌دادند به نظر می‌رسد کارشناس بانکی در کنار خود داشته‌اند و همه مدارک را جفت‌وجور می‌کردند و مسلماً در سازمان‌های دیگر هم ارتباط داشته‌اند و ضمناً اکثر این پرونده‌ها وقتی کارشناس بانک به محل مراجعه می‌کرد و سراغ مدیرعامل شرکت را می‌گرفت مشخص می‌شد این‌ها اصلاً اطلاعاتی در خصوص شرکت ندارند و شاید حتی سواد کافی ندارند و بازهم به شخص اصلی نمی‌رسیدیم؛ البته برای تک‌تک پرونده‌ها کارشناسان پرونده مربوطه اطلاع دارند که کدام پرونده به بخشایش کدام پرونده به کاظمی و کدام پرونده به توسلی مربوط می‌شود؛ ضمناً آقای حسامی هم که در حوزه مدیریت حضور داشتند و از ارتباطات مذکور با خبر بودند. همچنین خیلی از جلسات هیئت‌مدیره با وام‌گیرندگان یا طرف وام‌گیرندگان خارج از بانک بوده آقای امامی و آقای دلاویز که با حکم آقای بخشایش رفت‌وآمد در بانک داشتند، قطعاً با این پرونده‌ها در ارتباط بوده‌اند؛ سایر مدیرعامل‌ها نیز چنین ارتباطی داشته‌اند؛ توجه به این موضوع که آقای بخشایش از ابتدا بوده و حتی پس از کناره‌گیری از مدیرعاملی به‌عنوان هیئت‌مدیره همیشه حضورداشته و در خیلی از پرونده‌ها ایشان حتی عضو هیئت‌مدیره آن شرکت بوده ضمناً پرونده‌هایی که اعلام‌شده بیشترین ارتباط با آقای بخشایش و آقای کاظمی هستند و هنگام تصویب حضور پررنگ ایشان باعث تصویب در هیئت‌مدیره بانک شده و در آن زمانی که اینجانب در اعتبارات بودم بیشترین فشار برای ارجاع پرونده‌ها از سوی آقای کاظمی و بخشایش بوده است؛ البته روند پرونده‌ها درزمانی که اینجانب دیگر سمتی را در اعتبارات نداشته‌ام، از طریق سایر کارمندان و اعضاء کمیته می‌بایست پی گیری شود و اطلاعی ندارم ولی مطمئن هستم آن‌ها هم در فشار و تحت شرایط فورس ماژور قرارگرفته‌اند. پرونده شرکت‌های الماس گستر تیراژه و توسعه فولاد ایرانیان و مهندسی صنعت گستران زیما و فریور تجارت شایا تا آنجا که به خاطر دارم، رئیس وقت اداره اعتبارات و جناب آقای حسامی اعلام کردند که این پرونده‌ها را آقای کاظمی رئیس اداره اعتبارات شدیداً پیگیر می‌باشند و ایشان اصرار به انجام داشتند؛ حتی یکی از این پرونده‌ها تصور می‌کنم الماس گستر بوده که اعتبارات مخالفت خود را اعلام کرده بود و به شعبه بازگردانده بود ولی اعلام نمودند که به لحاظ فشار رئیس هیئت‌مدیره بانک مجدداً در جلسه مطرح گردد که به همین دلیل کمیته نیز درخواست متقاضی را قابل ‌اظهارنظر ندانست؛ چون فاقد بررسی و مدارک لازم بود و ازآنجایی‌که کمیته اعتبارات با توجه به میزان تسهیلات درخواستی فاقد هرگونه اختیار در تصمیم‌گیری بود و طبق بسته ضوابط و سیاست‌های اعتباری الزاماً می‌بایست پرونده راه به هیئت‌مدیره ارسال می‌نمود، لذا پرونده را جهت هرگونه اتخاذ تصمیم به هیئت‌مدیره یا به لحاظ اینکه قابلیت اظهارنظر را ندارد ارسال نمود و در خصوص پرونده‌های شرکت فریور تجارت شایا و صنعت گستران زیما که این دو مورد را هم همانند دو مورد قبل رئیس اداره اعتبارات و جناب آقای حسامی هر دو اعلام کردند که آقای کاظمی پیگیری نموده و اصرار و فشار آورده است که پرونده را سریعاً بفرستید هیئت‌مدیره و حتی تصور می‌کنم که در جلسه کمیته اعتبارات هم تلفن ایشان تماس گرفتند و پیگیر بوده و حتی تا آنجا که به خاطر دارم توجیه دادن تسهیلات مذکور را اظهار نمودند که ایشان می‌گویند (کاظمی می‌گوید) برای جایگزین کردن تسهیلات معوق دیگر بانک و کاهش میزان مطالبات معوق بانک این امر را انجام می‌دهند و می‌خواهند تصویب کنند لذا با توجه به اینکه تصمیم‌گیری و هرگونه اتخاذ تصمیم با هیئت‌مدیره بود جهت تصمیم‌گیری به هیئت‌مدیره ارسال گردیده است. شرکت باران تجارت آوا، گلکون تجارت جهان و لوله‌سازی دقیق زاگرس را در جلسه هیئت‌مدیره رئیس کمیته اعتبارات و آقای حسامی اعلام کردند که هیئت‌مدیره و آقای توسلی پیگیر هستند و علاوه بر آن به نظرم اظهار شد که شرکت باران تجارت و گلگون تجارت جهان را آقای دلاویز مشاور مدیرعامل بانک نیز پیگیری می‌نماید و اصرار به ارسال پرونده به هیئت‌مدیره را دارند». 2)-آقای ابراهیم صانعی رئیس وقت واحد بازرسی بانک سرمایه عنوان داشته است: «تا پایان سال 1391 بانک روندی نسبتاً معمولی داشته لیکن رشد منابع و مصرف بانک توأم با ریسک‌های بیشتر بود در همین زمان آقای بخشایش کلیه کمیته موجود بانک را منحل و اعضاء جدیدی را وارد بانک کرد بعداً (بعد از سال 1394) متوجه شدم کاملاً باهدف و به‌قصد تسلط بر بانک این کار را نموده است؛ در این دوره EPS بانک با تلاش‌های مؤثری که در کمیته وصول مطالبات بانک صورت گرفت به‌رغم حدود 340 ریال بالغ شد کارگروه وصول مطالبات غیرجاری تشکیل شد که مؤثر واقع شد و این موفقیت باعث شد مدیران ارشد ترکیب این کارگروه را تضعیف کرده و تحت عنوان سالم‌سازی افراد غیرمتخصص و با سوءنیت و غیر بانکی را وارد بانک نموده و در تمام موارد اعلام نمودند که این موضوع به دستور آقای غندالی صورت گرفته است؛ این بسترسازی در سال 1396 به ثمر نشست و به‌جای وجه نقد و یا تعیین تکلیف تهاترهای غیرواقعی و بزرگ‌نمایی شده و کم‌ارزشی به‌جای وصول طلب در دستور کار قرار گرفت در همان سال ترکیب تسهیلات پرداختی از متوسط و خرد به سمت تسهیلات کلان سوق یافت که این موضوع برخلاف بسته سیاستی بانک بوده و تلاش آقای بخشایش به پرداخت بی‌رویه تسهیلات ادامه یافت و با ریسک‌های بیشتری مواجه شد...و اجابت دستورات آمرانه آقای بخشایش و کاظمی و توسلی کاملاً مشخص بوده ولی انگیزه انجام دستورات نامتعارف نامشخص است در پایان این دوره نسبت مطالبات غیرجاری حدود 23% بوده و مصارف بانک بالاتر منابع عملیاتی بانک بوده که کسری منابع از طریق استقراض از شبکه بانکی تأمین‌شده است و این موضوع هم مؤید احراز بیش از هیئت‌مدیره و مدیرعامل به چپاول بانک بوده و این موضوع نیز در گزارش بازرسی تحت آماری به مدیرعامل ارائه گردیده بود. دوره سوم (از ابتدا مهرماه 1392 تا پایان سال 1393) مدیریت صندوق ذخیره تغییر کرد، آقای علی بخشایش مدیرعامل بانک و عضو هیئت‌مدیره بانک سرمایه با ورود به بانک بدواً دستور انحلال کلیه کمیته‌های تخصصی بانک را صادر نموده و دائماً کارکنان و مدیران را مورد تحقیر قراردادِ و با کارکنان در هر رده شغلی از مدیران امور روسای ادارات که علیرغم میل ایشان بودند، قطع همکاری می‌نمود سوء عملکرد ایشان بسترسازی برای اعطا تسهیلات کلان و بی‌رویه و تهاتر با اموال و املاک بوده و با کسانی که با وی مخالفت می‌کردند به‌شدت برخورد غیرمتعارف داشته و به نظر می‌رسد با سهامدار و اعضاء هیئت‌مدیره کاملاً تعامل داشته و هر یک به سهم خود می‌اندیشیدند؛ در مورد دریافت وجه هیچ اطلاعی ندارم لیکن پیشنهاد می‌کنم حساب‌های ایشان رهگیری شود و با توجه به دوستی نزدیکی که با آقای رجائیه داشته (صرافی بانک سرمایه) احتمال وجود سوءاستفاده و انتقال وجوه به دوبی متحمل به نظر می‌رسد. سید مهدی موسوی نژاد، از مشتریان خاص آقای بخشایش بوده و با اصرار به نامبرده چندین فقره ضمانت‌نامه بانکی کلان پرداخت‌شده است؛ پرویز کاظمی، رئیس هیئت‌مدیره بانک بوده و چندین بار از تسهیلات بانک استفاده نموده که برخلاف مقررات بوده که منجر به تسویه گردید نامبرده یکی از افراد دستور دهند به کمیته اعتباری بانک بوده و شدیداً با افراد مخالف نظرش برخورد می‌نمودم. آقای مانی رهبری، بدواً به ریاست شعبه میدان آرژانتین منصوب ‌شده و سپس به شعبه مرکزی انتقال‌یافته و عملکرد بسیار ضعیف و انحرافی داشته و با گزارش بازرس و پیشنهاد بازرس برای قطع همکاری متأسفانه مأمور خدمت در امور شعب می‌گردد و بعدازآن معاون امور شعب شده و به‌جای تنبیه تشویق و سپس به رئیس اداره اعتبارات منصوب می‌شود. مشارالیه کاملاً در خدمت آقای پرویز کاظمی بوده و از دریافت وجوه توسط ایشان بی‌اطلاع هستم ولی رهگیری مالی نامبرده بسیار ضروری است». 3)-آقای شهاب‌الدین حسامی رئیس وقت دفتر آقای علی بخشایش و عضو وقت کمیته اعتباری بانک سرمایه نیز بیان کرده است: «...آقای علی بخشایش در دوره‌ای که بنده در بانک سرمایه بودم، به‌عنوان مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و یک سال بعد از خروج بنده از بانک به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره بانک سرمایه بوده‌اند و کلیه مشتریان کلان از جمله حسن هدایتی، احسان شاملویی، حسن جهانبانی، هادی رضوی، سامان مدلل و ... قبل از هرگونه دریافت و درخواست تسهیلاتی، با مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره بانک جلسه گذاشته و به تفاهم می‌رسیدند در خصوص میزان تسهیلات، میزان وثایق و تضامین و سود و مدت؛ سپس مشتری به شعبه بانک رفته و درخواست خود را ارائه و پس از انجام سیکل اداری، تسهیلات مربوطه طبق همان تفاهم و توافق توسط هیئت‌مدیره تصویب و اجرا می‌شد؛ لازم به ذکر است تسهیلات به حسن شاملویی و حسین هدایتی طبق توافق‌نامه کتبی و رسمی فی‌مابین بانک و اشخاصی به نام شاملویی و شریعتی بوده، لیکن کل این ماجرا توسط شخصی به نام سیدمهدی موسوی نژاد که با شخص علی بخشایش در ارتباط بوده و مستقیماً توسط ایشان بدون هیچ رابط دیگری انجام می‌شد و لاغیر... در پرونده‌های مربوط به گروه شاملویی و شریعتی (حسین هدایتی)، سوءجریان کاملاً مشهود بوده و این‌سو جریان تا قبل از سال 1394 بین شخص سیدمهدی موسوی نژاد و علی بخشایش بوده است و اکثر تصمیمات بخشایش زمانی که خارج از کشور بالأخص از امارات بر می‌گشت، اعلام می‌شد و مشخص بود که در خارج از کشور با این اشخاص جلسه داشته و مذاکرات به عمل‌آورده‌اند... آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی هریک پیگیر یک سری از این تسهیلات کلان بوده‌اند و در جلسه هیئت‌مدیره، این پیگیری به‌وضوح آشکار بود و حتی فرم‌های تنظیمی توسط اداره اعتبارات در همان‌جا که موردنظر آقایان نبود، تغییر و مجدداً جهت امضا ارائه می‌شد... افرادی که با آقای پرویز کاظمی در بانک سرمایه تردد داشتند، آقای حاجی میری (در خصوص اخذ تسهیلات کلان 270 میلیارد تومانی از بانک سرمایه) و اسدی نامی بودند و افرادی چون آقای حسینی نامی با آقای توسلی در ارتباط بودند و آقایان دستورات خود را مستقیماً از طریق شعبه و اداره اعتبارات صادر می‌نمودند و تغییرات در شرایط مصوبه صادره، گواه این موضوع می‌باشد... در خصوص پرونده‌های شاملویی و شریعتی (یا همان حسین هدایتی)، رابط این موضوع توافق، شخصی به نام موسوی نژاد و در خصوص پرونده‌های جهانبانی، آقایان صادقی و روحانی نیا رابط بوده‌اند مستقیماً با شخص بخشایش به توافق رسیده بودند، به‌طوری‌که آقایان سپرده در بانک بیاورند و هفتاد درصد آن را به‌صورت تسهیلات دریافت نمایند و مدیران شرکت‌های جهانبانی و خزانه‌دار ایشان به‌صورت رسمی مشاور آقای بخشایش بوده‌اند... تمامی این مشتریان کلان تسهیلاتی با توافق هیئت‌مدیره و مدیرعامل‌های وقت و پشتیبانی صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام به دریافت تسهیلات نموده‌اند... در هیئت‌مدیره بانک سرمایه، پرونده هر مشتری که با طرف مذاکره‌کننده انجام‌شده باشد، در جلسه هیئت‌مدیره آن شخص دفاع نموده و شرایط موردتوافق در مصوبه اصلاح و به تصویب می‌رسید، به‌عنوان مثال آقای بخشایش از پرونده‌های شاملویی و شریعتی (هدایتی) و جهانبانی دفاع می‌کرد و آقای توسلی از پرونده‌های دیگری مانند پاژتجارت طوس و بخشایش و شهاب‌الدین غندالی از پرونده‌های فولادسازان امیرآباد، پخش آهن‌آلات پیشرو و فراز سپاهان و فولادسازان دماوند و آقای کاظمی از پرونده‌های الماس گستر تیراژه، الماس شکفته پایتخت، تیراژه پلاست و فولادسازان تخت جمشید در هیئت‌مدیره حمایت می‌کردند و حتی گاهی فراموش می‌کردند که این پرونده‌ها متعلق به کدامشان است؛ پس از تصویب و ابلاغ مجدد از شعبه درخواست می‌کردند تا مبلغ و وثایق را تعدیل یعنی مبلغ را افزایش و وثایق را کاهش داده و تصویب می کردند که این موضوع به‌کرات در مصوبات صورت‌جلسات هیئت‌مدیره آشکار می‌باشد...». 4)- آقای بهمن خادم عضو هیئت‌مدیره وقت بانک سرمایه اظهار کرده است: «... به نظر اینجانب، عوامل اصلی فساد در بانک سرمایه، آقایان شهاب‌الدین غندالی، علی بخشایش، پرویز کاظمی، یاسر ضیایی و محمدرضا خانی بوده‌اند...». 5)-آقای خیراله بیرانوند مدیرعامل وقت بانک سرمایه بیان داشته است: «.. هیئت‌مدیره بانک ازجمله آقایان علی بخشایش و پرویز کاظمی، در موارد متعددی در امور اجرایی بانک دخالت مستقیم می‌کردند و حتی در عزل و نصب کارکنان بانک نیز نقش تحمیلی پررنگی داشتند و بعضاً با مشتریان بانک نیز ارتباط داشته و ذیل نامه‌های ایشان، دستور کتبی مستقیم صادر می‌کردند...». 6)- آقای یاسر ضیایی قائم‌مقام وقت بانک سرمایه عنوان داشته است: «...همواره حلقه‌ی نزدیکی و ارتباط‌گیری با آقای بخشایش (مدیرعامل وقت) در سال‌های 1392 الی 1394 به‌واسطه‌ی آقای احسان دلاویز بوده است. علاوه بر این موضوع، در خصوص پرونده‌های تسهیلاتی دیگر اخذشده نظیر آقای محمد امامی نیز این حلقه‌ی شکل‌گیری و ارتباط‌گیری نیز مشاهده‌شده بود و کاملاً عیان بوده است. اینجانب بعداً به‌طور شفاهی از آقای رضوی شنیدم و بعداً مطلع گشتم که ایشان به‌صورت مکتوب نیز اعتراف کرده‌اند که در خصوص موضوع تهاتر بدهی‌های بانکی خود با بانک سرمایه، پیشنهاد پرداخت مبلغی در حدود 4 میلیارد تومان به مدیریت وقت بانک را داده بود؛ البته بنا بر شواهد و قراین موجود، ازآنجاکه شرط تسویه بدهی با شروط اقاله ملک مذکور، به ناگاه تبدیل به تهاتر و تسویه و تملیک آن ملک می‌گردد، تقویت این ظن را بیشتر می‌کند. در خصوص آقای دلاویز باید به ذکر این نکته نیز بپردازم که حلقه‌ی ارتباطی شخصی به نام امیر فرزام که پشت پرده‌ی برای تسهیلات بوده نیز دلاویز بوده است...بنا بر شواهد، حلقه‌ی ارتباطی مالی آقای بخشایش، از طریق آقای دلاویز در امارات بوده است و وجود منابع ارزی درهم در امارات، کانال ارتباطی ارزی فی‌مابین بوده است که تمام این‌ها به نظر می‌رسد قابلیت اثبات عملیاتی نداشته باشد و تنها اقرار متهمین یا ارائه‌ی اسناد آن‌ها می‌تواند اثبات این موضوع باشد. لازم به توضیح می‌داند که آقای حسامی (دبیر وقت هیئت‌مدیره زمان بخشایش) می‌تواند اطلاعات دقیق از سال 1391 الی 1394 ارائه نماید. در خصوص آقای دلاویز و رابطه‌ی او با بانک سرمایه و مدیریت وقت بانک سرمایه، مسبوق به قبل از حضور چهار ماهه‌ی بنده در بانک سرمایه بوده است و ایشان به‌واسطه‌ی رابطه‌ی قبلی با آقای بخشایش و رابطه با آقای امامی در انتصاب آقای بخشایش در بانک سرمایه نقش داشته است. در دوره‌ای که اینجانب در بانک سرمایه بودم (از مهر 94 تا دی‌ماه 94) رابط آقای کاظمی (به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره بانک سرمایه) با مجموعه آقای امامی، شخصی به نام کلهر بوده است که در مقطعی بعد از آقایان حسامی و زاهدی، به‌عنوان دبیر هیئت‌مدیره بوده و سپس مدیرعامل یکی از شرکت‌های تابعه‌ی بانک بوده‌اند. بنابر برخی قرائن، آقای بخشایش به‌واسطه‌ی حضور دخترش در دوبی، به‌واسطه‌ی آقایان دلاویز و امامی در دوبی، از طریق دریافت منابع ارزی از سوی تسهیلات گیرندگان، ذی‌نفع گردیده بود ...آقای پرویز کاظمی به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره بانک از سال 1392 الی 1394 که عموماً شخص واسطه ایشان با برخی مشتریان بانک‌ها از طریق آقای کلهر بوده که البته در مقطعی نیز ایشان به‌عنوان دبیر هیئت‌مدیره و عضو اصلی کمیته اعتبارات بانکی منصوب شدند. اینجانب بارها شاهد ارتباط‌های مایل آقای کلهر با برخی مشتریان نظیر آقای امامی و انتفاع وی (کلهر) از قبل بوده‌ام؛ کلهر همواره دریافت سکه را به نام آقای کاظمی بیان می‌داشت که یک نمونه را بنده مشاهده کردم که کلهر مقداری سکه را به آقای کاظمی داده بودند... لازم به ذکر است که اکثر پرونده‌های منتسب به آقای کاظمی، در شعبه‌ای غیر از شعبه اسکان عملیاتی می‌شده است؛ چراکه شعبه اسکان، شعبه‌ای مطمئن برای مجموعه آقای بخشایش بوده است... همان‌گونه که پیش‌ازاین نیز به نگارش درآمده بود، عملاً هیئت‌مدیره وقت بانک سرمایه، هر یک، یک نفر مخصوص به خود در کمیته اعتبارات داشتند و با تقسیم‌کارها و استفاده از آن اعضای کمیته اعتبارات به تصویب مصوبات در آن کمیته و سپس در هیئت‌مدیره اقدام می‌نمودند، به‌گونه‌ای که امضای هر مصوبه در هیئت‌مدیره منوط به امضای مصوبات مرتبط با هر یک از اعضا، از سوی اعضای دیگر هیئت‌مدیره بوده است و یا بالعکس... در خصوص آقای علی بخشایش نیز اکثر تسهیلات معوق و مشکوک الوصول در سال‌های 92، 93 و 94 در زمان ایشان بوده است و در دوره زمانی مختلف، مدیران منصوب ستادی خود را در امور حقوقی یا اعتبارات و یا شعبه اسکان به کار می‌گرفت تا اجرای دستورات، سریع‌تر انجام شود. رابطه‌ی او با آقایان امامی و دلاویز را هیچ‌کس به‌اندازه‌ی آقای حسامی (دبیر وقت هیئت‌مدیره) اشراف ندارد؛ اما قطعاً بنده از زبان افراد مختلف را رابطه‌ی او با آقای موحدی (متهم فراری بانک سرمایه) اطلاع پیدا کردم و ارزیابی خلاف واقع بانک در خصوص املاکی چون ملک گرگان، علی‌آباد کتول و یا ملک خ گل نبی تهران که از سوی بانک با گران نمایی صورت پذیرفت، به‌واسطه آقایان بخشایش، حسامی و موحدی بوده است و آقای حسامی بعد از جدایی از بانک، کارمند مجموعه موحدی می‌شود؛ رابطه مالی آقای بخشاش با مجموعه امامی، عموماً در دبی و به‌واسطه‌ی اقامت دخترشان در دبی بوده است... در خصوص آقای توسلی (عضو هیئت‌مدیره وقت بانک) نیز لازم به توضیح است که در دوره‌ی چهارماهه مسئولیت، چندین مرتبه شاهد اهدای سکه از طریق آقای کلهر به ایشان به‌عنوان هدیه بوده‌ام؛ کلهر در آن مقطع هم دبیر هیئت‌مدیره وقت بانک سرمایه بوده است و در تبانی در بسیاری از پرونده‌ها نقش داشت؛ در خصوص آقای توسلی که از سال 1392 الی 1394 در بانک سرمایه بوده‌اند». 7)-آقای محمد سلمانی علایی مدیر وقت امور شعب و عضو کمیته اعتباری بانک سرمایه اذعان نموده است: «در خصوص جاوید گشت آرکا حضور ذهن ندارم بر لحاظ اینکه تمام مشتریان کلان بانک توسط مدیرعامل آقای بخشایش و آقای کاظمی و توسلی پذیرفته و سپس به شعبه جهت افتتاح حساب و تشکیل پرونده ارجاع می‌دادند... سروش تجارت سیمرغ از پرونده‌های گروه آقای هدایتی می‌باشد که مستقیم با آقای بخشایش و کاظمی طی توافق‌نامه مورخه 1392.07.28 آقای موسوی نژاد و 1392.05.16 آقای حسین شریعتی متصدی که پس از سپرده‌گذاری توسط آقای آقایان معادل 70% آن تسهیلات به شرکت‌های معرفی‌شده آن‌ها بانک تسهیلات اعطاء نماید. پس از توافق‌نامه آقای بخشایش از طریق مسئول دفتر آقای حسامی و امور شعب آقای خلج که مسند نامه‌ها ضمیمه می‌باشد به شعبه معرفی و تکلیف می‌کردند که سریع پرونده به اداره اعتبارات جهت بررسی و کارشناسی و ارسال به هیئت‌مدیره اقدام نمایید بنده به‌عنوان مسئول حوزه طبق خلاصه پیشنهاد شعبه و حوزه اینجانب نظریه خود را جهت بررسی به اداره اعتبارات ارسال می‌نمودم و با توجه به مدارک پیوست مسئول دفتر شعبه خانم یدیسار مستقیماً با آقای بخشایش بدون هامش نویسی اینجانب ارسال و آقای بخشایش دستور یا از طریق آقای شیانی اعتبارات و یا آقای حسامی و آقای خلج و هامش برای اینجانب جهت اقدام ارسال می‌نمودند...در تمام جلسات هیئت‌مدیره موضوع تعیین تکلیف دیون معوق گروه حسین هدایتی مطرح‌شده طبق مصوبه هیئت‌مدیره تعیین تکلیف موضوع به آقای کاظمی تنفیذ گردیده و طبق صورت‌جلسه فی‌مابین آقایان کاظمی، حسین هدایتی و آقای زاهدی تشکیل که بابت 234 میلیارد ریالی بابت سروش تجارت سیمرغ مسدود کرده بودیم با اخذ یک فقره چک به مبلغ فوق آزاد نمودند در خصوص کلیه پرونده‌های گروه حسین هدایتی شخص آقای خلج مدیر امور شعب و آقای حسامی و آقای شیانی مسئول اعتبارات، دستورات مستقیم آقای بخشایش به شعبه و حوزه ابلاغ می‌نمودند. بارها پیش‌آمده که آقای موسوی به بنده و مسئول شعبه خانم بختیاری با لحن بدی صحبت و بلافاصله پیش آقای بخشایش شکایت از ما می‌کردند...در خصوص پرونده‌های جهان تجارت تیوا، افضل حکمت، تجارت نصر البرز، سروش تجارت برین و شکوه نور احسان و شکوه نوآوران آفتاب که مربوط به آقای جهانبانی می‌باشد. اولاً نامبرده توسط برادر ایشان که در سازمان حسابرسی بودند به آقای بخشایش معرفی و از طرفی هم گویا نامبرده سهامدار مؤسسه عسگریه بوده و طبق اظهار آقای خلج و بخشایش که ایشان از مؤسسه عسگریه بالای 3000 میلیارد ریال منابع به بانک هدایت و در قبال آن به شرکت‌های زیرمجموعه آقای جهانبانی تسهیلات با نرخ 2% بالاتر پرداخت گردید که نامه شماره 92.87719 مورخه 1393.06.27 مالی و اعتباری عسگریه به آقای بخشایش پیوست می‌باشد. بنده در زمان ارسال پرونده از شعبه به حوزه اینجانب نظریه خود را جهت بررسی و کارشناسی به اداره اعتبارات ارسال نمودم که پس از کارشناسی و اعتبارسنجی در کمیته اعتبارات مطرح و جهت تصویب و موافقت به هیئت‌مدیره ارسال گردد که بنده آن زمان در کمیته اعتبارات عضو نبودم. تا در تاریخ 1394.11.16 نامه‌ای از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس جناب آقای پورمختار به آقای حیدرآبادی پور مدیرعامل وقت ارسال تا نسبت به استمهال آن به نامبرده به لحاظ اینکه تأمین کالاهای اساسی کشور فعالیت داشته‌اند کمک نمایید. آقای حیدرآبادی پور از هامش و دستور به آقای زاهدی در کمیته وصول مطالبات تعیین تکلیف گردید بارها آقای بخشایش و آقای خلج اشاره می‌کردند که نامبرده مشتری ویژه و واردکننده کالاهای ارسالی کنجاله و مرغ و خوراک دام می‌باشد و مورد تأیید اینجانب است و آقای جهانبانی مستقیم با آقای بخشایش و هیئت‌مدیره بانک جلسات داشته است...در خصوص پرونده‌های جهان تجارت تیوا، افضل حکمت، تجارت نصر البرز، سروش تجارت برین و شکوه نور احسان و شکوه نوآوران آفتاب که مربوط به آقای جهانبانی می‌باشد اولاً نامبرده توسط برادر ایشان که در سازمان حسابرسی بودند به آقای بخشایش معرفی و از طرفی هم گویا نامبرده سهامدار مؤسسه عسگریه بوده و طبق اظهار آقای خلج و بخشایش که ایشان از مؤسسه عسگریه بالای 3000 میلیارد ریال منابع به بانک هدایت و در قبال آن به شرکت‌های زیرمجموعه آقای جهانبانی تسهیلات با نرخ 2% بالاتر پرداخت گردید که نامه شماره 92.87719 مورخه 1393.06.27 مالی و اعتباری عسگریه به آقای بخشایش پیوست می‌باشد. بنده در زمان ارسال پرونده از شعبه به حوزه اینجانب نظریه خود را جهت بررسی و کارشناسی به اداره اعتبارات ارسال نمودم که پس از کارشناسی و اعتبارسنجی در کمیته اعتبارات مطرح و جهت تصویب و موافقت به هیئت‌مدیره ارسال گردد که بنده آن زمان در کمیته اعتبارات عضو نبودم تا در تاریخ 1394.11.16 نامه‌ای از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس جناب آقای پور مختار به آقای حیدرآبادی پور مدیرعامل وقت ارسال تا نسبت به استمهال آن به نامبرده به لحاظ اینکه تأمین کالاهای اساسی کشور فعالیت داشته‌اند کمک نمایید. آقای حیدرآبادی پور از هامش و دستور به آقای زاهدی در کمیته وصول مطالبات تعیین تکلیف گردید بارها آقای بخشایش و آقای خلج اشاره می‌کردند که نامبرده مشتری ویژه و واردکننده کالاهای ارسالی کنجاله و مرغ و خوراک دام می‌باشد و مورد تأیید اینجانب است و آقای جهانبانی مستقیم با آقای بخشایش و هیئت‌مدیره بانک جلسات داشته است...در خصوص شرکت پیشرو فراز سپاهان ناشی از 20 فقره تسهیلات گذشته که بخش عمده معوق شده بود که تسهیلاتی در تاریخ 93.9.3 برای شرکت تصویب‌شده توسط هیئت‌مدیره بانک هدف آن تسویه بخشی از بدهی‌های غیرجاری ایجادشده قبلی بوده و بروز رساندن بدهی شرکت بوده که اینجانب طی پیشنهاد در تاریخ 1397.01.15 با لف چندین فقره چک جهت استمهال هیئت‌مدیره بانک ارسال تا پس از تصویب ارسال گردد اصولاً در این‌گونه پرونده‌ها مدیران شرکت شخصاً با مدیرعامل و هیئت‌مدیره جلسه و پس از توافقات به شعبه و حوزه دستور تا پرونده به اداره اعتبارات ارسال گردد. در خصوص پرونده‌های مالی چوب زاگرس، سلامت اندیشان نور، سیمای زیبای کیش و صنعت گستران زیما، چیزی به ذهن بنده نمی‌رسد لیکن طبق لیست پیوست در تاریخ 1393.07.09 به‌اتفاق آقای شیانی به شعبه مراجعه و نسبت به وصول 281,501,288,89 ريال از شرکت اقدام نمودیم بنده موارد اشاره‌شده دربندهای قبلی هم داشتم که این پرونده با شمارش آقای بخشایش، آقای کاظمی و آقای توسلی می‌باشد چون هیچ‌گونه حضور ذهن ندارم پرونده از شعبه به حوزه اداره اعتبارات جهت بررسی و کارشناسی ارسال می‌گردیده است لذا پس‌ازآن در کمیته اعتبارات و به هیئت‌مدیره ارسال می‌گردد... در خصوص پرونده‌های صنایع آینده‌سازان فاطمی نوین و رهجویان کوثر مبین، نامبرده را آقایان محمد امامی و دلاویز که مشاور مستقیم آقای بخشایش در بانک بودند به مدیرعامل معرفی و دستور افتتاح حساب و تشکیل پرونده داده‌اند که پرونده از طریق حوزه به اداره اعتبارات جهت بررسی و کارشناسی ارسال و در این راستا بارها آقای خلج، حسامی و شیانی به بنده اشاره، که نامبرده داماد آقای شریعتمداری می‌باشد و در امر تولید مشغول و پرونده‌ها هم توسط کارشناسی اعتبارات، کارشناسی می‌گردد... آقای شهاب‌الدین غندالی از زمانی که به‌عنوان مدیرعامل سهامدار منصوب شدند و با آوردن آقای بخشایش به مدیرعاملی فضای بانک برای این‌گونه مشتریان باز شد که بنده شنیده بودم که تمام جلسات خصوصی آقایان بخشایش، غندالی، بیرانوند، محمد امامی و دلاویز و افراد در محل صندوق ذخیره فرهنگیان برگزار و تصمیمات تسهیلات گرفته می‌شده است و از طرفی هم بانک مرکزی اشاره‌کرده بوده که صاحبان سهام حق دخالت و شرکت در جلسات هیئت‌مدیره ندارند ولی بنده اکثر هفته‌ها آقای غندالی را خصوصاً در سال 1394 می‌دیدم که در هیئت‌مدیره بانک می‌باشد چون ماشین ایشان در پارکینگ گویا شرکت ایشان بوده حتی آقای بخشایش بارها بنده در ارسال پرونده‌های کلان با وثیقه ملکی قید می‌کردم یک روز بنده را خواست در اتاق ایشان آقای قنبری رئیس اداره حقوقی بودند با بنده به‌تندی که مگر شما ملاک هستید که مرتب می‌نویسی با وثیقه ملکی، تشخیص اعتبار با من است من می‌گویم به کسی بدهید و یا ندهید چرا حالا مرد نیستید و بگوئید که ما گفتیم...».  8- آقای محمد سرخیل رئیس وقت یکی از شعب بانک سرمایه اذعان داشته است: «...آقای علی بخشایش مدیرعامل وقت در زمان تصدی اینجانب بود که کار ایشان فقط جلسه با مشتریان بود که بدون حضور رئیس شعبه و سایرین انجام می‌شد و از تصمیمات ایشان و مشتریان هیچ شخصی اطلاع پیدا نمی‌کرد و فقط به مسئول دفتر خود، آقای حسامی تلفنی اعلام می‌کردند که برای فلان مشتری این‌قدر تسهیلات پرداخت کنید و برای ما همیشه این سؤال پیش می‌آمد که چرا با پیشنهاد شعبه همیشه مخالفت می‌کردند و اعلام می‌کردند که بانک منابع ندارد ولی یک‌دفعه برای مشتریان جدید، تسهیلات کلان از سوی هیئت‌مدیره و مدیرعامل پیشنهاد می‌گردید. آقای پرویز کاظمی مانند آقای بخشایش بودند؛ یعنی درواقع تصمیم‌گیری اصلی تسهیلات کلان، صرفاً با اظهارنظر و موافقت این دو نفر انجام می‌شد و هیچ موقع هم در جلسات آن‌ها، به‌غیراز مشتری کسی حضور پیدا نمی‌کرد و این خود سؤال برای تمامی کارکنان زیرمجموعه بود که رفتار این افراد سؤال برانگیز بود ...». 9)- خانم پری یدیسار رئیس وقت شعبه فرمان بانک سرمایه اعلام نموده است: «...دیگر دستورات آقای بخشایش مدیرعامل وقت تماماً از پرونده‌ها توسط آقای علائی خارج گردید....آقای بخشایش با هامش نویسی مساعد در ذیل درخواست مشتری آقای حسامی با دادوفریاد و تهدید مدیریتی و آقای علائی با عنایت به این دستورات شعبه را ملزم به اجرا می‌شود و اینجانب درنهایت دقت فقط به اجرای مصوبات در چهارچوب اختیارات شعبه با امضاء آقایان بخشایش و کاظمی بودم و این هامش نویسی ها متضمن اقدام بود و این‌چنین به نظر می رسید کلیه مدیران ستاد مثلاً آقایان رهبری و واشقانی و علائی و دیگر مدیران به‌منظور اجابت درخواست مشتری همراهی دارند و همیشه رو درروی شعبه قرار می‌گرفتند...». 10)- آقای عباس عبدی رئیس وقت اداره وصول مطالبات و عضو وقت کمیته اعتباری بانک سرمایه اظهار داشته است: «در مدت 7 ماهی که به سبب ریاست اداره وصول مطالبات بر اساس ضوابط اعتباری، عضو کمیته اعتبارات بود در سال 1394، جریان نامتعارفی در بانک با هدایت مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان (شهاب‌الدین غندالی) و همراهی هیئت‌مدیره وقت بانک (بخشایش، کاظمی و توسلی) و مدیران عامل وقت بانک (بیرانوند و حیدرآبادی) شکل‌گرفته و به‌انحاء مختلف سعی در پیشبرد اهداف خود داشتند که اینجانب به دلیل مقاومت در برابر درخواست‌های نامتعارف بسیار زیادی که در حوزه‌های اعتباری و وصول مطالبات عمدتاً از ناحیه آقایان مجید زاهدی و فاروتی، بیرانوند، حیدرآبادی و بخشایش مطرح می‌شد، دچار تعارض با مدیریت بانک بوده و نهایتاً به دلیل عدم رضایت مدیران ارشد بانک و صندوق از اجرای درخواست‌های خارج از عرف، نسبت به قطع همکاری با بانک به‌رغم اینکه بازنشسته نبود اقدام شد... پرویز کاظمی رئیس هیئت‌مدیره از سال 1390 تا سال 1394 بعضی از پرونده‌های عمده مطالبات بانک بر اساس دستورات ایشان شکل گرفتند؛ از جمله بدهی عمده حسین هدایتی که در سال 1394 بالای 1200 میلیارد تومان بود؛ پیشنهاد دارم موضوع نحوه آزادی وثائق نقدی یکی از شرکت‌های بدهکار مربوط به حسین هدایتی در شعبه برج فرمان در سال 1394 که به نظرم نزدیک به 30 میلیارد تومان بود و خروج آن از بانک بررسی شود و نیز رهگیری مالی ایشان». 11)- آقای پرویز احمدی مدیرعامل وقت بانک سرمایه عنوان داشته است: «...باید عرض کنم در زمان مدیریت آقای بخشایش بی‌محابا اعتبار و ضمانت‌نامه داده‌شده است؛ شنیده‌ها حکایت از ارتباط بعضی از آن‌ها با ایشان دارد به‌عنوان‌مثال هر وقت آقای مدلل و جهانبانی را احضار کردیم که مطالبات بانک را بدهد ایشان خبردار می‌شد و می‌گفت این‌ها را به من واگذار کنید و من خودم پی گیری می‌کنم یا وقتی این افراد یا مشابه آن‌ها به بانک می‌آمدند، صاف پیش ایشان می‌رفتند؛ آقای بیرانوند فرد زحمت گذاری بود و در دام این‌ها افتاده بود؛ آقای پرویز کاظمی، قبل از بنده رئیس هیئت‌مدیره بوده‌اند. شنیده‌ام برای شرکت یا شرکت‌های خویش تسهیلات در بانک گرفته است و باز شنیده‌ام با آقای بخشایش بده و بستان داشتند....». 12)- آقای رحیم قنبری عضو وقت کمیته اعتباری بانک سرمایه بیان کرده است: «...آقای علی بخشایش، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره بانک که به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره تصمیمات پرداخت تسهیلات را به همراه سایر اعضاء هیئت‌مدیره بانک اتخاذ و دستور پرداخت صادر نموده‌اند و اینکه آقای جهانبانی از طریق معرفی به ایشان توسط مدیران آستان قدس و سازمان حسابرسی کشور وارد بانک شده و تسهیلات دریافت نمود... آقای پرویز کاظمی، رئیس هیئت‌مدیره بانک بود و اغلب اوقات در بانک حضور داشتند (درحد عضو موظف تقریباً) و پرونده‌هایی که عرض شد ایشان جهت اعلام رئیس اعتبارات و اعلام آقای حسامی پیگیری می‌گردید و پرداخت تسهیلات با امضاء ایشان بود...آقای محمدرضا توسلی، رئیس هیئت‌مدیره بانک که مانند آقای کاظمی البته مقداری کمتر در بانک حضور نیز داشتند و بعضی از پرونده‌های تسهیلاتی را پیگیری می‌کردند و به همراه آقای کاظمی و بخشایش مصوب کنندگان و تصمیم‌گیرندگان تسهیلات پرداختی وقت بوده‌اند...آقایان شاملویی و هدایتی، اشخاصی بودند که با آقای کاظمی و بخشایش در ارتباط بوده و جلسات مشترک و توافقاتی داشته‌اند برای آورده سپرده و اخذ تسهیلات، آقای جهانبانی که از طریق آقای بخشایش پیگیر اخذ تسهیلات بود؛ آقای سیدمهدی موسوی نژاد که ارتباط وی با آقای بخشایش و با آقای حسین هدایتی آقای کاظمی بود... آقای سامان مدلل که بدهکار قدیمی بانک بود (تا آنجا که به خاطر دارم) و مستقیماً موضوعات خود را از طریق آقای بخشایش پیگیری می‌نمود و نیز از هیئت‌مدیره...». اضافه بر اینکه برخی از متهمین پرونده های بانک سرمایه نیز در رابطه با نحوه و چگونگی عملکرد متهمین آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی به عنوان اعضاء هیئت‌مدیره بانک سرمایه در پرداخت تسهیلات مطالبی را در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد اشاره داده اند: 1)- آقای حسین هدایتی دولابی که به میزان تقریبی مبلغ 6.000.000.000.000 ریال وجوه در قالب تسهیلات بانکی با تصویب متهمین دریافت نموده، بیان کرده است: «... خود آقای بخشایش در حضور آقایان محمد جمعه‌ای و علی محمدی به بنده گفت من یک میلیارد تومان و یک دستگاه خودروی لند کروز از موسوی نژاد بیشتر نگرفتم و خود آقای چیذری (راننده موسوی نژاد) نیز در اداره آگاهی و سپاه اقرار کرد که آقایان موسوی نژاد و بخشایش مرتباً در ویلای لواسان موسوی نژاد دیدار داشتند...». 2)- آقای حسن شاملویی که به میزان تقریبی 2.400.000.000.000 ریال وجوه در قالب تسهیلات بانکی با تصویب متهمین اخذ کرده، اظهار داشته است: «... آقای موسوی نژاد آن‌قدر رابطه‌ی نزدیکی با مدیران ارشد بانک داشت که هر زمان بنده به‌اتفاق ایشان، به شعبه سرپرستی نزد آقای بخشایش می‌رفتیم، با هماهنگی قبلی با خودرو به داخل پارکینگ مجتمع می‌رفتیم و با راهنمایی حراست بدرقه شده... لازم به توضیح است که تمامی مدیران و کارمندان بانک سرمایه، گوش‌به‌فرمان موسوی نژاد بودند که می‌توان چنین نتیجه گرفت که موسوی نژاد یا رابطه‌ی مالی با تمام مدیران بانک داشته یا رابطه‌ی بسیار نزدیک موسوی نژاد با مدیرعامل وقت (بخشایش) باعث ترس باقی کارمندان و اطاعات پذیری ایشان شده بود...». در ادامه باید افزود مدافعات متهمین و وکلای آنان از حیث صلاحیت محکمه نیز قابل پذیرش نیست، زیرا گرچه رأی وحدت رویه شماره 704 مورخه 1386.07.24 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت رسیدگی به تمامی جرایم منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی را بر عهده محاکم انقلاب اسلامی قرار نداده و بر همین اساس مقرر کرده است: «رسیدگی به جرایم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورتی که طبق ماده 2 این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد به اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با دادگاه انقلاب اسلامی خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون اخیرالذکر در این قسمت دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت»، به همین جهت مستفاد از رأی وحدت رویه فوق الذکر صلاحیت رسیدگی به جرایم معنونه در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی حسب مورد در صلاحیت محاکم کیفری دو و یا یک و انقلاب اسلامی است؛ اما این امر خدشه ای بر صلاحیت دادگاه های ویژه رسیدگی به پرونده های اخلالگران و مفسدان اقتصادی وارد نمی سازد. زیرا پاره ای مصالح اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و انسانی و ... موجب ایجاد مراجع قضایی اختصاصی می شود تا مادامی که تأمین این مصالح، صرفاً از طریق مراجع قضایی اختصاصی ضرورت داشته باشد، این مراجع باقی خواهند ماند و با تغییر شرایط و مقتضیات و امکان تأمین مصالح مزبور از طریق مراجع قضایی عمومی، در آن صورت ادامه حیات مرجع قضایی اختصاصی مورد نظر، ضرورت ندارد. از این رو، محاکم ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی که در پی ضرورت مصالح اقتصادی کشور با پیشنهاد ریاست محترم قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به خاطر ضرورت و هدف خاصی در محدوده زمان و مکان، جهت رسیدگی به جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی تشکیل شده را باید از محاکم اختصاصی دانست که بنا به حکم حکومتی و ولایی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران (مدظله العالی) که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز نهادینه شده، تشکیل یافته و از صلاحیت ذاتی و محلی و نسبی و کشوری در رسیدگی به پرونده های اخلالگران و مفسدان اقتصادی برخوردار هستند و هر آنچه مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی می گردد، در صلاحیت رسیدگی این دادگاه ها قرار داده شده است. پذیرش حکومت اسلامی و اصل ولایت فقیه به خودی خود و بر مبنای دلالت التزامی، بر رسمیت و اعتبار این گونه احکام دلالت دارد. در حقیقت، اعمال پاره ای از وظایف و اختیاراتی که قانون اساسی (اصول 57 و 110) برعهده رهبری نهاده است، مستلزم آن است که ایشان از اختیار کافی در زمینه اصدار این گونه احکام برخوردار باشند و اجرای آنها بر همگان لازم است. مضاف بر اینکه احکامی که رهبری تحت عنوان «حکم حکومتی» صادر می کنند، به عنوان یکی از منابع اصلی و معتبر حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، شمرده می شود و امکان آن وجود دارد که به طور مستقیم در مباحث حقوق اساسی و سیاسی، مورد استناد قرار داده شود یا از آنها قواعد کلی حقوق اساسی را استنباط کرده و در قضایای مرتبط به آن استناد نمود. ضمن آنکه این گونه احکام، ابزاری مؤثر برای برون رفت از حالت فوق العاده و بن بست هایی که پیش روی نظام، تحت عنوان معضل یا بحران قرار می گیرد، محسوب می شود. در بند یکم از استجازه ریاست محترم قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با آن، در تاریخ 1397.05.20 صراحتاً چنین آمده است: «حسب مفاد تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات بعدی شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل 20 سال سابقه قضایی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد». بدین لحاظ طبق بند یکم استجازه مورخه 1397.05.20 و مواد 1 و 2 آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1397، این محاکم صلاحیت رسیدگی به تمامی جرایم مندرج در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی را در فروض مختلف که در صلاحیت محاکم کیفری دو و یک و انقلاب اسلامی است، دارا می باشند. این در حالی است که از مفاد استجازه مورخه 1397.05.20 و مواد 1 و 2 آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1397 چنین استنباط نمی شود که دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی صرفاً صلاحیت رسیدگی به پرونده هایی در زمینه اخلال در نظام اقتصادی کشور را دارند که تاریخ وقوع آنها مؤخر بر تاریخ استجازه یعنی 1397.05.20 است و جرایم واقع شده مقدم بر تاریخ استجازه فوق الذکر از شمول صلاحیت این دادگاه ها مستثنی باشد. آنچه از صلاحیت رسیدگی این دادگاه ها مستثنی گردیده، پرونده هایی است که قبل از استجازه مورخه 1397.05.20 در مورد آنها از سوی مراجع ذیصلاح رأی صادره شده است. مؤید این موضوع ماده 10 آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1397 است که اشعار می دارد: «کلیه دادگاه ها موظفند پرونده های مربوط به جرایم را که تاکنون منتهی به صدور رأی بدوی نشده است رونوشتی از کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را برای ارجاع به شعبه دادگاه به معاونت اول قوه قضاییه ارسال نمایند. تبصره 1- در خصوص پرونده هایی که رأی بدوی آنها قبل از مصوبه مورخ 1397.05.20 صادر شده است، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن رسیدگی آنها ادامه می یابد. تبصره 2- چنانچه رأی دادگاه بدوی در خصوص جرایم بعد از مصوبه 1397.05.20 صادر شده باشد مرجع تجدیدنظر یا فرجام مکلف است ضمن نقض رأی دادگاه بدوی، پرونده را برای ارجاع به شعبه دادگاه به معاونت اول قوه قضاییه ارسال کند». از سوی دیگر استجازه مورخه 1397.05.20 راجع به اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که مربوط به دادگاه های ویژه رسیدگی به پرونده های اخلالگران و مفسدان اقتصادی است، مرتبط با اصول محاکمات می باشد و اصولاً قوانین مربوط به رسیدگی و شیوه دادرسی که امر صلاحیت نیز از این قبیل است، عطف به ماسبق می شود. به عبارتی مقررات شکلی، آن دست از قوانینی هستند که موجد حق یا تکلیف نبوده؛ بلکه شیوه و طرق رسیدگی را بیان و اختیارات و تکالیف مقام و مرجع قضایی و ... را مشخص می کنند. به بیان دیگر، به موجب مقررات شکلی، حقی به ضرر یا نفع علیه شخصی ایجاد نشده؛ بلکه این مقررات، موجب تسریع و تسهیل در تحقیقات و رسیدگی است. در اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فقط از عطف به ماسبق شدن مقررات ماهوی جزایی، منع شده است. در نتیجه مقررات شکلی از جمله مقررات مربوط به صلاحیت، برخلاف مقررات ماهوی، اصولاً عطف به ماسبق می شوند؛ مگر این امر استثناء شده باشد. چون مقررات شکلی اصولاً مغایر حقوق مکتسبه افراد نبوده و فرض بر این است که مقررات مؤخرالتصویب، مصالح فرد و جامعه را بهتر تأمین می کنند. این امر موجب شده تا مقررات شکلی جدید، وضع و عطف به ماسبق شوند؛ گرچه صراحتی راجع به عطف به ماسبق نداشته باشد و اساساً در این مرحله از دادرسی حقوق مکتسبه ای برای متهمین آقایان علی بخشایش و پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی ایجاد نشده که از این حیث اقدامات صورت گرفته، مغایر با حقوق مکتسبه آنان فرض شود. همچنانکه استنابه در قضاوت که از جمله آن ارجاع به کارشناس است جز در موارد استثنایی جایز نیست و در امور جزایی کسب نظر کارشناس با فرض مفید و مؤثر بودن، از اموری است که به نظر دادگاه واگذار شده است. به عبارتی اصولاً اخذ نظر کارشناسی، وقتی ضروری است که یک امر تخصصی در بین باشد و دادگاه نتواند رأساً به نظر علمی که در خصوص مورد لازم است، برسد و بدین لحاظ به کارشناسی متوسل گردد. در پرونده کار اگرچه در جلسه محاکمه از طرف وکیل متهم آقای محمدرضا توسلی در رابطه با مسئولیت متهم کیفری موکلش نسبت به اموال متعلق به بانک سرمایه در باب تخصیص منابع و ارائه خدمات بانکی ابراز گردیده، اما این درخواست قابل پذیرش نیست و عدم ارجاع امر به کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری از ناحیه دادگاه برخلاف اصول به شما نمی رود؛ زیرا این قبیل تشخیصات نیازی به خبرویت نداشته و محتاج به کسب نظر اهل خبره و یا کارشناس نیست. در این پرونده متهمین آقایان علی بخشایش و پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی به نحو ناروا و برخلاف توافق با بانک در حجم گسترده اقدام به استعمال منابع مالی بانک بدون توجه به سیاست های پولی کشور نموده که میزان هر یک از تسهیلات ریالی و ارزی در قالب های مشارکت مدنی، خرید دین، گشایش اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه بانکی و دفعات پرداخت آن روشن و واضح است. یعنی میزان ریالی و ارزی موضوع جرم تماماً در مستندات مضبوط در پرونده منعکس و مندرج است. افزون بر اینکه میزان وجوه و اموالی که از ناحیه هر یک از اشخاص تسهیلات گیرنده که به نحو مجرمانه به بانک سرمایه در راستای جبران خسارت بانک صورت گرفته، تأثیری در تحقق جرم ندارد؛ چون با خروج مال از حیطه تصرف بانک که به دنبال آن سیاست های پولی کشور نیز مختل گردیده جرم واقع شده است. به همین جهت ابراز نظر کارشناس رسمی دادگستری در ارتباط با مسئولیت کیفری و میزان وجوه این تسهیلات که مورد تصویب متهمین موصوف قرار گرفته نیازمند خبرویت نبوده است. همین طور این ادعا که رفتار متهمین آقایان علی بخشایش و پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی در فرض صحت تخلف محسوب و در صورت احراز وقوع تخلف از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرتکب یا مرتکبین به استناد مواد 43 و 44 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 مشمول ضمانت اجرای انتظامی و انضباطی هستند، بر این مبنا چون در ما نحن فیه به این کیفیت عمل نشده، به دلیل عدم صلاحیت ذاتی و قانونی اساساً تشکیل پرونده و تعقیب و انجام تحقیقات مقدماتی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 36 تهران و صدور قرار جلب به دادرسی و سپس صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرای مربوطه و مآلاً رسیدگی این دادگاه برخلاف و مدار قانونی است، امری پذیرفتنی نیست. زیرا که تجویز صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به تخلف بانکها و اعضاء هیئت‌مدیره و سایر کارکنان بانک ها، نافی صلاحیت مراجع قضایی و قانونی دیگر و حق نظارت آنها نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین نخواهد بود. به عبارتی رسیدگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موجب سلب صلاحیت از مرجع قضایی در رسیدگی به اعمال ناقض نظم عمومی که در قانون جرم انگاری شده اند، نیست و صدور رأی به تخلف یا عدم تخلف بانک ها از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صرفاً در حدود مجازاتهای انتظامی و انضباطی معتبر است و به معنی اثبات یا عدم جرایم موضوع قوانین جزایی نمی باشد. همچنانکه هرگونه تصمیم مراجع قضایی، مانع اجرای مجازات انتظامی و انضباطی نخواهد بود. در این رهگذر با مداقه در قوانین این نتیجه حاصل می‌گردد که در هیچ یک از مقررات قانونی نه تصریحاً و نه تلویحاً و نه منطوقاً و نه مفهوماً تعقیب جزایی افرادی که در مظان اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور منجر به خیانت در امانت موضوع بند «الف» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی  از شمول مقررات کیفری مستثنی نشده و رویه عملی مراجع قضایی در رسیدگی به این دسته جرایم نیز بیانگر این ادعا است. تقصیرات صنفی و انضباطی، تخلفاتی هستند که اعضاء هر گروه و جمعیت و یا انجمن به مناسبت حیثیت و شغل و مقام و وظیفه شغلی خود مرتکب می‌شوند و ممکن است یک عمل مجرمانه همچون اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خیانت در امانت و ... منشاء دو نوع عکس العمل و مراجع مختلف صالح به رسیدگی: یکی تخلف صنفی مستلزم مجازات‌های انتظامی و انضباطی و متضمن اخطار شفاهی یا کتبی، توبیخ کتبی، ممنوعیت از انجام فعالیت و... و مرجع رسیدگی به آن، هیئت های تخلفات اداری و یا مراجع اداری و دیگری جرم (پدیده جنایی) در بردارنده کیفر از قبیل اعدام، حبس، شلاق و جزای نقدی و... و مرجع رسیدگی به جرم محاکم کیفری عمومی و اختصاصی باشد. بناء علیهذا دادگاه با عنایت به مراتب و توجهاً به شکایت بانک سرمایه و گزارش های سازمان بازرسی کل کشور و گزارشهای شماره های 97.9191 مورخه 1397.01.19 و 94.137190.م مورخه 1394.05.28 و 95.42501 مورخه 1395.02.13 و 94.381542 مورخه 1394.12.19 و 92.27. هـ.ا.ب مورخه 1392.06.17 و 97.74599.م مورخه 1397.03.06 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گزارش های شماره های 130.1439 مورخه 1393.11.25 و 130.148 مورخه 1392.02.28 و 130.1508 مورخه 1392.12.12 و 97.34155 مورخه 1397.02.05 اداره بازرسی و حسابرسی بانک سرمایه و گزارش های مقایسه عملکرد بانک سرمایه و ارزش گذاری بانک سرمایه و مقایسه منابع بانک سرمایه با بانکهای خصوصی و صورتجلسات هیئت مدیره بانک سرمایه و مصوبات هیئت مدیره بانک سرمایه و نظریه های اداره اعتبارات و تسهیلات بانک سرمایه و پیشنهادهای اعطای تسهیلات و قبول تعهدات ریالی و انکار و دفاعیات بلاوجه متهمین و وکلای آنان، ارتکاب بزه مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی (پولی) کشور به صورت عمده و کلان از طریق مشارکت در بزه خیانت در امانت چهل و شش (46) فقره تسهیلات بانکی مجموعاً به مبلغ بیست و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (29.354.880.000.000) ریال از ناحیه متهم آقای علی بخشایش فرزند روح اله سرپرست (از تاریخ 1391.01.19 الی 1391.02.09) و مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره (از تاریخ 1391.02.16 الی 1392.12.05) و عضو هیئت‌مدیره (از تاریخ 1392.12.05 الی 1394.12.25) بانک سرمایه و چهل و یک (41) فقره تسهیلات بانکی مجموعاً به مبلغ بیست و چهار هزار و هشتصد و هشتاد و سه میلیارد و سیصد و نود و نه میلیون (24.883.399.000.000) ریال از ناحیه متهم آقای پرویز کاظمی فرزند درویش عضو هیئت‌مدیره (از تاریخ 1388.01.15) و نایب رئیس هیئت‌مدیره (از تاریخ 1388.01.29) و رئیس هیئت‌مدیره (از تاریخ 1390.12.27 الی 1394.06.23) بانک سرمایه و چهل (40) فقره تسهیلات بانکی مجموعاً به مبلغ بیست و پنج هزار و دوازده میلیارد و ششصد و شانزده میلیون (25.012.616.000.000) ریال از ناحیه متهم آقای محمدرضا توسلی عضو هیئت‌مدیره (از تاریخ 1390.02.24) و نایب رئیس هیئت‌مدیره (از تاریخ 1390.12.27 الی 1394.12.22) بانک سرمایه را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره یک ماده 23 و ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند «الف» ماده 1 و تبصره 1 ذیل آن و قسمت اخیر ماده 2 و تبصره های 2 و 4 و 6 ذیل آن از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با الحاقات و اصلاحات بعدی و مواد 1 و 2 و3 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و ماده 91 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 و بندهای «الف» و «ب» ماده 10 و بند «ج» ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و ماده 51 قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 17 و 107 و 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و مواد 5 و 10 آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1397 و تبصره 3 ماده 15 بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 و تبصره 3 ماده 17 بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391 و فصل سوم از سیاست ها و ضوابط اعتباری بانک سرمایه مصوب 1390 و ماده 7 سیاست ها و ضوابط اعتباری بانک سرمایه مصوب 1391 و تبصره 3 ماده 14 ضوابط سیاستی- نظارتی بانکی مصوب 1388 و  ماده 23 بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388 و ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 6 آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوب 1391 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ماده 12 بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی مصوب 1389 و ماده 17 آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391 و 1392 و مواد 1 و 4 و 6 آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب 1362 هیئت وزیران، هر یک از متهمین آقایان علی بخشایش و پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی را به تحمل بیست سال حبس تعزیری و تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی) محکوم می نماید. ضمناً متذکر می گردد دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران مکلف است نسبت به بررسی صحت و سقم موضوع وجوه و اموال رد و بدل شده مورد ادعای برخی از متهمین تسهیلات گیرنده و سایر کارکنان بانک سرمایه اعم از متهم و غیر از آن، اقدام و ردیابی های لازم را به عمل آورد و در صورت صحت موضوع، تحقیقات مقدماتی پیرامون اتهام یا اتهامات انتسابی به متهم یا متهمین را دایر مدار جرایم منشأ و پولشویی معمول دارد. رأی این دادگاه حضوری تلقی و با استناد به بند 10 استجازه مورخه 1397.05.20 و ماده 28 آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1397.08.23 قطعی است./.

اسداله مسعودی مقام

رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی

مستشاران دادگاه:

  محمدحسن خدایی -  غلامرضا جواهری